«هيئة الأسواق»: تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة أخذت بملاحظاتنا لتلائم احتياجات السوق

إتاحة فرص شراء حصص بالبورصة الكويتية لننافس عالمياً اجتزنا مراحل تطوير حوكمة الشركات لخلق سوق بمعايير الكفاءة والشفافية أكد عضو مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال خليفة العجيل أن التعديلات التي أجريت على قانون الهيئة وأدت إلى تطوير وتعديل اللائحة التنفيذية جاءت لتلائم احتياجات السوق مع الأخذ بملاحظات الهيئة على القانون القديم. جاء ذلك وفق بيان لهيئة أسواق المال أمس خلال مشاركة العجيل في «مؤتمر الرقابة الذكية 2015» الذي نظمته بورصة «ناسداك» في هونغ كونغ، حيث أوضح العجيل أن الهيئة اجتازت المراحل المتعلقة بتطوير حوكمة الشركات إيمانا منها بضرورة خلق سوق قائم على معايير الكفاءة والشفافية. وأشار إلى أن الهيئة تسعى للعمل على توفير كل معلومات السوق بمختلف الوسائل المتاحة إلى جانب إتاحة فرص لشراء حصص في السوق المحلي للنهوض بالسوق الكويتي ليكون قادرا على المنافسة على المستوى العالمي، مضيفا أن الكويت تتمتع بمناخ سياسي مستقر وديمقراطية ونظام قضائي مستقل علاوة على وجود جهة مستقلة منظمة للسوق مما يوفر أهم الضمانات لاستقرار أسواق المال. وبين العجيل أن الصراع القائم في العالم للعمل على خلق توافق بين المعايير الدولية وخصوصية الاقتصادات والقوانين المحلية أدى إلى ظهور عدة جهات لتنظيم السوق، حيث ساهم هذا التوافق على نحو خاص بالنسبة لهيئة أسواق المال في الاجتهاد من أجل تطوير المعايير الحالية لتتوافق مع المعايير الدولية. وقال إن الهيئة في طور العمل للانضمام إلى منظمة (الايسكو) إضافة إلى العمل مع الجهات الرقابية الأخرى وعضوية الكويت في فرق العمل المنبثقة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ما من شأنه إتاحة الفرصة للتعاون مع الزملاء في المجال نفسه والاستفادة من خبراتهم. وأوضح أن الهيئة أحدثت تغييرات ملموسة في السوق ولاتزال تعمل على الارتقاء به من خلال تطبيق ممارسات عالمية لتحقيق قيمة مضافة للدور الرقابي لأن الدور الرقابي المنوط بالهيئة له بعد أخلاقي ومهني يجعل سوق المال أكثر استقرارا وأمانا وعدلا. ولفت العجيل إلى تقديمه أمام المؤتمر عرضا تقديميا موجزا عن نشأة هيئة أسواق المال وبداية صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 لتنظيم أسواق المال في الكويت وفق معايير الشفافية والنزاهة. وأشار إلى أن الهيئة تولي اهتماما بخصخصة البورصة وتطوير هيكل نموذج ما بعد التداول والحصول على العضوية في منظمة (الأيسكو) حيث إن الإنجاز في هذه المحاور سينعكس مما لا شك فيه إيجابا على الترويج للسوق الكويتي وترقيته إلى مصاف الأسواق الناشئة وهو هدف استراتيجي. وقال العجيل إن الهيئة تتولى تنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة. وتناولت جلسات المؤتمر دور موظفي الالتزام والمفتشين في الرقابة والتحديات التي تواجههم وكيفية التعامل معها وأبرز التطورات في مجال الرقابة والأدوات المستخدمة واستخدام التكنولوجيا في المجال الرقابي والمخاطر المصاحبة لها.