عبد الله: دور الانعقاد الحالي رقابي بامتياز

أكد النائب خليل عبدالله ان لجنة الموارد البشرية البرلمانية اتفقت على مراجعة الاقتراح بقانون الخاص بالمناصب القيادية، حيث ستتم إضافة أمور أخرى على القانون منها امتيازاتهم وضوابط اختيارهم وتقييمهم اضافة إلى اختيار المستشارين وآلية تعيينهم مع وضع ضوابط لاختيار مجالس الادارات ومجالس الهيئات والمؤسسات والا تترك هكذا دون آلية واضحة ودون ضوابط، مشيرا إلى ان القانون سيكون الأولوية الاولى الخاصة باللجنة. وقال عبدالله خلال لقائه أبناء الدائرة الثالثة في مناسبة اعادة افتتاح ديوانه الأسبوعي مساء أمس الاول ان اللجنة اتفقت أيضا بشأن البديل الاستراتيجي والذي هو مجموعة من القوانين حول النظر في كل ما يتعلق بالتطوير والتدرج الوظيفي اضافة الى التظلم والتقييم الوظيفي ووقف العبث الحاصل بإعطاء الكوادر المتميزة حقها في كل ما تحمله من خبرة وكفاءة، مبينا ان هذا الأمر سيكون شاملا في البديل الاستراتيجي الذي هو ليس مشروعا واحدا فقط، بل حزمة من القوانين والذي ستعمل عليه اللجنة بجدية ووضوح بعد ان ارتأت أن تضعه من أولوياتها حتى يتم الوصول إلى شيء توافقي ويعود بالفائدة على الجميع. وحول الأزمة القائمة في القطاع النفطي بين عبدالله ان حل المشكلة يتمثل من خلال سن التشريعات وتحديد الاختصاصات وإعادة هيكلة القطاع والأخذ بما هو معمول به في السعودية والنرويج بإدارة القطاع، حيث هناك مجلس ادارة واحد يهيمن على باقي الشركات النفطية، فبالتالي يجب مراجعة هذا الأمر، مشيرا إلى ان قرار الوزير بالتدوير والنقل من المفترض ان يتريث به على الرغم ان الوزير مسائل أمام الكل حول أي أمور بالقطاع ورأي الفتوى والتشريع أعطاه الصلاحيات بالنقل والتدوير والإجراءات التي اتخذها. وتوقع عبدالله ان يكون دور الانعقاد الحالي دورا رقابيا بامتياز وذا سخونة وتوتر، حيث انه الدور قبل الاخير وهناك محاسبة شعبية للنواب قريبة، وحول الاستجوابات المقبلة التي من الممكن ان تقدم قال ان هذا الأمر في علم الغيب ولكن هو أداة دستورية ومتاحة للنواب وحق من حقوقهم الرقابية اذا وجدوا هناك خلل حاصل. لافتا الى ان المواقف حول الاستجواب تحدد بعد الاستماع إلى ما يتم طرحه من طرفي الاستجواب.