أموال فائضة بالبنوك.. الودائع تنمو 1.2 مليار دينار على أساس سنوي

ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت بـ656 مليون دينار بنمو 20.8% على أساس شهري و16% على أساس سنوي ودائع القطاع الخاص ترتفع 2.9% إلى 33.5 مليار دينار الودائع تحت الطلب تزيد 40 مليون دينار والادخارية تتراجع 44 مليون دينار وودائع القطاع الخاص لأجل ترتفع 1.9% ذكر تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية ارتفعت بنهاية مارس 2015 إلى 38.76 مليار دينار، وذلك وفق آخر معلومات يصدرها بنك الكويت المركزي، مسجلة نموا على أساس شهري نسبته 1.8% بحوالي 687 مليون دينار مقارنة بنسبة ارتفاع شهري قدرها 1.5% بحوالي 547 مليون دينار في فبراير 2015، بينما شهدت نموا سنويا بنسبة 3.3% بحوالي 1.2 مليار دينار مقارنة بالنمو السنوي الذي شهده فبراير ونسبته 4.9% اي بحوالي 1.8 مليار دينار. وقال التقرير ان ودائع القطاع الخاص مازالت تمثل الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، مع تحسن حصتها إلى إجمالي الودائع لتشكل نحو 86.6% خلال مارس، مقابل 13.4% لودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانبا مهما من ميزانيتها، إذ استقرت حصتها عند 68.3% من إجمالي الميزانية المجمعة خلال شهري مارس وفبراير، فيما كانت قد شكلت 69.3% من إجمالي الميزانية خلال مارس من 2014. ودائع القطاع الخاص وقد سجلت ودائع القطاع الخاص خلال مارس 2015 ارتفاعها الأعلى منذ مارس 2014 على أساس شهري زادت نسبته على 2.9% وبحوالي 960 مليون دينار مسجلة ما يزيد على 33.5 مليار دينار في مارس مقارنة بنحو 32.48 مليار دينار في فبراير 2015 الذي شهد ارتفاعا بنسبة 1.6% وبحوالي 506 ملايين دينار. في حين شهد إجمالي ودائع القطاع الخاص نموا سنويا في مارس نسبته 3.9% وبحوالي 1.2 مليار دينار عن قيمته التي كانت قد سجلت 32.3 مليار دينار في مارس 2014. وقد تراجعت على أساس شهري حصة الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) مستحوذة على 95.8% من إجمالي عرض النقود الذي وصل إلى نحو 35 مليار دينار خلال مارس مقارنة بنسبة 95.6% من عرض النقود خلال شهر فبراير 2015، بينما ارتفعت نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الميزانية المجمعة لتشكل نسبة قدرها 59.1% في مارس مقابل نحو 58.4% خلال فبراير، فيما شكلت نسبة 59.7% خلال شهر مارس 2014، وقد بلغت حصة حجم الائتمان المصرفي 92.6% من حجم ودائع القطاع الخاص خلال شهر مارس مقارنة بنسبة 94.7% في شهر فبراير 2015، بينما كان قد شكل نسبة 91.3% خلال شهر مارس 2014. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية وتمثل ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نحو 88.7% في مارس مقابل 90.3% في فبراير من إجمالي ودائع القطاع الخاص، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية مرتفعة للشهر الثالث على التوالي إلى 11.3% في مارس مقابل 9.7% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في فبراير، وتشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل. وقد تحسنت حصة الودائع لأجل خلال مارس إلى 56.5% مقابل 56% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في فبراير، بينما شهدت حصة الودائع تحت الطلب استقرارا نسبيا عند 27.4%، في حين انخفضت حصة الودائع الادخارية نسبيا إلى 16.2% من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال شهر مارس 2015. وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية خلال شهر مارس طبقا لتصنيفها، فقد سجلت الودائع تحت الطلب حوالي 8.139 مليارات دينار مرتفعة على أساس شهري بأدنى نسبة منذ أغسطس عام 2012 وبأقل من نصف% وبنحو 40 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي كانت سجلت 8.099 مليارات دينار في فبراير 2015. ودائع الادخار في حين سجلت ودائع الادخار 4.81 مليارات دينار، وذلك خلال شهر مارس، محققة تراجعا بأقل من1% وبنحو 44 مليون دينار مقارنة بحجمها الذي كان قد وصل إلى 4.86 مليارات دينار في فبراير، كما سجلت ودائع القطاع الخاص لأجل 16.8 مليار دينار في مارس 2015 محققة ارتفاعا على أساس شهري نسبته 1.9% وبنحو 308 ملايين دينار عن قيمتها التي كانت قد وصلت الى 16.5 مليار دينار في فبراير 2015. ونتيجة لما سبق فقد بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 29.7 مليار دينار في مارس مسجلة ارتفاعا نسبته 1% وبنحو 304 ملايين دينار مقارنة بقيمتها التي كانت قد وصلت إلى 29.4 مليار دينار في فبراير الماضي، بينما سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 3.8 مليارات دينار في مارس محققة نموا شهريا غير مسبوق منذ مارس من عام 2013 وصلت نسبته الى 20.8% وبنحو 656 مليون دينار عن قيمتها التي كانت سجلت 3.15 مليارات دينار في فبراير الذي شهد نموا شهريا ملحوظا نسبته 5.5%. أما على مستوى النمو السنوي لكافة تصنيفات ودائع القطاع الخاص، فقد شهدت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب ارتفاعا في مارس بنسبة 2% وبنحو 162 مليون دينار على أساس سنوي، مقارنة بقيمة اقتربت من 7.98 مليارات دينار في مارس 2014. كما سجلت الودائع الادخارية ارتفاعا سنويا محدودا نسبته 1.6% وبنحو 78 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي كانت بلغت 4.7 مليارات دينار في مارس 2014، بينما حققت الودائع لأجل ارتفاعا سنويا نسبته 2.9% وبنحو 480 مليون دينار مقارنة بقيمة كانت بلغت نحو 16.3 مليار دينار. وبالتالي انخفض نسبيا نمو ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية على أساس سنوي في مارس إلى 2.5% وبقيمة بلغت 719 مليون دينار مقارنة بنسبة نمو سنوي قدرها 8.9% في العام الماضي. بينما شهدت الودائع بالعملات الأجنبية ارتفاعا على أساس سنوي غير مسبوق منذ فبراير 2014 نسبته 16% وبنحو 526 مليون دينار مقارنة بقيمة كانت قد سجلت نحو 3.28 مليارات دينار في مارس 2014.