Note: English translation is not 100% accurate
كاميرون يتعرض لضغوط جديدة من حزبه بشأن الاستفتاء الخاص بعضوية الاتحاد الأوروبي
11 يونيو 2015
المصدر : عواصم ـ وكالات
تعرض ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني لضغوط جــديدة حتى يسمح لنواب حزب المحافـــظين ووزرائه بالتصويت بما تمليه عليهم ضمائرهم في الاستفتاء المقرر على عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبــي وذلك ردا على تخـــييره وزرائه في وقـــت سابق بين التزام موقف الحـــكومة تجاه التصويت على عضوية الاتحاد الاوروبي وبين البقاء في مناصبهم.
ودعا غراهام برادي النائب المحافظ البارز ورئيس «لجنة 1922» القوية في الحزب كاميرون إلى احترام «وجهات نظر الآخرين» حــفاظا على وحدة حزبه المتشرذم. وكان رئيس الوزراء قد وعد باعـــادة التـــفاوض على علاقات بريطانيا بالاتحاد قبل طرح المسألة للاستفتاء قبل نهاية عام 2017.
وكتب برادي في صحيفة «ديلي تلغراف»: «أحث الحكومة على التعامل مع عضوية الاتحاد على أنها مسألة ضمير بالنسبة لنواب الحكومة والمعارضة على السواء».
وأضاف «من مصلحة حزب المحافظين اعتبار حملة الاستفتاء مسألة منفصلة. مسألة يجب ألا تقسمنا بشأن معظم برنامج الحكومة من أجل حكومة نتحد بشأنها تماما». وقال النائب المحافظ عندما سئل عما إذا كان سيسمح للوزراء بالتصويت في الاستفتاء وفقا لأهوائهم «إذا كنتم تريدون أن تكونـــــوا جزءا من الحكــومة عليكم اتخاذ وجهة النظر التي نلتزم بها في إعادة التفاوض من أجل إجراء استفتاء وهذا سيؤدي إلى نتيجة ناجحة».
من جهته، أعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اول من امس عن استعداد بلاده لإجراء الاستفتاء الشعبي الخاص بتحديد مصيرها داخل النادي الأوروبي مبكرا، موضحا أن ذلك سيحدث حال إتمام المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن، مع بروكسل قبل الموعد المقرر.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير البريطاني، أمام الغرفة الثانية من البرلمان البريطاني، أثناء مناقشة النواب «مشروع قانون الاستفتاء حول عضوية الاتحاد الأوروبي» والتي كشف خلالها عن رغبة الحكومة في إدراج بعض المواد في مسودة القانون.
وأشار هاموند إلى أن استفتاء أشخاص تبلغ أعمارهم 16 و17 عاما حول مصير بلادهم داخل الاتحاد الأوروبي «أمر غير مناسب»، واصفا منح مواطني الاتحاد الأوروبي حق التصويت على هذا الاستفتاء الذي يتعلق بمستقبل الشعب البريطاني بـ «المثير للسخرية».
ويعارض الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يمتــلك 56 نائبا في البرلمان، الاستــفتاء الشعبي واقتراحات الحكومة في مشروع القانون، فيما يدعم حزب العمال المعارض المشروع، لكنه أكد أنه سيطلق حملة من أجل بقاء بريطانيا داخل الاتحاد خلال فترة الاستفتاء.