«نفط الكويت»: سنبدأ الحفر في المنطقة البحرية بـ2017

قال المتحدث الرسمي باسم الشركة ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية سعد العازمي إن الخبر المنشور باستكشافات المنطقة البحرية غير صحيح. وأضاف العازمي في بيان صحافي أن عمليات الاستكشاف في البحر تعتبر في مراحلها الأولية بعد الانتهاء من المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد (في البحر) مشيرا إلى أن الشركة سبق أن أعلنت عن بدء عمليات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في جون الكويت ومازالت تلك العمليات جارية. وأوضح أن شركة نفط الكويت لم تقم بأي عمليات حفر في البحر حديثا وما ذكر من اكتشافات كميات من النفط غير صحيح مبينا أن عمليات الحفر الاستكشافي في البحر ستبدأ في مطلع عام 2017.«الأنباء»: ممنوع الفرح للكويتيين! تشكر «الأنباء» شركة نفط الكويت على توضيحها ما تم نشره في «الأنباء» أمس الأول، لكنها تود توضيح التالي: ٭ تحتفظ «الأنباء» بمعلومات وتسجيلات تثبت ما تم نشره، وسيتم استخدامها بالوقت المناسب.وتؤكد أن المعلومات أخذت من مصادر نفطية رفيعة المستوى، وبعضها أكد أن الاحتياطيات النفطية في المنطقة البحرية أكثر من 14 مليار برميل نفط. ٭ تصريح «نفط الكويت» ـ وان كنا نتفهم أنه جاء بأوامر عليا ـ يؤكد ما جاء بخبر «الأنباء» أن هناك خططا لعمليات الحفر في 5 مواقع بداية 2017، وهو ما يعني -افتراضا- أن هناك كميات نفط وغاز ذات جدوى اقتصادية. ٭ الأرقام تدل، وبعد استشارة أكثر من خبير نفطي، على أن الكلفة المالية لمنصة الحفر الواحدة تكلف تقريبا من 5 إلى 7 ملايين دولار - بالأسعار الحالية - أي ستصل الكلفة الإجمالية إلى 35 مليون دولار في الخمس مواقع المذكورة فقط، وهو إثبات آخر أن هناك جدوى اقتصادية للحفر وبالتالي احتياطيات ضخمة. ٭ يوجد حقلان في البحر قديما وهما «المدينة» و«الرقوة» ويتوقع أن يكون لهما نصيب كبير في عمليات التطوير. ٭ توضيح أخير: «الأنباء» لم تذكر أن الشركة قامت بعمليات حفر في البحر، وإنما أشرنا إلى أن الحفر سيكون في 5 مواقع بداية 2017، وأن عمليات الحفر ستثبت صحة التوقعات بحجم الاحتياطي والإنتاج. ٭ كان الغرض من نشر هذا الخبر المفرح للكويتيين أن نعطي زخما إضافيا بالاقتصاد المحلي وقوته خصوصا مع الانخفاض الحاصل في الأسعار، إلا أن معارك القياديين في القطاع النفطي يبدو أنها تؤثر ليس فقط على هذا القطاع المهم، بل امتدت أيضا لمنع أي فرحة للناس.