الخالد: إستراتيجيتنا تحويل بورصة الكويت إلى ناشئة

65 لقاء مع كبار أصحاب المصالح لجمع آرائهم ووجهات نظرهم الاهتمام الأول يرتكز على تنشيط السيولة نريد سوقاً شفافاً محترفاً تصل المعلومة فيه بعدالة للجميع هدفنا أن تكون لدينا بورصة تعكس قوة وعمق ومرونة «الخاص» أحمد مغربي كشف رئيس مجلس ادارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والرئيس التنفيذي خالد الخالد عن اعداد وتطوير خارطة طريق استراتيجية تهدف الى تنفيذ نقلة نوعية في سوق الكويت للأوراق المالية، من خلال التعاون المشترك مع مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية خلال فترة استمرت 4 أشهر، أجرت شركة بورصة الكويت خلالها مسحا عميقا للسوق، ومقارنة لأفضل الممارسات الموجودة في البورصات العالمية، وتحليلا شاملا لنماذج العمل في البورصات العالمية واختيار الأنسب لسوق الكويت للأوراق المالية. وأوضح الخالد في مؤتمر صحافي دعت اليه شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لكشف النقاب عن الاستراتيجية المستقبلية لشركة البورصة، انه تم تسليم «خطة استلام المهام» للهيئة، وتم الانتهاء من مرحلة التخطيط ووضع خريطة الطريق الاستراتيجية، وتحديد نماذج العمل الجديدة والعمل يسير على قدم وساق نحو تولي ادارة البورصة، بعد أن يصدر تفويض من هيئة أسواق المال يسمح لها بذلك. وذكر الخالد أن الشركة تخطط لجعل سوق الكويت للأوراق المالية سوق رائدة اقليميا من خلال خريطة الطريق الاستراتيجية التي وضعتها والتي تهدف الى تنفيذ نقلة نوعية في البورصة لتصبح سوقا اقليميا تنافسيا ذي سمعة عالمية تعكس بوضوح قوة وعمق القطاع الخاص الكويتي وقال: «تم تسليم خطة استلام المهام للهيئة، ومجلس الادارة حريص على الانتهاء من أخذ الموافقات على خطة استلام المهام في أسرع وقت ممكن». وقال الخالد: «طوال الأشهر الماضية، لم ينحصر عملنا فقط في وضع استراتيجية ناجحة تلبي التغييرات الملحة في سوق الكويت للأوراق المالية وتضمن عدم توقف عملياتها اليومية فحسب، بل بنينا أيضا استراتيجية دقيقة وواضحة وخطة عمل شاملة للأعوام الخمسة المقبلة». وأضاف: «أثناء فترة اعداد وتطوير خريطة الطريق الاستراتيجية والتي استغرقت أكثر من 2300 ساعة عمل، عقدت الشركة 65 لقاء مكثفا مع كبار أصحاب المصالح والقياديين في السوق لجمع آرائهم ووجهات نظرهم والوقوف على توقعاتهم بشأن الشركة التي ستصبح المشغل الجديد لسوق الكويت للأوراق المالية، كما التقت الشركة مسؤولين قياديين في بنوك رائدة وشركات وساطة واستثمار، وشركات تجارية، وأخرى مدرجة، ووزارة المالية، وغرفة التجارة والصناعة، وهيئة أسواق المال». وقال الخالد: «ينصب اهتمام شركة بورصة الكويت للأوراق المالية اليوم بشكل أساسي على تحويل البورصة الى سوق مالي متطور عبر تحسين مستويات السيولة والدقة في السوق، وتوفير فرص تنويع العوائد خلال السنوات المقبلة.ان الشركة تعمل اليوم من خلال رؤية سليمة تعكس تطلعات القطاع الخاص الكويتي والمستثمرين في الكويت والمنطقة.تتعلق هذه الرؤية بتطوير سوق مالي قوي يتمتع بالسيولة والمصداقية، وقادر على اتاحة فرص الوصول الى رأس المال أمام المصدرين، وفرص العوائد المتنوعة أمام المستثمرين، ليصبح سوقا اقليميا رائدا بغضون عام 2020.