منتدى الحكومة الإلكترونية يوصي بوضع خطة زمنية لتطوير الخدمات عبر وسائل حديثة وتكنولوجية

أوصى منتدى الحكومة الإلكترونية الثالث الذي عقد على مدار 3 أيام تحت عنوان «إدارة وأمن المعلومات» بـ 9 توصيات، تهدف جميعها إلى تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر شتى الوسائل المتطورة، وجاءت التوصيات على النحو التالي: 1 ـ وضع خطة زمنية متكاملة بمشــــاركة كل الجهات الحكومية لتطوير الخدمات الحكومية الإلكـترونية تحقيقا للأهداف الكبرى لبرنامج الحكــومة الإلكترونية مع الأخذ بالاعتبار الوضع الحالي لكل جهة. 2 ـ دراسة تأثير الظواهر التكنولوجية الحديثة على برامج الحكومة الإلكترونية وكيفية الاستفادة من تلك الظواهر في تعزيز الخدمات الحكومية، وخاصة في التقنيات المتعلقة بالمدن الذكية. 3 ـ دراسة متطلبات تطوير مراكز المعلومات الحكومية من النواحي التكنولوجية والبنى التحتية والموارد البشرية وإجراءات العمل لناحية تفعيل استخدام الظواهر التكنولوجية الجديدة. 4 ـ تعزيز المشاركة الشعبية في تطوير الخدمات الحكومية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وفتح قنوات للحوار بين المسؤول والمواطن تعزيزا للشــفافية ورفعا لمستوى الخدمات بالاستفادة من برمجيات تحليل البيانات الضخمة. 5 ـ الإسراع في تطبيق مشروع الإطار الوطني لحوكمة نظم المعلومات وخاصة فيما يتعلق بمعايير تطوير الخدمات الحكومية لناحية أمن وخصوصية الأصول المعلوماتية وتوحيدها على جميع الجهات الحكومية، ووضع آلية موحدة لاختبار تطبيقات الحكومة الإلكترونية من ناحية توافقها مع الأطر المعتمدة لذلك. 6 ـ ضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة على مستوى كل الجهات الحكومية لناحية توفير النسخ الاحتياطية من المعلومات وكذلك خطط تجنب الكوارث واستمرارية الخدمات الحكومية حسب المعايير العالمية المعتمدة في هذا الإطار. 7 ـ المتابعة الدقيقة لمخاطر أمن المعلومات الموجهة والتي تتطور قدراتها باستمرار وتنسيق جهود كل الجهات الحكومية لمواجهتها والحد من خطورتها. 8 ـ القيام بحملات إعلانية موجهة تختص برفع وعي أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على أمن المعلومات في أجهزتهم الشخصية، بالإضافة إلى الأجهزة التي يستعملونها في أعمالهم وتوجيههم نحو أفضل السبل لتحقيق ذلك على نحو دائم. 9 ـ تكثيف الندوات والمؤتمرات وورش العمل الخاصة بإدارة وأمن المعلومات، وذلك بالتنسيق مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من تجاربها وتقنياتها. الجلسة الأولىالحكومات الناجحة تصل بخدماتها إلى الناس ولا تنتظر قدومهم ضرورة تطوير الحكومات لبواباتها الذكية وتبني المشاريع لتفعيل ربط الأفراد مع منصات مبتكرة 50% من المواطنين سيتفاعلون مع الحكومة عن طريق الهواتف الذكية بنهاية 2015 منى الدغيمي تمحورت الجلسة الاولى لفعاليات منتدى الحكومة الالكترونية الثالث حول مسار ادارة المعلومات واتجاهات الحكومة الذكية وترأستها م.ليالي المنصوري من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وحاضر فيها كل من مدير حلول قطاع الحكومة الشرق الاوسط وافريقيا من شركة «اي بي ام» ويلم كلابارت، وجوزيف خوري من شركة ميكروسوفت وباتريسيا فلوريسي من شركة «ايماك» ونائب الرئيس الاول من شركة «يونيفاي» بول لانج.واجمع المحاضرون على ان الحكومات الناجحة هي القادرة على ان تصل بخدماتها إلى الناس ولا تنتظر قدومهم اليها، مشددين على ضرورة «مواكبة كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا مع تحديث المعلومات ومواكبة التغيرات للاستجابة الحكومات لمتطلبات المواطنين».