تعديل تشريعات لاستعجال حلّ القضية الإسكانية

جمعت الأطراف النيابية والحكومية والشعبية وطرحت كل مقتضيات الحل الجذريةمدينة تسليم توزيعات الـ 12 ألف وحدة سنوياً فعلياً وليس على المخططات الكندري: توفير قرابة 200 ألف قطعة أرض للمشروعات الإسكانية الحكومة بالسابق كانت مكبّلة وقمنا بتعديل القوانين لتحرير يديها الناشي: تشكيل لجنة لفحص جميع الطلبات الإسكانية وليس فقط لمدعي الإعاقة تشكيل فريق مكون من «الكهرباء» وبلدية الكويت و«السكنية» و«الأشغال» لإنجاز جنوب المطلاع بالتوازي العصيمي: ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية وطول الدورة المستندية أخطر مشاكل المشروعات الإسكانية مدينتنا نائية دون مستشفى أو جامعة أو حتى مستوصف ومخفر وتعداد سكانها المرتقب 80 ألف نسمة «ناطر بيت»: جدول زمني  محدد بعد توقيع عقود البنى التحتية لإرغام الشركات على الجدية في العمل لا نستطيع المطالبة بزيادة توزيعات الـ12 ألفاً سنوياً لعلمنا بقدرة وإمكانيات «السكنية» فنياً وإدارياً توفير أراضٍ لاستثمار العقارات يحل 50% من الأزمة وفرض ضريبة تصاعدية على القطع غير المستغلة «متى نسكن»: نطالب بتسليم أراضي خيطان للمؤسسة السكنية وعدم بيعها بمزاد علني التحقيق بملفات مدعي الإعاقة وتحقيق العدالة والمساواة بنسب المساحات في المشاريع الإسكانية أدار الندوة وأعدها للنشر عادل الشنان أعلن رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري ان هناك عدة قوانين ستُعدل لتسريع وحلحلة القضية الاسكانية.  وقال الكندري في مداخلته خلال ندوة «الأنباء» عن القضية الاسكانية انه تم توفير قرابة 200 الف قطعة للمشاريع الاسكانية المختلفة وسُلمت فعليا من البلدية، كما ان هناك مشكلة وهي متعلقة بوزارة الكهرباء وتنفيذ مشاريع وصول التيار الكهربائي للمناطق السكنية الجديدة.وأوضح أن اجتماعا عُقد بهذا الشأن مع وزير الكهرباء الذي كشف عن خطة وزارته لتسهيل هذه العملية. وأضاف: اجتمعنا مع وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل بشأن المشاكل التي حدثت في مدينة جابر الاحمد السكنية، وافاد بتشكيل لجان تحقيق ومعاقبة بعض الشركات المنفذة للمشروع من مختلف الجوانب ووضع بعضها في القائمة السوداء بالإضافة الى إلزام المقاول الرئيسي بالتصليح والتعديل، اما بشأن الــ600 قسيمة المحاذية لمنطقة غرب عبدالله المبارك، فقد تم التنسيق لعقد اجتماع بشأنها مع هيئة الزراعة التي اعلنت انها على اتم الاستعداد لتسليم الارض للمؤسسة السكنية لكن هناك عوائق والقانون يفرض تسليم الارض خالية منها ايا كان نوعه او ماهيتها وستحل القضية قريبا. حكوميا، قال مدير إدارة التنسيق والبرامج بالرعاية السكنية م.إبراهيم الناشي انه تم تشكيل فريق مكون من الكهرباء والبلدية والسكنية والأشغال لإنجاز مشروع «جنوب المطلاع»، موضحا انه تم تشكيل لجنة لفحص جميع الطلبات الإسكانية. رئيس لجنة أهالي مدينة صباح الأحمد السكنية تركي العصيمي شكى من ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية وطول الدورة المستندية، معتبرا ان هذين العنصرين يشكلان اخطر مشاكل المشروعات الإسكانية. أما رئيس حملة «ناطر بيت» مشعل المطيري، فأكد على وجوب وضع جدول زمني محدد بعد توقيع عقود البنية التحتية لإرغام الشركات على الجدية في العمل. وطالب الناطق الرسمي باسم حملة «متى نسكن» بتسليم أراضي خيطان للرعاية السكنية وعدم بيعها في المزاد العلني.الندوة فتحت كل ملفات القضية، واستطاعت الطرق على مواضع الأزمة،  فإلى التفاصيل:  بداية اكد رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري ان القضية الإسكانية هي المشكلة الأولى للشباب الكويتي حيث قام مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعمل استبيان بشأن الأولويات بالنسبة للمواطنين وتصدرتها القضية الإسكانية وعلى ضوء ذلك تم تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة وكلف برئاستها وتم من خلالها تعديل قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية الذي كان معيبا وناقصا ويقضي بأن تقوم الحكومة بتأسيس شركات تكون نسبة 24% منها للمستثمر و26% للحكومة والـ50% المتبقية للمواطن، موضحا انه خلال 3 سنوات للقانون القديم لم تتقدم اي شركة وبالتالي لا يوجد عمل للمؤسسة ولا توزيعات ولا انجازات تذكر الا توزيعات بسيطة جدا ليست محل طموح الشعب نهائيا لذلك تم تعديل القانون الذي تشاهدون عمله وانجازه في الوقت الحالي، مضيفا ان هناك قوانين سيتم تعديلها لتسريع وحلحلة القضية الإسكانية. واضاف ان مشكلة توفير الأراضي للمؤسسة السكنية حتى تنفذ مشاريعها السكنية كانت اعظم العقبات الا انه تم توفير قرابة 200 ألف قطعة للمشاريع الإسكانية المختلفة وتم تسلمها فعليا من بلدية الكويت، وايضا هناك مشكلة وهي الخاصة بوزارة الكهرباء وتنفيذ مشاريع وصول التيار الكهربائي للمناطق السكنية الجديدة وتم الاجتماع بهذا الشأن