«الوطني»: أرقام مفاجئة.. تباطؤ النمو غير النفطي للكويت 2%

%1.6 تراجع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي %10.6 تراجع الناتج المحلي الاسمي للنفط في 2014 %5.3 نمو قطاع المؤسسات المالية والتأمين %2 نمو الاستثمار الإجمالي خلال 2014 مقارنة بـ 8.9% في 2013قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن النمو في الاقتصاد غير النفطي للكويت تباطأ إلى 2.1% في 2014، بحسب بيانات أولية نشرتها الإدارة المركزية للإحصاء، حيث تراجع النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.6% متأثرا بالنفط، بينما شهد النمو في الطلب المحلي تباطؤا خلال السنة على الرغم من أن نسبة 4.4% التي بلغها ما زالت جيدة، وكان هناك تباطؤ ملحوظ في النفقات الاستثمارية، رغم أنه من المرجح أن يكون مؤقتا، كما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص للسنة الثانية على التوالي حيث إن القطاع مازال يتجه نحو الاعتدال. قطاع النفط وذكر التقرير أن قطاع النفط الذي يشمل النفط الخام وتكرير النفط شهد انكماشا بواقع 1.7% خلال 2014، حيث سبقه تراجع مماثل في العام الذي سبقه، وذلك يعود جزئيا إلى هبوط مماثل في إنتاج النفط الخام الذي تراجع إلى متوسط بلغ 2.88 مليون برميل يوميا. وقد استمر إنتاج النفط في التراجع تدريجيا منذ 2012 بعد أن شهد ارتفاعا كبيرا في 2011. وفي الوقت نفسه، فإن نشاط التكرير قد سجل تراجعا أكبر بواقع 16% خلال 2014. وفي حين أن أسعار النفط قد شهدت هبوطا في 2014، إلا أن ذلك لا ينعكس في أرقام الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التي تحتسب على أساس أسعار العام 2010، أما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للنفط فتراجع بواقع 10.6% خلال العام 2014، متأثرا بنسبة كبيرة بتراجع أسعار النفط. ووفقا لتقرير «الوطني» من المتوقع أن يرتفع نمو النشاط غير النفطي مرة أخرى إلى نحو 4-5% في عامي 2015 و2016، كما أنه المتوقع أن يتحفز النمو من زيادة الإنفاق الاستثماري مع استمرار التحسن في تنفيذ خطة التنمية الحكومية. وما زال معدل نشاط الاستثمار الرأسمالي آخذا في الارتفاع وينعكس ذلك في التقدم المحقق في ترسية المشاريع الحكومية. المؤسسات المالية وأوضح التقرير أن المفاجأة في القطاع غير النفطي، حيث تباطأ النمو إلى 2.1% بعد أن بلغ 4.2% في 2013. وشهد قطاع الإدارة العامة والدفاع الحكومي التراجع الأكبر، حيث تباطأ النمو في القطاع إلى 3.2% بعد نمو ثنائي الرقم في العام الماضي. وفي المقابل، فإن قطاع المؤسسات المالية والتأمين وقطاع العقار وخدمات الأعمال كانا بين القطاعات القليلة التي شهدت تسارعا في النمو، حيث شهد قطاع المؤسسات المالية والتأمين تسارعا في النمو الحقيقي إلى 5.3%. نمو صحي وجاء النمو في الطلب المحلي معتدلا للسنة الثانية على التوالي في 2014، ولكنه حافظ على معدل نمو صحي، وحقق الطلب المحلي الذي يشمل الاستهلاك النهائي من جانب الأسر والحكومة بالإضافة إلى الاستثمار نموا بواقع 4.4% مقارنة بـ 6.4% في العام 2013. ويعزى هذا التباطؤ بدرجة كبيرة إلى تباطؤ النمو في الإنفاق الاستثماري، حيث حقق الاستثمار الإجمالي نموا حقيقيا بواقع 2.1% خلال العام، وذلك مقارنة بنمو بلغت نسبته 8.9% في العام الذي سبقه. كما تراجع نمو الإنفاق الاستهلاكي إلى 2.8% بعد أن بلغ 4.9% في العام الذي سبقه. 8.9% نمو الائتمان على أساس سنوي قال تقرير «الوطني» إن النمو في الإنفاق الاستثماري أظهر تراجعا مؤقتا خلال 2014 ومن المفترض أن يتجه نحو الارتفاع في 2015. ويبدو أن البيانات الأولية التي تعكس ركودا في الإنفاق الرأسمالي في أواخر 2013 ومطلع 2014 تتعارض مع مؤشرات تفيد بتسارع تنفيذ مشاريع خطة التنمية الحكومية. ويتجلى ذلك في واردات السلع الرأسمالية ربع السنوية التي شهدت تباطؤا في النمو إلى 2.3% على أساس سنوي في الربع الأول من 2014، بعد أن بلغت 23% على أساس سنوي في العام الذي سبقه.إلا أن معدل النمو ارتفع منذ ذلك الحين ليصل إلى 20% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2015. كما تزامن تباطؤ النمو غير النفطي في 2014 مع تباطؤ النمو في الائتمان خلال ذلك العام، فبعد أن أنهى العام 2013 بنمو بلغ8.1%، تراجع إلى 6.1% بنهاية 2014، وقد أظهر النمو علامات التعافي في الشهور الأخيرة، حيث ارتفع النمو السنوي خلال الربع الثاني من 2015 إلى 8.9% على أساس سنوي بعد تسعة أشهر من النمو الضعيف.