السهلاوي لـ«الأنباء»: تخفيض أنواع جديدة من الأدوية والمستحضرات الطبية أوائل العام المقبل

«الصحة» بدأت تخفيض أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية لـ 1000 صنف كمرحلة أولى في صيدليات القطاع الخاص أسعار الأدوية في الكويت تعتبر عالية بين دول الخليج رغم تشابه الظروف معها عبدالكريم العبدالله بدء تطبيق قرار تخفيض أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية في جميع الصيدليات بالقطاع الخاص يعتبر خطوة جريئة من قبل وزارة الصحة في صالح المرضى، وتحسب لقيادات الوزارة برئاسة وزيرها د.علي العبيدي ووكيل الوزارة د.خالد السهلاوي، بل إن البعض اعتبرها بلسما وضعته الوزارة على آلام المرضى بهدف تخفيفها والحد من آثارها السلبية المؤلمة وذلك من خلال القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2015 الذي حدد تخفيض أسعار ما يقارب 1000 صنف من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والذي جاء بعد أن حلت الكويت في المركز الثاني ـ ـ حسب إحصائيات سابقة ـ ضمن قائمة الدول عالية الأسعار خليجيا، أما المركز الأول فكان من نصيب سلطنة عمان، والتي كانت في مقدمة الدول الأعلى سعرا للأدوية أما دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر فكان مركزها بعد الكويت، وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأخيرة، باعتبارها الأقل في أسعار الأدوية ما يجعل الدول تستشهد بأسعارها. وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي أكد لـ «الأنباء» أن الوزارة بدأت تخفيض أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية لـ 1000 صنف كمرحلة أولى في صيدليات القطاع الخاص خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستبدأ في الربع الأول من العام المقبلة، وستشمل كمية من الأصناف الأخرى التي سيتم تخفيض أسعارها بهدف التسهيل على المرضى ليكون الدواء في متناول أيديهم، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتقديم افضل الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين.وذكر د.السهلاوي أن تخفيض أسعار الأدوية سيساهم في تقليل تكلفة العلاج للمواطنين والمقيمين في القطاع الأهلي، مؤكدا حرص وزارة الصحة واهتمامها بمصلحة المرضى. وأفاد بأن إصدار القرار الوزاري الخاص بخفض أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والذي تم تطبيقه حاليا بجميع صيدليات القطاع الأهلي جاء بعد دراسة مستفيضة، خصوصا أن أسعار الأدوية في البلاد تعتبر عالية بين دول الخليج رغم تشابه الظروف معها عدا المملكة العربية السعودية التي لها وضع خاص في الأسعار لكثافتها السكانية. وأوضح أن انخفاض أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسب القرار الجديد تراوح بين 25 و30%، مشيرا إلى أن هذا التخفيض يأتي في إطار توجه خليجي متكامل لتخفيف العبء على المستهلك. وبين د.السهلاوي أن القرار الوزاري بهذا الشأن بدأ تطبيقه اعتبارا من أول أكتوبر الجاري، في جميع صيدليات القطاع الخاص. المواطنون والمقيمون «الأنباء» التقت عددا من المواطنين والمقيمين لاستطلاع آرائهم حول تخفيض اسعار الأدوية في صيدليات القطاع الخاص، فاعربوا عن سعادتهم بالقرار وأشادوا بجهود وزير الصحة د.علي العبيدي ووكيل وزارة د.خالد السهلاوي لإصدار هذا القرار مؤكدين بأن التخفيض يعتبر لفته انسانية تحسب لهما، ودعوا وزارة الصحة الى مواصلة مسيرة الإنسانية، واستكمال تخفيض اسعار بقية انواع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية للتيسير على المواطن والمقيم خاصة وان هناك الكثير من المرضى يلجأون الى الجمعيات الخيرية لشراء أدويتهم. قرار حكيم في البداية، قال المواطن عبدالله الشمري ان تخفيض اسعار الأدوية يعتبر «قرارا حكيما» اتخذه اصحاب القرار في وزارة الصحة ممثلين بوزير الصحة د.