مع وزير الكهرباء الذي كشف عن خطة وزارته لتسهيل هذه العملية حتى لا تكون عائقا للمشاريع السكنية. وأعرب الكندري عن تقديره لحملة «ناطر بيت» الشبابية الذين كانوا على تواصل تام مع مكتب المجلس واللجنة الإسكانية وأضافوا الكثير من المقترحات والحلول وكانت لهم المساهمة الايجابية بشكل سليم وراق ساعد على وضع الخطوات واللبنات الاولى والتعهد بتوزيعات الـ12 ألف وحدة سكنية سنويا وتحقق ذلك بفضل الله عز وجل وجهود القائمين على العمل بالمؤسسة السكنية وقال: بالأمس القريب شاهدنا توقيع عقد مدينة غرب عبدالله المبارك بوقت قياسي خلال سنتين مما يدحض كلام من كان يقول انها حبر على ورق ونحن في مجلس الأمة نقدم الدعم الكامل لإزالة اي عراقيل تعترض المشاريع الإسكانية او عمل المؤسسة السكنية. تراكمات عشر سنوات وردا على استفسارات المشاركين بالندوة المختلفة قال الكندري: اجتمعنا مع وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل بشأن المشاكل التي حدثت في مدينة جابر الاحمد السكنية سواء بسبب الجهات الحكومية ذات الصلة او بسبب الشركات المنفذة للمشروع من مختلف الجوانب وأفاد بتشكيل لجان تحقيق ومعاقبة بعض الشركات ووضعت بعضها بالقائمة السوداء بالإضافة الى الزام المقاول الرئيسي بالتصليح والتعديل اما بشأن الـ600 قسيمة المحاذية لمنطقة غرب عبدالله المبارك فالإخوان بحملة «ناطر بيت» مشكورين ابلغونا بها وتم التنسيق لموعد بشأنها مع رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية التي اعلنت انها على أتم الاستعداد لتسليم الارض للمؤسسة السكنية لكن هناك عوائق والقانون يفرض تسليم الارض خالية منها ايا كان نوعها او ماهيتها وسنناقش ذلك في موعدنا لإيجاد حل سريع لها خاصة ان العوائق ليست ضخمة وانما بسيطة لن تحول دون تحقيق ذلك، مؤكدا ان على من يوجه اللوم الى نواب الامة ان يأخذ بالاعتبار ان المجلس الحالي لم يكمل السنتين وحقق ما تم ذكره لهذه القضية التي تسلم ملفاتها من تراكمات عشر سنوات ماضية وهذا لا ينطبق على المؤسسة السكنية فقط او وزارة الكهرباء وانما بشكل عام وان صح التشبيه فنحن تسلمنا أعمالنا كما لو كانت الكويت بيت «هدام» وعلينا تعديله بشكل كامل سواء على مستوى تشريع القوانين او الرقابة، ناهيك عن القوانين المعرقلة او غير المفعلة او القوانين التي تصطدم بقوانين اخرى تحول دون تنفيذ اي شيء ومن الإنصاف ان يذكر للمجلس الحالي انجاز اكثر من 70 قانونا مهما خلال دور الانعقاد القصير من عمره وهي قوانين لم تشرع بالسابق ولم يجرأ احد على وضعها على طاولة اللجنة وليس في قاعة المغفور له عبدالله السالم وهي متنوعة تصب في مصلحة المواطنين ويكفي انه لأول مرة تقر خطة التنمية قبل الميزانية اي ان الميزانية أقرت بناء على خطة التنمية وليس كما كان الوضع بالسابق أشبه ما توصف بالفوضى حيث كانت تقر الميزانية ومن ثم تقر الخطة اي تعتمد الميزانية بملايين وتخرج خطة بقيمة مليون فأين يصرف الباقي ناهيك عن تفعيل الدور الرقابي لمجلس الأمة من خلال تزويده بتقرير كل ثلاثة شهور عن مسار خطة التنمية بشكل مفصل يتضمن نسبة الانجاز في جميع جهات الدولة. وبشأن توفير وزارة الكهرباء لقوة 500 كيلو واط من الكهرباء لمنطقة تحتاج اكثر من 1200 كيلو واط تابع الكندري قائلا: علينا ان نعلم ان الحكومة كانت يدها مقيدة وعملنا على تحريرها من القوانين المقيدة على مستوى الرعاية السكنية والكهرباء وجميع جهات الدولة ثم طلبنا منهم العمل والانجاز ونحن نراقبهم وكل ذلك بفعل بعض اعضاء مجلس الأمة السابقين الذين عطلوا حال البلاد وانا على أتم الاستعداد لمناظرة اي شخص بذلك بشأن القوانين المقيدة للإنجاز اما طول الدورة المستندية فقد قمنا باللجنة الإسكانية بطلب ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ولجنة المناقصات واطلعنا على جدول المشاريع السابقة فوجدنا ان الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة تصل على بعض المشاريع لأكثر من عام ولم تنجز بعد وفي لجنة المناقصات لأكثر من 4 او 5 او حتى 6 شهور بناء على تقاريرهم وطالبناهم بتحديد مدد معينة قصيرة تجاه المشاريع المهمة بالدولة على وجه الخصوص. وختم الكندري حديثة بان اراضي خيطان بالقطعتين 3 و4 لاتزال في وزارة المالية ولا صحة لاتخاذ قرار نهائي بشأن بيعها في مزاد علني والأمر سيطرح في مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل وسيدرس من قبل نواب الامة واتخاذ القرار المناسب بشأنها والذي يصب في مصلحة المواطن اولا ورعايته السكنية اما ارض غرب هدية فهي تعاني عراقيل بسبب وجود أنابيب نفط تحتها بشكل كبير جدا بالإضافة الى افتقارها لخط الأمان لذلك لن تدخل ضمن الخطة الخمسية الحالية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. قيمة البنية التحتية من جهته، قال مدير ادارة التنسيق والبرامج في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.ابراهيم الناشي ان اردنا الحديث عن معاناة اصحاب التخصيص في المشاريع السكنية الجديدة فسنجد ان ابرز هذه المعاناة بسبب ايصال التيار الكهربائي واكثر من عانى منها هم اهالي مدينة جابر الأحمد السكنية وهذه المشكلة ـ من خلال شرح مبسط ـ تنقسم لثلاث مراحل اولاها الكيبلات التي توصل التيار الكهربائي فيما بين المنازل والمحطات الفرعية بقوة 12 كيلو بايت والثانية للإيصال فيما بين المحطات الصغيرة والكبيرة بقوة 132 كيلو والثالثة هي القوة او القدرة التي تأتي بالتيار الكهربائي من المحطات الى المنطقة كاملة. وأضاف: نحن في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ملزمون قانونا بتمديد الكيبلات، وفي السابق كنا نبرم العقود للبنى التحتية شاملة الكيبلات الكهربائية الموصلة للقسائم لكن حصلت مشكلة في المشاريع السابقة تؤخر التيار الكهربائي بسبب قيام المقاولين المنفذين للمشاريع اثناء البناء باتلاف الكيبلات دون تعمد وانما يحدث ذلك اثناء الحفر، وكيبل الكهرباء لا يصلح او يعالج اذا اتلف وانما يبدل بشكل كامل من المصدر الى المستهلك خلافا لأنابيب المياه والصرف الصحي التي يمكن معالجتها، وبناء على توصية وزارة الكهرباء والماء تم الاتفاق على تنفيذ اعمال ايصال التيار الكهربائي عقب انتهاء المقاولين من اعمال الحفر والبناء. واكد ان مدينة جابر الأحمد من المشاريع الضخمة على مستوى البلاد حيث انها تضم 6 آلاف وحدة سكنية الى جانب اكثر من 600 شقة في السكن الرأسي والمحور الخدمي الضخم سواء الاستثماري او التجاري وتم انجاز منه قطاع بعدد 1300 قسيمة تقريبا وبعدها تم انجاز ما يقارب 805 قسائم بقطاع ثان وسكن الأهالي وتم ايصال التيار الكهربائي وبعدها جاء العقدان الخاصان بقسائم القطاعين n1 وn3 وعقد البيوت الحكومية وهناك بعض العوامل الخارجية اثرت على الانجاز منها: عدم قدرة بعض المؤسسات الحكومية على استيعاب حجم المشروع بالاضافة الى نوعية المقاولين الذين تم التعامل معهم، وهذا الامر دفع الأهالي للتوجه الى السلطة العليا بالمؤسسة السكنية المتمثلة في الوزير والمدير العام، وتم اللقاء وانتهى بالاتفاق على تواريخ محددة للإنجاز على حد علمي بالاتفاق مع وزارة الكهرباء والماء بصفتها جهة اخرى ذات صلة، وهذه التواريخ لم يحن موعدها بعد، والمؤسسة تعمل بكل طاقاتها على الانتهاء من هذه المشكلة قبل تواريخ وعود المسؤولين. وزاد الناشي: من مشاكل مدينة جابر الأحمد السكنية ايضا التي واجهتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص موقع لإنشاء محطة كهرباء لخدمة البيوت وجزء من القسائم بقوة 400 كيلو تقريبا وهذا الموقع لم يخصص من قبل المجلس البلدي الا منذ فترة قليلة، ووزارة الكهرباء بالتنسيق مع المؤسسة السكنية وضعاها ضمن اولويات العقود وتم طرحها وقريبا جدا سيبدأ المقاول العمل على تنفيذها، اما بشأن شكوى الأهالي بوجود عاملين وآليتين فقط لمد الكيبلات لعدد 2600 قسيمة فهذا الأمر يتعلق بعقد مبرم له بداية ونهاية تتخللها نسب انجاز لصرف الدفعات المالية، وان وجد تأخير فعليه غرامات تجاه المنفذ، فالمقاول محاسب على ذلك حسب العقود، ناهيك عن اننا بالسابق كنا نقوم بإيصال كيبل لكل ثلاث قسائم لكن حاليا بحكم وجود اكثر من اسرة في البيت الواحد بسبب التأجير طلبت وزارة الكهرباء ايصال كيبل لكل قسيمة لدواعي الأمان اما قيمة البنية التحتية فبحكم القانون المواطن معفى منها والمبلغ الذي يؤخذ ايضا بحكم القانون فهو القيمة الرمزية للأرض وتختلف من مشروع سكني لآخر وهناك من دفعها بواقع 3 آلاف كما هو الحال في مدينة جابر الاحمد وهناك من دفعها بقيمة 5 آلاف في مشاريع اخرى، وهناك من دفعها بقيمة ألفي دينار، مشيرا الى ان هناك جهات حكومية عديدة تعرض عليها المناقصات قبل الوصول الى توقيع العقود مع المؤسسة السكنية. مدّعو الإعاقة وقال الناشي: اننا بالمؤسسة السكنية نحاول قدر الإمكان الحصول على الاراضي لزيادة عدد الوحدات السكنية وايضا نحاول بكل طريقة استغلال الأراضي لتوفير اكبر عدد من الوحدات السكنية وحين تقوم البلدية بتخصيص ارض سكنية للمؤسسة وتعلن عن رقم لعدد الوحدات السكنية فيها فهي لا تحسب من ضمنها مواقع المرافق وجهات الدولة المختلفة فيها من مساجد ومدارس ومراكز ضاحية ومواقع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الأوقاف ووزارة الداخلية والإطفاء وما شابه وكل ذلك يكون على حساب اعداد الوحدات السكنية مما يقلص العدد عند التنفيذ عن المعلن من قبل البلدية بالاضافة الى وجود مساحات في بعض المناطق كما هو الحال بمدينة غرب عبدالله المبارك لا يمكن الاقتراب منها واعتبارها خط امان بطلب من وزارة الدفاع حتى لا تكون المنطقة السكنية بالقرب من منصات الباتريوت، اما ما تم طرحه من قبل الحضور بشأن وجود مدعي الإعاقة وان المؤسسة ستراجع ملفاتهم لسحب التخصيص ممن يثبت عليه ادعاء الإعاقة فهذا ما لا نستطيعه لأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي