السهلاوي لـ «الأنباء»: تطبيق «الضمان الصحي» للمقيمين خلال 3 سنوات

المستشفيات الخاصة ومراكزها قادرة على استيعاب الوافدين وعلى أهبة الاستعداد لاستقبالهم اجتماعات بين «الصحة» وشركة «الضمان» لوضع الآليات والبدء به الوافدون في «الحكومة» وفئة «العمالة المنزلية» ستُدرس كيفية علاجهم في حال إلغاء التأمين الصحي وزارة الصحة ملتزمة بتقديم الرعاية للمقيمين وفي حال تطبيق فكرة الإلغاء لكل حادث حديثعبدالكريم العبدالله في الوقت الذي نشرت فيه «الأنباء» تقرير لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط، والذي يشير إلى إلغاء التأمين الصحي للوافدين، مما ينتج عنه إلغاء علاجهم في المستوصفات والمراكز والمستشفيات الحكومية وتحويلهم إلى شركات التأمين التجارية والمستشفيات الخاصة، سادت موجة من القلق والترقب من قبل الوافدين تخوفا من صدور هذا القرار. وعن هذا الموضوع اكد وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الوزارة لم يصلها حتى الآن أي إشعار أو إخطار من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بخصوص إلغاء التأمين الصحي للوافدين، لافتا إلى انه «في حال تلقي أي إخطار بشأنه سيتم وضع دراسة مستفيضة له». شرائح وعن آلية العمل في حال اعتماد قرار إلغاء التأمين الصحي للوافدين، أفاد السهلاوي بأن «هناك شريحتين من الوافدين، الأولى الذين يبلغ عددهم ما يقارب مليوني وافد ممن يعملون في القطاع الخاص فسيتم علاجهم ضمن مشروع مستشفيات الضمان الصحي، أما الشريحة الثانية والذين يقارب عددهم المليون وافد ممن يعملون في المؤسسات الحكومية أو فئة «العمالة المنزلية» فسيتم في حال إبلاغنا من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإلغاء التأمين الصحي على الوافدين بعمل دراسة عن كيفية التعامل معهم وإمكانية علاجهم في مستشفيات ومراكز القطاع الخاص». مستشفيات الضمان الصحي وبخصوص مشروع مستشفيات الضمان الصحي للوافدين كشف السهلاوي بأنه «سيرى النور خلال 3 سنوات»، مبينا انه «يتكون من 3 مستشفيات و15 مركزا صحيا وسيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، وذلك لأن المشروع سيغطي علاج ما يقارب ٢ مليون وافد من الذين يعملون في القطاع الخاص». وذكر السهلاوي بأن «هناك سلسلة من الاجتماعات بين وزارة الصحة وشركة مستشفيات الضمان الصحي لوضع الآليات وخطط البدء بالمشروع»، مشيرا إلى انه «جاري العمل حاليا على إعداد المخططات للمستشفيات والمراكز الصحية». وشدد على أن «وزارة الصحة ملتزمة بتقديم الرعاية الصحية للمقيمين على ارض الكويت»، مستدركا: «وفي حال تم تطبيق تلك الفكرة فعليا «فلكل حادث حديث». استيعاب الوافدين وأشار السهلاوي إلى أن «القطاع الخاص بمستشفياته ومراكزه قادر على استيعاب الوافدين في حال تم تطبيق فكرة إلغاء التأمين الصحي عنهم والتي ينتج عنها إلغاء علاجهم في المستوصفات والمراكز والمستشفيات الحكومية وتحويلهم إلى شركات التأمين التجارية والمستشفيات الخاصة»، موضحا أن «المستشفيات الخاصة على أهبة الاستعداد لاستقبالهم». والجدير بالذكر أن شركة مستشفيات الضمان الصحي هي «شركة مساهمة كويتية عامة» برأسمال مصرح به قدره 230 مليون دينار، ورأس المال المصدر بمبلغ 115 مليون دينار موزعا على عدد 1.15 مليار سهم والقيمة الاسمية للسهم 100 فلس، ورأس المال المدفوع بقيمة 57.5 مليون دينار. مواطنون من جهة أخرى، وصف عدد من المواطنين قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإلغاء التأمين الصحي للوافدين بـ «الصائب»، والذي سينتج عنه إتاحة الفرصة للمواطنين في تلقي العلاج دون مزاحمة احد لهم، وذلك في حال إلغاء التأمين الصحي على الوافدين. مواجهة الضغط وأشاروا في حديثهم لـ «الأنباء» إلى أن «مواجهة الضغط والزحمة من قبل الوافدين على المؤسسات العلاجية