«الوطني»: فائض الميزانية لأقل مستوى في 10 سنوات بـ 3 مليارات دينار

توقعات بأن يسجل عجزا بـ 2.1 مليار دينار بحلول نهاية السنة المالية 2015-2016 أوضح بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر أن البيانات المؤقتة للميزانية العامة للأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2015/2016 تشير إلى تراجع نسبي في إجمالي الإنفاق الحكومي في الأشهر الخمسة حتى شهر أغسطس، وذلك نتيجة تراجع بسيط في الإنفاق الجاري مقابل ارتفاع في الإنفاق الرأسمالي. وقد تراجعت الإيرادات نتيجة استمرار تراجع أسعار النفط منذ عام مضى. وقد سجلت الحكومة فائضا أوليا بواقع 3.1 مليارات دينار خلال تلك الفترة. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي حتى أغسطس 4.2 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية، أي أقل من مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 6%. ولكن لايزال مستوى الإنفاق الذي يبلغ 22% من ميزانية السنة المالية 2015-2016 أعلى بقليل من متوسطه التاريخي البالغ 14%، ما يشير إلى أن تراجع الإنفاق لم يظهر جليا في البيانات المؤقتة. الإنفاق الحكومي وأضاف التقرير أن فائض الميزانية المؤقت سجل أقل مستوى له منذ عشر سنوات ليبلغ 3.1 مليارات دينار نتيجة تراجع الإيرادات واستمرار ارتفاع مستوى الإنفاق مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن المتوقع أن يسجل الفائض عجزا بواقع 2.1 مليار دينار بحلول نهاية السنة المالية 2015-2016 أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.ومن المتوقع أن يتراجع إجمالي الإنفاق الحكومي بواقع 15% في السنة المالية 2015-2016، كما من المتوقع أن تتراجع الإيرادات بواقع 35% في السنة المالية 2015-2016. وذكر التقرير أن الإنفاق الجاري البالغ 3.8 مليارات دينار لايزال منذ بداية السنة المالية يشكل معظم نسبة إجمالي الإنفاق. إذ بلغت المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 2.2 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 13% على أساس سنوي. وبلغ الإنفاق على مكون السلع والخدمات 0.2 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا بواقع 43% على أساس سنوي، بينما استقر الإنفاق على الأجور والرواتب عند 1.3 مليار دينار منذ بداية السنة المالية مرتفعا بواقع 8% على أساس سنوي، الأمر الذي قد يعود على الأغلب لتأثيرات قاعدية. الإنفاق الرأسمالي وقال التقرير إن الإنفاق الرأسمالي بلغ 0.4 مليار دينار منذ بداية السنة المالية خلال أغسطس مرتفعا بواقع 35% على أساس سنوي. ويقف حاليا عند 19% من الميزانية للعام بأكمله أي أعلى من متوسطه للسنوات الخمس بواقع ست نقاط مئوية. ويعكس ذلك التزام الحكومة بخطتها الاستراتيجية للتنمية، إذ بلغ الإنفاق على وسائل النقل والمعدات 56 مليون دينار مقابل 8 ملايين دينار فقط في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع أيضا الإنفاق على المشاريع والصيانة وشراء الأراضي بواقع 21% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 7.3 مليارات دينار في الأشهر الخمسة حتى أغسطس متراجعا بواقع 42% على أساس سنوي. وقد تراجع عن متوسطه التاريخي البالغ 80% خلال فترة الأشهر الخمسة ليبلغ 60% من الميزانية للعام بأكمله. وقد تراجعت الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل كبير بواقع 42% على أساس سنوي لكليهما على التوالي. أسعار النفط في حين تراجعت الإيرادات النفطية إلى ما يقارب النصف نتيجة تراجع أسعار النفط وتراجع طفيف في الإنتاج. فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 45.3 دولارا للبرميل في أغسطس لهذا العام. وبينما من المتوقع أن تصل أسعار النفط إلى أعلى من 55 دولارا للبرميل في المتوسط في العامين 2015 و2016 إلا أن إنتاج الكويت قد سجل أقل مستوى له منذ عامين ونصف العام نتيجة توقف الإنتاج في الحقلين في المنطقة المشتركة مع السعودية إثر بعض الخلافات بشأن العمليات التشغيلية. تراجع الإيرادات غير النفطية إلى 31% قال تقرير "الوطني إن الإيرادات غير النفطية انخفضت على خلفية تراجع الإيرادات المتنوعة والرسوم التي تشكل معظم الإيرادات غير النفطية، حيث بلغت الإيرادات غير النفطية منذ بداية السنة المالية 31% من الميزانية للعام بأكمله، مقارنة بمتوسطها للسنوات الخمس البالغ 53%. ورأى التقرير أن الأثر على السنة المالية الحالية سيكون محدودا، ومن المحتمل أن يتم تقديم إصلاحات على دعم الوقود خلال الأشهر القادمة ولكن على مدى سنوات عديدة، ومن المحتمل أيضا أن يتم إصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات ونسبتها 10% بحلول منتصف 2016 وبدء تطبيقه في العام الذي يليه. وستكون هذه الضريبة بديلا للضريبة على الشركات الأجنبية والزكاة ودعم العمالة وضرائب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتي من الممكن أن تعود بإيرادات تبلغ مليار دينار. كما تعتزم الكويت فرض ضرائب على القيمة المضافة ولكن لايزال هذا الأمر بانتظار إجماع من دول مجلس التعاون الخليجي.