جهة منفذة وليست مختصة باتخاذ قرار بهذا الشأن او تشخيص الإعاقة وانما بناء على رأي الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة بتحديد الخصم من عدد السنوات للشخص المعاق لكل حالة على حدة نقوم بالتنفيذ فقط وهناك حالات يخصم منها خمس سنوات وغيرها ثلاث سنوات حسب تقدير الهيئة وليس المؤسسة السكنية، اما اللجنة التي سيتم تشكيلها فهي للتحقيق في جميع الطلبات الاسكانية وليس فقط ذوو الإعاقة لاستكمال الإجراءات والتحقق من وجود بعض اصحاب الطلبات العاملين بجهات معينة او يدرسون خارج البلاد. وبشأن ما يتم تداوله عن وجود اصحاب طلبات متوفين حصلوا على تخصيصات مؤخرا رغم ان المؤسسة تشترط حضور الشخص المعني بنفسه للحصول على تخصيص ولدخول القرعة بعدها قال ناشي انه لا يسمح لاحد بان ينوب عن احد، وأي شخص يقوم بمعاملة لدى المؤسسة السكنية لابد ان تمر معاملته اولا على المعلومات المدنية حتى يكتمل ملفه. وبشأن المنطقة المحاذية لمدينة غرب عبدالله المبارك قال الناشي: يوجد تنسيق جاد بين الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبين المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأنها، واعلن عبر «الانباء» لرواد المخيمات انهم لن يستطيعوا اعتبارا من هذا العام اقامة مخيماتهم بها لأنها ستكون ضمن اراضي الرعاية السكنية، اما عدم شمولها بعقد بنية مدينة غرب عبدالله المبارك فذلك بسبب عدم تسلمها فعليا من قبل المؤسسة ولوجود عقد بين هيئة الزراعة واحدى الشركات العاملة حتى الآن بالمنطقة محل الذكر، وهيئة الزراعة طالبت المؤسسة بالحفاظ على الخدمات الموجودة بالمنطقة حتى انتهاء عقدها مع الشركة ونحن لانزال نتفاوض معهم بشأنها والمنطقة قد تزيد على الـ600 قسيمة، اما مشروع جنوب المطلاع فقد بدأنا بتوزيع الدفعة العاشرة ولدينا كل اسبوع توزيع على منطقة جنوب المطلاع، ومن خصص لهم حتى الآن عليها عددهم اكثر من 5500 شخص وهناك ألف ملف جار اعداد تخصيصاتهم والمتبقي 12177 للسنة المالية 2015/2016 والسنة المالية المقبلة 2016/2017. أسباب التأخير وردا على استفسار الحضور عن عدم العدالة والمساواة في المساحات ما بين المشاريع الإسكانية قال الناشي: بحكم القانون المؤسسة السكنية ملزمة بتوفير القسائم السكنية للمواطنين بما لا يقل عن 400م2 وكان هناك تصور لزيادتها حتى 600م2 الا ان المؤسسة لا تستطيع ذلك حاليا في ظل الطلبات الكثيرة جدا للحصول على الرعاية السكنية، لذلك ارتأينا ان نبقى على 400م2 حتى ننجز اكبر عدد ممكن من الطلبات، ناهيك عن ان نسبة البناء بالكويت عامة محددة الا ان البعض قام ببناء كامل النسبة واغلبهم انعكس عليه ذلك سلبا حيث تعثر بالبناء ولم يستطع ماليا اكمال بنائه. واكد الناشي ان وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل يقوم بشكل شهري دوري برفع تقرير الى سمو رئيس الوزراء عن مسار المشاريع الموجودة يتضمن تاريخ المخطط والتاريخ الفعلي لكل مشروع لتتم مناقشتها من قبل مجلس الوزراء سواء عن أسباب التأخير او وجود عوائق، وكل هذا ينعكس في تقارير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط هند الصبيح والتي اعلنت مؤخرا عبر وسائل الإعلام عن نسب انجاز المشاريع الحكومية، اما على الصعيد النيابي فقياديو ومسؤولو المؤسسة العامة للرعاية السكنية يجتمعون اسبوعيا مع النواب وتستمر الاجتماعات لأكثر من 3 ساعات وتوجد رقابة ومساءلة من قبل النواب على المشاريع الاسكانية، وعلى صعيد جهاز الأمانة العامة للتخطيط فهو مرتبط بنظام آلي يستقبل البيانات يوميا حول نسب الإنجاز للمشاريع الإسكانية. وكشف الناشي عن صدور قرار من مجلس الوزراء الاثنين الماضي يقضي بتشكيل فريق مكون من وزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الأشغال العامة لإنجاز مشروع جنوب المطلاع الإسكاني بحيث تعمل كل الجهات بالتوازي في تنفيذ مهامها وذلك لانجاز المشروع بأسرع وقت ممكن دون حصول أي تأخير على المواطنين اصحاب التخصيص به، كما ان هذه هي المرة الاولى التي نبدأ بها مشروع اسكاني ونكون قد ضمنا به مساحة لسكن العمال وهو امر كان يسبب هاجسا نظرا لضخامة المشروع الذي يحتاج عددا كبيرا جدا من العمال بالاضافة الى الحصول على موافقة البلدية مسبقا بشأن توفير «تركال» رمل.