الظفيري: حاجة ماسّة لحصر استقدام العمالة المنزلية في شركات متخصصة

أكد النائب د.منصور الظفيري ان المجلس سيحسم في جلسة الغد المداولة الثانية على الاقتراحين بقانون في شأن العمالة المنزلية وإنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، معتبرا ان إنجاز المجلس لذلك الأمر خطوة مهمة على طريق سد الثغرات ومعالجة الإشكاليات التي أفرزتها التجربة العملية في الفترة السابقة، مؤكدا ان إنجاز تلك التشريعات من شأنه دون شك تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات لأطراف العقد. وشدد الظفيري في تصريح صحافي على ان مثل هذه التشريعات سترقى بمكانة الكويت أمام المنظمات الدولية والعمالية والتي تطالب بتعديل النظام الحالي أو تغييره ليواكب المرحلة الحالية بحيث لا يؤدي إلى هضم حقوق العمالة وفي الوقت نفسه حفظ حقوق المواطنين خاصة في ظل كثير من التجاوزات والاستغلال الذي يحدث من قبل بعض مكاتب الخدم. واعتبر الظفيري ان إنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية خطوة تحسب للمجلس، في ظل الحاجة الماسة لتقنين وتحديد أوضاع استقدام العمالة المنزلية وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الإنسانية في تعاقداتها لاستقدام هذه العمالة، وفي الوقت ذاته حفظ حقوق المواطنين. وأشاد النائب الظفيري بتعديلات وزارة الداخلية على الاقتراح بقانون والتي تضمنت إضافة شرط منح تراخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة من الخارج وتفصيل وتحديد الحالات التي يجوز فيها للمخدوم ان يستغني عن خدمات العامل المنزلي خلال فترة الضمان دون إعلان وإلزام مكتب الاستقدام بإعادته لبلده فضلا عن حقوق العامل المنزلي الواجب ذكرها في عقود الاستقدام. واختتم النائب الظفيري حديثه مؤكدا ان إقرار مثل هذه التشريعات ستعالج الغلاء الفاحش الذي يكتوى به للمواطنون، حيث مع إنشاء تلك الشركات فدون شك ستنخفض أسعار الخدم الى النصف ما يرفع بدوره كثيرا من الأعباء عن المواطنين.