«الجمعية الاقتصادية»: ميزانية الكويت تحتاج لمنهجية ذكية لخفض الإنفاق

آن الأوان للتوجه لسوق السندات كمصدر إضافي للتمويل سوق الدين في الكويت أصغر حجماً وأقل تطوراً قياساً بغيره من الأسواق 3.3 % نسبة سوق الدين في الكويت إلى الناتج المحلي الإجمالي الانخفاض الحاد بأسعار النفط يتطلب وتيرة أسرع في عمليات الاندماج المالي قال بيان صادر عن الجمعية الاقتصادية الكويتية إن موازنة السنة المالية 2015/2016 في الكويت بحاجة إلى منهجية ذكية لخفض الإنفاق، بحيث يمكن تحقيق هدف الاستدامة على المدى البعيد، مؤكدة على أهمية توجيه الإنفاق بطريقة ذكية ومدروسة تحد من الهدر ولا تمس القطاعات المنتجة والبنية التحتية والقطاعات المعرفية. ويأتي بيان الجمعية الاقتصادية تعقيبا على بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، والذي أوضح فيه أن العجز المالي في موازنة السنة المالية 2014/2015 في الكويت يبلغ 2.3 مليار دينار.وكشف الصالح عن أن العجز بالميزانية الجديدة يصل إلى 4.5 مليارات دينار إذا تماسكت الأسعار عند 60 دولارا للبرميل. وقدرت الإيرادات في موازنة 2015/2016 بنحو 12 مليار دينار، والمصروفات بنحو 19 مليار دينار، الأمر الذي يعني أن 77% من المشاريع الإنشائية الواردة في الميزانية خارج نطاق خطة التنمية. ويتوقع أن ينخفض الإنفاق بنسبة 17.8% في ميزانية الكويت للسنة المالية 2015/2016 على خلفية تراجع الإيرادات بنسبة 44%، بالإضافة إلى خفض الإنفاق الجاري بنسبة 34%. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي بمعدل 1.3 مرة عن النفقات الرأسمالية المرصودة في ميزانية 2014/2015. من جانبها، قالت الجمعية الاقتصادية ان الكويت شرعت في تطبيق العديد من الإصلاحات لخفض إنفاقها الحالي، بما في ذلك التوجه نحو رفع أسعار الكيروسين والديزل، وعلاوة على ذلك، تم ترشيد بدلات السفر للكويتيين للعلاج في الخارج، بالإضافة إلى أخذ نظام الأجور بعين الاعتبار، من خلال توحيد الرواتب في القطاع الحكومي، وتحديد سقف لمكافأة نهاية الخدمة. ونظرا إلى أن تقليص الحكومة لدعم الكيروسين في بداية 2014 قد أدى إلى التضخم في قطاعات معينة مثل الأغذية، فإنه من الأفضل الانتظار ريثما يتضح مدى صعوبة الإصلاحات التي تشبه رفع الدعم. وقال بيان «الجمعية الاقتصادية» انه في يونيو 2015، ظهرت بعض التقارير الإعلامية في الكويت التي تشير إلى الدراسة المشتركة التي أجرتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وفي نهج مبتكر، سلطت الدراسة الضوء على مفهوم «فجوة الناتج» من حيث استجابات السياسات للدورات الاقتصادية. وتكون «فجوة الناتج إيجابية» عندما يزيد الناتج المحلي الإجمالي الفعلي عن الناتج المحتمل، وهو الناتج ذو أعلى مستوى من الإنتاج والذي لا يمكن الحفاظ عليه بشكل مستدام على المدى الطويل. أما «فجوة الناتج السلبية»، فتحدث عندما يكون العكس هو الصحيح. وتوصي نظرية «فجوة الناتج» بأنه خلال فترة فجوة الناتج السلبية، فإنه يجب على واضعي السياسات اتباع سياسة مالية توسعية من أجل تحفيز الطلب الكلي. أما خلال فترة «فجوة الناتج الإيجابية»، فإن اتباع سياسة مالية انكماشية أمر ضروري من أجل تجنب خطر التضخم. وفي دراسة وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، تمت دراسة البيانات الاقتصادية الكويتية عن الفترة من عام 2001-2013. وقد تبين أنه خلال الفترة بين عامي 2009 حتى 2013، عندما كان يتسم الاقتصاد الكويتي بفجوة ناتج سلبية، تم اتباع سياسة الإنفاق المالي المتأني، ولا سيما من حيث الإنفاق على المشاريع الرأسمالية. ونجد أن نسبة الإنفاق الرأسمالي في عام 2013 قد بلغت 3.2% تقريبا، في حين يبلغ المتوسط في