Note: English translation is not 100% accurate
من العقد الحكومي إلى «الخاص» والاستثناء من شرط المدة
300 دينار رسم جديد لتحويل العمالة
31 أكتوبر 2015
المصدر : الأنباء
بشرى شعبان
كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى أنه في إطار السعي الدائم للهيئة العامة للقوى العاملة للعمل من أجل تنظيم سوق العمل واستجابة لطلبات أصحاب العمل أصدرت وزيرة الشؤون والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارين وزاريين يتعلقان بتحويل أذونات العمل للمسجلين على عقود حكومية إلى القطاع الأهلي، وبشأن التحويل داخل القطاع الأهلي نفسه عند الرغبة في استثناء شرط المدة.
وأوضح الموسى في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه وبموجب القرار الأول يجوز لصاحب العمل تحويل أذونات عمل عمالته المسجلة على عقد حكومي إلى ملفه الرئيسي على القطاع الأهلي، شريطة أن يكون لديه تقدير احتياج يسمح بذلك، نظير رسم مالي مقداره 300 دينار للعامل الواحد، وفي حال تحويل هذه العمالة إلى الملف الرئيسي لا يجوز تحويلها فيما بعد إلا إلى عقد حكومي بواسطة اللجنة العليا للمنازاعات المشكلة من مدير عام الهيئة ونوابها.
وأضاف الموسى أن القرار خير صاحب العمل في طلب تحويل هذه العمالة إلى ملفه الرئيسي إذا رغب في ذلك طبقا للشروط المذكورة.
أما القرار الوزاري فقد أجاز أيضا لصاحب العمل تحويل إذن عمل العامل للعمل لديه، استثناء من شرط المدة شريطة موافقة صاحب العمل الذي استقدمه، وتسديد رسم مالي قدره 300 دينار وذلك بواسطة اللجنة العليا السالف الإشارة إليها. وبين الموسى في تصريحه أنه سيعمل بأحكام القرارين بعد ربط إجراءاتهما بالنظام الآلي المعمول به لدى إدارات العمل بالمحافظات.