«إسكان جلوبل» تستعد لإطلاق مؤتمر النخبة العقاري 15 ديسمبر المقبلخدمات إعلانية

أعلنت مجموعة اسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن استعداداتها لاطلاق مؤتمر النخبة العقاري في دورته الثانية على مدى يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وذلك على هامش معرض النخبة العقاري الذي تنظمه المجموعة خلال الفترة من 15 الى 19 ديسمبر 2015. وحول هذه الاستعدادات قالت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر نورا الصالح إن مؤتمر النخبة العقاري سيواصل خلال دورته الثانية استكمال بحث ومناقشة المزيد من القضايا والقوانين العقارية التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي، حيث من المقرر أن يستقطب المؤتمر مجموعة من الوزراء والخبراء والمسؤولين الحكوميين لمناقشة عدد من المواضيع التي تهم شريحة المواطنين والمتعاملين بالسوق العقاري بشكل عام. وأكدت الصالح أن الدورة الأولى للمؤتمر كانت قد طرحت عددا من القضايا التي لاقت استحسان المشاركين والمتابعين، كما أن المؤتمر نجح في الخروج بعدد من التوصيات التي تم رفعها الى أصحاب القرار في الدولة، مشيرة الى أن الدورة الحالية للمؤتمر ستعمل كذلك على رفع توصيات جديدة الى المسؤولين الحكوميين، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهم ما يعانيه القطاع العقاري ومحاولة ايجاد الحلول والمقترحات المناسبة بشأنها. من جانبها أعلنت مجموعة الشبيب للتجارة العامة والمقاولات عن رعايتها ومشاركتها في معرض ومؤتمر النخبة العقاري الذي تنظمه مجموعة اسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات على ارض المعارض الدولية بمشرف خلال شهر ديسمبر المقبل. وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة الشبيب للتجارة العامة والمقاولات ومدير عام شركة رماس العالمية العقارية بدر الشبيب ان مجموعة الشبيب كانت قد تخصصت في مشاريع شقق التمليك، حيث تجاوز اجمالي قيمة المشاريع التي نفذتها الشركة منذ انطلاقتها وحتى يومنا الحالي أكثر من 48 مليون دينار لعدد 8 مشاريع تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع. وأشاد الشبيب باقرار مجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي لقانون تملك الاجانب في الكويت وفق ضوابط وشروط محددة من أهمها أن يكون قد مضى على وجود الاجنبي في الكويت أكثر من 15 سنة، وتقديم شهادة حسن السير والسلوك، بالاضافة الى الافصاح عن مصدر الاموال التي تم شراء الشقة بها، على أن يحق للوافد تملك وحدة عقارية واحدة وتوثيقها عن طريق ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الكويتي، معربا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بمنزلة خطوة أولى في الدفع نحو تطوير السوق العقاري في الكويت. وقال إن فتح باب تملك الأجانب من شأنه أن يغير من طبيعة الوحدات العقارية الموجودة في السوق، حيث من المتوقع ان تختلف نظرة الاجنبي للسكن في الكويت بعد أن كانت حاجته للسكن المؤقت في شقة صغيرة من باب التوفير، في حين سيختلف الامر بعد قانون التملك من حيث المساحات والمواقع المطلوبة في مناطق مرغوبة وقريبة من المدينة. على صعيد آخر، أكد الشبيب أن مجموعته شاركت في تقديم ورقة تتعلق بترتيب اتحاد ملاك العقار بهدف حفظ حقوق اصحاب شقق التمليك في الكويت، بحيث يكون لكل بناية اتحاد خاص بها، مبينا ان شركته قامت بمقابلة رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الامة لشرح وجهة النظر المتعلقة بهذا الامر، وخاصة ما يتعلق بحاجة السوق الكويتي من وراء تشييد هذا الاتحاد، حيث سعت المجموعة الى توضيح كيفية العمل وتطوير العقار وحقوق وواجبات ملاك العقار. وقال إنه تفاديا لهذه المشكلة سعت مجموعة الشبيب لأن تحتفظ هي بادارة العقارات التي تنفذها، وذلك لحين اكتمال الصورة أمام الجميع من خلال اقرار قانون اتحاد الملاك، أسوة بما هو معمول به في العديد من دول العالم. من جهة أخرى، تطرق الشبيب الى رعاية مجموعته لمؤتمر النخبة العقاري الذي تقيمه الشركة على هامش معرض النخبة العقاري على مدى يومي 15 و16 ديسمبر، مؤكدا على أهمية المؤتمر العقاري الذي يناقش في كل دورة من دوراته قضية من قضايا العقار في الكويت، مما يعتبر اضافة جديدة للمعارض في الكويت، بمعنى أن الهدف من وراء مثل هذه الفعاليات ليس مجرد تسويق مساحات وأجنحة داخل المعرض، بل إنه قد امتد ليشمل الجانب التوعوي والتثقيفي للمجتمع، مما أعطى ميزة اضافية لمجموعة اسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات وللشركات المشاركة معها. وأكد على أن مجموعته ستقدم ورقة عمل خلال مؤتمر النخبة العقاري، الى جانب طرح مجموعة من المشاريع الجديدة في المعرض المصاحب له، حيث من المقرر طرح مشروع عقاري جديد لشقق التمليك في منطقة تدخلها المجموعة للمرة الاولى، وهي منطقة الشعب البحري، حيث سيتم طرح المشروع للمرة الاولى خلال معرض النخبة العقاري، علما بأن المشروع عبارة عن برج مؤلف من 15 دورا ويتمتع باطلالة بحرية مميزة، الى جانب مشاريع أخرى في السالمية وحولي والجابرية والفروانية، حيث تحرص المجموعة على التركيز على المناطق الداخلية بهدف استقطاب شريحة المواطنين الباحثين عن سكن قريب من العاصمة. ويركز مشروع الشعب على شريحة هامة داخل المجتمع الكويتي، وهي شريحة المطلقات والارامل، حيث تم تنفيذ المشروع بما يتناسب مع متطلبات قرض المرأة المخصص من قبل بنك الائتمان، بحيث راعى المشروع اشتراطات بنك الائتمان والتي من أهمها ألا تقل مساحة الشقة عن 100 متر مربع، وذلك كدفعة معنوية لهذه الشريحة الهامة وبما يساعدها في حياتها الاجتماعية.