الخالد: 3 شروط لفتح حوار مع إيران.. والمنطقة تمرّ بتحديات جسيمة

الموقف الألماني إيجابي وداعم لملف الكويت لإعفاء المواطنين من تأشيرة «الشنغن» و الاستثمارات الكويتية في ألمانيا تحتل موقعاً بارزاً بقيمة 17.705 مليار دولار فرانك شتاينماير: دور الكويت الإنساني مثالي.. وألمانيا تتحمل مسؤولياتها من خلال تقديم مأوى للسوريين هالة عمران أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد استعداد دول مجلس التعاون الخليجي لفتح حوار مع إيران، من خلال عملها وفق المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والالتزام بحسن الجوار. وخلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية د.فرانك شتاينماير في مقر وزارة الخارجية صباح أمس أشار الخالد إلى أن المنطقة تمر بتحديات جسيمة وأي تصعيد في القضايا سيزيد الأمور تعقيدا، مضيفا أن دول مجلس التعاون لديها قواعد للتعاون مع إيران، ونتمنى أن نبدأ هذا الحوار من أجل أمن واستقرار المنطقة. وخلال المؤتمر شدد الخالد على عمق جذور العلاقات الكويتية ـ الألمانية واصفا إياها بالمتينة، مشيرا إلى أن مباحثاته مع نظيره الألماني تناولت مختلف المواضيع الرامية إلى تطوير آليات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري الذي يشكل حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين، في ظل المكانة التي تتمتع بها ألمانيا كشريك اقتصادي مهم للكويت. وأضاف لقد «تشرفنا (أمس) بمعية وزير خارجية ألمانيا الاتحادية د.فرانك شتاينماير بمقابلة سمو نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد، حيث استمعنا لرؤى سموه الحكيمة حيال تعزيز وشائج العلاقات بين البلدين الصديقين، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، كما لمسنا مباركة سموه لكل جهد مبذول ومسعى محمود تجاه الارتقاء بمجالات التعاون المنشودة». وأوضح الخالد أن «الكويت تربطها علاقات ديبلوماسية بألمانيا فاقت 50 عاما، حتى باتت مثالا يحتذى في العلاقات الديبلوماسية الناجحة»، لافتا إلى أن تميز العلاقات بين البلدين تجلى في موقف الجمهورية الألمانية ابان الغزو العراقي الغاشم على الكويت عام 1990، بدعمها الكامل للشرعية الكويتية، ومساندتها إلى الأبد، كما جاءت الزيارة التاريخية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى الجمهورية الألمانية عام 2010، تتويجا لعلاقات البلدين الصديقين وتناميها». وذكر أن «الاستثمارات الكويتية تحتل موقعا بارزا في قائمة المستثمرين بألمانيا حيث بلغت استثماراتنا هناك ما قيمته 17.705 مليار دولار، ونتطلع إلى زيادتها مستقبلا، كما نود الترحيب بالاستثمارات الألمانية في الكويت، وتشجيع المزيد منها للدخول إلى السوق الكويتي والاستفادة من التسهيلات والمميزات التي تقدم للمستثمر الأجنبي». وتابع: «أود أن أستثمر هذه المناسبة للإعلان عن سعادتنا للبعد الاستراتيجي الذي وصلت إليه العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين والتنسيق العالي المستوى، في مجال تأهيل قدرات وإمكانات الجيش الكويتي عبر الاستفادة من الخبرات الألمانية المتطورة في هذا القطاع المهم». وأكد الخالد أننا «لمسنا خلال المباحثات الحرص المشترك على تعزيز التعاون مع ألمانيا في قطاع الطاقة بجانب البحث عن آفاق جديدة لتفعيل العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما القطاعات الصحية والإنشائية والتعليمية». وأضاف «لا يفوتني التقدم بجزيل الشكر لنظيري الألماني على موقف بلاده الإيجابي الداعم لملف الكويت لإعفاء المواطنين من تأشيرة «الشنغن». العيش الكريم للاجئين: وحول الشأن الإقليمي والدولي قال الخالد «أجرينا مباحثات عكست تطابقا كبيرا في وجهات النظر حيال مجمل القضايا منها الأزمة السورية وتفاقم الوضع الإنساني هناك، ونعبر في هذا الصدد عن تقديرنا لجهود ألمانيا المتمثلة في إيجاد حل لمسألة اللاجئين عبر قرار المفوضية الأوروبية بإعادة توطين 120 ألف لاجئ، وبالقرارات التي اتخذتها ألمانيا بقيادة المستشارة إنجيلا ميركل المتعلقة