توفير مساحات للمشاريع الصغيرة بالتعاونيات يقلل الضغط على الموازنة

إنشاء قسم بالوزارة خاص بتلقي طلبات أصحاب المشاريعمحمد راتب قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.مطر المطيري انه يجب على كل الجمعيات التعاونية ان تقدم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تنفيذا لرغبة صاحب السمو الامير من اجل ان يساهم الشباب الكويتي في دفع عجلة التنمية في البلاد، جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء الجمعيات التعاونية لمناقشة ضوابط استغلال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية. وأكد المطيري ان قرار الزام الجمعيات التعاونية بطرح 20% من المساحات الاستثمارية بمحيط الجمعيات لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في تقليل الضغط على بند الرواتب والاجور في الموازنة العامة للدولة، مضيفا ان الوزارة تلقت حتى الآن 19 ردا من اجمالي عدد الجمعيات بشأن توفير تلك المساحات واستغلالها من قبل اصحاب المشاريع من فئة الشباب. وبين ان الوزارة تسعى جاهدة لمواجهة العقبات امام الجمعيات بشأن توفير تلك المساحات بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة بهذا القرار، كاشفا عن انشاء قسم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خاص بتلقي تلك الطلبات الخاصة لاصحاب المشاريع وفقا لضوابط ولوائح معينة، لافتا الى ان تطبيق القرار خلال مراحله الاولى سيشكل صعوبة لدى الجمعيات المستغلة بالكامل، مشددا على ضرورة تواصل الجمعيات مع الوزارة من خلال جدول زمني مناسب لتوفير تلك المساحات، داعيا الى تضافر الجهود لانجاح وتطبيق هذا القرار على مراحل زمنية والوصول الى الغاية التي تخدم ابناء الوطن ورفع شأنهم. ولفت المطيري الى ان الاولوية هي لمساهمي المنطقة في استغلال تلك المساحات في الجمعيات، مؤكدا حرص الوزارة على التعاون ومساعدة جميع فئات المجتمع وفي مقدمتها فئة الشباب. وقال ان القرار الوزاري يتضمن ثلاثة بنود رئيسية، يختص الاول بإلزام الجمعيات التعاونية بطرح 20% من المساحات الاستثمارية المتاحة كمحلات مرخصة من بلدية الكويت بمركز الضاحية و20% بالقطع السكنية. والبند الثاني يلزم ايضا الجمعيات التعاونية بتوفير 20% من المساحات المؤجرة داخل السوق المركزي كأكشاك، موضحا ان البند الثالث يكمن في تخصيص عدد من القواطع والارفف لعرض سلع ومنتجات اصحاب المشروعات بحيث لا تقل المساحة عن 20% من اجمالي مساحات العرض بالجمعية. وقال ان هناك شروطا إلزامية لاصحاب المشاريع يجب ان تتوافق مع قرارات بلدية الكويت بشأن نوعية النشاط الممارس في الجمعيات، مبينا انه على الجمعيات التواصل مع الجهة المذكورة وتزويدها بالانشطة المتوافرة حتى لا يكون هناك تداخل بين تلك النشاطات.