بذخ

قال وزير المالية أنس الصالح إن «الحكومة ستواجه العجز المتوقع في الميزانية بالابتعاد عن البذخ ووقف التبذير وترشيد الدعم الموجه للمواطنين» ويفهم تصريح الوزير على هيئة إقرار حكومي بوجود البذخ والهدر في الإنفاق قبل انخفاض أسعار النفط وحينما كان الوفر عادة سنوية لعقد ونيف. ينصرف الفهم لأول وهلة عند سماع كلمتي «بذخ» و«تبذير» بأن ثمة أموالا تنفق في غير موضعها ودون ضرورة أو حتى حاجة، وإنما تهدر لمجرد الترفيه والتوسعة اللتين لا مبرر لهما سوى متعة الإنفاق نفسه فحسب، والسؤال الآن هل يتطلب الابتعاد عن البذخ والاتجاه نحو ترشيد الدعم عجزا ماليا حتى يلجأ إليهما «فقط» في حال العجز؟ أما عند الوفر فلا بأس بشيء من متعة البذخ، إن هذا لشيء عجاب. من الصعب تحديد كمية الأموال المهدرة في سبيل البذخ والتبذير لكنها بالتأكيد مهولة، وحتى ندرك القدر الذي بلغه هذا البذخ الباذخ فيكفي العلم أن ميزانية المكافآت الممتازة لموظفي القطاع العام قد جاوزت 800 مليون دينار في 2014 في مقابل إنتاجية ضعيفة للغاية، وهذا المبلغ الهائل حصرا على المكافآت فضلا عن البذخ في مؤسسات وإدارات حكومية أخرى الله – تعالى - وحده يعلم بحجم الهدر في ميزانياتها وعلى رأسها ميزانية العلاج بالخارج، الأمر الذي استدعى ضرورة تضمين وقف الهدر في الخطاب السامي. لا حاجة لترديد كم كان بالإمكان إنجاز الكثير من المشاريع الحيوية أو تحقيق العوائد المجزية من الاستثمار والتشغيل لو وضعت الأموال المهدرة في الموضع الصحيح أو على الأقل ادخارها لقادم الأيام، لكن لو تفتح عمل الشيطان وتأتي بالمزيد من الأسف والحرقة على بذخ كان ينبغي أن يوقف حتى قبل انخفاض أسعار النفط لأنه في النهاية بذخ لا داعي له. * منعطف: - لا فرق بين الاختلاس والبذخ في المحصلة النهائية فكلاهما هدر، غير أن المضحك في البذخ أنه باسم القانون وتحت أعين الرقباء.mohd_alzuabi@