مجلس الوزراء يُعدِّل «ضوابط القياديين» اليوم

مريم بندق علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء ينظر في جلسته اليوم التي يرأس جزءا منها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في إجراء تعديلات جديدة على مرسوم ضوابط تعيين القياديين رقم 111 لسنة 2015، والذي نص على تعديل المرسوم الصادر في العام 1979 في شأن الخدمة المدنية.  وعن أهم هذه التعديلات، قالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن الحكومة تعمل على إجراء تعديلات لتقريب وجهات النظر بين جوهر المرسوم الصادر منها والمطالب النيابية، وتحديدا ما طرح من قبل بعض اعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية حول عدم اقتصار الترشيح للمنصب القيادي الشاغر على اسم واحد فقط، ولذلك تأتي التعديلات الجديدة لتحدد عدد الذين يتم ترشحيهم للمنصب القيادي الشاغر وهل هو 3 وهو المرفوع من مجلس الخدمة المدنية ـ والذي يلاقي قبولا من الحكومة ـ ام 5 تنفيذا لمطالب اللجنة البرلمانية؟ واضافت المصادر: من التعديلات ايضا: من يرشح القياديين هل هو الوزير المختص ام لجنة محايدة مكونة من اعضاء من مجلس الخدمة المدنية وغيرهم كما حدث عند اختيار مدير جامعة الكويت؟ وحول الشروط الحالية التي نص عليها المرسوم رقم 111 لسنة 2015 قالت المصادر: إن الشروط كافية وواضحة وتضمن ترشيح أصحاب الكفاءة، والاهم انها تحافظ على حقوق العاملين في الجهة التي توجد بها الدرجة الشاغرة «حيث نص المرسوم على ان تكون اولوية الترشيح لهم».  وعما إذا كانت رغبة الحكومة في إجراء هذه التعديلات السبب في عدم صدور مشاريع مراسيم بتعيين قياديين جدد ـ طوال العطلة البرلمانية ـ خصوصا ان مجلس الخدمة المدنية اعتمد مجموعة كبيرة من القياديين، أجابت المصادر: سبق أن تعهدت الحكومة بعدم اعتماد قياديين جدد الا بعد الانتهاء من اعتماد الضوابط وقد يكون ذلك احد الأسباب ولكن تستطيع الحكومة اذا أرادت إصدار مشاريع مراسيم بتعيين قياديين جدد اعتمادا على المرسوم رقم 111 لسنة 2015 او الانتظار لحين اعتماد ونشر التعديلات الجديدة عليه.