الأمير: سبق أن حذرت من مخاطر تزايد الإنفاق الحكومي الاستهلاكي

أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن منظومة مجلس التعاون انخفاض أسعار النفط عالمياً أدى إلى تراجع في إيرادات الدولة بـ 60% جماعات وتنظيمات مسلحة أشاعت الفوضى والإرهاب ونشرت الخراب والدمار وتسببت في سقوط مئات القتلى لن نسمح بإثارة الفتنة والبغضاء أو العزف على أوتار الطائفية البغيضة وأمن المملكة العربية السعودية هو أمن لنا جميعاً من الخطير أن وباء الإرهاب وجد طريقه إلينا واقترف جريمته الشنعاء بتفجير مسجد الصادق إذا أخطأ فرد في حق الوطن لا يجوز أبداً التعميم على طائفته أو قبيلته بغير سند أو دليل ترشيد وتخفيض الإنفاق العام والتصدي لمظاهر الفساد وأسبابه افتتح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد صباح امس دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة. وألقى سموه النطق السامي كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم (وَمَا بِكُم مِنْ نِعمَةٍ فَمنَ الله) صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، خاتم الانبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه اجمعين. اخواني وابنائي رئيس واعضاء مجلس الامة المحترمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احييكم بتحية من عند الله، طيبة مباركة، ويسرني ان نلتقي اليوم، لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر، ضارعا الى العلي القدير، ان يلهمنا جميعا السداد والرشاد، ويهدينا سواء السبيل، ويوفقنا لاداء واجبنا لخير الوطن والمواطنين. لقد اعتدت التحدث اليكم ايها الاخوة والابناء في المناسبات السابقة حول مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين، وسأقصر كلمتي اليوم على اكبر همومنا الداخلية، والتحديات والاخطار التي تهدد مسيرتنا ومستقبل وطننا. الإخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمين لقد ظلت الكويت، بعون الله وفضله، دار امن وامان، وواحة رخاء واستقرار، ينعم اهلها بالحرية والتراحم، وسط محيط تستعر فيه نيران الحروب الاهلية، والصراعات الطائفية والعرقية، تخوضها جماعات وتنظيمات مسلحة، اشاعت الفوضى والارهاب، ونشرت الخراب والدمار، وتسببت في سقوط مئات آلاف القتلى والمصابين، ونزوح آلاف المشردين من ديارهم. وانه لخطير حقا، ان وباء الارهاب، وجد طريقه الينا، واقترف جريمته الشنعاء بتفجير مسجد الامام الصادق رضي الله عنه وأرضاه، في شهر الصيام والقيام، ولم يراع لبيوت الله حرمة، ولم تأخذه بالرُكع السجود رحمة، واسقط عشرات القتلى والمصابين، غير ان تلاحم شعبنا فوت الفرصة على من يريد النيل منا، وسطر اروع صور للوحدة الوطنية. ان هذه الجريمة النكراء والخلايا الارهابية ومخازن الاسلحة والمعدات الارهابية التي كشفتها مؤخرا العيون الساهرة على امن الوطن والتي نسجل لها الشكر والتقدير، تدق عاليا اجراس الخطر، تحذيرا وانذارا، وتوجب علينا المزيد من اليقظة والانتباه، وان نجعل امن الوطن، وسلامة المواطنين، همنا الاول، وشغلنا الشاغل، الذي يتقدم على كل ما سواه. ان الامن والاستقرار، وسيادة القانون والمبادئ التي جسدها الدستور، هي الاسس والقواعد التي نرتكز عليها، لانطلاق عجلة الحياة العامة واستمرارها، بكافة خدماتها ومرافقها في سائر مناحي الحياة، وانه من منطلق الحرص على حماية وحدتنا الوطنية فلن نسمح ابدا، بإثارة الفتنة والبغضاء، او العزف على اوتار الطائفية البغيضة، او استغلال النزعات القبلية، والفئوية والعرقية والطبقية. واذا حدث ان اخطأ فرد، في حق الوطن او المجتمع، او خان الامانة، وفرط بشرف الانتماء الوطني، فلا يجوز ابدا التعميم على طائفته او قبيلته، بغير سند او دليل. وانني كوالد للجميع، ادعو بل اطلب منكم وسائر اخواني وابنائي المواطنين ان يعوا دائما، أبعاد الاخطار التي تهدد امننا، ووجوب الحرص على وحدتنا الوطنية، والمشاركة بدورهم المسؤول في حماية امن الوطن لأنه امنهم وحماية لانفسهم واهلهم واموالهم. ولن ندخر وسعا، ولن نضن بجهد او مال، في سبيل حماية امننا الوطني، وتعزيز اجهزة الامن، وزيادة قدراتها وكفاءتها. إخواني.. وأبنائي.. ان امن الكويت جزء لا يتجزأ من امن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكل تهديد يستهدف امن احدى دول المجلس، انما هو تهديد لأمن الكويت وسائر دول المجلس، نرفضه، ونتداعى لدفعه، ونتعاون لدحره، وقد تجسد هذا عمليا حين تعرضت الكويت لعدوان غاشم واحتلال آثم عام 1990، كما تأكد هذا جليا حين لاحت مؤخرا نذر الخطر والتهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي هو امن لنا جميعا، فهبت دول مجلس التعاون بمشاركة فعالة في «عاصفة الحزم» التي اطلقها وقادها بكل شجاعة واقدام، اخونا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حماية لأمن المملكة الشقيقة، ودفاعا عن الشرعية في اليمن الشقيق، والتي اتسع نطاقها في تحالف داعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة. ان مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وما حققته دوله من انجازات مشهودة، ومنزلة رفيعة على الصعيدين الاقليمي والدولي، وانطلاقا من وحدة الهدف والمصير بينها، وروابط القربى والاخوة، حري بنا ان نتمسك بها، ونعمل على تعزيزها ودفعها، لتكون هذه المسيرة المباركة املا في الوصول اليها نحو توافق عربي ينقذ الامة من عثرتها ويوقظها من سباتها ويستعيد عزتها ومنعتها. الإخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمين. لعلكم تذكرون ايها الاخوة ما سبق ان حذرت منه ونبهت اليه ـ من هذا المنبر ـ من مخاطر النمط الاستهلاكي في مجتمعنا، وتزايد الانفاق الحكومي الاستهلاكي الذي لا طائل منه ولا عائد، وذلك على حساب مجالات التنمية والاستثمار في الانسان الكويتي، وهو ما يشكل القيمة الحقيقية المضافة لبلدنا، والدعامة الاساسية لاستقراره وتقدمه وتطوره. لقد ادى انخفاض اسعار النفط عالميا، الى تراجع في ايرادات الدولة، بحوالي 60%، في حين استمر الانفاق العام على حاله، بدون اي تخفيض يتناسب مع انخفاض سعر النفط، وهذا ولّد عجزا في ميزانية الدولة، يثقل كاهلها، ويحد من طموحاتنا التنموية. ولذلك لابد من المسارعة، الى مباشرة اجراءات جادة وعاجلة لاستكمال جهود الاصلاح الاقتصادي وانجاز اهدافه، تستهدف ترشيد وتخفيض الانفاق العام، والتصدي على نحو فعال لمظاهر الفساد واسبابه ومعالجة الاختلالات التي تشوب اقتصادنا الوطني، حيث ان التأخير يزيد العجز تراكما والوضع تفاقما، مما يتطلب جهودا اكبر، وكلفة اعلى في المستقبل. واذ اضع امامكم، حقائق وابعاد الازمة، واطلب من المجلس والحكومة المسارعة الى اتخاذ تدابير واجراءات اصلاحية عاجلة، أؤكد على ان يكون كل من المجلس والحكومة القدوة الحسنة، والاخذ بزمام المبادرة في تجسيد الانضباط والالتزام بهذه الاصلاحات وبرامجها الزمنية، منتهزين هذه الفرصة لتصحيح مسارنا الاقتصادي، ساعين الى البحث عن مصادر اخرى للدخل تعزز قدراتنا وامكانياتنا. كما ادعو كل مواطن الى ادراك اهمية وجدوى تلك الاصلاحات، وتفهم تدابير الاصلاح وتبعاته، والتعامل المسؤول مع متطلباته ومقومات نجاحه، مؤكدين الحرص الدائم على عدم المساس بأسباب العيش الكريم للمواطنين، او دخل الفئات المحتاجة وتجنب المساس بصندوق الاجيال القادمة. وإنني على ثقة من حسن استجابتكم، واستعدادكم للمشاركة في معالجة ذلك وفاء لوطنكم وحرصكم على ان يظل وطنكم عزيزا كريما، وبعون الله، سنتجاوز هذه الازمة ونحن احسن حالا واكثر قوة. إخواني وأبنائي رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمين. لقد دأبت في خطاباتي السابقة ان اذكركم بأهمية العمل على تجسيد التعاون المأمول بين المجلس والحكومة من اجل زيادة الانجاز وحل مشكلات المواطنين ومعالجة قضاياهم وتسهيل مصالحهم، لاسيما ان حجم التحديات التي تواجهنا، والاخطار التي تحيط بنا، تجعل التعاون ضرورة ملحة وواجبا حتميا واستحقاقا وطنيا. ان ثقتي وثقة اهل الكويت بكم كبيرة، ولا شك انكم حريصون على الارتقاء لحجم تلك التحديات وتأمين متطلبات مواجهتها وتجاوزها باذن الله، والعمل من اجل بناء حاضر الكويت ومستقبلها وتلبية آمال وطموحات اهلها الاوفياء. ان الولاء للوطن، فوق كل ولاء، ومصلحة الوطن تتقدم على كل مصلحة والانتماء للكويت يعلو على كل انتماء، فاحرصوا على حماية امن الوطن، وصونوا وحدتنا الوطنية، وافتحوا ابواب المستقبل، بالعمل الجاد المخلص، واطلقوا مسيرة البناء والتنمية والتقدم، وصولا الى غد زاهر مشرق بإذن الله، لتظل الكويت دائما بعون الله، حرة ابية، كاملة السيادة، عالية الراية، مرفوعة الرأس، دار امن وامان، وديرة رخاء وازدهار. (رب اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق اهله من الثمرات إنك نِعَم المولى ونَعِم النصير». الغانم: الكويت بفضل الله ونعمته ثم بجرأة الأمير وحكمته وبوعي الشعب ووحدته ردّت خنجر السُّم إلى صدر صاحبه   وجود سمو الأمير عند مسجد الإمام الصادق كان لحظة شموخ سمت فوق الآلام والمخاطر أسجل لرئيس الوزراء كلمة شكر لتعاونه الصادق مع توجهات المجلس التشريعية والرقابية لا دولة ولا تنظيم ولا حزب ولا فكر يعلو فوق مصلحة الوطن الغالي المجلس أنجز 49 قانوناً عاماً وهو الرقم الأعلى في تاريخ أدوار الانعقاد المتعاقبة ألقى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم كلمته التي جاءت كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين... حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم... سمو ولي العهد رعاكم الله... سمو رئيس مجلس الوزراء وفقكم الله.. الزملاء الأفاضل... الضيوف الكرام... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... يقول المولى عز وجل: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) صدق الله العظيم إن من قواعد البلاغة.. أن يستقيم المبنى حيث يستريح المعنى... ويبدو أن قدرنا يا صاحب السمو أن يكون ترحيبنا بكم في بيت الشعب مختلفا كل عام.. وهو أمر مرتبط بقدركم السامي ارتقاء من مقام عال إلى مقام أعلى... ما يستدعينا للانتقال من مقال إلى مقال... لقد استقبلناكم العام الماضي بما يليق بمقام القائد الإنساني، وقبلها استقبلناكم كقائد سياسي حكيم عبر بالبلاد من أتون الأزمات السياسية المفتعلة... واليوم يا صاحب السمو.. نستقبلكم في بيت الأمة، ليس كأمير للدولة ورأس للسلطات وحام للدستور وقائد إنساني فقط، بل نستقبلكم إضافة إلى كل ما سبق من المقامات التي تستحقونها.. أبا مجردا، ورب أسرة بالمعنى الذي يتربع عرش قلوبنا... باسم نواب الأمة أقول.. ان ما قمتم به يا صاحب السمو عند مسجد الامام الصادق عليه السلام بتواجدكم الفوري والعفوي في مكان التفجير رغم المخاطر واحتضانكم السريع لكل أبناء الكويت.. كانت لحظة شموخ سمت فوق كل الآلام والمخاطر... لحظة جمعت بين الإقدام في ساحة الوغى.. والعزم في موقع الفزع.. وجلد الأبوة أمام امتحان الدم.. ان وقفتكم الرائعة الشجاعة بين جفون الردى.. في تلك الجمعة الرمضانية الباكية.. تحتضن شهداء الكويت ضحايا الغدر والتطرف والإرهاب.. ستبقى مشهدا خالدا في تاريخ الكويت.. وشاهدا صادقا على وعي شعبها وأبوة قائدها... وستبقى أنتك الخافتة الصابرة الحزينة: «هذوله عيالي» تناسم أسماعنا.. فتهتز لها راياتنا زهوا وولاء.. ويلتهب بها حماسنا عجبا وثناء.. وينكسر أمامها حقد المجرمين خزيا وحسرة وانكفاء... فأهلا بك أميرا وقائدا.. وأهلا بك ربانا ورائدا.. وأهلا بك في عرينك، وبين عيالك، إنسانا وأبا عطوفا.. حانيا.. حضرة صاحب السمو.. حضورنا الكريم.. في ظهر يوم جمعة من شهر الهدى والفرقان.. وفي أثناء صلاتهم في مسجد الإمام الصادق عليه السلام.. سقط الركع السجود مضرجين بدمائهم الطاهرة، شهداء جريمة آثمة، استهدفت أمان الكويت وسماحة أهلها ووحدة صفها... فإذا الكويت، بفضل الله ونعمته، وبجرأة الأمير وحكمته، وبوعي الشعب ووحدته.. ترد خنجر السم إلى صدر صاحبه.. معتصمة بالإله الواحد.. وبرسالته الخالده.. ورسوله المصطفى.. صلى الله عليه وسلم وهكذا.. وبدلا من نصب سرادق التخوين، وحشد ساحات التهويل والتهديد.. وقفنا جميعا بعيون دامعة وقلوب خاشعة.. نزف الشهداء.. ونتقبل العزاء.. ونقيم صلاة الجمعة التالية في مسجد الفداء. وما كدنا نلملم دمعنا على شهداء الصادق، حتى فوجئنا بقضية خلية الأسلحة التي تمثل وجها آخر من أوجه الإرهاب، ما يستوجب الإلتفاف حول القيادة السياسية والتعاون من أجل حماية وصون أمن الكويت... لقد كانت الوحدة الوطنية سببا في انتصار شعبنا العظيم خلال كل المحطات الحاسمة عبر تاريخنا القديم والمعاصر.. وستكون سلاحنا الفتاك ضد الإرهاب الجبان.. تجسيدا لقناعة كل فئات الشعب.. أن لا دولة.. ولا تنظيم.. ولا حزب.. ولا فكر يعلو فوق مصلحة الوطن الغالي.. حيث تنطلق المواقف هنا من قاعدتين لا يماري فيهما عاقل.. تطبيق