كذلك هناك اجتماع بين قيادات المؤسسة السكنية ووزارة الكهرباء للتنسيق بشأن ايجاد حل سريع لإيصال التيار الكهربائي لمدينة جابر الأحمد السكنية. التنسيق ضعيف بدوره، قال رئيس لجنة اهالي مدينة صباح الأحمد السكنية تركي العصيمي: أرى ان المشكلة تكمن في حقيقتها بمجلس الأمة لأنها تحتاج قرارا وتنسيقات، وحين تحركت حملة «ناطر بيت» باتجاه التوزيعات البالغة 12 ألف سنويا وحصل استبيان مجلس الامة بقيادة الرئيس مرزوق الغانم الذي نتج عنه وضع القضية الاسكانية على رأس سلم الأولويات للمجلس، لما رأينا هذا التحرك بعجلة العملية الاسكانية لكن هناك مشكلة كبرى ايضا هي ما بعد التوزيعات في البنى التحتية والشركات التي تنفذها وهناك شواهد على ذلك حيث كانت احدى الشركات العاملة في مشروع مدينة صباح الاحمد السكنية على وشك إعلان إفلاسها وايقاف العمل لولا تدخل البعض والضغط على احد البنوك المحلية لتمويلها وتدخل بنك خارجي خليجي للدعم بعد ان اتاح تعديل القانون الفرصة للشركات العالمية المشاركة بتنفيذ المشاريع المحلية وهناك مشاكل عدة بهذا الشأن منها عدم سماح المجلس البلدي او تأخره لما يزيد على 6 اشهر بتخصيص «دراكيل» لبعض المشاريع والشركات المنفذة تلقائيا تتوقف عن العمل نتيجة عدم توفير مواقع لصب الخرسانات الجاهزة في المشاريع. واشار العصيمي الى ان التنسيق بين الجهات الحكومية ضعيف جدا وطول الدورة المستندية لم يقتصر على الجهات الحكومية بل بات أساسيا فيما بين اقسام الادارة الواحدة في الجهات الحكومية المختلفة واكثرها بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء ناهيك عن ان عقود البنى التحتية توقع لمدة عامين الا انها بالواقع تمتد لثلاث سنوات لان المقاول الرئيسي حسب العقد يستحق اجلين او ثلاثة بسبب عوامل المناخ والطقس وعراقيل الارض والتربة ومن ثم يأتي المواطن لأخذ التراخيص الخاصة بالبناء فيصطدم مع عراقيل المؤسسة السكنية ووزارة الكهرباء وبلدية الكويت وهنا يأتي تأخير جديد، لذلك نطالب مجلس الأمة بمواجهة الجهات الحكومية عن أسباب التأخير والعراقيل التي تحول دون حصول المواطن بعد تنفيذ البنى التحتية من اخذ اذونات البناء وتراخيص الوزارات مباشرة، مشيرا الى ان القائمين على عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية مجتهدون الا انهم يتأخرون بالدفعات المالية المستحقة للشركات المنفذة والأخيرة توقف العمل بسبب ذلك، وهنا ايضا يأتي تأخير لمدد طويلة، بالتالي المواطن هو من يتحملها وهو يعاني من الإيجارات المرتفعة. وقال العصيمي ان مدينة صباح الأحمد السكنية تعاني من عدم وجود مستشفى وجامعة ومجمع وزارات ومعاهد كما خطط لها وتعتبر مدينة نائية بالإضافة الى انها تعاني من عدم تشغيل المخفر والمستوصف والجمعية الجاهزة مبانيها حاليا والموصولة بالتيار والماء مؤخرا. وطالب العصيمي الإسكان بسرعة تنفيذ أعمال تمديدات الضغط المنخفض والمتوسط للضواحي a وd لوجود عدد كبير من المواطنين تعمل منازلهم بمولدات كهرباء محملا قصور عدم افتتاح مراكز المخفر والمستوصف والجمعية والمباني العامة الاخرى الى النواب لعدم مساءلتهم للوزراء المعنيين، موجها هذه المطالب للنائب فيصل الكندري الحاضر بالندوة وطلب منه ومن زملائه النواب مساءلة الوزراء امام الشعب عن هذا الإهمال ووضع القوانين اللازمة لتسهيل إجراءات الدورة المستندية في كل من بلدية الكويت في استخراج المواطنين لتراخيص البناء لقسائمهم وايضا وزارة الكهرباء اثناء مراجعة المواطن لطلب ايصال التيار والماء، كما طالب النواب والحكومة بالنظر الى أهالي مدينة صباح الأحمد بعين الاعتبار في الإسراع بتوفير المستشفى والجامعة والمعاهد ومجمع الوزارات كما خطط له، خاصة ان المدينة نائية وبعيدة عن المناطق الاخرى ويقدر تعداد سكانها المرتقب 80 ألف نسمة. وكشف العصيمي خلال الندوة عن حصول احدى الشركات المحلية على مناقصة عقد انارة الطرق الرئيسية للضواحي A وB وC في مدينة صباح الاحمد السكنية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومن المتوقع العمل بها اعتبارا من ديسمبر المقبل بالاضافة الى قيام الرعاية السكنية بالإعلان عن طرح مناقصة انارة الطرق الداخلية للضاحية c متوقعا البدء بالتنفيذ مطلع العام المقبل. الأزمة في القرار من جانبه، قال رئيس حملة «ناطر بيت » مشعل المطيري ان الأزمة الإسكانية واكبناها منذ 4 سنوات ووجدنا من البداية انها تكمن في القرار وليس الأراضي التي يمكن توفيرها، وكانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسير دون خطة واضحة وتفتقر للجدول الزمني وبعد الضغط الشعبي ومطالبتنا بتخصيص 12 الف وحدة سكنية سنويا وانجاز مشروع المطلاع الذي يعتبر الأضخم وكنا نسمع عنه منذ عام 2006 جاء القرار وحل نسبة كبيرة من الأزمة الا ان القانون في عهد وزير الإسكان الأسبق عرقل القرار مما دعا الوزير لطرح فكرة تغيير المسمى من مدينة الى ضاحية بالنسبة لمشروع المطلاع الاسكاني حتى يخرج من مظلة القانون العقيم حينذاك وكانت ستنفذ الا ان التغيير الوزاري وحل مجلس الامة حال دون ذلك ومن ثم تم تغيير القانون من قبل مجلس الأمة الحالي ليتناسب مع عملية الإنجاز كما هو الحال الآن. واشار المطيري الى ان هناك تعطيل مازال قائما للمشاريع الإسكانية من قبل الحكومة بشكل عام منها على سبيل المثال توقيع عقد البنية التحتية لمشروع غرب عبدالله المبارك الذي كان من المفترض ان يتم توقيعه خلال يوليو الماضي ولم يتم فعليا الا قبل عدة ايام في اكتوبر الجاري وذلك بسبب الدورة المستندية التي طالبنا مرار وتكرارا بحل مشكلة تأخيرها ولم تحل حتى الآن وآخرها كان تعطيل مشروع في ديوان المحاسبة الذي لم ينجزه خلال اسبوعين كما وعدو وراح يطلب من المؤسسة السكنية بيان المعوقات التي تعاني منها ارض المشروع محل الذكر فهل هذا السؤال يأتي بعد ان تم تخصيص الارض وتوزيعها؟ أليس من صلب عمل ديوان المحاسبة تقييم المشروع وبنوده وما الى ذلك وليس التأخير للاستفسار عن معوقات ارض تم تخصيصها من قبل البلدية للرعاية السكنية التي قامت بدورها بتخصيصها للمواطنين وتوزيعها وباتوا بانتظار انجاز بنيتها التحتية ليباشروا بناء منازلهم بالإضافة الى تأخير المشروع في لجنة المناقصات المركزية لأكثر من شهرين وأخيرا جاء الامر الخارج عن ارادة الحكومة وهو طلب الشركات للتأجيل رغم اننا نعتقد ان وضع ضوابط لهذه الإجراءات يوقف عملية التأخير التي تنتج عن طلب الشركات الخاصة، اذن التعطيل الحكومي موجود ونطالب نواب الأمة بإيجاد حل له خاصة من قبل ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية باعتبارهما اكثر جهتين حكوميتين تعطلان توقيع العقود للمدن الإسكانية الجديدة فما حدث من تأخير لمشروع غرب عبدالله المبارك قرابة الثلاثة شهور ليس بسيطا اذا ما قورن بطلبات الأعوام 98/99 ومدى تأخير تلبيتها خاصة وان مستحقيها يدفعون الإيجارات الجنونية التي تعاني منها البلاد. وتابع مشعل المطيري: اننا نحتاج حاليا التسليم الفعلي لتوزيعات الـ12 ألفا سنويا وليس فقط على المخططات حيث ان اول دفعة يجب ان تسلم بقسائم جنوب الطلاع عام 2018 المقبل لذلك نريد جدولا زمنيا محددا بعد توقيع عقود البنى التحتية مما يساعد على ارغام الشركات على جدية العمل ونناشد نواب الأمة مطالبة الحكومة به على مستوى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء. واكد مشعل المطيري على ان الحملة لا تستطيع مطالبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بزيادة عدد التوزيعات عن 12 ألف وحدة سكنية سنويا لعلمنا التام بعدم قدرة المؤسسة على ذلك فنيا واداريا من واقع التجربة معها سنويا وادارة التخصيص تحتاج ما لا يقل عن شهر لتخصيص دفعة وهي غير قادرة على استيعاب هذا العدد فكيف ان تمت زيادته. بعيدا عن الزلازل بدوره، قال عضو حملة «ناطر بيت» عبدالله الساير نحتاج توقيع عقود البنى التحتية بأسرع وقت ممكن بالاضافة الى متابعة اداء تنفيذها خلال المدد المحددة لكل مدينة على حدة وتوفير الرقابة على العمل التي تضمن الانجاز بجودة عالية وتم توقيع عقد مدينة غرب عبدالله المبارك مؤخرا للبنية التحتية ويجب ان يكون هناك جدول زمني محدد للتنفيذ وعمل تقرير كل 6 اشهر بنسب الإنجاز بحيث لا تقل عن 25% حتى يتم انجاز المشروع بوقته المحدد او قبل ذلك ان امكن مؤكدا ان حملة «ناطر بيت» قامت بدراسة مشروع المطور العقاري الذي ستنفذه المؤسسة خلال العامين المقبلين وقامت بدراسة المشاكل التي قد تواجه الشركات بتنفيذه والطاقة الانتاجية للشركات المختلفة التي كشفت عن قدرتها بإنشاء من ألف الى ألفين وحدة سكنية كحد اقصى للمطور الواحد خلال عام من خلال عمله بإدارة المشروع في حين انصبت العراقيل على اعداد العمالة وصعوبة الحصول على تصاريح العمل والحد الادني لمعايير البناء مرتفعة جدا منها على سبيل المثال كمية الحديد العالية في البناء حسب المواصفات الفنية من قبل المؤسسة السكنية رغم ان موقع البلاد الجغرافي بعيد عن مشاكل الزلازل وما شابهها من نكبات طبيعية ولا يستدعي وجود كميات حديد كبيرة بالبناء. من جهته، اكد عضو حملة «ناطر بيت» باتل المطيري ان هناك مشكلة حقيقية متمثلة بأصحاب رؤوس الأموال الذين يتجه غالبيتهم الى الاستثمار بالعقار نظرا لعدم وجود تنوع في الفرص الاستثمارية في البلاد لذلك على المجلس البلدي ان يتجه لتوفير اراض لاستثمار العقارات وبناء العمارات، خاصة اننا في الكويت لدينا ما يقارب الـ3 ملايين وافد بالتأكيد يحتاجون السكن ووجود الاراضي الاستثمارية يساعد في تخفيض أسعار تأجير الشقق بشكل ملحوظ جدا وهذا الأمر سيعمل على حل 50% من المشكلة الإسكانية ناهيك عن أن على الحكومة الالتفات الى المشاكل المستقبلية في تنفيذ المشاريع الاسكانية وايجاد الحلول لها قبل البدء بها وليس الانتظار الى حين حدوث المشكلة ثم التفكير والعمل على حلها مما ينتج عنه التأخير لفترات زمنية طويلة مثل مشكلة العمالة وإصدار تصاريح العمل حتى لا تصل يومية العامل الى 50 دينارا او اكثر بالإضافة الى تمويل بنك الائتمان للمشاريع ناهيك عن مشكلة مدينة جنوب سعد العبدالله وما تعانيه من عراقيل حالت دون تنفيذها مثل الإطارات ووجود الحيازات الصناعية والزراعية والآبار الجوفية وأعمدة الضغط العالي. وأشار باتل المطيري الى ان هناك 14 قطعة ارض موجودة في احدى المناطق السكنية مملوكة لأفراد وباقية فضاء منذ عدة سنوات محتكرة يجب ان يكون عليها ضريبة تصاعدية على الأرض نفسها وليس ملكيتها لإجبار أصحابها على بنائها وبالتالي بيعها او تأجيرها مما يؤدي الى زيادة العرض بالنسبة للعقار وهذا ينعكس ايجابا في حلحلة المشكلة الإسكانية وانخفاض الأسعار وقدمت حملة «ناطر بيت» مذكرة بهذا الشأن الى مجلس الأمة لإصدار تشريع. التراخي الحكومي من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حملة «متى نسكن» مشعان الهاجري ان رئيس الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة د.جاسم التمار ذكر وجود أكثر من 15 ألف مدعي اعاقة وصرحت سعاد المطيري احدى قيادات الهيئة سابقا بالكشف عن اكثر من 10 آلاف مدعي إعاقة بالاضافة الى التصريح الأخير لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح الذي اكد وجود أعداد كبيرة جدا من مدعي الإعاقة وهؤلاء جميعا دخلوا على الطلبات الإسكانية واستفادوا من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وأخذوا حقنا السكني بالإضافة الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قالت انها ستعمل بالتعاون مع الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة للكشف عن طلبات مدعي الإعاقة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت عليه ادعاء الإعاقة فعليا وذلك في يونيو الماضي الا اننا منذ ذلك الوقت لم نشهد اي تحرك بهذا الاتجاه وضاعت حقوقنا بسبب التراخي الحكومي والنيابي معا بهذا الصدد رغم ان التصريحات شملت أعدادا كبيرة لمن اطلق عليهم مدعي الإعاقة واليوم علمنا بوجود ما يقارب 600 شخص مدعي اعاقة دخلوا مؤخرا للحصول على تخصيص المنطقة الواقعة بمحاذاة غرب عبدالله المبارك والتي لاتزال محل نقاش المؤسسة السكنية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وهي منطقة ننشدها جميعا لموقعها الا ان دخول هذا العدد لمدعي الإعاقة سيحول دون حصولنا على حقنا الذي كفله اولا الدستور ثم القانون للحصول على الرعاية السكنية. وطالب الهاجري نواب الأمة بالوقوف امام مسؤولياتهم بحماية المواطنين وحقوقهم التي نص عليها الدستور وكفلها لهم والعمل على كشف ملفات مدعي الإعاقة من خلال تشكيل لجان تحقيق وفحص لهم واستعادة الاراضي التي خصصت لهم وتوزيعها على مستحقيها من اصحاب الطلبات الإسكانية الذين ظلموا بسبب تزوير مدعي الإعاقة خاصة وانها مازالت ارض فضاء لم يتخذ اي شي مكلف من قبلهم بشأنها بالإضافة الى تسليم اراضي خيطان الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتخصيصها للمواطنين وليس بيعها في مزاد علني لأنها سيهيمن عليها التجار، والدولة ليست بحاجة لأموال بيعها انما المواطن بحاجة لهذه الأراضي لحلحلة القضية الإسكانية التي اصبحت القضية الاولى وطالب صاحب السمو الأمير بسرعة حلها وكلف وزير الإسكان بذلك بالاضافة الى ان على المؤسسة السكنية سرعة انجاز الـ630 قسيمة على الارض التي تنازلت عنها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ضمن نطاق مدينة غرب عبدالله المبارك قبل ان يدخل هجوم مدعي الإعاقة مجددا عليها ويحرم اصحاب الطلبات المستحقين منها خاصة ان عددها قليل. ضعاف النفوس بدوره، قال عضو حملة «متى نسكن» رشيد الرشيدي ان بلدية الكويت سلمت الرعاية السكنية ارض مدينة غرب عبدالله المبارك التي تتسع لعدد 7400 قسيمة سكنية لكن ما تم تخصيصه فعليا من قبل المؤسسة السكنية للمواطنين هو عدد 5200 قسيمة فأين الفارق البالغ 1999 قسيمة تقريبا؟ ومن جهة اخرى نطالب مجلس الأمة بإلغاء المادة 34 من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة لأننا تعرضنا لظلم شديد بالتوزيعات الإسكانية بسبب ضعاف النفوس مدعي الإعاقة الذين اجاز لهم هذا القانون ان يتخطونا بخمس سنوات في دور الطلبات الإسكانيةو ونحن في أمس الحاجة للرعاية السكنية في ظل ارتفاع قيمة الايجارات والتي ان قبلنا بها لم تقبل بنا، فنحن متزوجون ولدينا اعداد كبيرة من الأبناء، وبات اصحاب العقار لا يقبلون بإيجارنا ويشترطون عددا محددا لأفراد الأسرة المؤجرة، كما نطالب بالتحقيق في حال طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة لأننا على علم ان عددا كبيرا منهم مدعون وليسوا معاقين، وفي حال الكشف وثبوت ادعائهم يجب سحب التخصيص منهم وإعادته لمن يستحق. واكد الرشيدي عدم وجود عدالة في توزيعات المدن الاسكانية بين المواطنين فمن حصل على تخصيص الوفرة اخذ 600م2 ومن حصل على قسائم النسيم بلغت المساحة 500م2 بينما من حصل على توزيعات المطلاع 400م2 وأخيرا قامت الحكومة بالعمل على بيع اراضي خيطان بالمزاد العلني رغم وجود كم طلبات اسكانية تجاوز الـ100 ألف طلب اسكاني ليظفر بها التجار وليس غيرهم. هاجس وجود المماطلة قال عضو لجنة اهالي مدينة جابر الأحمد السكنية محمد الشمري: عانينا الأمرين وبلغت أعمارنا بين الـ 50 و55 عاما ومازلنا نعاني من الايجارات المرتفعة، لذلك اولا نريد لجنة دائمة للإسكان وليس مؤقتة ونريد دور رقابي نيابي للمشاريع السكنية فليس من المعقول الا يسأل اي نائب عما يحدث في مشروع مدينة جابر الاحمد من سلبيات