علي العبيدي ووكيل الوزارة د.خالد السهلاوي، ونحن نشيد بقرارهم الانساني، ونطلب منهم شمول الخفض في الأسعار لجميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية لتسهيل على المواطن والمقيم شرائها. أسعار هائلة اما المواطن محمد علي، فقد اشار الى ان القرار جاء في وقته نظرا للارتفاع الهائل بأسعار الأدوية الذي تشهده الكويت في الفترة الأخيرة على عكس المملكة العربية السعودية التي وفرت الأدوية بأرخص الأسعار لتكون في متناول الجميع. ودعا قيادات الصحة ممثلة بالوزير د.علي العبيدي ووكيل الوزارة الى اصدار قرارات اخرى تصب في مصلحة المرضى ويرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم. الوافدون فقط اما المواطن حسين عبدالله فقد نوه الى ان تخفيض اسعار الأدوية سيستفيد منه الوافدين «فقط»، لان الدولة تتكفل بعلاج المواطنين في مستشفيات ومراكز القطاع الحكومي، الا ان بعضهم ممن تنتهى العلاجات لديهم وليس لديهم وقت لمراجعة المستشفى لصرفه قد يستفيدون عند شرائه من الصيدليات الأهلية. الرواتب المنخفضة وأشاد الوافد علي صبري بقرار تخفيض اسعار الأدوية، مؤكدا بأنه سيتيح للوافدين اصحاب الدخول القليلة او الرواتب المنخفضة شراء الأدوية، متمنيا ان يشمل القرار ادوية القلب والكلى والأمراض المستعصية لتسهيل شرائها على جميع المرضى. أدوية بالمجان من ناحيته، طالب الوافد حسن حسنيه وزارة الصحة مثلما اصدرت قرار تخفيض اسعار الأدوية بالنظر الى الوافدين بعين الرحمة، والسماح لهم بصرف ادويتهم بالمجان من المستشفيات الحكومية، داعيا اياها إيضا الى اصدار قرار آخر لإلغاء رسوم «الدينارين على الوافدين الذين لهم اقامات طويلة في البلد او الذين يعملون في الجهات والوزارات الحكومية. ربنا يسترها معاك اما الوافد عبدالله عبدالمعطي، فقال: «ربنا يسترها معاك يا وزير الصحة على القرار الجميل ده»، مشيرا الى انه كان يشتري بعض الأدوية تصل اسعارها الى 60 دينارا، والآن يشتريها بسعر اقل مما احدث فرقا كبيرا لديه من النواحي المادية. توحيد الأسعار خليجياً وعلى صعيد، دول مجلس التعاون الخليجي، فهناك عدة قرارات صدرت لتوحيد اسعار الأدوية، وتم تفعيل قرار المجلس الأعلى في دورته 37 في الرياض ديسمبر 2007 الذي تضمن الموافقة على توحيد سعر الاستيراد «التكلفة والتأمين والشحن cif» للأدوية الى دول مجلس التعاون الخليجي بعملة واحدة، اما تحديد هامش الربح فيترك للدول الأعضاء مع مراعاة تقاربه معهم، كما صدر قرار في المؤتمر 62 الذي عقد في الكويت في العام 2007 الخاص بتكليف اللجنة الخليجية للتسجيل المركزي بتفعيل القرار السابق وتشكيل فريق عمل من المختصين في التسعيرة في ادارات الرقابة الدوائية بالدول الأعضاء وذلك لتنفيذ هذه الآلية، واعتماد الدولار الأميركي العملة المستخدمة في سعر الاستيراد، كما ان هناك قرارا صدر في المؤتمر 56 الذي اقيم في الدوحة عام 2004 يدعو الى سرعة البدء في تسجيل الأدوية المسجلة مركزيا وخاصة سعر التصدير cif وتوحيدها في الدول الأعضاء، كما ان هناك قرارا صدر في مؤتمر مجلس وزراء الصحة الثامن والخمسين الذي عقد في مسقط والذي ينص على ان المكتب التنفيذي اعد تصورا شاملا مع اللجنة الخليجية للتسجيل المركزي لآلية توحيد اسعار الأدوية لدى القطاع الخاص في جميع دول المجلس، ولما بدى من مناقشات بين وزراء الصحة لدول الخليج بخصوص الصعوبات التي تعترض تطبيق هذا الموضوع الشائك والتي تتركز حول اختلاف الظروف في كل دولة واختلاف هامش الربح وعدم توفر البنية التحتية لدى المكتب التنفيذي لتطبيق ذلك وضرورة اعادة دراسة الموضوع