بتوفير جميع وسائل العيش الكريم للاجئين»، متابعا اننا عبرنا عن أملنا في استمرار المساعي والجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي دائم يضع حدا للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري». وبين الخالد أنه «تم استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق وضرورة دعم العملية السياسية فيه، وتحقيق المصالحة الوطنية كضرورة لإعادة الأمن والاستقرار في ربوعه، كما عبرنا عن قلقنا لتفاقم الأوضاع الإنسانية فيه والتي تفاعلت الكويت معها من خلال مبادرة صاحب السمو الأمير بتقديم عون إنساني عاجل بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى ما سبق وان أعلنت عنه الكويت بتأجيل سداد العراق للتعويضات للكويت لمدة سنة، وذلك من أجل دعم العراق في مواجهة ما يتعرض له من أعمال إرهابية». وأضاف: «تباحثنا في الشأن اليمني وأكدنا ضرورة الحل السلمي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، كما بحثنا الأوضاع الإنسانية في اليمن، وتفاعل الكويت مع هذه المسألة من خلال تفضل صاحب السمو الأمير بتقديم تبرع بمبلغ 100 مليون دولار لسد احتياجات الشعب اليمني الشقيق، وأكدنا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل إغاثة ودعم الشعب اليمني». وقال: «تناولنا أيضا في مباحثاتنا، الشأن الليبي، وعبرنا عن أملنا بأن يتفاعل الأشقاء في ليبيا مع مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا لتشكيل حكومة وفاق وطني تنهي الاقتتال الدائر، ليتسنى لليبيين حقن الدماء بينهم وتحقيق الاستقرار وإعادة بناء وطنهم على أسس راسخة». وزاد الخالد أنه «وفي ضوء المستجدات الخطيرة الجارية حاليا في المسجد الأقصى والاستفزازات التي تقوم بها أجهزة القمع الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، أكدنا مجددا ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1976، وعاصمتها القدس الشريف». مختتما حديثه بأن وجهات النظر بين الجانبين تطابقت فيما يخص الإرهاب وضرورة توحيد الجهود لمكافحته واجتثاث جذوره أينما كان، والتصدي له وللمحاولات الرامية إلى ربطه بأي طرف أو فئة كانت. شراكة وثيقة من جانبه، قال وزير خارجية ألمانيا الاتحادية فرانك شتاينماير ان ألمانيا والكويت شريكان وثيقان ليس من الأمس وإنما من عقود طويلة ونحن شركاء في المجالين الاقتصادي والتجاري، ويسعدني التواصل في مجال الاستثمارات حيث ان الاستثمارات الكويتية موجودة في ألمانيا والشركات الألمانية تجد مكانها في الكويت. وأضاف: في لقائي مع رجال أعمال كويتيين ذكر عدد منهم كلاما طيبا عن ألمانيا، لافتا إلى أن التواصل المكثف في الشأن الاقتصادي والتجاري من الأسس المهمة لعلاقاتنا مع الكويت، ولكن هذا ليس كل شيء وخير دليل على ذلك هو التعاون في الأزمات ومنها الاعتداء الشنيع والمأساوي الذي حصل على مسجد الامام الصادق في الكويت، وقد التقيت بالصدفة بأطباء ألمان ساعدوا في علاج المصابين من جراء هذا الاعتداء وتم تكريمهم، وقالوا لي انهم منبهرون من طريقة تعامل الكويت مع عواقب الأحداث بالتكاتف بين الجميع للوقوف ضد العمل الإرهابي وهذا مثال يحتذى في المنطقة كلها. وأضاف: إننا مصدومون مما يحدث من اندلاع الصراعات في المنطقة، ذاكرا بعض المواضيع التي تمت مناقشتها خلال المباحثات مثل ما يحدث في سورية واليمن وليبيا والعراق. وأشاد بدور الكويت قائلا: إن لألمانيا والكويت دورا رياديا في هذا العمل الإنساني شاكرا الكويت على التزامها بتنظيم 3 مؤتمرات للمانحين، لدعم الشعب السوري من أجل توحيد صف المنظمات الدولية وتمويلها بالموارد المالية اللازمة لمساعدة اللاجئين، وقد قلصت هذه المنظمات انفاقها المالي بسبب شح الموارد وبحثنا عن موارد جديدة والتزام الكويت يستحق كل التقدير فيما يتعلق بالدور الإنساني وهو دور مثالي وتتحمل المانيا مسؤولياتها من خلال تقديم مأوى للسوريين كما حدث في الأيام الماضية. وأوضح أن الصراع في سورية اسفر عن سقوط 250 الف قتيل والوسائل العسكرية لا تكفي لحل هذا الصراع، فعلى مدى 5 سنوات فشلنا في إيجاد طريق سياسي كفيل بحل هذه الأزمة، حيث كانت هناك مبادرات من السكرتير العام السابق كوفي عنان، كما عقدت اجتماعات في اليمن ولم يتوصل الى حل ولم يصلح الموضوع مثل ذي قبل عند بداية الصراع حيث زاد العمل العسكري، مشيرا الى ان التواجد الروسي في سورية اصبح واضحا ولا بد من إيجاد حل سياسي وأرضية مشتركة في سورية. مشددا على المجتمع الدولي العمل لإيجاد الحل السياسي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين والأساسيين وتقريب وجهات النظر بين كبار اللاعبين، متمنيا ان تكون المحادثات التي جرت بين روسيا وأميركا هي بداية التغلب على هذه المشكلة، لافتا إلى تعارض المصالح بين اللاعبين الكبار ما يزيد المشكلة، لافتا الى أن اختلاف وجهات النظر سيبقى إلى الأبد لكن يجب تقريبه ورفع مستوى الأمن في المنطقة. وأمل شتاينماير الا يقف الصراع بين ايران والسعودية في طريق التوصل الى حل الأزمة، فالخنادق لا تحل المشاكل وهذا ما جربناه في اوروبا وفي الستينيات بدأنا في بناء الجسور والتفاوض من اجل دعم المصالح المشتركة والعمل الدؤوب من اجل رفع مستوى الأمن في المنطقة، متمنيا ان نستثمر الجهود الألمانية للحلول التي لم يتم ايجادها.وحول الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1، قال شتاينماير إن الصحافيين في أوروبا يتساءلون: لماذا هناك الآن ثقة في إيران؟ قلت سابقا بالحرف «إن المسؤولية تقع على مجموعة 5+1 لأن الموضوع لا ينتهي بتوقيع الاتفاقية»، لكننا نبدأ مرحلة جديدة من تحمل المسؤولية، ويجب علينا الحرص على الضمانات، وتنفيذ بنود الاتفاق بطريقة صحيحة، وهذا ليس نهاية المطاف بالنسبة للمسؤولية التي نتحملها، مؤكدا على أهمية أن يؤدي الاتفاق إلى تحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط. تعاون السلطتين لتحقيق الإنجازات حول رؤيته لتوجيه الاستجواب لعدد من الوزراء ومدى استعداد الحكومة لهذه الاستجوابات، أوضح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ صباح الخالد أن العملية السياسية تتطلب تعاونا بين المجلسين، مؤكدا أن ما يحدد عمل الحكومة ومجلس الأمة هو الدستور، ونحن حريصون على التعاون مع مجلس الأمة لتحقيق مزيد من الإنجازات في دور الانعقاد المقبل. وبسؤاله عن تعديل وزاري مرتقب، قال الخالد: لا أملك أي معلومات تتعلق بهذا الشأن. حل أوروبي مشترك لمشكلة تدفق اللاجئين تحدث وزير خارجية ألمانيا الاتحادية فرانك شتاينماير عن الأعداد المتزايدة اللاجئين إلى أوروبا قائلا: لا شك أننا في ألمانيا نتوقع تدفق نحو مليون شخص قبل نهاية هذا العام، مؤكدا ان هذا العدد بالنسبة لألمانيا كبير للغاية، وهناك مناقشات حول هذا العدد الكبير من اللاجئين في ألمانيا للوصول إلى حل أوروبي مشترك، فلا يمكن لأربع دول أوروبية فقط استضافة اللاجئين في أوروبا من سورية ودول جوار سورية، موضحا «اننا نحتاج إلى تقاسم الأعباء مع شركائنا الأوروبيين، ولكننا لم نتوصل إلى هذه النقطة بعد، وسيلتقي وزراء الخارجية الأوروبيون مرة أخرى هذا الأسبوع لان الموضوع خطير والوضع معقد جدا، ولقد زرت تركيا الأسبوع الماضي والتقيت رئيس الوزراء التركي في بروكسل يوم امس الأول، لان تركيا تعتبر بمنزلة البلد المفتاح لتدفق اللاجئين من منطقة الشرق الأوسط الى اوروبا ولابد من التوصل الى اتفاق مع تركيا، من اجل تنظيم الهجرة حتى لا تتصاعد المشكلة». وحول رؤيته للتصريح الروسي بعدم وجود جيش معارضة معتدل على ارض سورية، قال شتاينماير: ناقشنا الموضوع الروسي وتمت في نيويورك مباحثات كثيرة على جميع المستويات بهذا الشأن بهدف ان نجد توجها مشتركا منسقا لجميع من لديهم مصالح في سورية ومن يعمل في سورية، وأتأمل ان الامكانيات السياسية ستعمل على التقارب بين الولايات المتحدة وروسيا لان العمل العسكري الروسي لا يكفي لتحقيق هذا التقارب، واعتقد ان المباحثات في نيويورك بين الوزيرين كيري ولافروف وبين الرئيسين الأميركي والروسي أدت الى التواصل على المستوى العسكري من أجل حدوث تعاضد عسكري روسي ـ أميركي في سورية.