كثيرة او حتى عن عقد ايصال التيار الكهربائي والى الآن لم تصل الكهرباء لمعظم قطاعات المدينة، كذلك تكلم تقرير ديوان المحاسبة الاخير عن مشاكل في توقيع عقود البنية التحتية حتى زرع في نفوس المواطنين هاجس وجود المماطلة، لان التقارير تنص على ان قوة بنية الأرض تعادل 0% اي لا تصلح نهائيا، مطالبا مجلس الأمة بطلب وزيري الكهرباء والإسكان ومواجهتهما بتواريخ العقود ونسبة التأخير في انجاز المشاريع الخاصة بمدينة جابر الأحمد السكنية وقد شاهدنا بأم أعيننا ان عدد المعدات والعمال التي جلبتها الشركة المنفذة لمشروع ايصال التيار الكهربائي هو 2 عامل و2 حفارة احداها تعطلت عن العمل وبقيت واحدة، ومن خلال حسبة بسيطة نجد انه مع انتهاء مدة العقد سيكون انجاز المشروع قد تم لمصلحة 40 منزلا فقط من الاجمالي 2600 قسيمة بالمنطقة. واكد زميله غازي العتيبي ان رخصة وزارة الكهرباء حددت تاريخ الانتهاء بشهر ديسمبر 2014 والواقع اننا الى الآن لم تصلنا الكهرباء رغم جاهزية منازلنا حتى التأثيث الداخلي، فمن يتحمل مسؤولية السرقات التي تعرضنا لها رغم ان المؤسسة حاليا تعمل بنظام كامل وايصال الكهرباء مسؤوليتها التامة ووزارة الكهرباء فقط تقوم بإيصال المحولات الكهربائية، مشيرا الى ان الحكومة قامت بخصم قيمة البنية التحتية بواقع 3 آلاف دينار والى الآن لم تنجز منها الجزء المختص بالكهرباء، فان كانت غير قادرة على الانجاز في الوقت المحدد فلماذا اعطت الامر للمواطنين بالبناء وجعلتهم معلقين بعد الانتهاء من البناء دون كهرباء واصبحوا يزورون منازلهم كأنهم ذاهبون (كشته) بالبر وليس منزلهم الذي طالما حلموا به؟ ورأى محمد المطيري ان دور مجلس الأمة ليس فعالا لأنه لم يراقب ما يحدث من تأخير بالعقود ومواعيدها وضعف الرقابة والتأخيرات والأخطاء المتكررة من قبل الشركات المنفذة، والوزارات والهيئات الحكومية ووزارة الكهرباء قد صرحت اكثر من مرة بانها لا تملك القدرة على ايصال التيار الكهربائي في الوقت الحالي للمشاريع الاسكانية الجديدة الا بعد الانتهاء من انجاز محطة الزور الشمالية عام 2017 المقبل لكن هذا لا يعني ان يبقى هذا الوضع حتى ذلك الحين وانما الدولة مسؤولة عن ايصال التيار الكهربائي لنا سواء بشرائه عن طريق الربط الخليجي او شراء محطات جديدة او اي طريقة اخرى وليس تركنا بهذا الوضع نعاني، علما باننا نحتاج في مدينة جابر الاحمد الى اكثر من 1300 ميغاواط، والحكومة صرحت بانها تعمل على توفير 500 ميغاواط فكيف يكون ذلك؟ في حين قال حمد الخواري: الى الآن لم يتم مد خطوط الضغط العالي في مدينة جابر الاحمد السكنية، وهناك محطتان جاهزتان لم يتم تشغيلهما بعد، وفي المقابل وزارة الكهرباء الآن قامت بإيقاف طلبات ايصال التيار الكهربائي على الأهالي، لذلك نطالب مجلس الامة بالتفاعل مع هذه القضية وتحديد جدول زمني واضح المعالم لإيصال التيار الكهربائي. توصيات رئيس لجنة أهالي مدينة صباح الأحمد تركي العصيمي ٭ انجاز مشروع بناء مستشفى لخدمة المدينة بأسرع وقت ممكن ٭ انجاز مشروع بناء جامعة لخدمة أبناء المنطقة ٭ تنفيذ الطرق السريعة على وجه السرعة ٭ فتح مستوصف ومخفر المنطقة فورا لاكتمال متطلباتهما من البناء والخدمات العامة ٭ إنهاء تمديدات الضغط المنخفض والمتوسط لجميع الضواحي توصيات حملة «ناطر بيت» 1- فرض ضريبة تصاعدية على الأراضي الفضاء غير المستغلة من قبل مالكيها. 2- تخصيص المجلس البلدي اراضي للاستثمار العقاري. 3- وضع جدول زمني محدد لإنجاز البنى التحتية مع تقرير كل 6 أشهر. 4 - تقليص فترة انجاز عمل الجهات الحكومية لعقود المشاريع الجديدة. 5 - انجاز اعمال الجهات الحكومية في المشاريع الإسكانية بالتوازي. توصيات لجنة مدينة جابر الأحمد السكنية 1- فتح باب التقديم لطلبات ايصال التيار الكهربائي. 2- الإعلان عن جاهزية وزارة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي وتوفير القدرة الكهربائية اللازمة لتشغيل المدينة. 3- البدء بمد خطوط كيبلات الضغط العالي الى المحطات دون انتظار جدول عمل المؤسسة الإسكانية. 4- الإعلان عن عدد محطات التحويل الرئيسية الجاهزة وعدد القسائم التي تقوم بتغطيتها. 5- انجاز المؤسسة السكنية للكيبلات بجدية وعمل اكثر مما هو عليه بالوضع الحالي. 6- الانتهاء من ايصال كيبلات الضغط المنخفض لجميع القسائم الجاهزة. 7- ايصال كيبلات الضغط المتوسط بين المحولات. 8- الإعلان عن الجدول الزمني المتفق عليه بين الرعاية السكنية ووزارة الكهرباء بإيضاح رقم القسيمة وتاريخ وصول التيار. توصيات حملة «متى نسكن» 1- عدم بيع اراضي القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان بالمزاد العلني وتسليمها للمؤسسة السكنية. 2 - انجاز المؤسسة السكنية والهيئة العامة للزراعة للأرض المحاذية لمشروع غرب عبدالله المبارك. 3 - التحقيق في ملفات مدعي الإعاقة لكشف المزورين منهم وسحب تخصيصاتهم. 4 تحقيق العدالة في نسب الأراضي بين المواطنين.