«الوطني»: تباطؤ نمو الاقتصاد البحريني واستمرار المخاوف بشأن الميزانية

استقرار تضخم أسعار المستهلك خلال 2015 عند 3% نمو الائتمان يشهد استقراراً عند 8% البورصة تستقر عند مستوياتها المرتفعة مع تحسن الثقة في قطاع الأعمالتوقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني تباطؤ نمو الاقتصاد البحريني خلال العام الحالي إلى ما يقارب 2% على أساس سنوي وذلك مقارنة مع 4.5% في العام 2014، وذلك نتيجة تراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي وتباطو نمو القطاع غير النفطي. وأشار التقرير الى انه من المفترض أن ينكمش القطاع النفطي متأثرا بتراجع انتاج النفط وأسعاره. ولا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ضعيفا ورهن التطورات السياسية الداخلية، التي تؤثر سلبا على ثقة المستثمر، كما أنها تعوق تطور وربحية قطاع الخدمات المالية الذي يعد المساهم الأكبر للاقتصاد غير النفطي، إضافة إلى قطاعي البناء والتشييد والسياحة. تقديرات وتوقعات وكشف تقرير «الوطني» ان هناك مخاوف كثيرة بشأن مدى قدرة البحرين على سد العجز المالي المستمر لميزانيتها في ظل ضعف تعافي اقتصادها وتراجع أسعار النفط. فقد خفضت وكالة ستاندرد ان بورز في بداية شهر فبراير الماضي تصنيف البحرين للدين السيادي الطويل الأمد من درجة «BBB» إلى درجة «-BBB». ووسط توقعات ببلوغ متوسط معدل التضخم في أسعار المستهلك 3% خلال العام 2015 استقر معدل التضخم العام خلال مارس عند 2.2% نتيجة تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى 0.5% على أساس سنوي واستمرار ارتفاع التضخم في مكون الإسكان ليستقر عند 7.7% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها. وستساهم بعض العوامل كتباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي وتراجع التضخم في المواد الغذائية والاعتدال التدريجي في تضخم الإيجارات السكنية في دعم استقرار معدل التضخم العام خلال الفترة القادمة. ونتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم العام ما يقارب 3% خلال العام 2015، أي بارتفاع طفيف عن متوسطه السنوي للعام 2014 البالغ 2.7%. وفي المقابل، هناك توقعات بان يكون العجز المالي للبحرين بين الأكبر في المنطقة وذلك مع بلوغ سعر التعادل النفطي ما يقارب 120 دولارا للبرميل متزامنا مع مستويات عالية من الإنفاق الحكومي. ومن غير المحتمل أن تقوم الحكومة بخفض الإنفاق على المدى القريب، اذ تشكل الرواتب والمعونات الحكومية ثلثي إجمالي الإنفاق الحكومي. ونتيجة لذلك نتوقع أن يرتفع العجز المالي وسط استمرار ارتفاع الإنفاق وتراجع الإيرادات النفطية إلى ما يقارب 15% خلال العام 2015 من 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014. نمو الائتمان المصرفي لفت التقرير الى ان نمو الائتمان شهد تعافيا تدريجيا خلال معظم اوقات العام 2014. ومن الجدير ذكره أن نمو الائتمان قد تعرض لبعض التغييرات منذ أن قام مصرف البحرين المركزي بإعادة تصنيف بعض المؤسسات المالية خلال شهر مايو. ومع القيام ببعض التعديلات نتيجة الانقطاع في سلسلة البيانات، فقد بلغ نمو الائتمان ما يقارب 8% على أساس سنوي خلال شهر فبراير. ويبدو أن نمو قروض الشركات بالمقارنة مع القروض الشخصية قد تأثر بشكل أكبر من قيام مصرف البحرين المركزي بإعادة التصنيف. ومع أخذ إعادة التصنيف بعين الاعتبار، يتبين أن قروض الشركات قد شهدت تعافيا تدريجيا. ونتوقع أن يستمر هذا التعافي لاسيما مع البدء بتنفيذ المشاريع المتوقفة والجديدة. وقد تأثر القطاع المصرفي خلال الربع الأخير من العام 2014 ببعض التوترات الداخلية. فقد تقلص إجمالي أصول البنوك التجارية بواقع 1.6% على أساس سنوي خلال شهر فبراير بينما استمرت أصول بنوك التجزئة، التي تشكل ما يقارب 60% من إجمالي الأصول البنوك التجارية اعتبارا من العام 2014، في التراجع بواقع 6%على أساس سنوي في شهر فبراير. إلا أن بنوك الفردية ذات الطابع المحلي قد سجلت أداءا أفضل، إذ شهدت ارتفاعا في الأصول بواقع 5.2% على أساس سنوي في شهر فبراير. استمرار انتعاش بورصة البحرين في 2015 ويقول تقرير «الوطني» ان المؤشر العام لبورصة البحرين استمر بالارتفاع ليصل إلى مستويات عالية نسبيا خلال بداية العام 2015 تماشيا مع التحسن الثابت والبطيء لثقة المستثمرين. كما يبدو أن المخاوف بشأن أسعار النفط والأوضاع السياسية قد بدأت بالتراجع.