هدفنا أن يكون لدينا بورصة تعكس قوة، وعمق، ومرونة القطاع الخاص الكويتي». تجدر الاشارة الى ان شركة بورصة الكويت للأوراق المالية طورت خطة تشغيلية مفصلة، تتألف هذه الخطة من 4 محاور رئيسية متضمنة 46 مبادرة لتحويل السوق خلال الخمسة أعوام القادمة.واليوم، انطلقت كافة الاستعدادات المتعلقة بالمحاور الرئيسية، ويعمل فريق شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بشكل وثيق مع مجلس مفوضى الهيئة وفريق ادارة البورصة لضمان نجاح عملية الانتقال الاداري بعد صدور تفويض من الهيئة لشركة البورصة. لن نقبل بالفشل.. وتحديات قانونية وفنية تواجه المشروع الحجرف: نثق بإدارة الخالد بعبور ملف خصخصة البورصة مصطفى صالح قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف إن مشروع خصخصة البورصة يحمل تحديات قانونية وفنية، مؤكدا على تعاون جميع الجهات المعنية للتغلب على تلك التحديات لبلوغ الهدف السامي الذي نسعى لتحقيقه على اكمل وجه. وأكد الحجرف في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، حرص هيئة أسواق المال على ان يكون هناك تقدم لهذا المشروع المهم الذي نؤمن بانعكاساته الايجابية للارتقاء بالبورصة وفقا لافضل الممارسات العالمية، وهو هدف كثيرا ما نادى به اصحاب الشأن وكانت هيئة أسواق المال دائما قريبة من هذا المنهج. وأوضح ان هناك خطوات كبيرة اتخذتها الشركة لتحقيق المشروع الوطني الذي يأتي كاستحقاق قانوني ومشروع وطني رائد، ومؤكدا على ان خصخصة شركة الأوراق المالية والاجراءات التي يقوم بها مجلس إدارة شركة بورصة الكويت تأتي كاحدى اهم الركائز الاساسية والخطوات التي تتخذ برعاية واشراف مباشرين من هيئة أسواق المال لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة في سوق الكويت للأوراق المالية خصوصا بعد صدور قانون 7 لسنة 2010 وتعديلاته الاخيرة. وأشار الحجرف الى ان هيئة أسواق المال تضع كل امكانياتها وكل ما تستطيع فعله ليكون خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية من الوضع الحالي الى شركة هو مشروعا ناجحا 100%، مشددا على ان «أسواق المال» لن تقبل باى نسبة خطأ في المشروع مهما كانت قليلة. وذكر ان هيئة أسواق المال تضع هذا المشروع تحت المجهر الدقيق وتوليه متابعة مستمرة ولصيقة وبشكل مباشر مع مجلس إدارة شركة البورصة، وذلك انطلاقا من مبدأ ان هذا المشروع لا يحتمل الفشل، فهذا المشروع هو مشروع وطني يحمل ابعادا اقتصادية مهمة ويعمل على اعادة ترتيب منظومة سوق المال بشكل كامل ويأتي ايضا بالتزامن مع مشاريع كبرى اخرى تعمل فيها هيئة أسواق المال للوصول الى سوق مال يتمتع بتنظيم ورقابة ويسعى الى تحقيق التنافسية وتحقيق تصنيف عالمي لسوق الكويت للأوراق المالية. وأوضح ان تطورات تحول البورصة الى شركة كان مسار نقاش واجتماعات كثيرة في هيئة أسواق المال ويمكن ان نؤكد على ان هناك اجتماعا اسبوعيا مع رئيس مجلس إدارة شركة البورصة والرئيس التنفيذي للاطلاع على آخر التطورات بشكل اسبوعي وهناك لجنة اشرافية برئاسة نائب رئيس