اتحاد العقاريين: شركات التسويق العقاري تحتال على المواطنين بعقارات البوسنة

الجراح: غش ومخالفات جسيمة في المعارض العقارية الشركات الكويتية متعاونة في الغش ببيعها عقاراً لا يمكن بيعه للمواطنيوسف لازم أثار تصريح سفير الكويت لدى البوسنة والهرسك ناصر المطيري، والتي أعلن فيها أن القوانين البوسنية لا تسمح للمواطنين الكويتيين بالتملك المباشر للعقار إلا من خلال شركة مسجلة لها نشاط داخل البوسنة، موجة من تضارب التصريحات التي تؤكد على تردى الأوضاع في تنظيم السوق العقاري داخل البلاد. وقال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح، إن هناك مفارقة كبيرة في تضارب التصريحات بشأن عدم قدرة المواطن الكويتي على التملك في عقارات البوسنة والهرسك بشكل مباشر، مبينا أن ذلك التضارب يدل على تردي أوضاع تنظيم السوق العقاري، فمقابل تصريح سفير الكويت أن القوانين البوسنية لا تسمح للمواطنين الكويتيين بالتملك المباشر للعقار إلا أننا نجد شركات التسويق العقاري الكويتية تشارك في المعارض وتسوق للعقارات البوسنية دون أن تمنعها الجهات الرقابية. وأوضح الجراح في تصريح صحافي أنه كان من الأجدر أن يتم تعميم التصريح بشكل قانوني على الجهات الرقابية لكي يتم منع شركات التسويق من الاحتيال على المواطنين، فالمعارض العقارية سيطر عليها السوق البوسني والتركي، خصوصا أن الشركات الكويتية العاملة في عقارات البوسنة تدرك تماما ما نص عليه التشريعات المحلية في البوسنة بشأن تملك العقار، وتعتبر الشركات الكويتية متعاونة في الغش والتدليس في بيع عقار لا يمكن بيعه للمواطن.وأشار إلى أن اتحاد العقاريين قام بدوره في تعميم كتب إلى الجهات المختصة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والبنك المركزي بالتدقيق على حسابات شركات التسويق، حيث بدأ في الآونة الأخيرة تبدل أنشطتها التسويقية إلى استثمارية في حين أن نشاطها الأساسي بيع الشقق، لكن في الآونة الأخيرة بدلت شركات التسويق أعمالها بتسويق العقار مع ضمان عوائد استثمارية من بيعها للمواطنين وهذا يخالف نشاطها الذي أسست من أجله بالإضافة إلى أن رأسمال الشركة التسويقية لا يتعدى 50 أو 60 ألف دينار، في حين أنها تضمن عوائد استثمارية تتخطى قيمتها ملايين الدنانير للمستثمرين الكويتيين. وأكد أن المعارض العقارية في الكويت مكتظة بالمخالفات التي يتم التحايل فيها على المواطنين وعلى سبيل المثال إعلان الشركات عن مشروع وتسويقه وعند تحرير العقود توضع بيانات مختلفة للعقار، بالإضافة إلى تحرير عقود ضعيفة في هيكلها ولا تحفظ أي حق للمشتري مع عدم ذكر الشركات اسم الطرف الأول بالعقد وهو المطور وذلك لأن الشركات اشترت الأراضي في البوسنة وباعتها في الباطن للمواطنين، مما يجعل أن المواطن مستثمرا لدى الشركة وليس لديه أي حق على الأرض التي اشتراها في البوسنة، ولا نرى أي جهود لوزارة التجارة في ضبط عملية التوعية أو مخالفة الذي يقومون بعمليات الغش والتحايل على المواطنين باستغلال عدم خبرتهم في نظم وقوانين الدول الأجنبية.