الجامعة العربية تحضّ أعضاءها مجتمعين أو فرادى على دعم ليبيا عسكرياً لمواجهة «إرهاب داعش»

أوصت الجامعة العربية بوضع استراتيجية لمساعدة ليبيا عسكريا لمواجهة «ارهاب داعش» لكنها لم تستجب لطلب الحكومة الليبية المعترف بها دوليا شن هجمات جوية على مدينة سرت شمال ليبيا التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية. وأكدت الجامعة العربية في بيان امس بعد اجتماع غير عادي للمندوبين الدائمين في القاهرة ان «الحاجة أصبحت اكثر إلحاحا في هذه الظروف العصيبة الى التعجل بوضع استراتيجية عربية تضمن مساعدة ليبيا عسكريا في مواجهة ارهاب داعش وتمدده على أراضيها». كما حثت الجامعة «الدول العربية مجتمعة او فرادى على تقديم الدعم الكامل للحكومة الليبية»، لكن القرار خلا من تبني توجيه ضربات جوية ضد «داعش» في سرت. وندد الجامعة بما قام به داعش من مذابح في مدينة سرت للمدنيين العزل، مؤكدة دعمه للحكومة الليبية والوفاق الوطني والعمل على نجاح الحل السياسي داعية إلى الالتزام بقرار قمة شرم الشيخ الداعي إلى مساعدة الليبيين. وطالب وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، خلال اجتماع امس، بدعم عربي ضد داعش، قائلا «القدرات الجوية للجيش الليبي محدودة ومختصرة في طائرتين واحدة مخصصة لبني غازي واخرى لدرنة، لا توجد قوات جوية ليبية لتقوم بتوجيه ضربات جوية ضد داعش في سرت». وناشد الدايري الدول العربية تفعيل المعاهدة العربية للدفاع المشترك للتدخل العاجل في ليبيا «لفك الحصار عن الجيش الليبي والليبيين لعدم تمكنهم من القضاء علي الإرهاب الأسود». بدوره، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان «المجموعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش تهدد بكل وضوح امن واستقرار ليبيا ووحدتها وسلامتها وامن واستقرار الأمن الإقليمي العربي والأمن الدولي ايضا». واضاف ان الدعم الذي تلقته الحكومة الليبية المعترف بها دوليا من الدول العربية «لايزال غير كاف ولم يصل بعد الى المستوى المطلوب» مشددا على انه بات الآن «ملحا ولا يحتمل التأخير». من جانبه، أكد مندوب مصر الدائم لدي الجامعة السفير طارق عادل دعم مصر دوما للحكومة الشرعية وتأييدها كل جهود هذه الحكومة في حماية أراضيها، واصفا ما يحدث في سرت بأنه «إبادة جماعية ويهددنا جميعا». وحذر من ان التراخي في عدم تسليح الجيش الليبي ودعم الحكومة في بسط سيطرتها سيزيد شوكة التنظيمات الإرهابية في ليبيا. وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض حظرا على بيع الأسلحة لليبيا، فيما تطالب الحكومة الليبية المعترف بها دوليا برفع هذا الحظر لتمكينها من التصدي بشكل افضل للمتطرفين. من جهة اخرى، رفض مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق، طلب الحكومة المؤقتة المنبثقة عنه برئاسة عبدالله الثني تأجيل جلسة مثولها أمامه للمساءلة، مطالبا إياها بالحضور أمامه الأسبوع المقبل. وقال النائب صالح قلمة، مقرر مجلس النواب إن إصرار المجلس على مثول الحكومة أمامه يأتي «لاستكمال مساءلتها التي لم تكتمل قبل ثلاثة أشهر، بسبب اقتحام مقر البرلمان في طبرق من قبل محتجين مطالبين بإسقاط الحكومة».