المفوضين وعضوية مدير السوق ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة البورصة كل أسبوعين لمتابعة بعض الجوانب والخطوات التي تتم، وايضا استعراض كل هذه الخطوات من خلال اجتماعات مستمرة واكثر من اجتماع خصوصا بوجود المستشارين الذين قامت شركة البورصة بتكليفهم بدراسة هذا المشروع من جميع الجوانب. وأضاف: «الخطة التي تعرض الآن هي تتويج لجهد طويل ولكن هذا مجرد بداية الطريق حيث ان الطريق مازال أمامنا به الكثير من التحديات ولكن نحن مؤمنون باهمية المشروع، وبالتالي اؤكد على ان التعاون الذي لمسناه ودور هيئة أسواق المال ان تكون لصيقة ومتابعة بشكل دقيق جدا لهذا المشروع لضمان تحقيق الاهداف المرجوة لنؤكد على ان هذا المشروع يسير في الاتجاه الصحيح». وتابع ان الجميع يعلم أن قانون هيئة أسواق المال وتعديلاته الاخيرة خصوصا فيما يتعلق بالمادة 33 فتحت المجال لوجود مشغل عالمي يساهم في استثمار وإدارة هذا المرفق لتحقيق نتائج ايجابية تنعكس في وجود بيئة تشريعية تنظيمية رقابية وتنافسية تعيد لسوق الكويت للأوراق المالية تنافسيته او تحافظ على تنافسيته الحالية وتؤكد على تاريخ هذا السوق العميق وتطلعاته المستقبلية للارتقاء ضمن الأسواق الناشئة. وقال: «نتخذ هذه الخطوة بجهود مجلس إدارة شركة البورصة وتعاون الجميع في سوق الكويت للأوراق المالية لذلك نستطيع ان نقول إن خارطة الطريق هذه تتطلب تكاتف الجميع، ونؤكد على ان هيئة أسواق المال ستكون موجودة لدعم هذا المشروع وتقويم أي انحرافات به ان حدثت». مراحل وخطة عمل شركة البورصة المرحلة الأولى: وضع خريطة طريق استراتيجية - أنجزت بين ديسمبر 2014 ومارس 2015 خلال هذه المرحلة تم اعداد الاستراتيجية وتطوير خطة العمل وتقييم السوق، واعداد بحوث وتطوير لرؤية الشركة، ورسالتها، وقيمها، وتصميم خريطة الطريق الاستراتيجية، وخطة العمل. كما قامت الشركة بمراجعة الهيكل التنظيمي للسوق واطار عمل رأس المال البشري، وبناء عليه وضعت هيكلا جديدا يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية وأفضل الممارسات المتبعة بما يضمن عمل شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بكفاءة مع الموارد البشرية المناسبة من حيث الحجم والمهارات على حد سواء، وحددت المهارات والمواهب ومتطلبات كادر العمل التي تحتاجها في غضون الأعوام الخمسة المقبلة. المرحلة الثانية: الاستعداد للادارة التشغيلية - بدأ العمل في أبريل 2015 الاستعداد لادارة وتشغيل سوق الكويت للأوراق المالية كما هو منصوص عليه في قانون هيئة أسواق المال (7/2010) وتعديلاته (قانون 22/2015) المرحلة الثالثة: تولى ادارة السوق (بعد أن يصدر تفويض من هيئة أسواق المال لشركة البورصة لادارة السوق): ادارة وتشغيل البورصة والبدء بعملية الانتقال حيث ستتولى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ادارة العمليات التشغيلية للسوق، ومباشرة الاصلاحات اللازمة لمعالجة أوجه الخلل التي يواجهها السوق. المرحلة الرابعة: التحول والنمو: التركيز على نمو الشركة عبر انشاء قاعدة جذابة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة وتنويع المنتجات.