العقوبة على من تثبت إدانته... وأن لا تؤخذ الجماعة بجريرة الفرد... وإنني من مجلس الأمة.. وفي حضرة صاحب السمو الأمير وحضور ولي عهده الأمين.. أدعو إلى أن يتحمل كل مواطن مسؤوليته الوطنية في الترفع عن الأصوات النشاز.. وعدم الانجراف وراء تجار الشغب حمالي الحطب الذين يريدونها فتنة لا تبقي ولا تذر.. ذلك أن تصنيف الإرهاب حسب الهوية أو الطائفة.. خطيئة بالغة الضرر.. وأخذ الجماعة بجريرة الفرد.. إنحراف مدمر... وإذا كانت فصول جريمة مسجد الصادق قد انتهت بأحكام القصاص العادل والحازم على من ثبت عليه الجرم... فإننا على ثقة كاملة بأن عدالة القضاء تجاه من تثبت إدانته في خلية السلاح.. ستكون بذات الحزم والعدل. ولا يفوتنا هنا تسجيل كل التقدير والعرفان لرجال الداخلية والدفاع والحرس الوطني.. ومعهم رجال القضاء الذين يقفون سدا منيعا أمام محترفي الفتن.. وعرابي الإرهاب الشنيع..... ففي حركية تاريخنا... الارهاب جرثومة مستنسخة.. ومعركتنا ضده ليست مستحدثة.. هي جولة أخرى في حرب لم تنل من هويتنا ووحدتنا في زمن ليس ببعيد وعن دروسه لا يجب ان نغفل أو نحيد.. حرب لم تزدنا الا تماسكا وتعاضدا وصمودا.. حرب لم نخترها.. لكننا اخترنا التصدي لباطلها بسيف الحق... دفعنا الثمن غاليا.. ومستعدون للمزيد.. في هذه الحرب.. الرهان.. هو وجودنا.. والمستهدف هويتنا.. سننتصر لأننا نقف على الجانب الصحيح من التاريخ.. سننتصر لأن الكويت هي قضيتنا.. لأن الكويت قدرنا.. متوهم من يعتقد ان العدوان علينا يرهبنا أو يثنينا... وكما الشهيد فينا يحيينا، فالطعنات من بين ظهورنا تقوينا.. والعثرات أمامنا تبنينا.. ومهما اكتوينا بنار الإرهاب.. فإن الكويت تداوينا وتحتوينا.... حضرة صاحب السمو الأمير.. حضورنا الكريم.. في موقف مماثل قبل عام.. ذكرت أمامكم يا صاحب السمو أن مجلس الأمة قد اختار الطريق الأصعب.. فآثر المصارحة على المجاملة.. والمكاشفة على المداورة.. ولم نؤمن يوما باستحالة الحل.. فحيث يوجد عمل.. ثمة أمل بالحل.. لقد التزم المجلس الطريق الذي اختاره.. فأنجز تسعة وأربعين قانونا عاما، وهو الرقم الأعلى في تاريخ أدوار الانعقاد المتعاقبة.. وساهم في حل المشكلة الإسكانية عبر توزيع أربعة أضعاف عدد الوحدات السكنية الموزعة في السابق.. وهي طفرة تنتظر استنساخا وتعميما على قطاعات التعليم والصحة وغيرهما.. ووفاء بتعهداتنا أمام الله والشعب.. وإيمانا بأن الطهارة السياسية تبقى شعارا بلا مضمون ما لم تقترن بالفعل.. كنا السباقين الى تقديم بيانات الذمة المالية.. ولأن المهام التشريعية لمجلس الأمة تكتمل بالدور الرقابي.. فقد قمنا بتخصيص جلسة جمعت الحكومة وديوان المحاسبة في فضاء مكاشفة ومصارحة كأسلوب رقابة غير مسبوق.. مع استمرار بالمتابعة.. وقد نتج عنها معالجة الكثير من الملاحظات التي تكررت في تقارير الديوان سنوات طويلة.. وإني إذ أذكر كل هذا مقرونا بحمد الله على توفيقه.. وشكر صاحب السمو أمير البلاد على رعايته، وسمو ولي العهد على دعمه... أود أن أؤكد.. أنه ما كان للمجلس أن يحقق هذه الانجازات كلها.. لولا جهود أعضائه.. ولولا ما أبدوه من متابعة ومثابرة وإحساس عميق بالمسؤولية.. كما أود أن أؤكد وعينا جميعا بأن الطريق لاتزال طويلة.. وبأن المسؤولية تزداد مع تقلبات الأحداث عبئا وخطورة... ورغم أننا قد حققنا تقدما واضحا نحو إقرار مشروع قانون تعزيز استقلالية القضاء بما يبشر بإنجازه قريبا بإذن الله.. فإني أرجو أن نتفق جميعا على أن الانجاز الأهم الذي نجحنا في تحقيقه.. هو إعادة الحراك المجتمعي إلى جادة الفعل بدلا من متاهات الانفعال.. وهو الخروج من حالة المراوحة.. الى مرحلة السير الحثيث.. وهو أيضا.. الارتقاء بعلاقة السلطتين من حلبة الغلبة.. الى صعيد التعاون.. وهنا أود أن أسجل لسمو رئيس مجلس الوزراء كلمة صدق وشكر، لما اتسمت به مواقفه من تعاون صادق مع توجهات المجلس التشريعية والرقابية.. ومن تفاعل إيجابي مع العديد من مطالبه وتوصياته.. غير أن هذا كله.. لا ينفي أبدا بقاء ملفات العديد من المشاريع والمجالات عالقة تنتظر القرار.. بسبب التفاوت الواضح في سرعة الانجاز.. كما أن هذا لا يمنعنا من التذكير بأن المدة التي استحقها الأخوة الوزراء للإمساك بزمام المسؤولية.. ليست تفويضا مفتوحا بلا حدود أو فرصة مشرعة بلا قيود.. بل هي توكيل.. حدوده الكفاءة.. وفرصة.. أجلها الإنجاز.. خاصة أن جهود السلطة التشريعية لا يمكن أن تؤتي ثمارها كاملة ما لم تقترن بكفاءة التنفيذ اتقانا.. وتكلفة.. وزمنا... حضرة صاحب السمو.. الحضور الكريم.. لابد لكل دولة.. مهما كان حجمها ونظامها من ان تقف أمام استحقاق التغيير كشرط للاستمرار.. وأكاد اجزم حين ازعم.. اننا في الكويت نواجه اليوم مثل هذا الاستحقاق.. ذلك أن التحديات التي نواجهها أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.. أضحت أخطر من ان تحتمل تمديدا في الأجل.. وأقرب من أن تسمح بمزيد من الجدل.. فالمشهد الدولي يزداد غموضا وريبة وتزويرا.. وحرائق الجوار تزداد أوارا وسعيرا.. والأزمة المالية والاقتصادية تبدو أكثر مرارة من سابقاتها وأحر زفيرا.. وقوى الفتنة والتطرف والإرهاب تنفث في أرضنا حقدا.. وسما ونفورا... وإذا كان من حسن حظ الكويت أن يكون القائد الإنسان الشيخ صباح الأحمد هو ربان سفينها في هذا الإبحار الصعب.. فإن على السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تكونا أكثر سرعة في استلهام توجيهات سمو الأمير.. وأكثر قربا من نبض الشعب.. لكي ننجح في توفير شروط الإبحار الآمن.. وإحداث التغيير الذي يستوعب التحولات دون جزع أو انبهار.. ويوجهها بكل ذكاء واقتدار... والتغيير الذي نقصده هنا ليس التغيير الأهوج العاصف الذي يدمر كل ما يمر به ثم يقف على أطلاله نادما وهو حسير.. بل التغيير الهادئ.. متدرج الخطوات.. واضح الأهداف والبدائل والآليات.. في إطار الدستور والنظام والشرعية.. وفي حضرة واحترام الثوابت والحقوق والكرامة الانسانية... التغيير الذي يؤصل الديموقراطية ويعززها.. ويحميها من أدعيائها.. ويذود عنها أمام من ينصبون أنفسهم أوصياء عليها.. إن ما يجب أن يوفره تعاون السلطتين.. هو الحزم والحسم والعزم في فرض سيادة القانون وثقافته.. دون مجاملات تجرح عدالته.. أو تسويات تزيد كلفته.. أو تردد يمس مصداقيته وهيبته.. وسيادة القانون بهذه القوة وهذا المعنى.. لا تتعارض مع مفاهيم التضامن الاجتماعي.. بل تؤكدها.. ولا تتناقض مع الحريات العامة والخاصة بل تحصنها... وما يجب أن يوفره تعاون السلطتين.. هو استلهام الفكر الإسلامي المستنير في التخطيط الاقتصادي الكفيل بضمان الأمن الاجتماعي... وهو الفكر الذي أرسى ركائز التحوط لشدائد الدهر.. وأقر حق المستقبل في ثروة الحاضر.. وفرض على أهل السنوات السمان.. أن يحفظوا لأنفسهم وأولادهم ما يقيهم خطر السنين العجاف... وهو الفكر الذي عف عن البخل والتقتير، بقدر ما كف عن الإسراف والتبذير.. ولم يخش على أمته من الفقر بل خشي عليها من سوء التقدير.. وهو النظام الذي جعل تسعة أعشار الرزق في العمل الحر.. وأعطى الملكية الخاصة حرمة.. لم يعطها نظام غيره.. وربط هذا كله بالمسؤولية العقدية والتعاقدية والاجتماعية لهذه الملكية. وإذا كان جهلنا أو تجاهلنا للحكمة القرآنية في التوازن العادل بين الاستثمار والاستهلاك.. قد أضاع علينا فرصة للاستفادة من سنوات ارتفاع أسعار النفط.. فليس ما يدعونا إلى الجزع من انخفاض هذه الأسعار.. رغم شدته وصدمته وقسوته.. شريطة أن نتبنى السياسات الإصلاحية الموائمة فورا.. خاصة أن المشكلة قد نشأت أصلا عن تفاقم الهدر وتواضع الإدارة. وإني إذ أتوجه هنا بدعوة الحكومة والمجلس وكافة الجهات المعنية إلى دعم الجهود الرامية لتوجيه الشباب الكويتي إلى العمل الحر والعمل في القطاع الخاص.. أتوجه لشبابنا أيضا بالدعوة للتفكير خارج منطق الدولة الرعوية.. والمواطنين الرعايا.. وللعمل على ابتكار الحلول.. بدل الوقوف عند حافة المطالبة بها... وما يجب أن يوفره تعاون السلطتين أيضا.. هو العمل على تعليم الأجيال بما يرسخ ركائز الدولة وشرعيتها.. ويكرس رفعة الإسلام وسماحته.. ليبقى الوطن قبل القبيلة.. ويبقى الدين فوق الطائفة.. وتبقى الكويت دولة حرة لشعب أبي.. حضرة صاحب السمو.. حضورنا الكريم... إننا نتابع بقلق شديد.. ما تشهده المنطقة من هزات وعواصف وإرباكات للخارطة السياسية والأمنية.. وإعادة صياغة للمعادلات الإقليمية والتوازنات الدولية.. وسيبقى مجلس الأمة على قدر المسؤولية خلف أمير البلاد.. رئيس السلطات معينا له.. متحملا أدواره التاريخية.. وواجباته الوطنية للنأي بالبلاد والعباد عن المخاطر والمهالك.. مسترشدين بكم يا صاحب السمو لما تملكونه من مهارة الديبلوماسية والحكمة السياسية اللتين كانتا جسر العبور بين حقول الألغام التي أحاطت بنا. لقد حرصنا في مجلس الأمة على تفعيل الديبلوماسية البرلمانية بما يخدم السياسة الخارجية الكويتية.. فعملنا على فتح جسور التواصل مع نظرائنا في الدول الديموقراطية الشقيقة والصديقة والمؤثرة.. وأستطيع القول بكل ثقة بأننا نجحنا في تعزيز تلك الروابط.. وقادرون على تفعيلها متى اقتضت الحاجة لذلك. وأود هنا.. أن أنوه باعتزاز وفخر.. بدوركم يا صاحب السمو حين كنتم سباقين قبل دول العالم.. في استشراف تداعيات الكارثة الإنسانية في سورية.. فلم تكن الكويت بحاجة الى رؤية الصور المروعة لأحوال اللاجئين بحثا عن الأمن والأمان كي تقدموا العون لهم.. وهو ما يؤكد اعتزازنا بالسياسة الحكيمة التي صغتموها يا سمو الأمير عبر سنين طويلة.. أخيرا.. حضرة صاحب السمو أمير البلاد... لئن كانت حماية حقوق المواطن في الحرية والعلم والعدل.. وفي الصحة والمساواة والعمل.. هي المسؤولية الأساس للسلطات الثلاث.. فإن حماية حقوق الوطن.. هي بالدرجة الأولى والأهم.. مسؤولية الشعب كله. لذلك فإن وفاء المواطن بحقوق الوطن عليه.. يجب ألا يقل أبدا عن تمسكه بحقوقه تجاه الدولة.. فذلك هو ميثاق الأحرار... أما المطالبة بحق لا يستدعي واجبا.. وبامتياز لا يرتب التزاما.. فهذا ليس من شيم أهل الكويت. وإن ثقتنا الكاملة المطلقة بفزعة الكويتيين جميعا لوطنهم.. هي التي تبقينا.. رغم خطورة ما يحيط بنا.. ورغم غموض ما لا نحيط به محكومين بالأمل.. مسكونين بحب وطن ليس لنا بعد الله سواه.. وليس لنا.. ولو ملكنا الدنيا مثيله أو بديله... فلنتق الله في وحدته، ولنتق الله في شرعيته.. ولنتق الله في أولادنا.. بناة غده وأساس ثروته. حضرة صاحب السمو.. أكرر الترحيب بمقامكم السامي.. وبأصحاب السمو والمعالي.. وبالحضور الكريم.. وأتشرف بأن أرفع إليكم يا صاحب السمو.. باسم زملائي وباسمي.. صادق الامتنان والعرفان لكريم حضوركم.. وسامي نطقكم.. وسديد توجيهاتكم.. واقفين بين أيديكم.. بارين بقسم الولاء.. معاهدين على الوعد.. غير مبدلين.. إنا للكويت مخلصون.. ولأمجادها مستذكرون.. ولحاضرها مستنفرون.. ولمستقبلها مستشرفون.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. المبارك: تفعيل قوانين البصمة الوراثية وتركيب كاميرات المراقبة وتنظيم جمع الأسلحة والذخائر لتعزيز أمن البلاد واستقرارها استقبلت الكويت العديد من الشركات العالمية لمباشرة نشاطها في الاستثمار وهو ما يعكس الثقة العالمية بمتانة وقوة الاقتصاد الكويتي مسيرة الكويت على الصعيد الخارجي في إطار سياستها الواضحة التي أرسى دعائمها قائد الإنسانية ستظل ملتزمة بثوابتنا المبدئية ألقى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الخطاب الأميري قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم (وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد) حضرة صاحب السمو الشيخ / صباح الاحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله معالي الأخ / مرزوق علي الغانم ـ رئيس مجلس الأمة الموقر، الإخوة اعضاء المجلس المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده سبحانه ونشكره على موفور عطائه ونعيم هباته فيما حبانا به من حياة آمنة كريمة مطمئنة وأسأله سبحانه الهداية في كسب مرضاته والمؤازرة في اجتهادنا وعملنا لما فيه خير ديرتنا الغالية في حاضرها ومستقبلها. ويطيب لي في مستهل عودتنا لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر ان نتوجه اليكم جميعا باسمي وزملائي اعضاء الحكومة بأصدق آيات الترحيب والتقدير مجددين العهد على استكمال العمل الجاد لخدمة الوطن والمواطنين متطلعين نحو غد واعد بإذن الله حريصين على ان نؤدي الأمانة كاملة متمسكين بلحمتنا الوطنية في مواجهة كافة الاخطار والتحديات. الإخوة أعضاء المجلس المحترمين، وكما تعودنا في بداية كل دور من ادوار انعقاد مجلسكم الموقر ان نتلمس معا جوانب مسؤوليتنا الوطنية المشتركة لمواصلة العمل الذي لا يتوقف لخدمة اهل الكويت الغالية الذين اولونا ثقتهم وحملونا امانة السعي لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم. لقد كانت ادوار الانعقاد الماضية