البرنامج الزمني للوائح التنفيذية.. جاهز

مريم بندق علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء سينظر في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في تقرير مجلس الخدمة المدنية حول إجراءات شغل الوظائف القيادية وضوابط التجديد وعدم التجديد لشاغلي هذه الوظائف الآن. ويبحث المجلس في الكيفية القانونية للتوصل الى ضوابط متفق عليها بين ما نصت عليه المادتان 30 مكرر و30 مكرر ب من المرسوم رقم 111 لسنة 2015 وبين ما اتفق عليه في لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، خصوصا فيما يتعلق بعدد المرشحين الذين يختارهم الوزير لشغل الوظيفة الشاغرة، الى جانب النص صراحة على عدم التعيين او التجديد للقياديين ممن تزيد سنوات خدمتهم على 35 عاما في وظيفة قيادية باستثناء الحالات المعتمدة من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. على صعيد متصل، ذكرت مصادر نيابية ان المجلس ينتظر تقرير لجنة الاولويات البرلمانية حول اللوائح التنفيذية للقوانين. وقالت المصادر: بحسب توصية المجلس في ختام جلسته العادية التي عقدت في 11 مارس الماضي، فإن الحكومة مطالبة بداية بتقديم جدول زمني للمجلس توضح فيه الفترة الزمنية التي تحتاجها للانتهاء من اللوائح التنفيذية وتاريخ تنفيذ هذه القوانين. وأضافت المصادر: بحسب التوصية، فإن لجنة ترتيب وتحديد الأولويات البرلمانية، مطالبة أيضا بتقديم تقرير كل 3 أشهر الى المجلس عن مدى التزام الحكومة بتنفيذ القوانين وإصدار اللوائح التنفيذية، وقد حان الآن موعد تقديم هذا التقرير. وفوض المجلس أيضا اللجنة متابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ ما ستلتزم به من جدول زمني لتنفيذ اللوائح وبداية تطبيق هذه القوانين. وكان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير أكد ان الحكومة ستقدم قبل نهاية دور الانعقاد تقريرا حول القوانين المعلقة التي لم تصدر لوائحها التنفيذية. وبسؤال مصادر عن مدى جاهزية الحكومة، أكدت ان الحكومة جاهزة لتقديم التقرير، حيث إنها أنجزت اللوائح المتبقية للقوانين وهي محدودة بالنظر الى ما قدمته الحكومة في تقريرها السابق للمجلس، وما عدا ذلك فلم تكتمل المدة القانونية.