وطالبوا الحكومات بضرورة تطوير بواباتها الذكية وتبني المشاريع التي من شأنها تفعيل ربط أفراد المجتمع مع منصات الكترونية مبتكرة تمتاز بسهولة الوصول للخدمات والتعامل السلس مع جمهور المتعاملين من الأفراد والمؤسسات. سلامة المواطنين وفي البداية، أكد ويلم كلابارت من شركة «اي. بي. أم» على أهمية التطبيقات التي تحتاجها الحكومة في الحفاظ على سلامة المواطنين والنظام العام في الطرقات وتنظيم حركة المرور والاستجابة لأي طارئ قد يحدث من حوادث أو جرائم، مشيرا الى أن الحكومة مطالبة بالاستماع الى مواطنيها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بامتلاكها لمنصة تمكنها من التفاعل مع طالبات مواطنيها واستقاء آرائهم حول خدماتها المختلفة وقياس مستوى هذه الخدمات ومن ثمة تحديد البرامج لتحسينها. وأشار الى أن الحكومات تنتقل الى الخدمات المتنقلة والمواطنين اصبحوا متطلبين جدا مثل «جيمس بوند»، لذلك عليها أن تتصرف بموجب متطلباتهم. إدارة العلاقات ومن جانبه، استعرض جوزيف خوري من ميكروسوفت حلول إدارة العلاقات مع العملاء للحكومة الديناميكية، مشيرا الى انه يوجد نوع من التفاعل بين المواطن والجهات الحكومية عبر تطبيقات مختلفة ممكن ان تتجمع في منصة واحدة لتسهيل عمل الجهات الحكومية المختلفة.وأكد أن المنصة الواحدة التي تحتوي على اكثر من تطبيق لمختلف الجهات الحكومية تمكن من الاستجابة للمراسلة بين الجهات وقياس رضا العملاء وخدمة العديد من الطلبات، مشيرا الى أن شركة ميكروسوفت تمتلك منصات تستطيع ان تخدم 20 تطبيقا من خلال منصة واحدة، وهذا من شأنه ان يقلل الكلفة على الحكومات.وقال خوري ان المواطن ليس بحاجة الى الانتقال الى مقر لجهة حكومية لتقديم شكواه بل يمكنه عن طريق قنوات متعددة منها وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها ان يوصل صوته، مشيرا الى انه بنهاية سنة 2015 فان نسبة 50% من المواطنين سيتفاعلون مع الحكومة عن طريق اللوحات الالكترونية الذكية أو الهواتف الذكية. معايير جديدة من جهتها، كشفت باتريسيا فلوريسي من شركة ايماك من خلال عرضها المتمحور حول «مدن المستقبل الآن» ان المدن الذكية تضمن المشاركة الشعبية الفعالة وتوفير الخدمات الحكومية على نطاق واسع وفي كل مجالات الحياة. ودعت الحكومات الى ضرورة إعداد معايير جديدة للمحتوى الالكتروني الذكي يتوافق مع التقنيات المتطورة التي يتم تطبيقها بجهود حثيثة تدعم خيارات التطوير المتبعة في المدن والبلديات وإعداد نماذج رائدة في المنطقة كنماذج عالمية في تطبيق الخدمات الحكومية الذكية ونظم الإدارة المبتكرة، ومرافق المعيشة الذكية. فيما استعرض نائب الرئيس الاول لشركة يونيفاي بول لانج اهم الخدمات التي تقدمها الشركة للجهات الحكومية ولاسيما منها التطبيقات الموجهة نحو سوق الخدمات كالصحة والاتصالات والمرور والتعليم. وقدم من خلال مداخلته التي تناولت موضوع «نظرة جديدة لعمل المؤسسات الحكومية» عدة أمثلة لحلول تطبيقات في مجال امن وسلامة المواطنين تم استخدامها من طرف جهات حكومية عالمية. 