قبل مرسوم الصوت الواحد ومن ثم تحصينه دستوريا، لم يكن من الصعوبة بمكان التنبؤ بأسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات النيابية في ظل قانون الأربعة أصوات، ففي عمليات تبادل الأصوات ما بين ناخبي المرشحين المدعومين من أحزابهم وقبائلهم وطوائفهم لم تكن ثمة فرصة لأولئك المرشحين المستقلين عن جميع ما سبق، وهو الأمر الذي يعزز التصاق الطامحين في الكرسي البرلماني بالطائفة والحزب والقبيلة.
الانتخابات التكميلية حسب الصوت الواحد والتي ستجرى في غضون أيام تقدم لها 49 مرشحا من أجل كرسي برلماني شاغر فقط، وكل من هؤلاء المتقدمين يرى أن فرصه بالفوز قريبة ومحتملة، وهذا العدد الكبير من المرشحين مقابل كرسي برلماني واحد يفصح عن تزايد فرص الجميع، إذ لن يفرط الناخب في صوته الواحد كما كان يفعل في قانون الأربعة أصوات، وسيختار مرشحه المفضل عبر تدقيق طويل في برنامجه الانتخابي، كما أن عمليات تبادل الأصوات قد قضي عليها تماما، ولن يكون بعد ذلك اختيارات إضافية قائمة على المصالح الانتخابية الضيقة ورهن إشارة المرشحين بدلا من القناعة الذاتية والمصلحة العامة.
لا حاجة لبسط القول بأن قانون الصوت الواحد الميمون قد أتاح مزيدا من العدالة لأولئك المرشحين المهمشين سابقا، وعزز فرص الفوز للجميع بلا استثناء، وحد من الاعتماد على جهات خلاف الوطن والولاء له، ورسخ من الاستقرار السياسي في البلاد والذي افتقدناه طويلا وأعاد الهدوء والسكينة إلى الشارع، مما أفسح المجال للتشريع والتعاون ما بين السلطتين بلا ضغوط تحول دون ذلك، ولعل الانتخابات البرلمانية القادمة في 2017 ستشهد المزيد من المرشحين ومزيدا من التنافس العادل، أما الممتنعون عن المشاركة فليس امتناعهم عائدا الى مبدأ دستوري كما يروجون، إذ قد حصنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد وأصبح قانونا ساريا، وإنما لتلاشي فرص إعادة انتخابهم تحت قانون الأربعة أصوات.
[email protected]