بالقطاع الحكومي يكون بالاستعانة بالقطاع الخاص الطبي»، لافتين إلى أن «هذه حلول تعتبر جذرية لتخفيف العبء عن الخدمات الصحية لدينا وبالتالي يشعر بها المواطن». وشدد المواطنون على «أهمية الإسراع في إنهاء مشاريع مستشفيات الضمان الصحي، والتي ستعمل على حل هذه المشكلة»، مؤكدين أن «ظهور هذا المشروع ورؤيته النور سيعمل على تخفيف العبء على المرافق الصحية الحكومية بشكل عام، وسيتيح الفرصة الكبيرة والراحة لعلاج المواطنين، كما أن إنشاء مستشفيات الضمان الصحي سيوقف استنزاف الخدمات الصحية في كافة المحافظات، وسيوفر الخدمة اللازمة للوافدين بشكل مستقل». وافدون بدورهم، دعا عدد من الوافدين المقيمين في البلاد المسؤولين إلى عدم تطبيق قرار إلغاء التأمين الصحي عليهم، والاستمرار في النظام القديم وعلاجهم في مستشفيات ومراكز القطاع الحكومي. واصفين القرار في حال تنفيذه «بغير المنصف ويجب العدول عنه، وذلك لأن مسألة العلاج تبقى في النهاية قضية إنسانية، وغير مقبول المساومة فيها من خلال إصدار قرارات تضر فئة معينة وكبيرة، خاصة أن شريحة الوافدين بلغت الـ 3 ملايين مقيم». وأضافوا: «ما زلنا نعيش في توتر وقلق تخوفا من إصدار قرار إلغاء التأمين الصحي عنا»، مناشدين «الجهات المسؤولة إيقاف أصدار مثل هذا القرار الذي من الممكن أن تكون له آثار سلبية عليهم». تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي و50% منها للمواطنين أصدر وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج قرارا وزاريا رقم 376 لسنة 2014 بشأن تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي «شركة مساهمة كويتية عامة» برأسمال مصرح به قدره 230 مليون دينار ورأس المال المصدر بمبلغ 115 مليون دينار موزعا على عدد 1.15 مليار سهم والقيمة الاسمية للسهم 100 فلس ورأس المال المدفوع بقيمة 57.5 مليون دينار. يذكر أن وزارتي «التجارة» و«العدل» قامتا بإنجاز إجراءات تأسيس الشركة بالشراكة في الاكتتاب ما بين القطاعين الخاص والحكومي، وستعمل الشركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث سيتملك المواطنون 50% منها والمستثمر الاستراتيجي 26% والحكومة 24%، علما أن شركة عربي القابضة فازت بحصة المستثمر الاستراتيجي. وكانت «الأنباء» نشرت معلومات ان الاكتتاب عن المواطنين سيكون في أكتوبر المقبل، ونشاط الشركة سيكون في 19 غرضا منها انشاء وادارة وتملك وشراء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات والصيدليات والعيادات والمختبرات المتخصصة، والمساهمة في تملك الشركات العاملة في الخدمات الطبية والتأمين الصحي، وتقديم الخدمات الطبية المنزلية وإصدار وبيع وتقديم خدمات ووثائق التأمين الصحي داخل الكويت وخارجها تكلفة العلاج على الحكومة وبالعودة إلى تكلفة علاج الوافدين في الوقت الحالي في المستشفيات والمراكز الحكومية، أفاد تقرير لوزارة الصحة صدر عام 2012 بأن التكلفة التقريبية لعلاج المتردد الواحد على عيادات مراكز الرعاية الصحية الأولية تبلغ 6.5 دنانير تقريبا، سواء للمواطن أو للمقيم، مبينا أن متوسط نصيب الفرد سنويا من إجمالي النفقات الصحية للوزارة يبلغ 258 دينار. وبين التقرير أن تكلفة المراجع المتردد على عيادة الممارس العام للمرة الواحدة تبلغ 5.5 دنانير، وعلى عيادات الأطفال 4 دنانير، و9 دنانير للمتردد على عيادات الجلدية، و16 دينارا للمراجع على عيادات الأسنان، و17.5 دينارا للمتردد على عيادات الأنف والأذن والحنجرة، مشيرا إلى أن أعلى تكلفة تكون للمترددات على عيادات أمراض النساء والحوامل، التي تبلغ 23.5 دينارا للزيارة الواحدة، موضحا أن المقيم يدفع دينارا واحدا فقط للتمتع بهذه الخدمات الصحية مع كل زيارة، فيما تكون بالمجان للمواطن والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية.