الاحتلال يفجر منازل فلسطينيين بالقدس ويقتل 2 بالضفة وعباس: لا نريد تصعيداً عسكرياً وأمنياً مع إسرائيل

من قرارات «الكابينت»: توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية والإبعاد عن البلدة القديمة والحرم القدسي الشريف أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ ما قررته في جلسة طارئة عقدها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت»، وفرضت التهجير الجماعي على عائلات 3 فلسطينيين نفذوا هجمات في القدس، في قرية جبل المكبر وحي الثوري ببلدة سلوان. وأفادت وكالة «معا» الإخبارية بأن قوات الاحتلال قامت بإغلاق غرفة معتز حجازي بالباطون ضمن منزل عائلته في حي الثوري ببلدة سلوان، وخلال ذلك احتجزت أفراد العائلة وأبعدتهم عن محيط المنزل، وظلت القوات متواجدة بداخله وفي محيطه ومنعت الأهالي من الدخول إليه. كما قامت قوات الاحتلال باقتحام قرية جبل المكبر، وتوجهت فرقة من القوات وخبراء المتفجرات إلى منزل محمد جعابيص، فيما اقتحمت فرقة أخرى منزل غسان أبوجمل. وبحسب الوكالة فإن القوات الإسرائيلية زرعت المتفجرات في أنحاء المنزلين قبل تفجيرهما، حيث ألحق التفجير أضرارا بالمنازل المجاورة. وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المعروف بـ «الكابينت» قد اتخذ في جلسة طارئة عقدها سلسلة من القرارات ضد الفلسطينيين على خلفية التوتر في الضفة الغربية، من بينها الإسراع في هدم منازل منفذي العمليات في الضفة الغربية والقدس، وتوسيع نطاق الاعتقالات الإدارية، إلى جانب تعزيز تواجد الأمن في الضفة والقدس، والإبعاد عن البلدة القديمة والحرم القدسي الشريف. وقتل محمد نايف جعابيص (20عاما)، في أغسطس من العام المنصرم، بـ 47 رصاصة أطلقت عليه من مسافة قريبة، بعد اصطدامه بحافلة اسرائيلية. وفي نوفمبر من العام نفسه، أطلق عدي وغسان أبو جمل النار داخل كنيس يهودي في قرية دير ياسين بالقدس المحتلة، وقتلا في المكان. أما الأسير المحرر معتز حجازي (32 عاما)، فقد تم اغتياله في أكتوبر 2014 من قبل وحدة إسرائيلية خاصة أثناء محاصرته على سطح منزله، بحجة تنفيذه محاولة اغتيال ضد الحاخام المتطرف يهودا غليك غرب القدس. وفي سياق متصل، قتلت إسرائيل، امس، شابا وفتى فلسطينيين في مواجهات شهدها مخيم عايدة القريب من بيت لحم. وعلى اثر هذه الأحداث، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية لا تريد التصعيد العسكري والأمني مع إسرائيل، وإنها تسعى إلى الوصول إلى حل سياسي معها بالطرق السلمية فقط. وأضاف عباس في كلمة قصيرة له خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، امس: «نحن لا نريد تصعيدا عسكريا وأمنيا بيننا وبينها (إسرائيل) لا نريد هذا، وكل تعليماتنا إلى أجهزتنا وتنظيمنا وشبابنا وجماهيرنا أننا لا نريد التصعيد لكن نريد أن نحمي أنفسنا». وتابع: «نحن لسنا الذين نبدأ ولسنا الذين نبادر، وعلى إسرائيل أن تتوقف وتقبل اليد الممدودة لها، نريد الوصول إلى حل سياسي بالطرق السلمية وليس بغيرها إطلاقا». وتشهد الضفة الغربية توترا مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين، منذ عدة أيام، قتل خلالها أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، منهم اثنان بعد تنفيذهما عمليات طعن ضد إسرائيليين، وأصيب المئات بجراح اثر إصابتهم بالرصاص الحي والمطاطي، والاختناق اثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع. وأضاف عباس: «نقول لهم (إسرائيل) أوقفوا الاستيطان وتعالوا للمفاوضات، أطلقوا سراح 30 أسيرا وافقتم على إطلاق سراحهم مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ونحن مستعدون للمفاوضات، ومستعدون أن نبحث الاتفاقات التي نقضت منذ أوسلو حتى الآن، من قبل الجانب الإسرائيلي، ونحن متمسكون بالاتفاقات، لكن لا يمكن أن نبقى وحدنا متمسكين بها». وقال: «أرجو أن تكون الرسالة واضحة للإسرائيليين، وأن يفهموها تماما وان يفهمها العالم، والعالم فهمها حتى نجنب هذه البلاد المخاطر التي ستعود على كل الأطراف بالويل والثبور وعظائم الأمور». واستطرد بقوله: «إذا لم تعد إسرائيل إلى رشدها فنحن أيضا من واجبنا أن نقوم بما يمليه علينا واجبنا، وإذا كانت إسرائيل لا تريد هذه الاتفاقات فنحن لا نريد تنفيذها». وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أمس أن حكومته قررت تعزيز قوات الشرطة في مدينة القدس بـ 4000 شرطي. وقال في تصريح مكتوب أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة الأناضول: «الشرطة تدخل الآن إلى عمق الأحياء العربية، وسنهدم بيوت الإرهابيين ونسمح لقوات الأمن بالعمل الحازم ضد راشقي الحجارة وملقي الزجاجات الحارقة».