3 فئات لـ «البديل الإستراتيجي»

  موسى أبو طفرة - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل ـ خالد الجفيل انتهت لجنة تنمية الموارد البشرية من مناقشة اقتراح جديد لتعديل مشروع البديل الاستراتيجي يقضي بالإبقاء على المراكز القانونية والدرجات الوظيفية التي ستتأثر سلبا بتطبيق القانون كما هي عليه. وأكد عضو اللجنة النائب أحمد لاري ان السلم الجديد للأجور والرواتب والدرجات الوارد في البديل لن يطبق إلا على التعيينات الجديدة والتعيينات القديمة التي ستتأثر ايجابيا بتطبيق المشروع نحو زيادات المرتبات. وقال لاري في تصريح صحافي: «اجتمعت لجنة تنمية الموارد البشرية وناقشت مقترحا يقضي بإضافة مادة لمشروع القانون بحيث يقسم التطبيق الى 3 شرائح: فئة المعينين الجدد ممن يطبق عليهم البديل الاستراتيجي وفئة المعينين سابقا ممن سيستفيدون من زيادات البديل الاستراتيجي وسيتم تطبيق البديل الاستراتيجي عليهم، وفئة المتأثرين سلبا بتطبيق البديل سواء برواتبهم او مميزاتهم او بدلاتهم وهي الفئة التي لن يطبق البديل عليها وستعامل وفق النظام القائم دون تغيير». وأوضح لاري «ان هذا التصور ستعرضه اللجنة على الفريق الحكومي للوقوف على موقفهم بشأنه ومن ثم نذهب الى اقرار القانون واعطاء الحكومة مهلة خلال فترة الصيف لإعداد الجداول المرتبطة بالقانون». وبين لاري «ان الحكومة لا تستطيع اعداد الجداول دون ان تضع الأسس التي تبني عليها الجداول والمتمثلة بالقانون المعروض الآن»، لافتا الى انه في سبيل ضمان سير العمل الحكومي بشأن تطبيق قانون البديل الاستراتيجي سيلزم القانون بتقديم تقرير دوري حول آلية التطبيق والجهات التي طبق عليها القانون والقرارات التي صدرت بهذا الشأن. واشار لاري الى ان أي فئة قد تتضرر من تطبيق البديل الاستراتيجي سيتم تطبيق النظام القائم عليها وهذه مسألة بحاجة للتوافق مع الحكومة حولها ومن ثم عرضها على المجلس.