أرباح البنوك النصفية الأفضل منذ الأزمة

%44 من أرباح القطاع المصرفي لدى البنك الوطني انخفاض إيرادات الاستثمار 32% بالربع الثاني لتسجل 45.4 مليون دينار عائد حقوق المساهمين بالبنوك مازال متواضعاً عند 9.3% %9٫4 ارتفاع مخصصات مسجلة 70 مليون دينار 1.2 مليار دينار صافي إيرادات التشغيل النصفية للقطاع المصرفي بنمو 8% نمو أرباح الربع الثاني 11.6% لـ 173.5 مليون دينار مقارنة مع نظيره بـ 2014المحلل المالي بعد انتهاء المهلة المحددة للإعلان عن النتائج الفصلية للشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية أظهرت البنوك نتائج جيدة في أرباحها النصفية مدفوعة بالتحرر التدريجي من ضغط مخصصات الائتمان والنمو الصحي في سوق الائتمان المحلي بالإضافة الى تحسن جودة محفظة القروض وتسويات القروض وانتعاش الوضع الاستثماري العام في الكويت. وفي تحليل أجرته «الأنباء» تبين ان جميع البنوك الكويتية حققت نموا جيدا في صافي أرباحها خلال النصف الاول من عام 2015 بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2014 نتيجة انخفاض ضغط المخصصات والنمو الجيد في صافي إيرادات التشغيل للقطاع المصرفي التي ارتفعت بنسبة 8% لتسجل 1.2 مليار دينار خلال النصف الاول من عام 2015 نتيجة النمو في المحفظة الائتمانية للبنوك المدرجة الذي سجل 4.1% خلال الأشهر الـ 6 الأولى من السنة و8% خلال فترة الـ 12 شهرا الماضية المنتهية في شهر يونيو 2015 لتسجل المحفظة الائتمانية للقطاع نحو 40 مليار دينار (133 مليار دولار). وفيما يلي أبرز التحولات التي شهدها القطاع بالنصف الأول: ارتفعت الأرباح المجمعة لقطاع البنوك الكويتية المدرجة خلال النصف الاول من عام 2015 بنسبة 13.3% لتسجل 371.2 مليون دينار بالمقارنة مع 327.5 مليون دينار حققها القطاع خلال النصف الاول من عام 2014 وكذلك بنسبة نمو بلغت 33% بالمقارنة مع النصف الاول من عام 2013 حين بلغت الأرباح 279 مليون دينار. تعتبر النتائج المالية خلال النصف الاول من عام 2015 النتائج الفصلية الأفضل للسنوات التي تلت الأزمة المالية في عام 2008. ويعتبر النصف الاول من عام 2014 ثاني أفضل الفترات نصف السنوية الاولى بالنسبة للنتائج المالية، وفي ذلك دليل على النمو الايجابي والمستمر في ربحية القطاع والتي تستمر في تحقيق الارقام القياسية الجديدة. نمت أرباح الربع الثاني من عام 2015 بنسبة 11.6% عن الربع الثاني من عام 2014 لتسجل 173.5 مليون دينار، ولكنها انخفضت بنسبة 12.3% عن الربع الاول من عام 2015 نتيجة انخفاض إيرادات الاستثمار بنسبة 32% خلال الربع الثاني لتسجل 45.4 مليون دينار. بالرغم من التحسن في صافي الأرباح، إلا ان المؤشر الرئيسي لربحية القطاع بالنسبة للمستثمرين الذي يتمثل في العائد على معدل حقوق المساهمين (ROAE) لايزال متواضعا للقطاع عند 9.3% مع استثناء البنك الأهلي المتحد بعائد بلغ 14.4%. ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان والانخفاض في قيمة الاستثمارات خلال النصف الاول من عام 2015 بنسبة 9.4% عن النصف الاول من عام 2014 لتسجل 70 مليون دينار. ٭ على مستوى البنوك استمر بنك الكويت الوطني في تحقيق اعلى الأرباح في القطاع خلال النصف الاول من عام 2015، حيث بلغت 163.4 مليون دينار (ربحية السهم 33 فلسا) وبنمو نسبته 12.8% عن الفترة المقابلة من عام 2014 نتيجة الارتفاع في صافي إيرادات التشغيل للبنك بنسبة 12.5% لتسجل 373.1 مليون دينار والتي بدورها تحقق جزءا من النمو فيها نتيجة بيع حصة ملكية بنسبة 30% في البنك الدولي القطري بمبلغ 157.9 مليون دينار وتحقيق أرباح استثمار بلغت 27.92 مليون دينار وارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 12.6%.فيما شكل صافي أرباح الوطني 44% من ارباح القطاع المصرفي للنصف الاول من عام 2015.