لمجلسكم الموقر حافلة بالتحديات والانجازات وشهد دور الانعقاد الاخير منها انجاز العديد من التشريعات المهمة اللازمة لمتابعة المسيرة التنموية والتي جسدت صورا واضحة للتعاون المنشود بين المجلس والحكومة ولا شك ان الحرص المشترك على التعاون والتشاور بين المجلس والحكومة هو السبيل لما يحقق المصلحة والخير للوطن والمواطنين والحكومة تؤكد على ان هذه الخطوات كانت فاتحة خير لمرحلة واعدة من العمل الجاد والممارسة الفعالة لدور مجلسكم الموقر في الرقابة والتشريع وتجسيدا عمليا طيبا للتعاون البناء وفق المادة 50 من الدستور. فالدستور دائما هو مرجعنا جميعا الذي يحكم بيننا وينير لنا معالم الطريق وقضاؤنا العادل المشهود له بالحياد والنزاهة هو الملاذ للفصل فيما قد يقع من خلاف ونحن جميعا نعتز بقضائنا ونحمل له كل التقدير والاحترام. الإخوة الأعضاء المحترمين، ان مسيرة الكويت على الصعيد الخارجي في إطار سياستها الواضحة التي ارسى دعائمها قائد الانسانية حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه ستظل ملتزمة بثوابتنا المبدئية الراسخة وفي مقدمتها احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلاقات حسن الجوار والعمل على حل المنازعات بالطرق السلمية ودعم قضايا الحرية والعدل والسلام وحقوق الانسان وترسيخ وتقوية التعاون الايجابي البناء في مختلف الميادين والمجالات ولاسيما مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة الدول العربية والاسلامية وجميع الدول المحبة للسلام والعدل كما اننا نجدد التأكيد على الايمان الكامل بأن امن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ والحفاظ عليه وحمايته حق ومسؤولية جماعية تشترك فيها جميع دول مجلس التعاون بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية التي نسجل بالتقدير والاعتزاز دورها الإيجابي في نصرة الحق وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة. الإخوة الأعضاء المحترمين، ان الحكومة تجدد التركيز على أولوية القضايا التي سبق ان حددتها في برنامج عملها وما تضمنته الخطة التنموية وهي تؤكد التزام جميع وزارات الدولة وأجهزتها التنفيذية بالإجراءات العملية اللازمة لتحقيق المأمول من هذه الانجازات وجعلها حقيقة واقعة ولعل الارقام والبيانات في هذا الشأن تعكس حرص الحكومة الجاد على تحقيق الانجاز المأمول في المشاريع وخصوصا ذات العوائد التنموية والاقتصادية على بلدنا الحبيب وتسعى كذلك الى تذليل اي عقبات تعيق تلك الانجازات وهذا ما تعكسه الشهادات والتقارير المتخصصة ومنها تقرير التنافسية العالمي 2015/2016 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستند الى احدث الاحصائيات والبيانات واستطلاعات رأي المتخصصين وقد تقدمت دولة الكويت بواقع ستة مراكز عن العام الماضي حسب مؤشر التنافسية. وفي هذا الصدد تجدر الاشارة ايضا الى النتائج الطيبة والتقدم الكبير الذي حققته دولة الكويت عالميا في مجال تجريم غسل الاموال وتمويل الارهاب بعد ان استكملت تأمين العديد من القرارات والضوابط والآليات اللازمة لتنفيذ متطلبات قرارات مجلس الامن وتوصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة الارهاب والتي حظيت بإشادة الدول الاعضاء وتقديرها في اجتماع باريس الذي عقد في الشهر الجاري ورفع اسم دولة الكويت من قائمة الارهاب وهو انجاز حضاري كبير. هذا، ويوضح تقرير المتابعة بشأن مشروعات الخطة السنوية ان نسبة الانجاز في المشروعات قد حققت تقدما ملموسا تجاوز 80% للعام 2014/2015 بعد ان كانت 56% للعام المنصرم 2013/2014 حيث تم انجاز العديد من المشروعات في مجال توسعة وتطوير الخدمات الصحية في مختلف مناطق البلاد، حيث تم مؤخرا افتتاح مستشفى الرازي ضمن اطار سلسلة من المشروعات الاستراتيجية تشمل 8 مستشفيات ستدخل الخدمة خلال السنوات الخمس القادمة هذا بالإضافة الى شبكات الطرق كما تعمل الهيئة العامة للإسكان بالتعاون مع الجهات المعنية على تحقيق نقلة نوعية من اجل توفير الرعاية السكنية للمواطنين عبر آليات جديدة تسهم في تأمين مقومات الاستقرار والعيش الكريم للأسرة الكويتية وسعيا للارتقاء بعملية التعليم وتطويره ليتمكن ابناؤنا الطلاب من التعامل مع مستجدات العصر ومتطلباته فقد تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة التربية والبنك الدولي تهدف الى تطوير النظام التعليمي في البلاد بمحاوره المختلفة المتعلقة بتطوير المناهج وتعزيز مهارات المعلم وتهيئة البيئة المدرسية وذلك بالاستعانة بالخبرات العلمية المتخصصة والتي ينتظر ان نشهد نتائجها الايجابية في المرحلة القادمة. هذا، وتجدر الاشارة الى ثمار التعاون البناء بين مجلسكم والحكومة في انجاز القانون رقم 116 لسنة 2014 في شأن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقد تمثلت حصيلته بإقرار العديد من المشروعات الحيوية منها مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بمرحلتيه الأولى والثانية ومشروع محطة الخيران ومحطة العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية للبلاد ومشروع معالجة النفايات الصلبة بالإضافة الى مشروعات اخرى يجري العمل على استكمال اجراءات طرحها. وعلى صعيد آخر، فقد استقبلت الكويت العديد من الشركات العالمية التي حرصت على مباشرة نشاطها في الاستثمار في السوق الكويتية وهو ما يعكس الثقة العالمية بمتانة وقوة الاقتصاد الكويتي. وحرصا على اطلاع مجلسكم الموقر على كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروعات الحكومية والموقف التنفيذي لكل منها فقد احالت الحكومة لكم تقرير المتابعة نصف السنوي للخطة للوقوف على ملاحظاتكم ومقترحاتكم في شأنها. الأخ الرئيس الموقر، الإخوة الأعضاء المحترمين، لقد استمعنا جميعا بآذان مصغية وعقول مدركة واعية لتوجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه والتي اشار فيها سموه حفظه الله الى اهم التحديات التي تواجه الكويت الغالية حاليا وهو حماية امنها من جميع المخاطر المحيطة بها ولاسيما الارهاب الاسود فالكويت مصانة بإذن الله بتكاتف اهلها وتلاحمهم وإذا كانت وحدتنا الوطنية وكلمتنا الجامعة هي السد المنيع لمن تسول له نفسه محاولة المساس بأمن هذا المجتمع فإن جهوزية الإجراءات الأمنية وكفاءتها وحرص رجالها المخلصين كفيلة بمواجهة كافة الاحتمالات حتى تبقى الكويت واحة امان واطمئنان لكل من يقيم على ترابها الطاهر. وتجسيدا لتفهم المجلس الموقر وحرصه على التعاون البناء مع الحكومة لحماية امن الوطن والمواطنين فقد بدأ العمل في تفعيل عدد من القوانين المهمة التي اعتمدها المجلس ومنها القانون 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية والقانون 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الامنية والقانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جميع الاسلحة والذخائر مما سيكون له انعكاساته الايجابية في تعزيز امن البلاد واستقرارها ولن تألو الحكومة جهدا في الاستجابة لكل جديد للارتقاء بمعايير العمل الامنية من اجل تنفيذ برامجها للتطوير والتحديث لكافة القطاعات الامنية والخدمية لتحقيق اعلى معدلات الأداء والأمن وللمحافظة على الامن والاستقرار كأولوية اولى هذا وسوف تواجه اجهزة الامن بأقصى درجات الحزم والكفاءة ملاحقة كافة العناصر التي تسيء الى امن الوطن او تحاول العبث بسلامته ونحن على ثقة كاملة في وعي الاخوة المواطنين بحجم التحديات الامنية التي تستوجب من الجميع تجسيد روح المسؤولية الوطنية وتفعيل التعاون الجاد مع الاجهزة الامنية وتعزيز الوحدة الوطنية المعهودة في اهل الكويت في مواجهة كل التحديات حتى تظل ديرتنا كما هي دائما واحة امن وامان واستقرار لكل من يعيش على ارضها الطيبة. الإخوة الأعضاء المحترمين، اننا ندرك تماما ما نبه اليه حضرة صاحب السمو قائد مسيرتنا وأميرنا الغالي حفظه الله ورعاه من خطورة التداعيات المترتبة على انخفاض اسعار النفط وانعكاساته السلبية على اقتصادنا الوطني وعلى قدرتنا على مواجهة الاعباء المالية لتلبية متطلبات الميزانية العامة للدولة ولاسيما في ظل استمرار هذا الانخفاض. اننا جميعا نعلم ان مسؤولية المحافظة على رخاء المجتمع تتمثل في امرين اساسيين هما مضاعفة العمل والانتاج وترشيد الانفاق وحسن استثمار موارد الدولة وقد وجه صاحب السمو حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد السابق الى مسؤوليتنا جميعا في منع الهدر في الموارد وترشيد الانفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه دون المساس بالاحتياجات الاساسية للمواطن او التأثير على مستوى معيشته كما وجهنا ايضا الى وجوب بناء نشاطات اقتصادية منتجة توفر فرصا للعمل وتنوعا لمصادر الدخل وتقلل الاعتماد على النفط كإيراد وحيد للدولة. وقد آن الاوان ليلمس الجميع ترجمة عملية تكفل تنفيذ هذه التوجيهات السامية كواقع فعلي لمعالجة وضعنا المالي وكافة الاختلالات التي يشهدها اقتصادنا الوطني وقد باشرت الحكومة فعليا اتخاذ اجراءات جادة في هذا الخصوص بهدف تخفيض الهدر في الانفاق وترشيده وسيشهد القادم من الايام المزيد منها بما يضمن حسن استثمار مواردنا في قنواتها الصحيحة ولا يمس الاحتياجات الاساسية للمواطن ولا يزيد الاعباء المالية عليه. ان الحفاظ على المال العام ومنع المساس به هو احد الاوجه الضرورية لبناء اقتصاد وطني قوي بالإضافة الى مكافحة مظاهر الفساد والقضاء على اسبابه ولا شك ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد تتمتع بالسلطة الكاملة والمساندة والدعم اللازمين سعيا الى تطهير البلاد ووقايتها من آفة الفساد. ولقد بادرت وقدمت اقرار الذمة المالية الخاص بشخصي داعيا جميع المشمولين بأحكام القانون الى الاسراع الى تقديم اقراراتهم للذمة المالية على النحو الذي يتحقق معه الهدف المرجو من إنشاء الهيئة وفي ذات الوقت تأكيدا على ان مكافحة الفساد مسؤولية الجميع وأن نمد يد العون والمساندة للهيئة. ان انطلاق مسيرة الاصلاح يتسع نطاقها لمشاركة كافة ابناء الوطن بجهودهم ومشورتهم التي لا غنى عنها باعتبارها مشروعا وطنيا مشتركا يحقق الخير والمصلحة للجميع. الإخوة الأعضاء المحترمين، ان الحكومة تؤكد ان الانسان هو الهدف الاستراتيجي في البناء الوطني وأن التنمية البشرية تستهدف اساسا تنمية المواطن الايجابي ومن هنا فإن رعاية الشباب وتمكينهم محور اساسي في خطة التنمية وأن تدريبهم وتأهيلهم وتعزيز قدرتهم على الابداع والابتكار والإنتاج وخلق مزيد من فرص العمل لهم ولاسيما بعد انطلاق اعمال الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو من اولويات هذه المرحلة نسعى جميعا الى تكريس اسسه لمواجهة تحديات التنمية الشاملة من خلاله. الأخ الرئيس، الإخوة الأعضاء المحترمين، ان التحديات والمعوقات في طريق مسيرتنا كثيرة وان من يطلب النجاح عليه ان يواجه الصعاب والتحديات بعزيمة لا تلين وجهد لا ينضب ونحن جميعا بعون الله وفضله نملك من المقومات والإمكانات ما يؤهلنا الى تحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا وإذا كان التاريخ سجل المواعظ والعبر فلنا في الاسبقين من الآباء والاجداد امثلة ناصعة في تعاونهم وتكافلهم وتصديهم للشدائد والمحن بكل عزم واقتدار. اننا على إيمان راسخ بقدرتنا على مواجهة كافة التحديات والسير بسفينتنا الى بر الامان وكلنا حريصون على ان تلتف سواعدنا لحماية وطننا الغالي وصيانة امنه واستقراره ودفع مسيرة البناء فيه والارتقاء به الى المكانة المستحقة. نسأل الله جلّ وعلا ان يحفظ بعنايته كويتنا الغالية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء ويقينا شر الفرقة والفتن ويجمع كلمتنا على الحق ويعيننا بتوفيقه وتيسيره على حمل الامانة وأداء الرسالة لكل ما فيه خير الوطن ومصلحته تحت راية والدنا وقائدنا حضرة صاحب السمو امير البلاد وعضده سمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الجلسة وعقب انتهاء مراسم الافتتاح، افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الأولى لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار، كما تلا مراسيم تكليف وزير الدولة الشيخ محمد العبدالله لشغل وزارة الكهرباء والماء بدلا من احمد الجسار بالإنابة وتكليف ياسر ابل لشغل وزارة الأشغال بالإنابة. بند انتخاب أمين السر وترشح لهذا المنصب النواب كامل العوضي ود.عبدالحميد دشتي ود.عودة الرويعي ونبيل الفضل وعادل الخرافي. وانسحب النواب كامل العوضي ود.عبدالحميد دشتي ود.