لجنة الدعوم ناقشت تقرير الشركة الأجنبية وتوصيات مشروع شبكات الأمان الاجتماعي

عبدالكريم العبدالله ناقشت لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة تقرير تقييم الوضع الحالي للمرحلة الاولى بشأن اصلاح الدعوم المقدم من الشركة الاجنبية التي تم التعاقد معها لاعداد دراسة شاملة عن مختلف انواع الدعوم بالكويت، بالاضافة الى عرض مرئي بشأن سير عمل المشروع وفقا لخطة العمل، كما ناقشت الورقة المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن توصيات تنفيذ مشروع الاطار الاستراتيجي لشبكات الامان الاجتماعي. وذكرت مصادر رفيعة المستوى في اللجنة لـ«الأنباء» أن العرض المرئي المقدم من الشركة الاجنبية التي تم التعاقد معها لاعداد دراسة شاملة عن مختلف انواع الدعوم بالكويت تطرق الى اهم تطورات المشروع الذي يهدف الى معالجة الهدر في الدعومات، وكيفية العمل على ايصالها لمستحقيها، ومن ثم رفع هذه الدراسة الى اللجنة، والتي بدورها سترفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن، علاوة على عرض الملاحظات على الدعم الحالي الذي يتسم بالشمولية ويهدف الى دعم السلع وليس المستهلك ما يشجع ويعزز من الهدر في الاستهلاك، والذي لابد من اعادة النظر فيه ليصل الى مستحقيه. وأوضحت المصادر انه تم عرض بعض التجارب الدولية لعملية اصلاح الدعوم ونجاحها، علما بأن المرحلة المقبلة للمشروع ستكون مرحلة تصميم اطار المشروع، وستستغرق مدتها شهرين. وعن الورقة المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن توصيات تنفيذ مشروع الاطار الاستراتيجي لشبكات الامان الاجتماعي، أشارت المصادر الى انه تمت مناقشة الـ 8 توصيات لتنفيذ المشروع. الأمان الاجتماعي وتنشر «الأنباء» توصيات تنفيذ مشروع الاطار الاستراتيجي لشبكات الامان الاجتماعي، حيث تضمنت التوصية الاولى اهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية التي تقدم المساعدات الاجتماعية من خلال تشكيل مجلس شراكة بين الاطراف المعنية سواء «جهات حكومية او مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص». اما التوصية الثانية فتتمثل في اهمية وضع سجل موحد للمستفيدين من نظم الحماية الاجتماعية والاستفادة من المسوحات الاجتماعية لبناء شبكة معلومات موثقة وتطويرها «ديوان الخدمة المدنية - الادارة المركزية للاحصاء - برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - وزارة العدل - بنك الائتمان- بيت الزكاة - الجمعيات الخيرية». وجاء في التوصية الثالثة تعديل التشريعات التي تؤثر سلبا في تمكين الاسر والافراد الداخلة ضمن شريحة المساعدات الاجتماعية من اجل الاعتماد على الذات والانخراط في سوق العمل «الهيئة العامة للقوى العاملة - برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة - غرفة تجارة وصناعة الكويت- ديوان الخدمة المدنية - الهيئة العامة للشباب والرياضة». ولفتت التوصية الرابعة الى تنفيذ مشروع الاطار الاستراتيجي لشبكات الامان الاجتماعي المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى بناء الثقة وايجاد دافع للاصلاح وزيادة تحسين مستوى الوعي والقيم للجمهور بشأن قضايا شبكات الامان الاجتماعي من خلال وضع استراتيجية للاتصال والتواصل «وزارة التربية والتعليم العالي - وزارة الاعلام - مؤسسات المجتمع المدني- الباحثين الاجتماعيين في الوحدات الاجتماعية بالوزارة». وتطرقت التوصية الخامسة الى وضع آلية لتسهيل وتشغيل المشاريع الصغيرة للشباب الكويتي لتشجيع الدخول الى سوق العمل الاهلي والاعتماد على النفس «الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، اما التوصية السادسة فتتمثل في وضع بروتوكول تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان الخدمة المدنية من اجل خروج القادرين على العمل من برنامج المساعدات الاجتماعية. وبالنسبة للتوصية السابعة فتتمثل في تأسيس وتكوين طاقم متكامل مدرب وفاعل من الموظفين «ذكور واناث» ضمن آليات عمل محددة تتضمن بناء ثقة الموظف بالنظام ونقل الخبرة وتعزيز الحوافز للعاملين والتدريب المكثف والمستمر، فضلا عن تفهم سرية الحالات وعدم افشاء المعلومات حولها. اما التوصية الثامنة والأخيرة، فتضمنت تحقيق تسلسل اجراءات المراجعة والمراقبة والرقابة اللاحقة في اتخاذ القرار بما يضمن صحة الاستهداف.‏