باقي دول مجلس التعاون الخليجي 11%. وبالتالي، فإنه يمكن من الدراسة استنتاج أن خفض التكاليف ليس من الضروري أن يشمل خفض الإنفاق في جميع المجالات. ولكن يجب تحديد المجالات ذات الصلة لمعرفة ما إذا كان يجب تطبيق سياسة زيادة الإنفاق أو العكس. ولوضع الميزانية بشكل فعال، فإنه يجب مراعاة وضع الأرقام بموضوعية وبصورة متوازنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروق الدقيقة. تمويل العجز بإصدار سندات وأشارت «الجمعية الاقتصادية» الى انه لايزال سوق الدين في الكويت أصغر حجما وأقل تطورا قياسا بغيره من الأسواق، وبناء على بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، يساوي سوق الدين في الكويت إلى الناتج المحلي الإجمالي 3.3% فقط بحسب تقديرات 2014، وهي نسبة أقل مما هو مسجل في آسيا (44.5%)، والاتحاد الأوروبي (192%)، وأميركا الشمالية (213%). وقد يتطلب الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط في نهاية 2014 وتيرة أسرع في عمليات الاندماج المالي في الكويت، لاسيما أن صادرات الهيدركربونات تشكل 81% من إيرادات الدولة. وعلى الرغم من أن وضعها أفضل من معظم المصدرين الآخرين في التكيف مع طول أمد انخفاض أسعار النفط، بفضل احتياطياتها الضخمة ونقطة التعادل المالية المتدنية لأسعار النفط، ينبغي أن تنظر الكويت إلى هذا الأمر بمنزلة جرس إنذار لتوسيع نطاق أدوات التمويل وفرص توليد الإيرادات عبر فرض الضرائب، وتقليص الدعم غير الفعال، ومواءمة سياساتها في سبيل الانضباط المالي. ونظرا إلى وضعها الائتماني الأقوى مقارنة بغيرها، ينبغي أن تستغل الكويت هذه الفرصة في تطوير سوق الدين لديها، والذي من المتوقع جدا أن يدر فوائد هائلة بتوفيره بدائل للتمويل بالنسبة لمشروعات البنية التحتية الكبيرة المرصودة في خطة التنمية 2015-2020 في الكويت. وأشارت الى ان التخفيض الذكي لمصروفات الميزانية سيمكن البلاد من الاستغناء عن الأحكام المعممة التي لا تأخذ بعين الاعتبار أي احتياجات متخصصة. وقد تقلص استراتيجية تخفيض الميزانية المبسطة من بنود معينة مثل الاستثمار في البحوث والتطوير، التي لا يمكن التنبؤ بمردودها في نهاية العملية بسبب طبيعتها. ومع ذلك، يقوم الابتكار على التطوير والأبحاث، والاستثمار في التعليم والبنية التحتية للتكنولوجيا والعلوم، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. وبالتالي، رغم بعض الخيارات التي يمكن تخفيضها في الميزانية، إلا أن نواحي أخرى قد تستلزم مزيدا من النفقات من أجل تعزيز نظام التنويع الاقتصادي. وبناء عليه يجب أن تصنف الميزانية الذكية أو المدروسة كمخرج استراتيجي رئيسي للحكومة، بحيث يمكنها الموازنة بفاعلية بين الأبعاد المزدوجة للحاجة إلى التوفير والحاجة إلى إنفاق المزيد للحصول على نتائج فعالة مستقبلا. وتستدعي عملية إعداد الميزانية الذكية من صناع السياسة ربط أداء الجهات الحكومية مع اعتمادات الميزانية المطلوبة. وستزيد عملية إعداد الميزانية القائمة على الأداء من المحاسبة، وتجعل قرارات التمويل أكثر موضوعية. وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD »، فإن تخفيض الميزانية المدروس سيغرس الثقة في القطاع الخاص وشريحة الجمهور الأشمل، حيث ان صانعي السياسة المسؤولين عن إعداد الميزانية لديهم استراتيجية تنم عن وعي وتهدف إلى تفعيل الإمكانات الاقتصادية للبلاد. هذا الشعور بالثقة يمكن تعزيزه أيضا عبر تصنيف المصروفات وفق الوحدات الإدارية (مثال الوزارات، الهيئات، وغيرها)، وتوفير مزيد من المعلومات الأساسية المكملة عن طريقة تقسيم المصروفات من خلال الشرائح الاقتصادية أو الوظيفية. وقد يكون خفض النفقات التقديري أكثر فائدة في