باكستان تمنح المحاكم العسكرية السرية سلطة محاكمة المدنيين

قضت المحكمة العليا في باكستان أمس بأن المحاكم العسكرية السرية قانونية ويحق لها أن تصدر أحكاما بالإعدام على مدنيين وهو حكم يقول منتقدون إنه يزيد من قبضة الجيش على السلطة على حساب السلطات المدنية. وأعطيت المحاكم العسكرية سلطة محاكمة متشددين مشتبه بهم بعد أن ذبح مسلحون من طالبان 134 طفلا في مدرسة يديرها الجيش في ديسمبر. وقالت الحكومة إن القضاة المدنيين يخشون إصدار أحكام إدانة على المتشددين. وطعن عدد كبير من المحامين في دستورية المحاكم العسكرية أمام المحكمة العليا. لكن كبير القضاة في المحكمة العليا نصير الملك قال إن كل «الطعون رفضت». وتعاني باكستان من حركة طالبان المتشددة ومن عنف طائفي وتشدد. وقال وزير الدولة للقانون عشتار أوصف علي لوسائل الإعلام بعد صدور حكم المحكمة العليا أمس «الحكم الآن سينفذ في الرجال الستة الذين أدانتهم المحاكم العسكرية وعلقت المحكمة العليا تنفيذ الإعدام فيهم».