ساعة لمناقشة الوضع الأمني في جلسة اليوم.. والغانم: سأكون أول من يقدم إقراراً بذمته المالية لـ"مكافحة الفساد"

موسى أبو طفرة - سلطان العبدان - ناصر الوقيت أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه سيكون اول من يقدم اقرارا بذمته المالية الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مشيرا الى ان النواب سيبدأون بتعبئة الاقرارات في اسرع وقت ممكن. وأضاف الغانم في تصريح الى الصحافيين عقب مشاركته وعدد من النواب في الورشة التي اقامتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد في مكتب المجلس امس للتعريف بآلية تقديم اقرارات الذمة المالية ان وفد الهيئة اجاب عن استفسارات جميع النواب. بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد كبير من أعضاء المجلس نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمشاركة رئيسها المستشار عبدالرحمن النمش امس ورشة عمل في المجلس للتعريف بكل ما يتعلق بإقرارات الذمة المالية وأحكامها وآلية ملء بياناتها والتي يجب على القياديين في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرهم تقديمها للهيئة. وتأتي هذه الورشة ضمن البرنامج التوعوي والتدريبي للهيئة والهادف الى تعريف المشمولين بأحكام القانون بمفاهيم اقرار الذمة المالية الملزم تقديمها من قبلهم، وشرح لآلية تقديمها والتفاصيل الخاصة بتعبئة النموذج والمواعيد المقررة لتسليمها وآليات تحديثها والإقرار النهائي لها بالإضافة الى العقوبات التي تترتب على عدم الالتزام بتقديم اقرار الذمة المالية وفق ما نص عليه القانون. وعقب تقديم فريق الهيئة لعرض شامل حول آلية تقديم اقرارات الذمة المالية تم فتح النقاش بين أعضاء المجلس ومسؤولي الهيئة. وشارك في الورشة مدير البنك الدولي في دولة الكويت د.فراس بن رعد وبعثة مكافحة الفساد والدعم البرلماني التابعة للبنك الدولي. وفي هذا الإطار أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه سيكون أول من يقدم إقرارا بذمته المالية الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مشيرا الى ان الأعضاء سيبدأون بتعبئة الإقرارات في أسرع وقت ممكن. وأضاف في تصريح الى الصحافيين عقب مشاركته وعدد من الأعضاء في الورشة التي اقامتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد في مكتب المجلس أمس بهدف تقديم شرح لآلية تقديم اقرارات الذمة المالية، مشيرا الى ان وفد الهيئة أجاب عن استفسارات النواب كافة. وأوضح الغانم ان هدف ورشة العمل هو الحث على الإسراع بتقديم النواب ذممهم المالية، مؤكدا انه سيكون أول من يقدم إقرارا بذمته المالية حتى يكون قدوة لكل المسؤولين في الدولة بتقديم ذممهم المالية تطبيقا للقانون. وذكر الغانم ان وفذ البنك الدولي حضر الورشة بصفته مراقبا وذلك في إطار جولته داخل الكويت والتي تهدف الى الاطلاع على جدية الكويت في مكافحة الفساد. وقال «سنقرن الأقوال بالأفعال ونبادر بتقديم إقرارات بالذمة المالية، مبينا انه سيتم تطبيق القانون على كل المسؤولين في الوزارات والجهات والإدارات الحكومية المعنية، بالإضافة الى أعضاء مجلس الأمة، ليكون هذا الإقرار احدى الآليات التي تساهم في مكافحة الفساد. وأوضح ردا على سؤال: «نحن نقدر الاخوة الأعضاء، وقد يكون لكل منهم ظروفه، ولا نلومهم، لكن يجب ان نبادر ونقدم ونعمل وفق الفترات الزمنية التي حددها القانون. وذكر ردا على سؤال آخر ان تقديم الذمة المالية يستوجب الحصول على «إقرار» من الهيئة والتي شرحت الآلية للأعضاء اليوم. يذكر ان قانون انشاء الهيئة رقم 24 لسنة 2012 تضمن الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وحدد عدة اختصاصات للهيئة منها تلقي اقرارات الذمة المالية وتشكيل لجان لفحصها، كما حدد القانون الفئات الخاضعة لأحكامه والملزمة بتقديم تلك الإقرارات. من جهة أخرى قدم 12 نائبا طلبا لتخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة الوضع الأمني في البلاد لمعرفة مدى جهوزية الأجهزة الأمنية لمنع كل من تسول له نفسه التعرض لأمن البلاد أو ترويع الآمنين في الكويت.