اما خلال الربع الثاني من عام 2015، فقد حقق الوطني صافي ربح قيمته 66.9 مليون بانخفاض نسبته 31% عن الربع الاول من العام نفسه بينما ارتفعت أرباحه بنسبة 10% عن الربع الثاني من عام 2014. اما معدل العائد على حقوق المساهمين فقد بلغ 10.8% لفترة الـ 12 شهرا المنتهية في يونيو 2015، اعلى من معدل القطاع الذي سجل 9.3% الا انها لاتزال متواضعة بالمقارنة مع معدلها التاريخي الذي بلغ نحو 16%. بلغ صافي ربح بيت التمويل الكويتي خلال النصف الاول من عام 2015 نحو 62.3 مليون دينار (ثاني اعلى ربحية بعد بنك الكويت الوطني) ما يعادل ربحية 13.3 فلسا للسهم وبنسبة نمو ملحوظ عن النصف الاول من عام 2014 بلغت 14.2% وذلك بالرغم من بقاء مخصصات الائتمان والانخفاض في قيمة الاستثمارات مرتفعة عند مستوى 52 مليون دينار للنصف الاول، الا ان ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 4.5% بالإضافة الى توجه الإدارة التنفيذية للسيطرة على المصروفات ورفع الكفاءة التشغيلية للبنك ساهمت في هذا النمو. اما معدل العائد على حقوق المساهمين فقد بلغ 7.9% لفترة الـ 12 شهرا المنتهية في يونيو 2015 اقل من معدل القطاع 9.3% والعائد في تحسن مستمر منذ عام 2011 ولا يزال اقل بكثير من مستواه قبل عام 2008 حيث سجل 29% خلال عام 2007. حقق بنك برقان ثالث أعلى صافي الأرباح في القطاع المصرفي خلال النصف الاول، حيث بلغت أرباحه 37.4 مليون دينار (اي ما يعادل ربحية سهم 15.9 فلسا بالمقارنة مع 18.7 فلسا للفترة المقابلة من عام 2014 نتيجة الزيادة في رأسمال البنك بنسبة 18%) وبنسبة نمو عن صافي الأرباح المحققة في النصف الاول من العام الماضي بلغت 12.3% بالرغم من ارتفاع المخصصات التي جنبها البنك بنسبة 8.1% لتسجل 29 مليون دينار، بينما سجلت إيرادات التشغيل نموا ملحوظا بالمقارنة مع النصف الاول من عام 2014 بنسبة 10.4% لتسجل 144 مليون دينار مما دفع الأرباح التشغيلية للبنك قبل المخصصات الى النمو بنسبة 10% لتسجل 80.2 مليون دينار. وبلغت حصة برقان من أرباح القطاع المصرفي الكويتي للنصف الاول 2015 نحو 10%. ايضا شهد نموا قويا في صافي أرباح الربع الثاني بالمقارنة مع الربع المماثل من عام 2014 ليسجل 19.9 مليون دينار مدفوعا بانخفاض المخصصات الى 14.5 مليون دينار والنمو في الإيرادات التشغيل. يتمتع بنك برقان بثاني أعلى عائد على حقوق المساهمين بين البنوك الكويتية نسبته 11%. تمتع البنك الأهلي المتحد بأعلى عائد على متوسط حقوق المساهمين نسبته 14.4%، حيث لم تشهد أرباح البنك خلال النصف الأول من السنة اي نمو يذكر بالمقارنة مع النصف الاول من عام 2014 واستقرت عند مستوى 25.53 مليون دينار (ربحية السهم 18 فلسا) وسط انخفاض في إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 2% لتسجل 52.4 مليون دينار و النمو البطيء في محفظة التمويل بنسبة 4.5% خلال النصف الأول من السنة لتسجل 2.6 مليار دينار وكذلك التحسن في مستويات المخصصات المحجوزة التي انخفضت بنسبة 19% لتسجل 9.1 ملايين دينار. حقق البنك الأهلي الكويتي أرباحه للنصف الاول من السنة نحو 20.44 مليون دينار (12.7 فلسا للسهم) بنسبة نمو 7.1%% عن النصف الاول من عام 2014 ولا تزال المخصصات تتخطى صافي الأرباح، حيث سجلت 20.6 مليون دينار خلال النصف الأول.والإيرادات التشغيلية نموها ضعيف نسبته 4.6% لتسجل 62.6 مليون دينار، وكذلك ربح التشغيل قبل المخصصات بنسبة نمو 1.7% ليسجل 42.9 مليون دينار. بينما سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين 7.1%. حقق بنك الخليج نمواً ملحوظا في صافي أرباحه بنسبة 19.4% لتسجل 18.66 مليون دينار، حيث لاتزال مخصصات الائتمان مرتفعة مقارنة مع أرباح البنك بالرغم من انخفاضها بنسبة 3% خلال النصف الاول من عام 2015 لتسجل المخصصات نحو 36.28 مليون دينار أي ما يعادل 65% من ربح التشغيل قبل المخصصات. وظهرت بوادر جيدة خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 29% لتسجل 8.88 ملايين دينار. بنك بوبيان فكان الأعلى نموا في صافي الأرباح التي ارتفعت بنسبة 27.6% لتسجل 16 مليون دينار في النصف الاول 2015 بالمقارنة مع 12.6 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2014 نتيجة ارتفاع إيرادات التشغيل بنسبة 12% لتسجل 43.82 مليون دينار وانخفاض المخصصات بنسبة 6% لتسجل 8 ملايين دينار. كما استطاع البنك الحفاظ على نمو مرتفع في محفظة التمويل التي ارتفعت بنسبة 21% خلال الـ 12 شهر الماضية لتسجل 2 مليار دينار (5% حصة سوقية من محفظة قروض القطاع). وبالتالي تحسن العائد على معدل حقوق المساهمين ليسجل 11%. حقق البنك التجاري نموا جيدا في صافي أرباحه بنسبة 26% لتسجل 16.7 مليون دينار ولا تزال مخصصات الائتمان وانخفاض القيمة مرتفعة مقارنة مع ربح التشغيل وصافي الأرباح، حيث استقرت عند مستوى 35.7 مليون دينار خلال النصف الأول اي ما يعادل 67% من ربح التشغيل قبل المخصصات، بينما ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 5.6% لتسجل 71.5 مليون دينار.