القبض على «مالك» مهندس اقتصاد «الإخوان»

في توقيت غامض، ودون الإفصاح عن الاتهامات، ألقت قوات الأمن القبض على القيادي الإخواني حسن مالك، وذلك بمسكنه بالتجمع الخامس، بعد أن تركته الدولة المصرية حرا طليقا منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولم توجه له جهات التحقيق أي اتهامات، باستثناء التحفظ على أمواله وممتلكاته هو وأسرته من جانب لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، وهو ما اعتبرته مصادر مقربة بأنه «توقيت غريب ومفاجئ» لسقوط المهندس الاقتصادي لجماعة الإخوان، عقب سقوط كل قيادات الجماعة بمجرد سقوط دولة الإخوان في 30 يوينو 2013، في حين أكد محاميه صحة القبض عليه، إلا أنه نفى وجود أي اتهامات موجهة إليه خلال الفترة السابقة، في حين اعتبرت مصادر أمنية أن إلقاء القبض عليه لاتهامه بقضايا تتعلق بالعنف وتمويل المظاهرات، وهو ما نفاه مقربون من أسرته بتأكيدهم أن كل أموالهم وممتلكاتهم قيد التحفظ عن طريق وزارة العدل. «10 كلمات فقط» هو مضمون التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية بتأكد خبر إلقاء القبض على المهندس حسن مالك دون الإفصاح عن أي تفاصيل عن ملابسات عملية القبض والتفتيش والاحتجاز والاتهامات الموجهة إلى القيادي الإخواني، ووصفت مصادر شاركت في الضبط بأنه كان «هادئا للغاية»، وطلب من أسرته الهدوء وقال للقوات عندما اقتادته إلى سيارة الشرطة: «لله الأمر». في حين قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، إن قوة أمنية مشتركة من الأمن الوطني والأمن المركزي والأمن العام ومباحث القاهرة ألقت القبض على القيادي الإخوان حسن مالك، أثناء وجوده داخل مسكنه بالتجمع الخامس، ولم يفصح عن طبيعة الاتهامات الموجهة له. وأضاف عبدالكريم لـ«المصري اليوم» إن المتهم يخضع حاليا للاستجواب من قبل الأجهزة الأمنية، فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل القبض عليه والتهم الموجهة إليه لاحقا. من جهته، أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان، القبض على مالك من منزله بالقاهرة، وذلك بعد أن تم تفتيش منزله لمدة 3 ساعات، ولم يوضح سبب القاء القبض على القيادي الاخواني، وأن مالك لديه أعمال وشركات ولم يتم توجيه تهمة بعينها حتى الآن إليه أو وجود اتهامات أو قضايا حاليا تتداول بالمحاكم طرفها موكله، وانه لم يتم عرضها على اى جهة تحقيق لمعرفة اسباب القبض عليه.ومن المعروف ان حسن مالك موجود في مصر منذ 2012، ولم يغادرها، وان ابنيه معاذ وعمر، صادر ضد أحدهما حكم بالإعدام والآخر حكم بالمؤبد في القضية المعروفة بـ«غرفة عمليات رابعة». ويعرف عن حسن مالك أنه أحد رجال الأعمال البارزين والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، حيث لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتعرض فيها للقبض عليه، فقد اعتقل من قبل عام 1992 فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية سلسبيل، كما تمت إحالته في عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، حيث صدر بحقه في ابريل 2008 حكم بالسجن 7 سنوات وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته وخرج مالك، من السجن بعفو من المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد تنحي الرئيس المخلوع حسنى مبارك في 2011. وكشفت مصادر مقربة من حسن مالك، أنه لم يغادر مصر منذ 3 يوليو 2013، ومقيم في منزله منذ ذلك التوقيت، وأنه وفقا لشهادة التحركات الخاصة به من كل المنافذ الرسمية، لم يزر تركيا منذ أكتوبر 2012، بعد المشاركة في فعاليات معرض «الموصياد»، وهو معرض اقتصادي إنتاجي لا علاقة له بالسياسة. من جهتها، قالت مصادر أمنية وقضائية إن القبض على مالك جاء بناء على إذن ضبط وإحضار صادر من النيابة المختصة «أمن الدولة العليا».