عودة الرويعي ونبيل الفضل. وتمت تزكية عادل الخرافي أمينا للسر. ٭ الغانم: نهنئ عادل الخرافي بمنصب أمين السر وليأخذ مكانه على المنصة. ٭ عادل الخرافي: أشكر الجميع على هذه الثقة وهذه مسؤولية الله يعينني عليها، وأشكر رئيس الأمة والوزراء، وأشكر الأمين العام على تحمله لي في الفترة السابقة ونشكر الموظفين الذين غادروا المجلس والموظفين الجدد. ٭ فيصل الكندري: نشكر أبو مساعد عادل الخرافي على جهده في إنجاز مبنى المجلس. بند انتخاب المراقب وترشح لمنصب المراقب النائبان عبدالله التميمي وسعدون حماد وجرت الانتخابات وكانت النتيجة فوز النائب عبدالله التميمي بمنصب المراقب بحصوله على 34 صوتا مقابل حصول النائب سعدون حماد على 26 صوتا، وفاز التميمي بمنصب مراقب المجلس. ٭ عبدالله التميمي: أشكر الجميع، من أعطاني ثقته ومن لم يعطني ثقته، وأتمنى أن أكون في خدمة مكتب المجلس. ٭ مرزوق الغانم: بناء على المادة 33 من اللائحة او بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الأمة لأعزي المغفور له بإذن الله العم فلاح نايف الحجرف الذي ساهم في ترسيخ دعائم الديموقراطية في الكويت، ورحمه الله شارك في عدة فصول تشريعية من الأول الى السادس كان عضوا بارزا أثرى بمداخلاته نقاشات المجلس ولجان لم يدخر جهدا في خدمة الكويت وأهلها وكان يتسم بصفات التسامح والود، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. ٭ د.علي العمير: والحكومة بدورها تشاطر مجلسكم الموقر تأبين العم فلاح الحجرف ونستذكر مآثر الفقيد بالعرفان، فلم يدخر عطاء ولا جهدا مقرونا بطيب التعامل وحسن الأخلاق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ٭ خلف دميثير: نترحم على المغفور له بإذن الله العم فلاح الحجرف، كان رجلا ونعم الرجال، فكان رمزا من رموز الكويت الذي يحتذى به، وكان إنسانا بمعنى الكلمة، وأقدم اعتذاري لعائلته الكريمة لأنني لم أكن في الكويت عندما توفي، وأقدم تعازي للعائلة. ٭ د.عودة الرويعي: نعزي أسرة الحجرف بفقيد أهل الجهراء وكان الفقيد بمثابة الإنسان الخلوق والشخص المنصف ونذكر مآثره في حياته وكان من الأشخاص الذين يلمون ولا يفرقون ويحل المشكلات بين الأهالي في الجهراء. ٭ د.محمد الحويلة: فقدنا رجلا قدم إسهامات كثيرة في العمل البرلماني وكانت له مواقف طيبة وبارزة لأهل الكويت ونعزي الكويت بأسرها على فقدان هذا الرجل العظيم الذي كان مثالا للأخلاق وخلف رجالا يكملون مسيرة العطاء وخدمة الكويت. ٭ فيصل الدويسان: نسأل الله الرحمة للفقيد ونسأل الصبر والسلوان لأهله، وأقترح ان يتبنى تلفزيون المجلس توثيق مسيرة هؤلاء الذين فقدناهم في هذا الفصل. ٭ سلطان الشمري: نعزي الكويت بفقيد الكويت العم فلاح الحجرف ونعزي أهله وندعو لهم بالصبر والسلوان. ٭ سعود الحريجي: العم فلاح الحجرف علم من أعلام الجهراء وكان الأب والملاذ بعد الله سبحانه وتعالى. ٭ مبارك الخرينج: كان حكيما وحليما وطيبا وكريما فله منا الدعاء بالمغفرة والرحمة ولأهله الصبر والسلوان. ٭ سعد الخنفور: نطلب من الله ان يسكن العم فلاح الحجرف فسيح جناته حيث وضع بصمة للكويت جميعها. ٭ سيف العازمي: العم فلاح الحجرف من الناس الطيبين ولهم الأثر الكبير لأهالي الجهراء واقترح ان تسمى احدى مدارس الجهراء باسمه. ٭ عسكر العنزي: نتقدم بخالص العزاء لأسرة الحجرف الكرام ونعزي أهالي الجهراء وندعو الله أن يجعله من أهل الجنة بإذن الله. المجلس ينهي مناقشة استجواب طنا للصبيح بالموافقة على توصيات طنا: لا خلاف بيني وبين الوزيرة واستجوابي أنشد منه الإصلاح الوزيرة تكبرت وتجبرت ولم تحترم الدستور والقانون الصبيح أقصت الكفاءات الكويتية في كل الجهات المشرفة عليها الوزيرة تقف وتعين محسوبين عليها من تيار سياسي معروف شهادة مدير عام هيئة الإعاقة ليست لها علاقة بمكانه الحالي نسبة إحلال الكويتيين انخفضت من 90 إلى 80% في عهد مدير الهيئة الحالي الصبيح: وقوفي على هذه المنصة تفنيداً لما جاء في صحيفة استجواب النائب الفاضل لهو خير مناسبة للتدليل على بري بقسمي تم منح شاغلي الوظائف الإشرافية الصلاحيات اللازمة لحسن سير العمل وذلك مع مراعاة حدود المستوى الوظيفي تزكية الخرافي أميناً للسر وانتخاب التميمي لمنصب المراقب المجلس يؤبن فقيد الكويت فلاح الحجرف وانتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد طنا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على تثبيت نص الاستجواب في المضبطة؟ «موافقة» ٭ مرزوق الغانم: الاسبوعان تم استكمالهما فالمهلة المحددة تم استكمالها اذا الوزيرة وافقت على المناقشة فسيناقش الآن واذا طلبت التأجيل فسيكون بقرار من المجلس فهل ترغب الوزيرة بالمناقشة؟ ٭ الوزيرة: جاهزة لصعود المنصة ٭ محمد طنا: وأنا كذلك جاهز لصعود المنصة. ٭ سعدون حماد المادة «42»: يؤلف المجلس خلال اسبوع من افتتاحه لجانه الدائمة والمؤقتة. فأقترح أن يؤجل الاستجواب الى ما بعد انتخاب اللجان. ٭ مرزوق الغانم: هذا رأي ويمكن للمجلس ان يقدموا طلبا بذلك ويقرر. فليصعد الوزير والنائب الى منصة الاستجواب. ونريد ان يكون هذا الاستجواب راقيا يليق بقاعة عبدالله السالم ويكون النواب هم الحكم في حجم النائب والوزير وارجو ملاحظة ان هذا الاستجواب يبث على الهواء مباشرة وان انتخابات اللجان ستكون بعد مناقشة الاستجواب مباشرة. ٭ محمد طنا: اخاطب رئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء والاعضاء ممثلي الشعب واخاطب ضمائركم ان كنتم تريدون الكويت من أفضل دول العالم وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة كما قال قائد الإنسانية وانشد لاصلاح ما استطعت ولا يوجد خلاف بيني وبين الوزارة ولا أحد دفعني لتقديم الاستجواب واستجوابي دفعني لان الوزيرة تكبرت وتجبرت ولم تحترم الدستور والقانون، استبعدت الكفاءات من جميع الأماكن امثال الأخ عبدالمحسن ؟؟؟؟؟؟؟ وجمال الدوسري وجاسم التمار وهاشم الرفاعي وجميعهم من الكفاءات الوطنية ولكنهم غير محسوبين على الوزيرة لذلك استبعدتهم واستغلت وجودها في المجلس الاعلى للتخطيط في اقصاء الكفاءات وتعيين محسوبين عليها من تيار سياسي معروف. نقف ضد الفساد وهدر المال العام واقصاء الكفاءات، وقفت الوزيرة مع مسؤولين وحمتهم لانهم من نفس التيار والدليل تعيين مدير عام هيئة الاعاقة وعليه جريمة تحرش جنسي وشهادته ليس لها علاقة بمكانه الحالي ورغم ذلك اصرت على تعيينه لان الجماعة املوا عليها ذلك. مدير هيئة الاعاقة اهدر المال العام وأقصى الكفاءات وفي عهده نزلت نسبة الاحلال من 90 الى 80% ولدي اثباتات رسمية. الأخت الوزيرة لم ترحم العجائز وزوجات البدون ولم يسلم منها أبناء دور الحضانة بالظلم والتجبر وزيرة الشؤون ضيقت على أبناء الكويت، وتصريحها أمس دليل على عدم تعاونها، ورئيس الوزراء طلب التعاون وعدم التجريح وذلك في ديوان الرئيس الغانم، ولكن سمعت تصريحها لأنها ثقافتها الانكليزية ولكن الحديث صفة المتحدث. اؤكد للشعب ان لا فرق بيننا وكلهم أهلي وتمسكي بالشريعة الاسلامية والثوابت الدستورية ونصرة المظلوم ولا انتمي إلا لحزب الكويت. وأؤكد ما ذهب إليه الرئيس الغانم بمحاربة الفساد، وتصريح الوزيرة لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وممثلو الشعب يعولون على نوابه، وأخاطب ضمائركم. تجبر الوزيرة واضح والتكبر واضح وحماية من يسيئون للكويت هي من صفات الوزيرة، تفاجئنا الوزيرة بضرب الوحدة الوطنية. المحور الأول: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وعرض طنا مقطعا تلفزيونيا يوضح تقصير وزارة الشؤون في التعامل مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال طنا إن هناك معاناة لابنائنا المعاقين، فالمدير العام يضرب باللوائح عرض الحائط ويوافق على صرف مليون و300 ألف دينار كويتي من ميزانية سابقة بالمخالفة للقوانين وصرف على 43 مدرسة، لأن الوزيرة تحميه، وكتاب آخر موجه من نائب المدير العام إلى المدير العام بشأن تعليم وتقويم الطفل والصرف عليه وهذا مخالف للقوانين وهو يصر على الصرف. هناك من اقتحم مكتب ديوان المحاسبة في الهيئة الساعة العاشرة مساء والمقتحمون من جنسية عربية ولايزالون يداومون في الهيئة وهم كذلك من التيار نفسه والمدير العام مصر على أنهم يداومون عنده. وهناك موظف عربي بإحدى لجان الهيئة بتعيين زوجته (التحاق بعائل) وهذا مخالف للقانون وهو محال للنيابة العامة إحالة شكلية ويداوم عنده. وهناك موظف آخر من جنسية عربية أيضا عين زوجته (التحاق بعائل) ومخالف لقانون ديوان الخدمة، والموظف العربي يوقع على جميع محاضر الهيئة بدلا من زوجته وتم تقديم بلاغ للنائب العام هو زميله ولايزال يداوم عند مدير الهيئة والأخت الوزيرة لا تدري عن ذلك أو تدري ولا تحرك ساكنا وهناك من تم الاستعانة بهم من خارج الهيئة ليدخلوا لجان الهيئة، هل لا يوجد كويتيون يدخلون اللجان، وبذلك خفض النسبة من 90% 80% واستعان بوافدين للهيئة. وهذا الموظف شهادته قطاع تعاوني ويعمل بالهيئة وإقامته بنشرجي واخر إقامته صباغ، هل هذا معقول، عيالنا لم يجدوا وظيفة وصباغ وبنشرجي يشتغلون بالهيئة ويستلمون الواحد منهم 1400 دينار وهناك غيرهم الكثير. وهناك موظف آخر مهنته «تدليك المدير العام». وهذه الأسماء مكررة في تقارير ديوان المحاسبة منذ 2010 وهناك موظف آخر يشتغل في الهيئة وزوجته موجودة في الهيئة ويعمل بالمحاماة وكان سببا في أن نخسر قضايا كثيرة. إحدى اللجان استعانت بشخص يضرب بالقوانين عرض الحائط وهو في حماية الأخت الوزيرة، ويأخذ مكافأة 600 دينار بمجرد أنه يحضر اللجنة فقط. وتم صرف مبلغ مليون دينار لدعم وتقويم الطفل وديوان المحاسبة اعتبره هدرا للمال العام وهو لبنت خالة الأخت الوزيرة، والوزيرة تصر على صرف المبلغ بالمخالفة لقرار ديوان المحاسبة. لجنة فنية مشكلة بالسابق قبل المدير المالي والى الآن يستفيد من ذلك بعد تعيينه مديرا بالهيئة. لا ننشد إلا الإصلاح وما يحصل بزمانها هي من فعلته. المحور الثاني الجمعيات التعاونية كان الأولى أن تمنع أي فائدة ومناقصات لها ولأقاربها في الوزارة ومع ذلك عينت ناسا عليهم ملاحظات ومساهمين في تدمير الجمعيات، وبالرغم من خسارة جمعية الدسمة تم التعاقد مع شقيقها من أمها وأبيها لتركيب كاميرات مراقبة. وكيل وزارة منذ عام 2000 إلى 2012 لم يداوم نهائيا وأتت به الوزيرة ليصبح وكيل وزارة مساعدا بسبب العلاقات الاجتماعية معقولة ما في كويتيين وهناك موظفون بدون عددهم 400 تم فصلهم بحسب عذر الوزيرة أنهم محسوبون على المدير السابق. وعندما اشتكى 25 موظفا من سوء الإدارة قالت الوزيرة أنتم تتسلمون رواتبكم شنو تبون وهناك مناقصة وبها شركة ترتيبها السادس وقام مستشار لا يملك حق التوقيع بالتوقيع على المناقصة. وهو يغرد تغريدة ينكر فيها على اعضاء مجلس الأمة تقديم الاستجواب للوزير وهذا هو الوكيل المساعد. وهذا عنده محل تقدير احتياج صغير، وكتبوا له العمالة المستخدمة (1) واعطوه (50) شخصا تجاوز اللوائح والقوانين وذلك بحماية الوزيرة. المحور الثالث دور الرعاية جمعية دسمة خاسرة ومع ذلك يركبون كاميرات بإيعاز منها، وهناك الزام من وكيل الوزارة باعطاء جمعية الإصلاح مبالغ لملاعب كرة قدم، وكذلك مبالغ إلى سورية ولكنها لا تصل إلى سورية بل تصل إلى الإرهابيين، و6000 دينار لدعم أنشطة جمعية الإصلاح من بند المعونة الاجتماعية وهناك موظفا من جنسية عربية في احدى الجمعيات يوزع مبالغ وقلت لها بلغي وزير الداخلية ولم تبلغ الوزير. الوزيرة رعت الفساد في جمعيتي الشامية والرابية، وأحد أقارب الوزيرة يصرف شيكا لزوجته، وشيكا لمدرسة في السعودية، وأموال المساهمين تصرف على زوجته وأقرباء الوزيرة ولم تحرك ساكنا. أي انجازات تتكلم عنها الأخت الوزيرة؟! رئيس مجلس ادارة جمعية الرقة مواطن كويتي يتم عزله وعينت واحدا من الجماعة نفسها رئيسا لمجلس الإدارة وتصرف من مبلغ العجز بـ 400 ألف وتبقى 200 ألف، وهنا تجاوز صارخ للقانون. أيتام الكويت ليس لهم بعد الله إلا أعضاء مجلس الأمة، القرار الذي اصدرته رقم «6/2013» بالمساعدات لا تريد الوزيرة صرفها للكويتيات. في ادارة التوعية والارشاد لا يمكن ان يدخل موظف إلا من تيار معين وممنوع هناك ان يدخل لا سني أو شيعي إلا من هذا التيار، لماذا ترعى هذا الفساد والضرب بالوحدة الوطنية؟ الوحدة الوطنية في وزارة الشؤون ليست خطا أحمر ويضرب بها عرض الحائط بتعمد. الوزيرة لا تصرف المساعدات إلا بشهادة من وزارة الداخلية بالخروج والدخول من المنافذ، ووزارة الداخلية ردت بالرفض لانه من أسرار المواطنين. وهناك مواطنة رفعت قضية على وزارة الشؤون لانهم رصدوا حركة دخولها وخروجها من البلاد وهذا سر من اسرار المواطنين، وهناك تضييق على العجائز والأرامل والمطلقات. بلد الانسانية، كل هذه المعاناة تعانيها بنات الكويت. حكومة سمو الرئيس الذي يحب كل أهل الكويت، لماذا يحدث ذلك؟! نحن لا نظلم احدا انما ما يدار في وزارتها شيء كارثي فهي تحمي الفساد وتعين الأشخاص الفاسدين، وتعطي انسانا نائما في بيته 12 سنة راتبا شهريا! اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. ٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة للصلاة لمدة ربع ساعة. وكانت الساعة تشير الى الساعة 3.15. استؤنفت الجلسة الساعة الرابعة مساء وبدأت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بتفنيد محاور الاستجواب: هند الصبيح: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا). الأخ الرئيس: إنا ندرك أن السلطة مرتبطة إرتباطا لا يقبل التجزئة بالمسؤولية، كما ندرك حق الإدراك أن المسؤولية بكل أبعادها القانونية والسياسية، تتعاظم كلما تنامت السلطة. وعلى ذلك، قبلنا تقلد الحقيبة الوزارية في هذه الحكومة، ليست حقيبة وزارية واحدة بل حقيبتين وزاريتين تتعلقان بالتخطيط والتنمية على مستوى الدولة والتنمية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع التي تتطلب أوضاعهم رعاية من الدولة. عندما تشرفنا بتولي الحقيبة الوزارية، أقسمنا بأن نحترم الدستور وقوانين الدولة وأن نحافظ على الحريات ومصالح الدولة وأموالها وأن نؤدي أعمالنا بأمانة وصدق، ولقد أدينا هذا القسم مرتين واحدة أمام صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وأخرى أمام سعادتكم وتحت هذه القبة. إن أداءنا لذلك القسم، لم يكن أجراء فرضته المراسيم الدستورية فحسب ولم يكن مجرد شعار بل هو قسم نابع عن إيمان وصدق وإخلاص لسيدي أمير البلاد حفظه الله ورعاه وهذا الوطن الحبيب. إن وقوفي اليوم على هذه المنصة تفنيدا لما جاء في صحيفة استجواب النائب الفاضل، لهو خير مناسبة للتدليل على بري بقسمي في احترام الدستور وقوانين الدولة ومحافظتي على مصالح الدولة وأموالها، بل أن القانون هو مسطرتي في العمل وأني مستمرة في تطبيقه وفرض هيبته، مهما كلفني ذلك. إن طرحنا لعدم دستورية بعض المسائل الواردة في الاستجواب الموجه إلينا، ليس بغرض درء المسؤولية أو الهروب منها، وإنما حرصا وتأكيدا منا على ضرورة الالتزام بنصوص الدستور وصحيح تطبيقه والذي أقسمنا جميعا على إحترامه وزراء ونواب. أود بداية أن ألفت نظركم إلى أن النائب الفاضل قد أقحم في محاور استجوابه نصوصا دستورية أدعى فيها أني قد قمت بمخالفتها، من ذلك المادة (11) من الدستور، حيث قرنها بما اعتبره مخالفات مالية ومتصلة بعمل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، في حين أن المادة المذكورة ليست ذات صلة بالجانب المالي لعمل الهيئة، لا من قريب ولا من بعيد، فالمادة (11) نصت على «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الإجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية». فأين وجه الارتباط بين نص المادة المذكورة والبند (أولا) من المحور الخاص بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. ومن جانب آخر أورد السيد المستجوب المادة (22) من الدستور في سياق ما يتعلق بسوق العمل وتجارة الإقامات وضرورة حماية الدولة والمجتمع لكي تنعم بالأمان الاجتماعي، في حين أن المادة (22) من الدستور تقضي بأن ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال..... إلخ، فالمادة المذكورة تستوجب أن يصدر قانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وذلك على أسس اقتصادية وقواعد العدالة الاجتماعية. ونود التأكيد في هذا المقام أن الدولة وجهازها التنفيذي قد أوفت بهذا الالتزام منذ صدور الدستور في ديسمبر من 1962، حيث صدر القانون رقم (38) لسنة 1964 لينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بالقطاع الأهلي وجاءت القرارات الوزارية لتوفر بيئة عمل يراعى فيها متطلبات الحماية والسلامة وكان تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل محل اهتمام من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية طوال الفترة السابقة وحتى تاريخه وآخر هذه المراجعات التشريعية هو القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والقانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة. وعلاوة على ما سبق، فيلاحظ أن الاستجواب قد تضمن ضمن محاوره بعض الوقائع تمت قبل تولينا الحقيبة الوزارية في 6 يناير من عام 2014 والتي انتهت ومن ثم فإن إقحامها في سياق إثارة مسؤوليتنا السياسية يكون مخالفا للضوابط التي أرساها الدستور في المادتين 100 و101 منه وكذلك قرار المحكمة الدستورية الصادر في 9 أكتوبر 2006 بشأن الطلب رقم 8 لسنة 2004 حول تفسير المادتين المشار إليهما. ومن أوجه عدم دستورية هذا الاستجواب ومخالفته للضوابط التي أرستها المحكمة الدستورية في قرارها المشار إليه أعلاه هو شموله على وقائع شابها الغموض والإبهام ومن ذلك ما اعتبره السيد المستجوب مخالفات إدارية. إن وظيفتي كوزير للشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الخاضعة لإشرافي لم تتوقف عند حد تطبيق القانون وفرض هيبته، وإنما إمتد إلى ترسيخ مفهوم العمل المؤسسي ومجابهة الفساد المالي والإداري. وفيما يتعلق بترسيخ مفهوم العمل المؤسسي، فقد تم منح شاغلي الوظائف الإشرافية الصلاحيات اللازمة لحسن سير العمل وذلك مع مراعاة حدود المستوى الوظيفي وما تقضي به قرارات مجلس وديوان الخدمة المدنية، كما تم وضع لوائح لتنظيم العمل ودليل الآجراءات في كل وحدة إدارية، ناهيك عن خلق قيادة وسطى مؤهلة ومدربة للعمل على تنفيذ مشاريع وفقا لجدول زمني وآلية منضبطة، بالإضافة الى العديد من الإجراءات التي لا يسع المجال لذكرها جميعا. وأما بالنسبة لمجابهة الفساد الإداري والمالي، فيتضح ذلك من خلال عدد الملفات التي تمت إحالتها الى جهات التحقيق القضائي سواء كانت شركات أو مؤسسات خاصة أو مجالس إدارات لجمعيات تعاونية إلى جانب العقوبات الإدارية في حدود القانون، ومثال ذلك وقف ملفات أصحاب العمل وحل او عزل من يثبت الإدانة بموجب تحقيق إداري دقيق من ارتكاب مجالس الإدارات او اي من أعضائها مخالفات جسيمة، ومع هذا تم توجيه التهم بتبذير المال العام والدفاع عن المخالفات وحماية القائمين على ذلك. تعيين المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة: لقد تجنى السيد العضو المحترم وخط بيده طعنا مباشرا بشرف وسمعة مسؤول من مسؤولي الدولة وهو مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وذلك بدون أي دليل أو سند ضاربا بعرض الحائط كل الأعراف الدينية والدنيوية عند اتهام الناس دون بينة حيث قال: «عندما تقوم السيدة الوزيرة بتعيين مدير عام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تحوم حوله كثير من الشبهات القانونية والإدارية واحيل للتحقيق بفعل مشين متعلق بالشرف وأوقف عن العمل بوزارة التربية مقر عمله السابق وكذلك أوقفت جميع ترقياته لأسباب إدارية بخلاف ما ذكر سابقا وأسباب قدراته فإننا هنا نكون أمام وزيرة لا تعي بمسؤولياتها الإدارية ودورها الراكز بكيفية اختيار القيادات، وكذلك تعمدها بعدم الاكتراث باللوائح المنظمة لتعيين القيادات وطبيعة الوظيفة والموقع المختار له. نود تذكير الاخوة الأعضاء المحترمين بقول الله تعالى في سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين). لقد خالف السيد العضو المحترم لائحة مجلسكم الموقر المواد 134، 79، 88 حيث نصت المادة (134) على ما يلي: «يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد. ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو اضرار بالمصلحة العليا للبلاد». إن اختيار القيادات لتولي مناصب عليا في البلاد يخضع لاشتراطات وإجراءات يتحقق من تطابقها ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء الموقر وغيرها وذلك بالاستناد الى السيرة الذاتية والخبرات والسمعة. هذا وفيما يلي بعض الكتب من الجهات التي عمل لديها السيد مدير عام الهيئة والتي تؤكد نظافة سجله الوظيفي والأخلاقي من التهم التي ساقها العضو المحترم. - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - وزارة التربية - جامعة الكويت ونستذكر في هذا المقام قول الله تعالي في سورة النور: (إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم). بداية وحرصا منا على تنفيذ توصيات المجلس الموقر واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل القانون، فقد تعهدنا أمام المجلس الموقر بتاريخ 19/5/2015 عند مناقشة مشروع الحساب الختامي 2013/2014 ومشروع الميزانية 2015/2016 للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حيث أرسلنا تقريرنا لكم عن ما تم إنجازه لتنفيذ تلك التوصيات بتاريخ 3/8/2015، ونحن نتابع مع الهيئة للانتهاء من تنفيذ كامل التوصيات. المخالفات المالية ذات العلاقة المباشرة مع الغير ـ مدارس ـ جمعيات: صرف مبالغ لجمعيات نفع عام لم ينص قرار إشهارها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تقديم خدمات تعليمية أو تأهيلية مما يعد مخالفا للبند 6 من المادة 7 من القرار رقم 131 لسنة 2014م بشأن ضوابط وصرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة. أ‌) مركز تقويم وتعليم الطفل رسوم الطالب 5.635 دنانير. ب‌) الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين رسوم الطالب 3.163 دنانير. الرد: - ان هذه الملاحظة قد وردت ضمن تقرير ديوان المحاسبة عن أعمال الهيئة للسنة المالية 2014/2015 وقد تم الرد على الديوان في حينه. - ان مركز تقويم وتعليم الطفل وفقا لنظامه الأساسي المسجل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يهدف إلى اكتشاف وتشخيص وعلاج ومتابعة حالات العجز الخاص عن التعلم فهو يقوم على تقديم الخدمات التعليمية والتربوية. - وأن هناك اتفاقية بين المركز ووزارة التربية بتاريخ 4/10/2012 تنص على أن هذا المركز يقوم بتوفير بنية تعليمية متكاملة تمكن الطلاب الكويتيين المسجلين بمدارس التعليم العام الذين يعانون صعوبات خاصة بالتعلم من الوصول إلى أقصى طاقتهم التعليمية والاجتماعية. - هناك موافقة مسبقة منذ 8/11/1999 من المجلس الأعلى لشؤون المعاقين تفيد بأن هذا المركز يختص بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية لعلاج حالات صعوبات التعلم. - أما بالنسبة للجمعية الكويتية لرعاية المعاقين فإن قرار إشهارها يتضمن بأحد أهدافه على تقديم الرعاية والإيواء والتوجيه السليم والإعداد المهني والتربوي للطفولة المتخلفة عقليا أو صحيا أي انه يقدم خدمات تأهيلية وتربوية مما يبين معه أن هاتين الجهتين تقدمان خدمات تعليمية وتأهيلية ومن ثم لا توجد معه أي مخالفة بشأن الدعم المقدم لكل منهما طبقا للقرار 131 لسنة 2014. كما أن ديوان المحاسبة وفق كتابه رقم 5874-1/1/186 بتاريخ 3/10/2013 قد بين أنه يتفهم الدور الريادي الذي يقوم به مركز تقويم وتعليم الطفل في تقديم الخدمات التعليمية المتميزة سواء بالفترة الصباحية أو المسائية وان ديوان المحاسبة يرى ضرورة دعم هذا المركز وما يماثله باعتباره أحد المراكز الاحترافية المهنية العالمية بالشرق الأوسط. لم تصدر الهيئة الموافقات المسبقة لكل من الحضانات والمدارس وجمعيات النفع العام مخالفة بذلك «المادة 7» من القرار رقم 131 لسنة 2014، ما يعني عمل تلك المدارس والحضانات مع الهيئة العامة لذوي الإعاقة بصفة غير قانونية. الرد: ٭ إن الجهات المشار إليها تم اعتمادها سابقا لدى اللجان الفنية المختصة في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين قبل إنشاء الهيئة وحصلت على الموافقات من الجهات الحكومية مثل وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واللجان الفنية المعنية. ٭ وان الهيئة تقوم حاليا بإعادة تقييم تلك الجهات كل على حدة وعمل زيارات دورية للاطلاع على الخدمات وتحديد الملاحظات التي تخصهم، ما يعني إعادة إصدار التراخيص الخاصة بهم وفقا للخدمات المقدمة وكذلك تحديد الرسوم استنادا للخدمات. ٭ تم خلال عام 2015م الغاء القرار 131 لسنة 2014 وإصدار قرار رقم 114 لسنة 2015. قامت الهيئة بصرف رسوم دراسية لبعض المدارس غير المرخصة من وزارة التربية، مما يعد مخالفا للمادة 7 من القرار 31 لسنة 2014م. ٭ دسمان النموذجية ثنائية اللغة الخاصة. ٭ مدرسة النبراس الدولية ثنائية اللغة. ٭ مدرسة أم القرى النموذجية الأهلية. الرد: ٭ وردت هذه الملاحظة ضمن تقرير ديوان المحاسبة عن أعمال الهيئة خلال العام المالي 2014/2015 وتم الرد في حينه بأن المدارس المشار إليها مرخصة من وزارة التربية. ٭ وهذا يؤكد عكس ما ادعاه العضو المحترم بأننا أمام تنفيع مؤسسي مبرمج لعدد من المدارس وجمعيات النفع العام المخالفة لقانون الهيئة والتي ليس لها أي اعتماد لدى وزارة التربية. صرف رسوم دراسية لمدارس وحضانات غير مشمولة بقرار الهيئة رقم 171 لسنة 2014 بشأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم مدارس وحضانات ذوي الاعاقة والذي حدد المدارس والحضانات التابعة لها مع تحديد الرسوم الخاصة بها ومنها الآتي: ٭ حضانات كويت بلوسكاي 137.177 دينارا. ٭ حضانة انسان 95.509 دنانير. ٭ حضانة بيت الأطفال 29.864 دينارا. ٭ مؤسسة الإعداد النموذجي 320.624 دينارا. الرد: وردت ايضا بملاحظات ديوان المحاسبة عن أعمال الهيئة عن العام المالي 2014/2015 وتم الرد في حينه بأن القرار 171 لسنة 2014 بشأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم مدارس وحضانات ذوي الاعاقة والذي قد حدد رسوم دراسية جديدة لتلك الجهات التي يتم دراسة ميزانياتها وتحصل على تقييم B وأعلى، أما المدارس والحضانات والمؤسسات والتي تحصل على أقل من B أو التي لم تدرس ميزانياتها من قبل الهيئة فإنها تكون معتمدة ولكن يتم الصرف لها وفق الرسوم القديمة دون أي تعديل حيث تم الصرف للجهات التعليمية المذكورة وفق الرسوم القديمة بدون زيادة. اصدار قرار من الهيئة رقم 295 لسنة 2014 م باعتماد مركز تعليم وتقويم الطفل للاستفادة من دعم الحصص العلاجية الفردية المقدمة للأشخاص ذوي صعوبات التعلم مع دفع جميع الرسوم لهذا المركز من قبل الهيئة، علما بضرورة أن يكون هذا المركز معتمدا من قبل وزارة التربية الا أنه للأسف ليس معتمدا وليس مسجلا أساسا. الرد: ٭ تم إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة التربية ومركز تقويم وتعليم الطفل في 4/10/2012 فهو مركز معتمد لدى وزارة التربية وان المركز معتمد من المجلس الاعلى منذ 8/11/1999. لا توجد أي أسس ومعايير فنية وقانونية تم الاستناد اليها لاختيار المدارس المختصة أو جمعيات النفع العام ذات الاختصاص بعمل وطبيعة ونشاط الهيئة. الرد: ٭ تستند الهيئة في ترخيص الجهات التعليمية والتأهيلية إلى أسس وضوابط لازالت سارية المفعول والتي أسسها المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وقامت الهيئة بتحديثها وتنقيحها. ٭ تمت إعادة تحديث الضوابط والأسس بإصدارها في القرار الاداري رقم 171 لسنة 2014 بشأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم مدارس وحضانات ذوي الاعاقة وكذلك القرار 114 لسنة 2015 بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الاعاقة. ٭ يجري حاليا اعادة تحديث لتلك القرارات المشار إليها نظرا للتوسع في أعمال الهيئة. السؤال الخاص بإجراءات التعاقد: 1- قيام الهيئة بالتعاقد مع عدة شركات لتوريد وتركيب وصيانة الأجهزة التعويضية بمبلغ وصل 1.035.795 د.ك وهذه التعاقدات شابتها المخالفات المالية المتراكمة التالية: أ- ابرام عقود دون تحديد تاريخ ومدة التعاقد. ب - عدم تحديد مدة التوريد الواجب أن ترفق بملحق العقود. ج - عدم تحديد وبيان نوعية الأجهزة الموردة والمستفيدين من الأجهزة التعويضية المتفق عليها. د - استمرار تعامل الهيئة مع الشركات بعد انتهاء مدة التعاقد دون سند قانوني أو تعاقد جديد. 2 - قيام الهيئة بإجراء مناقصات توريد لنوعية من الأجهزة تزيد كل مناقصة على مبلغ مائة ألف دينار دون أخذ الموافقة المسبقة من ديوان المحاسبة عملا بالمادتين 13، 14 من قانون رقم 30 لسنة 1964م، ما يثير كثيرا من الشبهات المالية واليقين القانوني بتعمد المخالفة. 3- قيام الهيئة باستيراد أصناف وتكليف بإجراء الأعمال بالممارسة أو المناقصة بمبلغ يزيد على خمسة آلاف دينار من غير طريق لجنة المناقصات المركزية، ما يعد مخالفا للمادة 3 من قانون 37 لسنة 1964بشأن المناقصات العامة. 4- خالفت الهيئة المادة 5 من المرسوم 2 لسنة 1960 لادارة الفتوى والتشريع بشأن ضرورة أخذ الرأي المسبق منها ومراجعة العقود التي تزيد قيمتها عن 75 ألف دينار. 5- انتهاء صلاحية جميع خطابات الضمان لكل العقود مع الهيئة واستمرار تلك الشركات بالعمل. الرد: - جميع العقود موضوع محور الاستجواب تم ابرامها خلال سنة 2011 وهي قبل تسلمنا الحقيبة الوزارية. - استندت الهيئة الى كتاب وزارة المالية لديها منذ سنة 2001 والموجه الى أمين عام مجلس الوزراء والذي يفيد بعدم حاجة المجلس الأعلى للمعاقين الى مخاطبة لجنة المناقصات المركزية حيث سيتم صرف مبلغ الأجهزة التعويضية كدعم على الباب الخامس وليس كشراء على الباب الثالث. - هناك فهم لدى الهيئة منذ توقيع العقود في سنة 2011 بأن الكفالات البنكية تتجدد تلقائيا مع تجدد العقود وهذا الرأي لا نؤيده. تم اتخاذ الاجراءات التصحيحية التالية: - انطلاقا من حرصنا الشديد على تطبيق القانون والقرارات المنظمة لعمليات التعاقد والشراء فقد خاطبنا ادارة الفتوى والتشريع بتاريخ 23/4/2015 لأخذ رأيهم باجراءات التعاقد في الهيئة لشراء الاجهزة التعويضية حيث جاء الرد في 9/6/2015 بأن يتم الرجوع الى لجنة المناقصات المركزية. - تمت الكتابة الى الشركات برغبة الهيئة بانهاء التعاقد معها اعتبارا من 31/3/2016 وذلك بهدف تنظيم اجراءات التعاقد. - تم تحويل موضوع التعاقد الى التحقيق الاداري. - تم توجيه مسؤولي الهيئة بتبني رأي الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة والحصول على موافقة الجهات الرقابية والالتزام بالحصول على الكفالات البنكية التي تغطي فترات التعاقد. المخالفات الادارية المالية: 1- اصدار سبعة قرارات ادارية بتشكيل فرق عمل بتاريخ لاحق لبدء أعمالها، ما يعني الانتفاء القانوني لتلك الفرق وعلى الرغم من ذلك استمرت في أعمالها، وهناك من الفرق صدر قرار بتشكيلها بعد مرور أربعة أشهر من القيام بأعمالها. 2- تشكيل فرق عمل لطبيعة أعمال توجد وحدات تنظيمية بالهيكل تقوم بذات الأعمال، ما يعد مخالفا للبند «أ» من المادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011. 3- قيام بعض أعضاء الفرق المكلفة باجازة خلال فترة انجاز الأعمال، ما يعد مخالفا بضرورة تواجد أعضاء الفرق في مقر الهيئة بعد انتهاء فترة الدوام الرسمي بصفة يومية لانجاز الأعمال المكلفين بها. 4- قيام عدد من اعضاء اللجان بإثبات حضورهم بأكثر من لجنة على الرغم من انعقادها بنفس التاريخ والوقت مما يثير شبهة عدم صحة التوقيع وبالتالي صرف مبالغ دون وجه حق مخالفة المادة 4 للقرار رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية. 5- تشكيل لجان متلازمة المهام والاختصاصات مع فرق العمل وبذات الأعضاء وبنفس فترة الانجاز ما أدى الى ازدواجية الأعمال وصرف مكافآت دون وجه حق. الرد: عمليات الصرف تتم تحت اشراف المراقب المالي وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 بشأن تشكيل فرق العمل بالجهات الحكومية. - في حال انعقاد لجنتين في نفس الوقت مما يضطر معه العضو الى التناوب بين هاتين اللجنتين فان العبرة هي عدم تكرار الصرف عن حضور تلك اللجان فالصرف يتم عن حضور جلسات لجنة واحدة فقط وقد سبق للهيئة توقيع الخصم على أحد الموظفين، ما يؤكد على عدم وجود صرف أي مبالغ دون وجه حق. - سبق للهيئة الغاء بعض الفرق والتي تتداخل ضمن اختصاصات أقسام وقطاعات. - ان القرارات السبعة موضوع استجواب العضو المحترم، فقد تم توقيع خمسة قرارات منها بتاريخ 22/4/2014 اعتبارا من 1/4/2014 وقرار واحد تم توقيعه 6/5/2014 اعتبارا من 1/5/2014 وقرار بتاريخ 11/8/2014 اعتبارا من 13/7/2014 وسبب تأخر اصدار معظم القرارات القرارات لعدة أيام هو اجراءات تعيين نائب المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية آنذاك حيث انه باشر عمله في 13/4/2014. - تم اصدار تعميم بعدم قيام فرق العمل واللجان بأعمالها الا بعد اصدار قرارات تشكيلها. المخالفات الادارية: غير دستوري لعدم الوضوح 1- صرف مبالغ ايفاد لبعض موظفي الهيئات لحضور ندوات خارج البلاد باعتبارها مهمة رسمية ما يعد مخالفا لتعميم ديوان الخدمة رقم 22 لسنة 1980. غير دستوري لعدم الوضوح 2- تعيين بالوظائف الاشرافية داخل الهيئة بصورة مخالفة للقرار رقم 25 لسنة 2006 الصادر من الخدمة المدنية سواء من حيث التخصص أو مدة الخبرة المؤهلة لشغل الوظيفة الاشرافية. 3- تبلغ نسبة عدد الكويتيين العاملين داخل الهيئة 83% من اجمالي عدد العاملين، ما يعد مخالفا لقرار ديوان الخدمة المدنية 13 لسنة 2007 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية بحيث تكون نسبة الكويتيين العاملين 90%. ـ هذه الملاحظات وردت ضمن تقرير ديوان المحاسبة عن أعمال الهيئة عن العام المالي 2014/2015 وتم الرد على الديوان في حينه. ـ قرارات الايفاد والترقية صحيحة ومعتمدة من جهة الاختصاص الممثلة في مراقب شؤون التوظف التابع لديوان الخدمة المدنية وأن أي عملية صرف تخضع لموافقة المراقب المالي. ـ تسعى الهيئة الى استكمال نسبة الكويتيين تنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية فقد تم تعيين 29 كويتيا مقابل موظف واحد غير كويتي منذ 15/9/2014 حيث زادت نسبة الكويتيين وأصبحت 85% وجاري مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتعيين 14 كويتيا. المخالفات الهيكلية التنظيمية والإدارية ـ الاستعانة بأشخاص وافدين من خارج الهيئة للعمل بلجان ادخال وتحديث بيانات ملفات المعاقين، وهي لجنة يجب أن تكون سرية داخل رحم الهيئة ومن مختصين لما لهذه الملفات من خصوصية وأسرار اجتماعية، ومع العلم أن الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم غير مؤهلين علميا ووظيفيا وقانونيا. ـ الاستعانة بخدمات أحد الوافدين للعمل بمكتب المدير العام للهيئة في مجال الاستشارات لذوي الاحتياجات الخاصة بمكافأة شهرية 1400 دينار، علما بأن المذكور يحمل تخصص «تربية رياضية» وهو تخصص لا يمت بصلة لطبيعة العمل داخل الهيئة. ـ استمرار أحد الوافدين في العمل داخل الهيئة على الرغم من انهاء خدماته بتاريخ 31/12/2014م، وعلى الرغم من ذلك قام بتكليف زوجته باللجان العاملة بالهيئة، متجاوزا القرارات الإدارية المنظمة ومستبيحا المال العام، علما أن هذا لا يمكن أن يتم دون الموافقة الصريحة من قبل مسؤولي الهيئة. الرد: ـ المطلوب ادخال بيانات 52 ألف ملف لتأسيس قاعدة بيانات ونظرا لأن الهيئة ليس لديها العدد الكافي من مدخلي البيانات فقد تمت الاستعانة بالموظفين المؤقتين. ـ جميع الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم مؤهلين علميا ومن حاملي المؤهلات الجامعية فيما عدا عضوان لديهما دبلوم وجميعهم لديهم خبرات في التعامل مع الحاسب الآلي. ـ تمت الاستعانة بخدمات المذكور بموافقة رسمية من ديوان الخدمة المدنية وهو يحمل شهادة دكتوراه من كلية التربية الرياضية وعنوان رسالته «تأثير برنامج رياضي مقترح لتنمية القدرات الحركية الخاصة بالتأهيل المهني للمعاقين بطيئي التعلم»، ولديه خبرات في مجال الاحتياجات الخاصة. ـ الموظف الوافد المعني بأنهاء خدماته مازال على رأس عمله حيث تم الغاء قرار انهاء خدماته بناء على توصية نائب المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية بسبب حاجة العمل. تمت الاستعانة بزوجة الموظف بناء على القرار رقم 229 لسنة 2013 بتاريخ 4/9/2013 وهو تاريخ سابق لاستلامنا الحقيبة الوزارية علما انه تم انهاء تكليفها في 1/4/2014. تم توجيه اتهام لنا من العضو الفاضل والجهات التابعة لنا بالكم من المخالفات ذاكرا بأنه لا يوجد بالوزارة من يحرك ساكنا لوقف هذه المخالفات ودرئها، وعندما يبح صوت كافة المخلصين بهذا الشأن دون حتى صدى صوت للمسؤولية أو الاعتراف بوجود الخلل القانوني والاداري المتراكم للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة... الخ. الرد: تم تأهيل مبنى في منطقة حولي بالشكل المناسب للاستخدام من قبل ذوي الإعاقة يحتوي على صالة استقبال ومواقف سيارات. ـ خطة الهيئة الإستراتيجية والموافقة عليها من المجلس الأعلى بتاريخ 8/2/2015 وأرسلت نسخة منها إلى مجلسكم الموقر ضمن ردنا على توصياتكم عند مناقشة مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015/2016. ـ إدخال وتحديث بيانات (51) ألف ملف وترسية مشروع الميكنة على المناقص الفائز وتوقيع عقد البوابة الإلكترونية. ـ تم إصدار اللائحة المالية بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والعرض على المجلس الأعلى. ـ تم إعداد البروتوكولات لعدد (11) مرتبطة بقانون الهيئة. ـ تم فتح فرع بالجهراء بمقر الحكومة مول. ـ تم تفعيل الخط الساخن للرد على الاستفسارات وإنجاز المعاملات. ـ تم تفعيل العمل على فترتين صباحية ومسائية لإنجاز وتسهيل معاملات المراجعين. وعلى عكس ما ذهب إليه العضو الفاضل فقد أعرب ديوان المحاسبة عن تقديره للتعاون الذي تم بين مسؤولي الهيئة والديوان آملا تدعيم هذا التعاون واستمراره لما فيه مصلحة العمل. ٭ لقد ذكر العضو المحترم بأن مخالفات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة كلفت الدولة من المال العام ما يتجاوز (50) مليون دينار، نطلب منه بيانا تفصيليا والمستندات التي لديه بهذا الشأن حتى نقوم بالتحقيق فيها، وإذا تطلب الأمر سنحيلها إلى النيابة العامة الهيئة العامة للقوى العاملة: (بداية أود أن أشير إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة انشئت بالقانون رقم 109 لسنة 2013، وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتختص بالإشراف على القوى العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي)، فبدأت الهيئة ممارسة اختصاصاتها منذ عام 2014 من خلال قطاعاتها المختلفة طبقا للهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الخدمة المدنية إلى أن تم فصلها عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إداريا وماليا واعتماد ميزانيتها من قبل مجلس الأمة الموقر، في الوقت الذي قمنا فيه بتصحيح الكثير من المسارات من منطلق الوصول إلى اعتبارها هيئة نموذجية لدورها الكبير في تنظيم سوق العمل وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة فأصدرنا القرارات التنظيمية لتقنين إصدار تصاريح العمل بما يتناسب وإستراتيجية الدولة في معالجة التركيبة السكانية ومنح أصحاب العمل العمالة المستحقة لهم دون مبالغة في التقدير، إلا ان النائب الفاضل قد أورد عبارة. (مع الأسف الشديد أصبحت موقعا من المواقع التي يبنى بها الفساد والمخالفات كما يبنى بيت العنكبوت). وسوف أقدم باختصار ما تم إنجازه بالهيئة خلال تولي الإشراف عليها: -إحالة عدد من الملفات للتحقيقات: الرد: بداية أود أن أشكر النائب على وصفه الفساد بالهيئة ببيت العنكبوت حيث قال سبحانه وتعالى في محكم آياته (وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون) الهيئة تبذل المزيد من الجهود في سبيل كشف الفساد والمفسدين دون النظر الى اسماء المتسببين أو مواقعهم سواء كانوا اصحاب شركات او موظفين لدينا وتم ضبط عدد «8» موظفين متورطين في مثل هذه المخالفات المتعلقة بالشركات الوهمية وتمت احالتهم الى جهات التحقيقات القضائية فضلا عن التعاون المستمر بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية والذي اسفر مؤخرا عن إلقاء القبض على كثير من المتورطين من اصحاب الشركات وبعض الموظفين لدينا في القوى العاملة ولا اتهاون مع من يثبت تورطه او مخالفته او فساده وسنحاسب كل من تسول له نفسه العبث او التلاعب او نشر ظاهرة الرشوة او الاتجار في الاقامات او هدر المال العام او سرقته ولن نخشى في الله لومة لائم. وهناك تعاون مستمر بين الهيئة العامة للقوى العاملة والمسؤولين في وزارتي الداخلية التجارة والصناعة وكذلك في الهيئة العامة للمعلومات المدنية حيث نستفيد من هذا التعاون في ضبط المخالفين وتنظيم العمل وتنسيق الجهود من خلال الربط مع تلك الجهات لتحقيق المصلحة العامة. - عدد الشركات التي تمت احالتها للادارة العامة للتحقيقات حسب آخر احصائية وصلتني 615 شركة بعد ان تم وقف ملفاتها وقفا دائما كونها شركات وهمية اظهرت الحملات التفتيشية انه ليس لها وجود على ارض الواقع. - تم تشكيل لجنة مع العديد من الجهات الحكومية لوضع معايير جديدة لتقدير احتياج عمالة المشاريع الحكومية التي تمثل الشريحة الأكبر عددا من العمالة. - انجاز أصحاب العمل معاملاتهم دون معاناة أو مراجعة لإدارات العمل تم تزويدهم بأرقام سرية يستطيعون بها الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة وإتمام معاملاتهم بمقر شركاتهم ومؤسساتهم. - دعم الشباب الوطني أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إسوة بمؤسسات الدولة تم تخصيص إدارة عمل محافظة مبارك الكبير لتسجيل ملفاتهم بها وفق قرارات تنظيمية وفي اطار قانوني صحيح مع تشكيل لجنة خاصة بالتفتيش عليهم للتحقق من مدى التزامهم بمزاولة العمل على ضوء قانون العمل بالقطاع الأهلي مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم. - تم الانتهاء من مشروع بقانون لتغليظ العقوبات المنصوص عليها بقانون العمل بالقطاع الأهلي تتناسب مع المخالفات الجسيمة التي تقع من بعض أصحاب العمل والمتمثلة في استقدامهم أو استخدامهم لعمالة وافدة يثبت عدم الحاجة الفعلية إليها لتصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كويتي مع توقيع عقوبة على العامل بصفته شريكا في المخالفة وقد تمت إحالة مشروع القانون إلى إدارة الفتوى والتشريع من أجل مراجعته وإحالته إلى القنوات الدستورية. - إفتتاح مركز الإيواء للعمالة الوافدة والذي أشادت به الكثير من المنظمات الدولية باعتباره صرحا يؤكد حرص الكويت على حماية العمالة الوافدة. – قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني والاستعانة بالشركات الوطنية في عقد الدورات التدريبية لتطوير وتأهيل موظفي إدارات العمل سواء بخصوص الموظفين أو الوظائف الإشرافية وهذا إن دل فإنما يدل على مدى التعاون المشترك الذي تحذوه الهيئة من أجل المصلحة العامة. أما بشأن الحالة الوظيفية لنائب المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة والذي ليس له علاقة بقضايا العمل والعمال والتركيبة السكانية. الرد: فإننا نود أن نشير الى أن المذكور لديه المؤهل الجامعي والكفاءة المناسبة والخبرة الوظيفية حيث تدرج وظيفيا للعمل بكل من إدارات العمل وتفتيش العمل أكثر من 15 سنة حيث بدأ كموظف ثم تدرج لشغل وظائف إشرافية. مع مراعاة ان مجلس الوزراء قد حدد عددا من الشروط التي يجب توافرها في المرشح للتعيين في إحدى الوظائف القيادية وهي الحصول على مؤهل علمي والقدرة على الإبداع، علاوة على ذلك فإن القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة لم يشترط في مادته السابعة أن يكون نائبا أو نواب المدير العام للهيئة من ذوي الاختصاص في مجال القانون أو الإدارة أو التركيبة السكانية. وكما نعلم ان المادة (12) من مرسوم الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 1979 قد قسم الوظائف الدائمة إلى ثلاث مجموعات هي الوظائف القيادية والوظائف العامة والوظائف الحرفية وقد استثنت المادة الوظائف القيادية بأن يكون التعيين بها بمرسوم، في حين أوجب الدستور في مادته (58) المسؤولية التضامنية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الأمير عن سياستهم العامة للدولة فضلا على مسؤولية كل وزير أمامه عن أعمال وزارته، كما حمل المشرع بالمادة (101) من الدستور كل وزير المسؤولية أمام مجلس الأمة عن أعمال وزارته والإشراف على شؤونها، مما يتوجب على كل وزير أن يسعى في اختيار معاونيه بالوزارة ومن يجد فيهم القدرة للعمل معه، كأداة له في تنفيذ سياسته فيكون محاسبا عن أعمال وزارته دون أن يحاسب على اختياره للأدوات التي يعمل عليها لتحمل المسؤولية أمام مجلس الأمة وهو عمل من اختصاص السلطة التنفيذية التي لا يجوز التدخل بها من قبل اعضاء مجلس الأمة طبقا للمادتين (50) و(115) من الدستور واللتين تشتملان على مبدأين هما فصل السلطات وعدم جواز تدخل عضو مجلس الامة في عمل اي من السلطتين القضائية والتنفيذية. وفي السؤال الثاني بخصوص قيام مستشار بمكتب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل باعتماد ترسية التعاقد مع شركة محددة لممارسة ميكنة أعمال الهيئة على الرغم من أن هذه الشركة ترتيبها سادسا من حيث الأسعار، وقيامه أيضا بالعمل دون أن تكون له علاقة وظيفية محددة من حيث المسمى والدرجة والراتب وإنما يعمل بنظام المكافأة، كما أنه لا يوجد بشأنه قرار وزاري من قبل الوزير أو حتى وكيل الوزارة يعطي له الصلاحية. الرد: نود التأكيد بأن ما جاء بسؤال السيد العضو لا أساس له من الصحة. ٭ تمت الاستعانة به بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5/ 2007) الذي نص على جواز الاستعانة بالخبرات على البند مكافأة عن أعمال أخرى بصفة مؤقتة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، فالمذكور تم تعيينه بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وصدر قرارا من الوزارة بتعيينه بنظام الاستعانة المنصوص عليه بقرارات مجلس الخدمة المدنية، ولم يوقع على أي تعاقدات او ترسيات. ٭ نؤكد لمجلسكم الموقر والسيد المستجوب بأننا قمنا بالاستعانة بالمستشار المذكور بغرض تقديم المشورة العلمية والرأي الفني فقط دون ان يعهد إليه القيام بالعمل الإداري أو اتخاذ قرارات او اعتماد عقود كما جاء بالاستجواب. المحور الثالث: الجمعيات التعاونية: أولا: التفسير الخاطئ والذي يترتب عليه أعمال قانونية وإدارية مشابه بالبطلان لنص المادة 4 من القرار الوزاري (35/2014) والتي تنص على «لمجلس الإدارة حق تشكيل عدد 3 لجان رئيسية» اللجنة المالية والإدارية ـ لجنة المشتريات ـ لجنة الخدمات الاجتماعية. «ويجوز له تشكيل لجان مؤقتة على أن يتولى رئاسة اللجان الرئيسية أحد أعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء الهيئة الإدارية وبما لا يزيد عن رئاسة لجنة واحدة فقط. الرد: جاءت تحت نطاق القرار رقم 35/ ت لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني، وهو قرار وزاري. فإن الجهة المشرعة له هو الوزير، وإنه قد صدر إبان تولينا الحقيبة الوزارية، وإنه جاء إعمالا للمادة الرابعة من القانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 والذي كلف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار القرارات التنفيذية للقانون وإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بقطاعيها القانوني والتعاوني، هما من قاما بإعداد وصياغة القرار رقم 35/ ت بكافة مواده وأحكامه، بما في ذلك المادة (4) ومن البديهي والطبيعي أن يكون من أعد التشريع أعرف بمقاصده وتفاسيره، من أي شخص آخر. وفي جميع الأحوال لا ينبغي للجان مجلس إدارة الجمعية سواء رئيسية أو مؤقتة أن يتخذ قرارات فيما تفوض به من اختصاصات، وإنما ترفع تقاريرها وما تضمنته من توصيات إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب في شأنها وذلك إعمالا للمادة (39) من النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية الصادر بالقرار الوزاري رقم (166/ ت) لسنة 2013 ويهدف هذا النص إلى تأكيد المسؤولية التضامنية لمجلس الإدارة وتفعيل دوره في إدارة الجمعية وإشراك كافة أعضائه في المهام المنوطة إليه وفقا للقانون والنظام الأساسي . ثانيا: التلاعب في البيانات المالية وبيان أرباح مخالفة للواقع لجمعية العمرية بميزانية 2015م بعلم مسبق من إدارة الرقابة التعاونية بالوزارة. - الرد: قد ورد شكوى من أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية العمرية التعاونية ضد الهيئة الإدارية بالجمعية وإدارة الرقابة التعاونية بوزارة الشؤون بشأن التلاعب في البيانات المالية وإظهار ارباح كاذبة وسرقة اموال المساهمين في ميزانية الجمعية للسنة المالية المنتهية. وقامت الإدارة المختصة بالوزارة بالتحقيق بالشكوى وعقد اجتماع مع المشتكي وغيره من أعضاء مجلس الإدارة وشرح ما تم بالشكوى وتم توقيع محضر بذلك. ثالثا: غياب الدور الرقابي لإدارة التفتيش: - الرد: أن عملنا الدائم في الوزارة يعتمد على عدم وجود مركزية بالعمل وإعطاء كل مسؤول الصلاحية الكاملة في حدود القانون وحيث ان ما ذكر من تعطيل عمل إدارة التفتيش التعاوني يتنافى مع الواقع الفعلي الذي اعتادت عليه الوزارة منذ أن توليناها حيث أنه فوض الوكيل المساعد لشؤون التعاون مدير إدارة التفتيش التعاوني ممارسة بعض التفويضات بالإضافة إلى صلاحياته التي منحت له طبقا للهيكل الوظيفي كما أن تقارير التفتيش التي تمت طوال فترة تولينا الوزارة خير دليل على ممارسة الدور الرقابي لتلك الإدارة برصد مخالفات الجمعيات التعاونية. ٭ محمد طنا: سمعت ردود الوزيرة وهي ليست ردود على محاور استجواب تنشد الإصلاح بل هي ردود مكتوبة لها من كتب. أي قانون تتحدث عنه هند الصبيح! أنت لم تحترمي الدستور. الوزيرة تدعي أنها تسلمت الوزارة والفساد موجود فهذا دليل أنك لم تقومي بتعديل الاعوجاج في وزارة الشؤون فكيف تقومين بالتنمية في الكويت. أنا لم أقم بالمساس بأحد أنا قلت أنك استغليت وجودك في ديوان الخدمة المدنية لتعيين من تريدين تعيينه، واتحداك ان تثبتي أن واحدا منهم تعيينهم صحيح. وتقول إنها فصلت «الزيات» وأقسم بالله أنه قبل ساعة من الآن (أمس) أنه مداوم في مكانه، نأسف الأخت الوزيرة ان يكون هذا ردك. اتحدى ان تكشف اسما واحدا من تجار الإقامات وأنا انسحب الآن من الاستجوابات. الوزيرة تقول انها ما سحبت صالات ولكنها سحبت صالة نهار البغيلي واعطت الوزيرة أمرا لموظف الشؤون بكسر صالة نهار البغيلي وهناك قضية منظورة في القضاء وكذلك سحبت صالة الزين وأثثت الدور الثاني على حساب الوزارة لقريبة الوزيرة. وعندكم الجمعيات والوزيرة تناقض القانون ومدير عام الهيئة لديه دعم ومازال هذا الدعم ومدير عام هيئة المعاقين دمر الهيئة ولعوز المعاقين وهناك مرضى زهايمر تحولوا إلى إعاقة جسدية بعد ثلاثة أيام من رفضها من قبل اللجنة وهناك من يضلل الوزيرة في الكثير من الملفات. والوزيرة تقرأ من ورقة على نائب يستجوب وزيرا وينشد الإصلاح. وأنا أقول كن نسيبا ولا تكن ولد عم ونسيب زوجة مدير الإعاقة تم عمل له استمارة سحب من مراكز، وهو أخذ أموال دون وجه حق. أقسم بالله ما أهدف من استجوابي إلا الإصلاح.. الوزيرة التي تصرف من جيبها وهي نظيفة لكن من وراءها حرامية وأقسم بالله أنكم يا أعضاء الأمة أنكم مع الكويت، ولم أقدم استجوابي إلا بعد أن اصطدمنا بمآس وظلم لشريحة كبيرة من أبناء الكويت وتملك من المعاناة الجسدية والنفسية ما لم يكف حمله رافع أثقال، المسؤول موجود لخدمة الكويت وأهل الكويت وتحقيق مطالبهم، وأقف حازما ثابتا لتقديم الاستجواب نصرة للمظلومين. فوجدت نفسي أمام المسؤولية السياسية والإنسانية في بلد صاحب السمو الأمير الإنساني وبلد الإنسانية بتطبيق القانون والذي يشهد عليّ فيه رب العالمين، نتشدق بالوحدة الوطنية ونحن بعيدون عنها، أين أنتم ممن يجعل ولاءه للحزب على حساب أبناء الكويت كما دأبت الوزيرة؟ كل الأمة ويا أعضاء الأمة إن رب العالمين بالمرصاد كما فوجئت بالاستهتار في الرد على الأسئلة البرلمانية وكأن لا صوت إلا صوتها ولا قانون إلا قانونها، وقدمت استجوابي انتصارا للرقابة والمحاسبة، ويا نواب الأمة تريدون الرقابة أم لا تريدون؟ أضعكم حكومة ومجلسا أمام مسؤولياتكم التاريخية والسياسية والإنسانية ان تقولوا كلمة الحق للوطن وللكويت اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد. ٭ هند الصبيح: النائب اتهمني بالقراءة من الأوراق فهل هناك لائحة تمنع وهو يقرأ من الأوراق، وأكد ان هناك شبهات تخص الشرف، وأقول اذا كان لديك مستند اكشفه وكل ما تفضل به لا تجوز للائحة عرضها بهذا الشكل ولم أعرف تاريخها وماهيتها، فاعطني الفساد الذي تم في عهدي فلماذا لا تضمنتها هذه المستندات ضمن الصحيفة؟! فأنا أملك الشجاعة للرد عليها وإذا أخطأت أقول أنا أخطأت. التبرعات تخص عام 2013، وأصدرت قرارا بحظر الصرف على الجمعيات الخيرية. ما تم عرضه هو مستشاري الدكتور فهو توقيع لإقرار التقييم والممارسة التي وضعها النائب تخص الإعاقة وهي موجودة في القوى العاملة. بالنسبة لصالة الجهراء فهناك محضر في مخفر في الجهراء وهناك حكم على هذه الجنحة لأن هناك ضربا لعامل الوزارة. والحكم صدر بصحة إجراءات الوزارة وتطرق الى أقاربي ومن هي قريبتي التي أعطيتها صالة الزبن؟! ولكن أنا موجودة اسألني أجاوبك، هناك قوانين لابد ان احترمها وأعمل ضمن نطاقها ولا أسمح بالتعرض لموظفيني إلا إذا كان هناك اثبات، انما كلام مرسل فأرفض ذلك. كل المخالفات في هيئة الإعاقة أحلتها لهيئة مكافحة الفساد. أحلت 3 من الوكلاء الى التقاعد لممارساتهم الخاطئة، العاملون شهاداتهم عندي موثقة ولم أتطرق الى اقامتهم وهما دبلوم وجامعي، ونعم هم ليسوا على اقامة،أنا لست في ديوان الخدمة المدنية، وانما عضو في مجلس الخدمة المدنية. 6 وزراء يرأسهم وزير المالية بوجود أعضاء من ديوان الخدمة المدنية فهل أنا أسيطر عليهم؟! وكل وزير يستطيع ان يعين من يريد تعيينه وكل وزير يستخدم صلاحياته. بالنسبة للقوى العاملة أحلت ملفات للنيابة لكن لأنه ليس هناك حكم نهائي فلن أتمكن من عرض الأسماء وهناك ملفات أحلتها الى هيئة مكافحة الفساد، حتى الشركات التي لم تدفع الكفالات أحلناها. أشكرك على استجوابك حتى أستطيع أن أبرئ ساحة الشرفاء واني ماضية في اقتلاع الفساد. مرزوق الغانم: عندما تكلم المستجوب في الأمر الشخصي، وليس كل ما ورد ينبغي ان يشتمل عليه الاستجواب، أما اللائحة فلم تكن هناك اي مخالفات في اللائحة وكنت محايدا قدر الإمكان بين النائب والوزيرة. ترفع الجلسة لصلاة المغرب وكانت عقارب الساعة تشير الى 5:25 دقيقة. استؤنفت الجلسة الساعة 5.45 دقيقة: مرزوق الغانم: هناك اقتراح بالاكتفاء بتحدث واحد كمؤيد ومعارض نظرا لازدحام جدول الاعمال. هل يوافق المجلس؟ 35 من 58 موافقة على الاقتراح. عبدالله المعيوف (مؤيدا للاستجواب): سأتحدث عن محور دور الحضانة، (فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر)، وأؤكد انه لا خلاف بيني وبين الوزيرة الا كل خير، ولم أزرها في مكتبها الا مرة واحدة فقط ولا خلاف سياسيا بيني وبينها. وتبنيت هذه القضية كونها قضية انسانية لا اكثر ولا اقل بخصوص طرد اصحاب الرعاية من بيوتهم، اليوم الرئيس الغانم ذكرت مأثرة جديدة لصاحب السمو عندما وقف مع اولاده في تفجير مسجد الصادق، فلماذا تصر الوزيرة على اخراج هؤلاء الابناء من دور الرعاية؟! وانها اعتمدت على مادة تنص على «21 سنة» لاخراجهم من الدار، ولم تنظر الى باقي المادة، فبقية المادة تقول «بعد ما يتم تأهيلهم». لماذا تريدون تطبيق القانون على هؤلاء الفقراء والمساكين على الرغم من ان هناك استثناءات من وزارات اخرى وهناك روح القانون، وهناك نوع من التسامح والانسانية في مثل هذه القضايا، الوزيرة تتحدث عن ان هناك حكما صادرا بإخلائهم، لا لم يصدر حكم، فالقضية منظورة في حولي ومحجوزة للحكم في 20 ديسمبر القادم. التعامل مع هذه الفئة يجب ان يكون بمهنية عالية، وفي 22/10/2014 هناك محضر لاجتماع دار الرعاية وفيه تنقل الفتيات الى دار أخرى حتى يخرجن من الحالة النفسية، كما ان هذا يكون من الدوافع للبحث عن بديل كالزواج. وتم التطرق الى ضرورة إبلاغ الفتيات بأن هناك امتيازات يعطونها للفتيات لقاء الخروج مثل الايجار الشهري وتسديد المديونية، فلماذا تعطيهم الوزيرة امتيازات مادمن مخالفين للقانون؟! هناك عمارة لمحمود حيدر بها 48 شقة وبها 8 أشخاص وأعمارهم من 12 الى 18 سنة يعني أخطر مرحلة، وانا على ثقة بأن كل الأسئلة والملاحظات تصب في مصلحة أبناء نحن والدولة مسؤولون عنهم. الصندوق الخيري به «قضبة يد» بحجة انه لا توجد ميزانية وهناك كما تربين بعض الأبناء فهناك المحرومون منهم وهناك الراضون عنهم. أتمنى بعدما سمعنا المرافعة ان نخرج بتوصيات نصل بها الى حل للكثير من هذه الأمور. ٭ راكان النصف (معارضا للاستجواب): أجد نفسي مؤيدا لكلام الزميل محمد طنا متفقا معه انها نظيفة اليد ومجتهدة، ولكن شهادة النائب في أم أحمد لم يدعمها في استجوابه، فهو تحدث عن تنفيع لأقاربها وأمها ما عندها أخوات، وما صلة قرابتها من الوزيرة ولم يبرز لنا الدليل، ونحن لا نزكي الأحياء لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. والدليل الوحيد هو عقد أخيها صالح الصبيح في جمعية الدسمة، وكلنا نعرف اننا متشابكون اجتماعيا، ومتى صالح الصبيح أنشأ شركته؟! وهل تعاقدت مباشرة مع الوزارة؟! ولنفترض جدلا ان هذه الشركة حديثا فتعاقدات الجمعيات قراراتها مع مَن؟! والمستجوب ذكر انه إن كنتم تريدون الإصلاح ورفع الظلم ونحن نقول له نعم نريد رفع الظلم. وعندما طلبت شهادة دخول وخروج من وزارة الداخلية فهذا شيء طبيعي لأن الكويت ما هي عين عذاري، الوزيرة في الأيام القادمة بيزيد عليك الضرب والكلام لأنك لمست عش الدبابير في الوزارة، لأنك حولت 650 شركة للتحقيق، انت الوزيرة الوحيدة التي حاربت تجار الإقامات، وأحلتيهم للنيابة، وأنهيت بعض خدمات القياديين، ونحن كنا نؤكد على احترام أحكام القضاء وأحكام المحكمة الدستورية ،فالقياديون الذين أنهيت خدماتهم قبل المدة لماذا لا يذهب للقضاء الإداري؟! هل هناك ما يخشونه؟! كثير من الأطراف يسعون لان ترحل هند الصبيح من الشؤون، حولت 114 عضو جمعية تعاونية الى النيابة، وكسبت 90% من القضايا سواء المرفوعة من الوزارة أو على الوزارة. نتمنى ان تستمر الوزيرة على هذا النهج والخط الذي نتشرف بالدفاع عن وزيرة تنتهج هذا النهج. ٭ هند الصبيح: اتقدم بخالص الشكر لشخصكم الكريم على حسن ادارتكم للجلسة ولاعضاء المجلس وكذلك النائب محمد طنا وكل ما تقدم به من اوراق ومستندات سأفحصها وابحثها بنفسي، وسأضع كل ملاحظاتكم بعين الاعتبار، حتى نستطيع تحقيق التنمية في الكويت تحت ظل قيادة صاحب السمو الامير، واقف موقف الداعم لجميع العاملين معي وخصوصا مع من تمت الاشارة لهم اشارة او تلميحا او تصريحا، واؤكد اني سائرة على هذا النهج واضعة مخافة الله امام عيوني ومكافحة الفساد بكل انواعه، وفق القسم الذي اقسمت به. ٭ محمد طنا: جميع المستندات موجودة تحت يدي ولا انشد الا الاصلاح وارجو من الوزير ان تنظر الى ملاحظاتي بعين الاعتبار. وبعد انتهاء المناقشة قدم عدد من النواب العديد من التوصيات التي وافق عليها المجلس. يوسف الزلزلة: المقدمة الآن اثبات ان ما قدم للوزيرة صحيح ورد الوزيرة خطأ، فأتمنى ان يعاد النظر في هذه التوصيات. مرزوق الغانم: انتهت المناقشة، وأتقدم بجزيل الشكر الى النائب محمد طنا على استجوابه الذي ينشد الاصلاح ونشكر الوزيرة ونبارك لها على تجديد الثقة. تشكيل اللجان ٭ لجنة الرد على الخطاب الأميري: 1- خليل عبدالله 2- حمود الحمدان 3- عبدالله معيوف 4- عودة الرويعي 5- عبدالله الطريجي ٭ لجنة العرائض والشكاوى وترشح لها كل من روضان الروضان وعبدالله العدواني واحمد مطيع وخليل عبدالله وعودة الرويعي وتمت تزكيتهم. ٭ لجنة الداخلية والدفاع: وترشح لها كل من حمدان العازمي وعبدالله العدواني وعبدالله معيوف وعسكر العنزي ومحمد الحويلة وماجد موسى وخليل الصالح. وفاز بعضوية اللجنة كل من: 1- عبدالله معيوف 19 2- سلطان اللغيصم 17 3- عبدالله العدواني 17 4- ماجد موسى 16 5- خليل الصالح 15 ٭ اللجنة المالية وترشح لها كل من: حمود الحمدان وفيصل الشايع واحمد القضيبي وفيصل الكندري ومحمد الجبري وخلف دميثير وعسكر العنزي ومحمد البراك واحمد لاري. ونجح بعضويتها كل من: 1- خلف دميثير 30 2- فيصل الشايع 23 3- حمود الحمدان 22 4- أحمد القضيبي 21 5- فصيل الكندري 18 6- محمد الجبري 17 7- عسكر العنزي 16 بعد إجراء القرعة بين النائبين أحمد لاري وعسكر العنزي بسبب تساويهما بعدد الأصوات. ٭ اللجنة التشريعية: بالتزكية 1- يوسف الزلزلة 2- محمد البراك 3- نبيل الفضل 4- مبارك الحريص 5- عبدالرحمن الجيران 6- احمد القضيبي 7- فيصل الدويسان ٭ اللجنة التعليمية: وترشح لها كل من أحمد مطيع وخليل عبدالله وفيصل الدويسان وحمود الحمدان ومحمد الحويلة وعودة الرويعي. ونجح بعضويتها كل من: 1- محمد الحويلة 25 2- عودة الرويعي 22 3- فيصل الدويسان 21 4- خليل عبدالله 20 5- حمود الحمدان 17 ٭ اللجنة الصحية وترشح لها كل من: طلال الجلال وسعد الخنفور وسعدون حماد وحمدان العازمي ومنصور الظفيري وصالح عاشور، ونجح بعضويتها كل من: 1- سعد الخنفور 29. 2- طلال الجلال 24. 3- حمدان العازمي 16. 4- منصور الظفيري 16. 5- سعدون حماد 15. اللجنة الخارجية وترشح لها كل من كامل العوضي وماضي الهاجري وجمال العمر وفيصل الكندري وحمدان العازمي وحمد الهرشاني وفارس العتيبي ومحمد طنا، وفاز بعضويتها كل من: 1- كامل العوضي 23. 2- محمد طنا 20. 3- فيصل الكندري 17. 4- فارس العتيبي 12. 5- حمد الهرشاني 15. المرافق العامة: بالتزكية. 1- سعود الحريجي. 2- عادل الخرافي. 3- راكان النصف. 4- محمد الهدية. 5- نبيل الفضل. 6- خلف دميثير. 7- حمدان العازمي. لجنة الميزانيات: بالتزكية. 1- عدنان عبدالصمد. 2- فارس العتيبي. 3- عبدالله الطريجي. 4- محمد الحويلة. 5- عبدالرحمن الجيران. 6- عادل الخرافي. 7-سعود الحريجي لجنة حماية الأموال وترشح لها كل من ماضي الهاجري ومحمد طنا وسيف العازمي وجمال العمر، وطلال الجلال وعبدالله التميمي، وعبدالله الطريجي ونجح بعضويتها كل من: 1- ماضي الهاجري 23. 2- سيف العازمي 20. 3- طلال الجلال 15. 4- عبدالله الطريجي 18. 5- عبدالله التميمي 13. لجنة الاولويات بالتزكية. 1- يوسف الزلزلة. 2- احمد لاري. 3- كامل العوضي. وتلا الامين العام اقتراحا بتشكيل لجنة الشباب والرياضة. (موافقة عامة). وتمت تزكية النواب نبيل الفضل وفارس العتيبي وعبدالله الطريجي وعسكر العنزي وعبدالله المعيوف. وتلا الامين العام اقتراحا بتشكيل لجنة تعنى بشؤون الاسكان. موافقة. وترشح لها راكان النصف وسعود الحريجي وفيصل الكندري ومنصور الظفيري وماجد موسى وسلطان اللغيصم وانسحب النائب ماجد موسى. وزكى المجلس راكان النصف ومنصور الظفيري وسلطان اللغيصم وفيصل الكندري وسعود الحريجي. وتلا الأمين العام اقتراحا بتشكيل لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة. (موافقة). وترشح لها ماضي الهاجري وصالح عاشور ومحمد البراك وخليل الصالح وعبدالله العدواني وتمت تزكيتهم. وتلا الامين العام اقتراحا بتشكيل لجنة تنمية الموارد البشرية. موافقة عامة. وترشح لها النواب عدنان عبدالصمد وجمال العمر وخليل عبدالله واحمد لاري ومحمد البراك وماجد موسى ود.عبدالحميد دشتي ود.عودة الرويعي. وانسحب النائبان محمد البراك وعبدالحميد دشتي. وزكى المجلس النواب عودة الرويعي وخليل عبدالله وعدنان عبدالصمد واحمد لاري وجمال العمر. وتلا الامين العام طلبين بتشكيل لجنة حقوق الانسان. موافقة عامة. وزكى المجلس النواب حمود الحمدان وعدنان عبدالصمد وفيصل الشايع وجمال العمر وعسكر العنزي. موافقة. د.عبدالحميد دشتي: بعد ان انتهينا من اللجان الدائمة والمؤقتة اتمنى مراجعة اللجان وتشكيلها لانها مخالفة للمادة 48. الغانم: ستتم مراجعة النتائج واذا كا هناك عضو اشترك في اكثر من لجنتين فسنبحث الأمر. وترفع الجلسة الى الاسبوع المقبل.   حفل افتتاح رائع ومميز تميز حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر أمس بالجودة العالية في التنظيم وحسن استقبال ضيوف مجلس الأمة وترتيب المقاعد وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاز حفل افتتاح رائع ومميز وهو بلا شك جهد مقدر قام به الإخوة والأخوات العاملون في المجلس يستحقون عليه الإشادة والشكر والثناء «قواكم الله».