إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء يخدم الموظفين ويطور آلية العمل

دارين العلي تعليقا على تخوف بعض الموظفين من قانون إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء، أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري أن هذا القانون سيضمن بشكل كامل حقوق الموظفين وسيكون في صالحهم وصالح تطوير آلية العمل في مرفقي الكهرباء والماء. وتحدث بوشهري في تصريح صحافي عن عدد من القضايا المتعلقة بالوزارة أبرزها إيصال الطاقة للمناطق الجديدة، مشددا على وجود تنسق بين الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بخصوص مدينة جابر الأحمد لإيصال التيار الكهربائي لأهالي هذه المدينة، مشيرا الى أن المسؤولية بين الوزارة والمؤسسة مشتركة، ونحن همنا الأول أن يحصل المواطن على الخدمة في أسرع وقت ممكن. وعلى صعيد تحصيل مستحقات الوزارة، اعلن عن تمكن الوزارة منذ إطلاق حملة تحصيل مستحقاتها من تحصيل ما يقرب من 660 مليون دينار، لافتا إلى أن الوزارة استهدفت في بداية الحملة أصحاب الفواتير الضخمة التي تفوق 10 آلاف دينار إلى أن وصلت حاليا إلى شريحة المستهلكين الذين تفوق قيمة فواتيرهم 1700 دينار. وقال بوشهري إن الوزارة لديها رؤية خاصة بخصوص المواعيد الأنسب لإرسال رسائلها التحذيرية للمستهلكين المتأخرين عن تسديد ما عليهم من مستحقات، مبينا أن الوزارة تفضل عادة أن ترسل رسائلها في الأوقات التي تضمن فيها تواجد المستهلكين داخل الكويت وليس خارجها مثلما يكون عليه الوضع في موسم الصيف، مؤكدا أن التنبيهات مستمرة، ومتمنيا أن يبادر المستهلك من تلقاء نفسه ويدفع ما عليه من مستحقات حتى لا تتراكم عليه الديون. وحول عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، قال هناك مشروع تجريبي يتم العمل به وقد أثبت نجاحه وأيضا هناك مناقصة أخرى مطروحة لتركيب ألف عداد من شأنها أن تعزز فكرة استخدام العدادات الذكية، متوقعا أن يكون طرح المناقصات الخاصة بالعدادات الذكية بعد اعتماد التجربة والتأكد من نجاحها بشكل تام.