تأجيل إجراءات الإقالة يمنح روسيف مهلة لالتقاط الأنفاس

حصلت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف على مهلة لالتقاط الانفاس في المعركة حول إجراءات الإقالة ضدها، واتهمت معارضيها باستغلالها للقيام «بانقلاب» على السلطة الشرعية المنتخبة. وقالت روسيف في خطاب في اجتماع نقابي في ساو باولو ان «المعارضة تسعى باستمرار الى اختصار الطريق الى الحكم والقفز والوصول الى السلطة من خلال انقلاب». وأضافت ان خطة المعارضة «تقضي بإقالة مصطنعة لحكومة منتخبة بالاقتراع المباشر». وتشهد ولاية روسيف الرئاسية الثانية ازمة سياسية حادة لكنها حصلت على فرصة لاستعادة بعض الوزن عندما قرر رئيس مجلس النواب ادواردو كونا ان يرجئ الى الاسبوع المقبل قرار المجلس بشأن بدء إجراءات محتملة لإقالة الرئيسة. وكان السياسيون يتوقعون ان يحسم هذه القضية أمس الأول. وصرح ناطق باسم مجلس النواب ان كونا «سينتظر حتى الاسبوع المقبل ليتخذ القرار»، بدون ان يذكر سبب هذا التأجيل. وفي الوقت نفسه وتلبية لطلبات نواب المعارضة، علق ثلاثة قضاة في المحكمة الفدرالية العليا مؤقتا في قرارات فردية تنفيذ الإجراءات التي حددها كونا لتجنب «مساسا خطيرا بالنظام الدستوري»، كما قال احدهم. ويفترض ان تجمد هذه القرارات نظريا بدء أي إجراءات إقالة الى ان تعلن المحكمة العليا رأيها في جلسة عامة خلال أسابيع. لكن كونا رأت ان القرارات المؤقتة لقضاة الهيئة القضائية العليا لا تؤثر على صلاحيته في البت في طلبات إقالة روسيف الموجودة حاليا على مكتبه، موضحا انه يمكن ان يتخذ قرارا بدون انتظار حكم المحكمة العليا حول لب الموضوع. وقالت روسيف مساء أمس الاول ان «الانقلاب الذي يريد الغاضبون تنفيذه يمثل ضربة للشعب لكن ليكونوا واثقين انهم لن يحققوا ذلك». وكانت الرئيسة البرازيلية تحدثت من قبل عن انقلاب لكن ليس بهذه الحدة. وأضافت ان «54 مليونا صوتوا مع مشروعنا». وتابعت «ماذا امثل؟ (اني امثل) الانجازات التاريخية لحكومة لولا التي غيرت وجه البرازيل»، وأصبحت كونا العضو في الحزب الديموقراطي البرازيلي (يمين الوسط) الحزب الرئيسي المتحالف مع الحكومة في البرلمان، الخصم الرئيسي لروسيف، خصوصا منذ ان اتهمه القضاء بتلقي رشاوى بقيمة خمسة ملايين دولار في إطار فضيحة فساد في شركة بتروبراس النفطية العملاقة. وهو يؤكد انه ضحية تلاعب للرئاسة بالقضاء. لكن المعلومات التي كشفها القضاء مؤخرا بشأن حساباته المصرفية في سويسرا التي لم يصرح عنها عززت الشكوك فيه. ويتهم معسكر الرئيسة كونا علنا بانه يريد اسقاط الرئيسة ديلما روسيف قبل سقوطه. وتواجه الرئيسة روسيف التي تراجعت شعبيتها الى الحد الادنى في استطلاعات الرأي (10%) انكماشا اقتصاديا في سابع اقتصاد في العالم والفضيحة التي تهز بتروبراس وعجز الحكومة عن تنسيق تحالف. وقال ايدينو سيلفا الناطق باسم روسيف ان «إجراءات الإقالة ليست مبررة بأساس قانوني وليس هناك أساس قانوني». وفي حال عرضت إجراءات إقالة على النواب في نهاية المطاف، يفترض ان تتولى لجنة تقييمها ويجب ان تحصل بعد ذلك على ثلثي أصوات البرلمانيين.