العلي يشيد بتعيين محمد الزهير نائباً لرئيس «الدولي للمشاريع الصغيرة»

عاطف رمضان قال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي إن المجلس الدولي للمشاريع الصغيرة وافق على تعيين رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت د. محمد الزهير نائبا لرئيس المجلس لدورته الحالية والممتدة من يونيو ٢٠١٥ حتى يونيو ٢٠١٦، والتي يرأسها عضو من كوريا الجنوبية. وأضاف العلي في تصريح صحافي أن تمثيل الكويت في هذه المؤسسة الدولية التي تأسست في العام ١٩٥٥ يدل على المكانة العالمية التي تتمتع بها المشاريع الكويتية، كما أنه ينم عن تقدير كبير للموقع الاستراتيجي الذي تحتله الكويت ومؤسساتها اقتصاديا ضمن الخارطة العالمية. وأوضح الوزير أن المجلس الدولي للمشاريع الصغيرة بدأ يلعب دورا هاما في عولمة مفهوم تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوزيع معلومات جديدة حول إدارة الأعمال الصغيرة والتجارية من خلال المعرفة العالمية المستسقاة من السياسات الحكومية ونظم التعليم والتجارة الدولية، مبينا أن المجلس يعمل كمظلة تدمج الأنشطة المتنوعة للمنظمات والمهنيين الذين يتعاملون مباشرة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن هذا الاختيار يحمل الكويت مسؤولية كبيرة لإنجاح هذه المهمة، والخروج منها بأفضل النتائج والتوصيات محليا وإقليميا وعالميا، مبينا أن تعيين الزهير في هذه المكانة العالمية يمثل خطوة هامة يعول عليها الكثير في إثراء برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة محليا، خصوصا مع أهمية هذا القطاع في تنمية واستمرارية دوران عجلة الاقتصاد. ولفت العلي إلى أن هذا التعيين يتيح للكويت فرصة الاطلاع على كل المبادرات والخطط الجديدة، والشراكات المحتملة للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المشاركة في مشاريع تخطيطية جديدة ومتعددة، علاوة على المساهمة في إيجاد شراكات للمشروعات الكويتية. وأضاف العلي أن هذه المكانة ستتيح أيضا المساهمة الكويتية في تطوير الممارسات لرجال الأعمال «المبادرين» المحتملين بهذا القطاع، والأعمال الصغيرة والمتوسطة القائمة، من خلال التعليم والبحث والتبادل الحر للأفكار والخبرات ما يمكن من تطوير أدوات وسبل المساعدة الإدارية للأعمال الصغيرة والمتوسطة المحلية. وأوضح العلي أن المجلس الدولي للمشاريع الصغيرة يشجع على مشاركة الشركات الوطنية في عضوية المجلس بهدف الاستمرار في بناء شبكة تبادل معلومات في العديد من الدول، مستدلا في تصريحه على أهمية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تدعيم مقومات الاقتصاد في التجربة الكورية. حيث كان تصنيف هذا البلد في عام ١٩٥٨ ضمن أفقر دول العالم، والآن أصبحت كوريا بفضل ريادة الأعمال الأساسية إحدى الدول المتطورة، ليصل مع ذلك الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد إلى حوالي ٣٠ ألف دولار سنويا.