جمعية حماية المستهلك تحذر وزارة التجارة من رفع اسعارالغذاء

عاطف رمضان حذر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك خالد السبيعي في تصريح لـ «الأنباء» من أن تصريحات مسؤولي وزارة التجارة والصناعة خلال الأسابيع الماضية بموافقتها لبعض الشركات برفع أسعار منتجاتها الغذائية بعد شهر رمضان المبارك قد يفتح شهية باقي الشركات لرفع الأسعار. وأضاف السبيعي ان وزارة التجارة يفترض ألا تعطي الضوء الأخضر للتجار برفع الأسعار، وأن دور الوزارة متمثل في تأمين السلع والمواد الضرورية بالأسعار المناسبة وتطبيق قانون 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعارها. وأوضح ان السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار في الكويت، ما تفرضه الجمعيات التعاونية على الشركات من منتجات مجانية «كل ألف كرتون مقابله ألف كرتون مجاني» على سبيل المثال، بالإضافة إلى تأجيرها الأرفف للشركات مقابل مبالغ مالية. ولفت الى أنه لا يوجد سند قانوني يحق بموجبه حصول التعاونية على أموال مقابل تأجير الأرفف. وذكر أن هذه التعاونيات تخالف أهداف إنشائها وهو العمل التعاوني غير الربحي. وقال: كثير من الشركات مستعدة لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة مقابل تنازل التعاونيات عن المجاني وتأجير الأرفف. وطالب السبيعي بضرورة قيام التعاونيات بالشراء المباشر من شبرة الخضار للحد من ارتفاع الاسعار، مشيرا إلى أن بعض التجار يقومون بدفع أموال لمجلس الإدارة تصل الى 35 ألف دينار شهريا مقابل تأجيرهم قسم الخضار مما يجعل التاجر يضطر لتعويض أمواله عبر رفع السعر وتقديم منتجات رديئة المستوى والضحية في النهاية هم المستهلكون.