إسرائيل تقرّ قانوناً يسمح بالإطعام القسري للأسرى

صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) أمس على قانون يتيح الاطعام القسري للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، بغالبية 46 صوتا مقابل 40 صوتا من إجمالي أعضاء البرلمان المكون من 120 عضوا. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية ان الكنيست اقر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، مشيرة الى ان وزير الامن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان اقترح القانون بادعاء ان الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام يهددون إسرائيل. من جانبها، قالت القائمة العربية المشتركة بالكنيست في بيان ان «جوهر القانون ينطوي على مخالفات خطيرة لحقوق الانسان ويشكل تجاوزا للقوانين الدولية التي لا تجيز لدولة الاحتلال استخدام القوة لاجبار المعتقلين المضربين على تناول الطعام او اطعامهم عنوة». واضاف البيان ان «القانون يغلف بغلاف انساني لكنه يقوم على اساس امني لاسيما ان الأسير الفلسطيني يعتمد وسيلة الاضراب عن الطعام احدى الوسائل النضالية لتحقيق مطالبه». ورفضت القائمة القانون وطالبت بإلغاء وسيلة الاعتقال الإداري غير الشرعي الذي تعتقل فيه اسرائيل الفلسطينيين بموجب اوامر عسكرية دون محاكمة. وفي يونيو 2014 في غمرة الحرج الذي تعرضت له اسرائيل نتيجة الإضراب الجماعي عن الطعام الذي نفذه أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، بينهم 80 اسيرا استدعى تدهور احوالهم الصحية نقلهم الى المستشفى، صوت الكنيست في قراءة اولى ثم ثانية ثم ثالثة لمصلحة مشروع القانون نفسه، ولكن البرلمان حل قبل ان تنتهي آلية اقرار المشروع. ومع ان القانون لا يأتي على ذكر الفلسطينيين تحديدا، الا ان اردان صاحب التشريع اكد في السابق ان القانون مهم كون «الاضرابات عن الطعام التي ينفذها ارهابيون مسجونون اصبحت اداة لتهديد» اسرائيل. وعارضت نقابة الأطباء الإسرائيليين بشدة مشروع القانون، محذرة بانها «ستأمر الأطباء بالعمل فقط استنادا الى القواعد والاخلاقيات، وعدم اطعام او تغذية المضربين عن الطعام رغما عنهم». وأكدت النقابة أمس ان القانون «مضر وغير ضروري» مؤكدة ان اطباءها «سيواصلون العمل وفقا لأخلاقيات مهنة الطب التي تمنع الاطباء من المشاركة في تعذيب السجناء». وبحسب النقابة فان التغذية القسرية «ترقى الى مصاف التعذيب». بينما نددت منظمة اطباء من اجل حقوق الإنسان ـ إسرائيل بالقانون «المشين» مشيرة الى انه يكشف عن «الوجه غير الديموقراطي» للبرلمان الاسرائيلي، وأكدت انها ستواصل معارضة القانون وتطبيقه «وستقدم الدعم لكل من يرفض تطبيق القانون». ورأت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير الفلسطينية ان المصادقة على القانون تهدف الى «توفير غطاء قانوني لجرائم التعذيب التي ترتكبها قوات مصلحة السجون الإسرائيلية».