الحريص: «التشريعية» تدرس حالياً قانون استقلالية القضاء

تعد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة «المطبخ السياسي» لكونها الجهة المختصة التي تتم فيها دراسة الاقتراحات والقوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس إلى جانب مراجعة المشاريع بقوانين التي تحيلها السلطة التنفيذية بغرض التأكد من سلامة موادها وخلوها من أي شبهات دستورية أو لائحية قبل إحالتها إلى اللجان المختصة. ويترأس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر الجاري النائب مبارك الحريص والنائب د.عبدالحميد دشتي مقررا لها وتضم في عضويتها كل من النواب راكان النصف وصالح عاشور ود.عبدالرحمن الجيران ومحمد البراك ونبيل الفضل. ويقع ضمن اختصاص «التشريعية» إلى جانب دراسة القوانين والمشاريع بقوانين فحص طلبات رفع الحصانة التي يتمتع بها أعضاء المجلس حسب المادة (19) من اللائحة الداخلية والتأكد من جديتها أو كيديتها ورفع الأمر بعد ذلك إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب. ومنحت اللائحة الداخلية أهمية لمكانة هذه اللجنة بحيث ينضم رئيسها إلى عضوية مكتب المجلس بمجرد انتخابه، إضافة إلى عضوية لجنة الأولويات وذلك وفقا للمادتين (32) و(43) مكررا من اللائحة. كما أجازت اللائحة في المادة (101) للجان إحالة التعديلات على المشاريع بقوانين إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه على أن تشير اللجنة المتخصصة في تقريرها إلى رأي اللجنة (التشريعية). وعن أبرز ما تبحثه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال الفترة الحالية، قال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص «ان (التشريعية) في طور دراسة قانون استقلال القضاء بحيث يكون قانونا متكاملا يعبر تعبيرا حقيقيا عن استقلالية السلطة القضائية وأن يكون القانون نموذجا حيا لما هو موجود في الدول المتقدمة وليس على غرار بعض الدول التي يكون فيها القضاء شكليا». وأشار إلى أن تأني اللجنة في دراسة القانون أدى إلى تأخر إنجازه إلا أنه بعد إقراره والعمل به سيلبي كل احتياجات وتطلعات جميع المنتسبين لهذا المرفق المهم والحيوي. ولفت إلى أن اللجنة تدرس كذلك في الوقت الحالي بعض التعديلات على قوانين الأحوال الشخصية والتسجيل العقاري، إضافة إلى عدد من القوانين تخص اللجان البرلمانية الأخرى وستبحث مدى ملاءمتها الدستورية واللائحية قبل اتخاذ قرار الإحالة.