دراسة متعمقة والتريث في تنفيذه فقد تقرر آنذاك الطلب من شركات الأدوية تقديم سعر الاستيراد المعتمد للسعودية لكونه الأرخص في اغلب الأحيان، في حال تسجيل المستحضر لدى الدول الأعضاء، وتم انشاء وحدة لتسعيرة الأدوية بقسم التسجيل المركزي واعتماد الميزانية المقترحة للوحدة تفعيلا لقرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين لتوحيد سعر تصدير الأدوية لدول المجلس cif بالدولار الأميركي، ومن ثم اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بوحدة تسعير الأدوية المسجلة مركزيا، والتأكيد على قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين في 2006 بالرياض وقرار مجلس وزراء الصحة في جنيف 2012 بشأن تخفيض هامش الربح للجملة والصيدليات بما لا يزيد على 45% لتحقيق تقارب الاسعار بين المستحضرات المسوقة بين دول المجلس، والبدء بتطبيق توحيد تسعيرة الأدوية cif مركزيا، وغيرها من القرارات الأخرى التي تسعى دول المجلس من خلالها الى توحيد اسعار الأدوية. الدويري: التسعيرة الموحدة تعتبر من أولويات البرامج الخليجية لبلورة موقف موحد تجاه الشركات اكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية وعضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون د.قيس الدويري ان تسعيرة الأدوية تعتبر من الأولويات الرئيسية بالبرامج الخليجية الصحية المشتركة لتوحيد سعر الاستيراد اي (التكلفة والتأمين والشحن CIF) للأدوية إلى دول مجلس التعاون بعملة واحدة بالاضافة الى توحيد الهامش الربحي لكل من الوكيل وتاجر التجزئة بدول المجلس وذلك بناء على قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته السابعة والعشرين المنعقد بالرياض عام 2006م. وذكر د.الدويري في تصريح لـ «الأنباء» ان اجتماعات اللجنة الخليجية لتسعيرة الأدوية تضمنت دراسات ومناقشات كل ما يتعلق بما تم حول الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء لتفعيل التسعيرة الخليجية ومناقشة ودراسة وتسعير المستحضرات المبتكرة بالدول الأعضاء واستكمال دراسة وتسعير المجموعات التي لم تتم دراستها في الاجتماعات السابقة، مشيرا الى صدور قرار وزراء الصحة بدول مجلس التعاون للمؤتمر 59 رقم (6) المنعقد في جنيف بتاريخ 18/5/2005 بالموافقة على توحيد الهامش الربحي لكل من الوكيل وتاجر التجزئة بدول المجلس كما تمت الموافقة بالمؤتمر على آلية تسعير الأدوية لدى القطاع الخاص بدول المجلس وتم بعد ذلك صدور القرار رقم (9) للمؤتمر الثاني والسبعون في سلطنة عمان عام 2013م بإعداد ميزانية لوحدة تسعيرة الأدوية وتوحيد السعر CIF بالدولار الأميركي حيث تم اعتماد قواعد التسعيرة. واوضح ايضا انه تم صدور بعد ذلك قرار وزراء الصحة بدول مجلس التعاون رقم (15) للمؤتمر 76 المنعقد بالكويت بتاريخ 7 ـ 8 يناير2014م حول التزام الهيئات التنفيذية للرقابة الدوائية ووزارات الصحة بالدول الأعضاء بقرار المجلس الأعلى بالموافقة على توحيد سعر الاستيراد للأدوية بعملة واحدة واشار الى انه عند تسعير أي دواء بناء على توفره في أكثر من دولة يتم تسعير جميع تراكيزه وعبواته حتى في حالة وجود التراكيز والعبوات الأخرى في دولة واحدة فقط. وبين أن أهم مميزات توحيد سعر استيراد الأدوية في دول المجلس يكمن في تخفيض أسعارها للمريض ومنع تهريبها بين الدول بالاضافة الى تخفيض الضغط على الوزارات من الشركات والوكلاء وتقليل الشكاوى من المواطنين بارتفاع أسعار الأدوية والاستفادة من كبر حجم السوق الخليجي المشترك وكذلك توفر الأدوية ذات الاستهلاك الأكثر بصورة افضل فضلا عن بلورة موقف موحد قوي للدول الأعضاء، مؤكدا ان هذا هو الهدف الأسمى لرؤية مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.