«هيئة الأسواق» تسابق الزمن لإنجاز اللائحة التنفيذية بموعدها

تداول السندات والصكوك بعد إنجاز التعديلات المستثمر في الصندوق السائل يمكنه الدخول والخروج وقتما يشاء إلغاء منع تخارج المستثمر من الصندوق في حال زادت الطلبات عن 10% مصطفى صالح علمت «الأنباء» أن سباقا مع الزمن يتم في أروقة هيئة أسواق المال، حيث يجري العمل بشكل متواصل للخروج بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال في الوقت المحدد في 16 نوفمبر المقبل، وذلك بعد 6 اشهر من الموافقة على التعديلات في البرلمان. وحسب متابعة لـ«الأنباء»، فإن تغييرات عدة ستوجدها اللائحة، أهمها تنظيم الاصدار بحيث يسهل على المهتم بأسواق المال معرفة الوصول الى المعلومة في ترتيب جديد لأبواب اللائحة. وستعرض الهيئة التعديلات على جملة من المعنيين في أسواق المال لإبداء الرأي. واصبحت اللائحة التنفيذية بعد التعديل تحتوي على 1100 مادة بعد ان كنت 400 مادة في السابق، وتم تقسيم هذه المواد الى 17 فصلا بعد ان كانت 11 فصلا في السابق وذلك للتسهيل والتيسير على المستثمرين، بحيث يستطيع كل مستثمر الاطلاع على الفصل الذي يخص استثماره فقط دون الدخول في متاهات تشابك المواد مع بعضها . وتعمل الهيئة حاليا على الاهتمام بملف التعديلات التنفيذية، ثم ستنتقل الى ملفات أخرى، على رأسها استحداث مؤشرات ومنتجات جديدة في السوق، اضافة الى تنظيم ادارات الاصول في شركات الاستثمار التي اصبحت تابعة لهيئة اسواق المال. وعلمت «الأنباء» أنه من المنتجات الجديدة السماح بتداول السندات والصكوك الاسلامية، وهو ما يجعل سوق الكويت للاوراق المالية بين اوائل الاسواق العالمية التي يتم تداول الصكوك الاسلامية فيها . ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الحكومة لبحث امكانية اصدار سندات وصكوك، حيث ستكون متاحة للتداول في حال قررت الحكومة طرحها في البورصة لتتداول كمنتج استثماري جديد. ومن بين عمليات التنظيم الجديدة، تنظيم ادارة الأصول حيث تعتزم وضع شروط جديدة لعمل ادارات الاصول بشكل يضمن للمستثمر في الصناديق او غيرها من منتجات هذه الادارات، الحق في الدخول والخروج في حال لم تكن طبيعة المنتج تفترض غير ذلك. فمثلا، اذا كان صندوق للعائد الثابت، ومقرر من خلال تأسيسه الابقاء على الاموال لفترة زمنية متوسطة المدى (5 سنوات على سبيل المثال)، فإن ذلك يفسر عدم السماح للمستثمرين بالتخارج، لكن اذا كان صندوق للاستثمار في الأسهم او اصول سريع السائلية، فإن الهيئة تعتزم ان تفرض على مدير الصندوق السماح للمستثمر بالدخول او الخروج متى ما رغب في ذلك، وبنسب معينة. وستكون الشروط صعبة على مدير الصندوق الذي يتحمل اي التزام حتى اذا وصل الامر لدفع اموال المستثمرين من جيبه الخاص فهذا التزام وحق للمستثمرين على مديري الصناديق الاستثمارية الايفاء به . وكانت ادارات الاصول في الشركات الاستثمارية قد استفادت من شروط التعاقد قبل الازمة المالية التي تمنع المستثمر من التخارج من الصندوق في حال زادت طلبات التخارج عن 10% من إجمالي المبالغ المستثمرة بالصندوق. الى ذلك، فإن الهيئة ستهتم ايضا بإحداث نقلة نوعية في المؤشرات داخل البورصة الكويتية، حيث كشفت الأحداث الأخيرة، خصوصا هبوط اسعار النفط، عن خلل واضح في اعتماد السوق الكويتية على المؤشر السعري كمقياس لحركة التداول في السوق الكويتية. ومن الاتجاهات التي تطرح على طاولة الهيئة هذه الأيام الغاء المؤشر السعري او إبعاده عن شاشة التداول ووضعه في ذيل صفحة الشاشة. ومنذ سنوات طويلة، يطالب المستثمرون والاقتصاديون بإلغاء المؤشر السعري باعتباره مضللا لواقع السوق ولحركة الاستثمار الفعلية كونه يزن كل الأسهم كبيرة او صغيرة بنفس الوزن ويرتفع وينخفض على اسعار هذه الأسهم (تجد حسبة المؤشر السعري في البورصة الكويتية في خانة معلومات التداول). وبانتظار القرار الذي سيرسو عليه المسؤولون في الهيئة، فإنه سيتم الإبقاء على مؤشر كويت 15 الذي جاء في اطار التحديث لنظام التداول في البورصة في مايو 2013، وهو مؤشر يقيس أداء أكبر 15 شركة كويتية من حيث السيولة والقيمة الرأسمالية. كما سيتم الإبقاء على المؤشر الوزني لانه الى حد ما يقيس السوق بشكل أدق من المؤشر السعري. لكن الأهم في اطار الاتجاهات الجديدة هو بحث امكانية استحداث 3 مؤشرات جديدة تقيس السوق الكويتية بشكل أعمق. فيكون هناك مؤشر للشركات الكبيرة من حيث رأس المال والسيولة المتداولة (اشبه بكويت 15 لكنه يشمل شركات اكثر)، والثاني للشركات المتوسطة، والثالث للشركات الصغيرة.