جميع نواحي التخفيضات. وخلصت «الجمعية الاقتصادية » الى مجموعة من الخطوات يتعين على الكويت الاستفادة منها في الممارسات الدولية المتعلقة بتخفيض التكلفة المدروس. ومن بين تلك الخطوات ما يلي: ٭ تأسيس خطوات لدمج ميزانية قائمة على الأداء وأخرى مستندة إلى قاعدة الصفر، في حال لم يتم ذلك بالفعل. ٭ تطوير وحدة أبحاث وتحليل مهمتها دراسة المصروفات والنفقات بتفصيل دقيق، تكون قادرة على رصد الفرص التي قد تستدعي وجود إجراءات مدروسة غير قائمة على التخمين. ٭ تطوير مجموعة من المعايير أو مؤشرات الأداء الرئيسية لاختبار إذا كانت الميزانية تحقق أهدافها المرجوة. ٭ إن الكويت بحاجة لاستثمارات في مجال الموانئ، ومراكز الطيران كي تعزز رؤيتها بأن تصبح مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة. فإذا كان هناك بالفعل شرط للاختيار بين المشاريع بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، فيمكن إيقاف المشاريع الأقل أهمية مؤقتا ريثما يتم تسريع العملية وتوفير التمويل لمشاريع البنية التحتية الحاسمة مثل تطوير الموانئ. ٭ بعض المدن الخليجية مثل أبوظبي لا تستثمر بقوة في الخارج، بل تركز مواردها نحو مشاريع التنمية المحلية. الكويت أيضا بإمكانها تبني برنامج لمراجعة استثماراتها الدولية بحيث تتحقق من إمكانية إعادة توجيه بعضها نحو الاقتصاد المحلي. الإمارات.. الموازنة المبنية على قاعدة الصفر في عام 2012، طرحت وزارة المالية الإماراتية نظام الموازنة المبنية على قاعدة الصفر التي قد تتطلب من الوزراء تقديم ميزانية مفصلة تضم جميع التفاصيل الصغيرة عن مصروفاتهم. ويمنح هذا النظام الوزارات مرونة أكبر عند الإنفاق، لكنه يلزمها في الوقت ذاته بتقديم إطار زمني يتعلق بتحقيق الأهداف المرصودة في الميزانيات. أيضا، سيتم تقييد ميل السلطات القادمة للإنفاق قبل تطبيق الهيكليات والأنظمة. قطر.. الميزانية تقوم على الأداء في 2011، غيرت قطر عملية إعداد الميزانية لتقوم على الأداء. وتعتبر هذه الميزانية نظاما يلغي بالأساس التركيز على المدخلات المطلوبة للوزارات والهيئات الحكومية، وعوضا عن ذلك، يطرح تساؤلا عن الموارد المطلوبة لتحقيق النتائج المرغوبة. بالتالي، تتركز هذه الميزانية على المخرجات أو النتائج بدلا من المدخلات. أميركا.. خطط سنوية قائمة على الأداء منذ عام 1993، جربت الولايات المتحدة تطبيق الميزانية المستندة إلى الأداء. وبناء عليه، برعت الهيئات الحكومية الأميركية في صياغة خطط استراتيجية ومعايير وأداء تقارير، عبر التشاور مع أصحاب المساهمين، خاصة الكونغرس الأميركي. كما كانت الهيئات الحكومية ملزمة بتقديم خطط سنوية قائمة على الأداء توضح فيها كيفية تحقيق عملياتها وأنشطتها للأهداف السنوية المبتغاة. ويجب رفع تقارير بالإنجازات المحققة عند نهاية السنة المالية. بريطانيا.. طرح خطط إنفاقية لثلاث سنوات اتبعت المملكة المتحدة منذ العام 1998 تطبيق الميزانية المستندة إلى الأداء. وتم فصل عملية إعداد الميزانية بالنسبة لميزانية المصروفات والإيرادات الجارية وميزانية رأس المال، لضمان عدم ازدحام الاستثمارات الرأسمالية المطلوبة بضغوطات على المدى القصير. كما تم طرح خطط إنفاقية لثلاث سنوات، تتيح للوزارات التخطيط المستقبلي والتأكد من تحقيق الأهداف من حيث الزمن المطلوب لاستكمال الخطط المعقدة. ألمانيا.. الميزانية عملية تشاورية شاملة في عام 1969، شهدت ميزانية ألمانيا بعض الإصلاحات، حيث وضعت عملية الإصلاح إطار عمل موحدا ملزما لقانون ميزانية الفيدرالية الألمانية (الغربية) والأقاليم المختلفة يسمح بوجود فترة تخطيط خمسية، الهدف منها أن يكون الإنفاق على المشاريع أكثر استقرارا ومبنيا على توقعات ثابتة.