المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب يدعم مقترحاً كويتياً لإنشاء مركز للحد من الجريمة

قال وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب دعم اقتراحا كويتيا لإنشاء مركز عربي للحد من الجريمة. وأضاف الوزير الصانع لـ (كونا) أن الاقتراح الذي قدمه باسم الكويت لإنشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة تحت مظلة جامعة الدولة العربية لقي قبولا من جميع الوزراء الأعضاء في المكتب خلال أعمال دورته الــ56 بجدة. وأشار إلى أن الاجتماع رفع توصية إلى مجلس وزراء العدل العرب بإقرار اقتراح الكويت في دورته المقبلة. وفيما يتعلق بالاجتماع أوصى الوزراء المشاركون بإدانة الإرهاب «بجميع أشكاله ومظاهره ومختلف تنظيماته ورفض ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة». كما أكدوا التضامن الكامل مع الدول التي تعاني من استهداف المنظمات «الإرهابية» لمواطنيها وأمنها واستقرارها مجددين الالتزام بمواصلة الجهود لتعزيز الأطر القانونية والقضائية والمؤسسية في مجال التصدي للإرهاب ولجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة. وأكد المشاركون أهمية مواصلة التعاون العربي والدولي في مجال اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تمويل التنظيمات الإرهابية ودعم مراكز مكافحة الإرهاب سواء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أو مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا أو المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبوظبي أو المركز الأفريقي للدراسات والبحوث في مجال الإرهاب. وحث الوزراء الأعضاء في المكتب التنفيذي الدول العربية على سن القوانين لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تستخدمها التنظيمات «الإرهابية» وتعميم النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي على جميع الدول العربية لإبداء ما يكون لديها من ملاحظات حيالها واعتماد البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعميم مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح.