«البيئة».. تعتمد نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في الكويت

قالت مديرة إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي في الهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري أن الادارة انتهت من اعتماد «نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي بالكويت»، وبصدد نشره ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 42 لسنة 2014/ 2015 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015. وأوضحت م.الكندري أنه تم تدشين مشروع تعزيز نظام تقييم المردود البيئي مع البنك الدولي منذ العام 2011 وذلك بناء على طلب الهيئة العامة للبيئة، وقد تم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي وعضوية المختصين من الادارة والمستشارين من الهيئة العامة للبيئة لمراجعة التقارير الواردة من البنك الدولي بشأن تقييم نظام المردود البيئي في الكويت وتعديلها بما يتوافق مع القوانين البيئية المحلية في الدولة. ويهدف المشروع إلى تقييم نظام المردود البيئي في الكويت وتطوير الوثائق اللازمة والإجراءات المعمول بها في نظام تقييم المردود البيئي من خلال تحديث وتطوير اللوائح وتحديد المهام والمسؤوليات ووضع آلية للتنسيق مع الجهات المعنية. وركز نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي على الآتي: ٭ إدخال المردود الاجتماعي ضمن عملية تقييم المردود البيئي. ٭ تعديل فئات تصنيف المشاريع من خلال طرح أربع فئات، الفئة (أ) هي قائمة المشاريع التي تتطلب اجراء دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي، الفئة (ب) تشمل قائمة المشاريع التي تتطلب تقديم تقرير التقييم البيئي والاجتماعي، والفئة (ج) هي قائمة الحرف التي تتطلب تعبئة استمارة التقييم البيئي، والفئة (د) التي لا تتطلب موافقة الهيئة العامة للبيئة. ٭ وضع منهجية التصنيف، بالإضافة إلى وضع وإنشاء الحدود الدنيا أو العتبة اللازمة للمشاريع التي يتم تقييم أثرها على البيئة. ٭ وضع اشتراطات ومعايير اختيار مواقع المشاريع الجديدة. ٭ تحديد المناطق الحساسة بيئيا واجتماعيا. ٭ وضع اجراءات لعملية تقييم المردود البيئي ومحتويات الدراسة لفئات المشاريع أ، ب، وج. ٭ يتم تقديم تقرير تحديد نطاق بدلا من تقرير أولي لتقييم الأثر على البيئة. ٭ ضرورة التشاور مع الأشخاص المتأثرين والمنظمات غير الحكومية. ٭ تحديد المسؤوليات للجهات ذات العلاقة. ٭ وضع معايير لإعداد ومراجعة دراسات المردود البيئي ومبادئ توجيهية واضحة للمراجعة. ٭ يتم نشر الملخص التنفيذي للدراسة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للبيئة. ٭ استبدال الموافقة البيئية بإصدار التصريح البيئي وتم تحديد النموذج الخاص بذلك. ٭ في كتاب موافقة الهيئة العامة للبيئة، لابد من إدراج نسخة من خطة الإدارة البيئية.