«ميد»: الكويت ملتزمة بعقود مليارية رغم انخفاض النفط

الكويت في ذيل قائمة دول الخليج من حيث تنفيذ المشروعات وتنويع الاقتصادمحمود عيسى قالت مجلة ميد ان شهر أغسطس كان واحدا من افضل الشهور في تاريخ الإنشاءات والمقاولات في الكويت، فبالإضافة الى قيمة العقود الضخمة التي تمت ترسيتها أو الموافقة عليها، لاحظ الكثيرون ترسية مشروعات أخرى متعلقة بتكرير النفط الى جانب مشروع مطار الكويت. وفي فترة زمنية لم تتعد الأسبوع الواحد بين المشروع والآخر، فقد تمت ترسية مجموعة الأعمال النهائية من مشروع مصفاة الزور الجديدة بقيمة 11.5 مليار دولار، كما تمت الموافقة على مشروع محطة الركاب الجديدة في مطار الكويت الدولي بقيمة 4.3 مليارات دولار، فضلا عن إعلان تأهيل الشركات للمشروع المستقل الثاني في البلاد لتوليد الطاقة وتحلية المياه. وكان كل واحد من هذه المشاريع قد مر بمراحل التخطيط والمناقصات لسنوات عديدة، ونتيجة لذلك فقد كان تحقيق التقدم على صعيد الموافقات والترسيات محل ترحيب كبير ليس فقط في الكويت فحسب، بل في مختلف دول المنطقة وفي أوساط رجال الأعمال وقطاعات المقاولات والإنشاء والبناء، الذين كان كثير منهم يشكك في قدرة الكويت على تمرير هذا الكم من المشاريع ضمن خطتها التنموية الكبرى. وفي حين كانت العقود التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 28 مليار دولار والتي أرسيت في الكويت في 2015 تشكل تطورا مؤثرا وتظهر قدرا كبيرا من الالتزام نحو إنجاز العديد من المشروعات التي طال انتظارها كثيرا، فمن المهم ان يستمر هذا الزخم والسير بالوتيرة ذاتها لتحقيق التقدم على صعيد مشروعات المرافق الحيوية المهمة مثل النقل والإسكان وغيرهما. وأشارت المجلة الى ان المشاكل التي تواجه عملاء الحكومة التي تسيطر على معظم سوق الإنشاءات في الكويت، تتمثل في انخفاض أسعار النفط التي شهدت مزيدا من التدهور نتيجة لازمة العملة الصينية الأخيرة. وبالنسبة للاقتصادات التي تعتمد اعتمادا شبه كلي على النفط كالكويت، فان المسألة مسألة وقت فقط قبل ان يدفع الهبوط الحاد في الموارد المالية الحكومية هذه الحكومات الى خفض الإنفاق العام، على انه من الضروري بالنسبة للكويت على المدى القصير الى المتوسط ان تستكمل المشروعات التي خططت لها إذا ما أرادت توفير الاحتياجات المختلفة اللازمة لسكانها الذين يتزايدون بسرعة كبيرة فضلا عن الرغبة في تنويع الاقتصاد. وقالت المجلة ان من تداعيات تدني الاستثمارات خلال العقدين الماضيين بسبب بطء تحقيق التقدم على صعيد مشروعات البنية التحتية الكبرى، تمكنت الكويت من توفير وبناء احتياطيات مالية ضخمة في الميزانية تستطيع ان تسحب منها لتمويل المشروعات، ومع ذلك فإن هذا التدني في الاستثمارات في المشروعات الرأسمالية جعل الكويت في ذيل قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تنفيذ المشروعات، وفيما يتعلق بإجراءات تنويع الاقتصاد. وختمت ميد بالقول انه بعد ان حط انخفاض أسعار النفط رحاله في الأسواق النفطية العالمية، فقد أصبحت مسألة تنويع الاقتصاد ضرورية بالنسبة لعملية التنمية الاقتصادية طويلة الأجل. وللتأكيد على انها في وضع أفضل من حيث القدرة على التعامل مع الهزات والمتغيرات العالمية المتعلقة بأسعار النفط، فإنه يتعين على الكويت ان تؤكد بصورة واضحة عزمها المضي قدما في تنفيذ ما تبقى من مشروعات البنية التحتية في هذا الوقت دون إبطاء.