Note: English translation is not 100% accurate
«الوطني»: خفض قيمة اليوان يزيد قلق نمو الاقتصاد العالمي
17 أغسطس 2015
المصدر : الأنباء

بيانات الاقتصاد الأميركي تعزز رفع أسعار الفائدة خلال 2015
الدولار يتراجع بحدة لأدنى مستوى مقابل سلة العملات
أشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني الى ان الخبر الأهم جاء خلال الاسبوع الماضي من الصين، إذ أقدم البنك المركزي الصيني على خفض السعر الإسنادي لليوان بنسبة قياسية بلغت 1.9% والسماح لليوان بالانخفاض إثر البيانات الضعيفة الأخيرة، وذلك في محاولة لتحفيز الاقتصاد. ورغم ما يقال عن هذا التدخل انه لمرة واحدة فقط، أصدر البنك بيانا يقول فيه إن السوق سيلعب دورا أكبر في تحديد سعر اليوان باستخدام الأسعار التي وضعها صانعو السوق في بداية التداول وعند إغلاق اليوم السابق. وكان لهذا التحرك تشعبات رئيسة في أسواق الصرف الأجنبي، مع تراجع الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلاندي بأكثر من 1% وكذلك الأمر مع عملات آسيوية أخرى.
وقال التقرير انه من ناحية الصرف الأجنبي، فقد تراجع الدولار بحدة ليصل إلى أدنى مستوى له عند 95.94 مقابل سلة من العملات الرئيسية، وذلك بسبب الشكوك حول ما إذا كان مجلس الاحتياط الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر نظرا لتخفيض الصين قيمة اليوان. ولكن البيانات التي جاءت أفضل من المتوقع في قطاعي التجزئة وطلبات الإعانة عززت الاعتقاد بأن مجلس الاحتياط قد يرفع أسعار الفائدة خلال عام 2015. واستعاد الدولار قليلا من خسائره وأغلق عند 96.588. وحول أسعار العملات، بين التقرير ان اليورو بلغ أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ شهر عند مستوى 1.1215 بعد أن حدد البنك السعر الإسنادي الوسطي اليومي عند 6.3306. وإضافة لذلك، ارتفع اليورو مقابل الدولار بسبب المخاوف من أن الإجراءات الصينية قد تحفز مجلس الاحتياط على تفادي رفع الأسعار في الشهر المقبل. وأغلق اليورو الأسبوع عند 1.1107، وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند مستوى 1.5490، ليرتفع بحدة بعدها ويصل إلى أعلى مستوى له عند 1.5659 بعد أن قال عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا، ديفيد مايلز، رغم تصويته لإبقاء أسعار الفائدة على حالها، إنه يوجد ما يبرر «بشكل معقول» رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، محذرا من أنه «كلما طال بقاء الأسعار على حالها، كلما أصبح المسار أكثر وعورة». وأغلق الجنيه الأسبوع عند 1.5643، وايضا بدأ الين الياباني الأسبوع عند مستوى 124.12 مقابل الدولار، ثم تراجع ليصل إلى أعلى مستوى له عند 125.28 بعد أن أشارت محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان إلى استمرار عملياتها في أسواق المال من أجل ازدياد القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين تقريبا. وأنهى الين الأسبوع عند124.30.
السوق تحت السيطرة
وأشار التقرير الى انخفاض اليوان لـ 3 أيام متتالية وبلغ بشكل متكرر منذ يوم الثلاثاء مستويات جديدة هي الأدنى منذ 4 أسابيع، حين فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق بخفض قيمة اليوان. ولكن في نهاية الأسبوع لم يتغير سعر اليوان، إذ قال المتداولون إن الرسائل المهدئة من السلطات التنظيمية وطلبات الشراء من البنوك الحكومية أبقت السوق تحت السيطرة.وأغلق اليوان الأسبوع عند 6.3908.
أسعار النفط
ولفت التقرير الى انه في عالم السلع، فقد انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 6 أشهر دون سعر 50 دولارا للبرميل في الأسبوع الماضي، مع ضخ أوپيك أكبر كمية من النفط الخام في الشهر الماضي منذ 3 سنوات مع إعادة إيران إنتاجها إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات منذ عام 2012.
وقال التقرير ان مبيعات التجزئة الأميركية تحسنت في يوليو مع زيادة قطاع العائلات شراء السيارات ومجموعة من السلع الأخرى، ما يشير إلى زخم قوي في الاقتصاد في بداية الربع الثالث. ويساعد ارتفاع معدل التوظيف وانخفاض أسعار الطاقة في جذب المستهلكين إلى المتاجر ووكالات السيارات. ويدعم النمو في إنفاق قطاع العائلات، الذي يشكل حوالي 70% من الاقتصاد، انتعاش الاقتصاد، مع تحرك واضعي السياسة في مجلس الاحتياط نحو رفع أسعار الفائدة هذه السنة للمرة الأولى منذ 9 سنوات. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% في الشهر الماضي. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة في يونيو بعد المراجعة لتظهر أن المبيعات لم تتغير، بدل التراجع البالغة نسبته 0.3% الذي سجل سابقا. وارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات تقديم الطعام، بنسبة 0.3% بعد المراجعة، بعد زيادة نسبتها 0.3% في يونيو، وارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة لإعانة البطالة بشكل طفيف في الأسبوع الماضي، وكان هذا هو الشهر الرابع على التوالي التي تبقى فيه الطلبات دون 300 ألف طلب وهو العتبة المرتبطة بسوق عمل قوي.
الناتج الصناعي الصيني
ارتفع الناتج الصناعي الصيني بنسبة 0.6% في يوليو عن سنة سابقة، مقارنة بتوقعات بارتفاع نسبته 6.6%، ومعززا الاحتمالات بأن الاقتصاد بحاجة لتحفيز جديد لتفادي تباطؤ أكبر.وجاءت بيانات النمو البطيء بعد بيانات التجارة والتضخم المخيبة للآمال هذا الشهر والتي أظهرت استمرار الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.