3 أسباب وراء استهداف منطقة الشرق الأوسط من المهاجمين للمواقع الإلكترونيةالجلسة الثانية كافيتي: المنشآت النفطية والبنوك أكثر المؤسسات المستهدفة من المهاجمين وفا: 90% من المخاطر سببها دخول الموظفين لمواقع التواصل الاجتماعي عبر أجهزة العمل  عبدو: منشآت تخترق شبكاتها دون أن تعلم وتتعرض لأضرار وخيمة مالياً ومعلوماتياً خلف: تنامي الطلب على الخدمات الإلكترونية مع التوسع في استخدام الهواتف الذكية شريف حمدي تطرقت الجلسة الثانية لمسار أمن المعلومات والمخاطر الأمنية الموجهة والتي أدارها مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي ودراسة المشروعات في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سعود الصبيح، حيث استهل الحديث في الجلسة نائب الرئيس للشرق الأوسط وتركيا وافريقيا في شركة Fire Eye راي كافيتي عن المخاطر السيبرانية وما يجب على المؤسسات القيام بها لتبقى آمنة.وأوضح كافيتي أن هناك 3 عوامل رئيسية وراء الاعتقاد السائد بأن منطقة الشرق الأوسط مستهدفة من قبل المهاجمين لمواقع المؤسسات الحكومية وغيرها، وهي كالتالي: ٭ أن هذه المنطقة غنية بالموارد والثروات الطبيعية. ٭ عدم استقرار الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط. ٭ وجود وفرة مالية لدى الشركات والبنوك ذات القيمة العالية. وذكر كافيتي أن أكثر المؤسسات المستهدفة من قبل المهاجمين لاختراق نظم الحماية بها هي المنشآت النفطية، وكذلك البنوك والمؤسسات المالية، فضلا عن شركات الطيران والمواقع العسكرية. وأفاد كافيتي بأن الاشخاص الذين يهاجمون المواقع الخاصة بالمؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات الخاصة يتاجرون بها في سوق اقتصادية سوداء، لافتا إلى أن السعودية تتعرض لهجمات بنسبة 11%، وأن كلا من ألمانيا وإسبانيا تتعرض لهجمات بنسبة 10%. داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة قيام المؤسسات المستهدفة من قبل المهاجمين السيبرانيين بتطوير وسائل الحماية ضد تلك التهديدات من خلال وضع نظم وأطر حماية تتمتع بالمرونة اللازمة. من جهته، قال مدير تطوير الخدمات الأمنية في شركة Cisco المهندس نزار وفا إن عمليات اختراق موقع ما يحتاج أحيانا لأيام لاكتشاف أنه تم اختراقه، لذا يجب العمل على إيجاد آلية أو اطر تعمل على سرعة كشف هذه الاختراقات. وأشار وفا إلى ان نحو 90% من المخاطر ناتجة عن أن الموظفين العاملين بالمؤسسة أو المنشأة يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي على ذات الأجهزة المستخدمة في إدارة أعمال المؤسسة، كما أنه يتم تحميل الكثير من التطبيقات على ذات الأجهزة المستخدمة في إدارة الأعمال، وهو ما يسمح للمهاجمين باختراق هذه الأجهزة. وأفاد بأن نحو 78% من المؤسسات التي اخترقت مواقعها الالكترونية من قبل مهاجمين كانت بسبب الاهمال وسلوكيات خاطئة من قبل الموظفين العاملين بها. أما مهندس النظم في شركة Fortinet اسامة عبدو فقال ان التهديدات تتزايد بشكل كبير خاصة مع قيام المهاجمين بتطوير أساليب الهجوم على مواقع المؤسسات باستخدام برامج مثل APT وATA. وأوضح عبدو أن هناك منشآت تخترق شبكاتها دون أن تعلم وهي بذلك تتعرض لأضرار وخيمة سواء مالي أو معلوماتي، لافتا إلى أن هناك حالات اختراق تبدأ من يوم واحد وتستغرق حتى عامين، وهو ما يعرض المنشأة المخترقة لاستنزاف على مستوى البيانات والخطط الاستراتيجية. وشدد في هذا الإطار على ضرورة وضع برامج للوقاية من الاختراق واكتشاف التهديدات فور ظهورها والعمل على تقليل حجم المشكلة قدر الإمكان إلى ان يتم حلها بشكل جذري. من جهته، تحدث مدير الخدمات الفنية بشركة ITS مروان خلف عن أهمية التخطيط لاستمرارية الأعمال، لافتا إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه الحكومات الالكترونية، خاصة مع سعي هذه الحكومات إلى تحويل معظم خدماتها إلى النظام الالكتروني في ظل تنامي الطلب من المواطنين على هذا النوع من الخدمات خاصة مع التوسع في استخدام الهواتف الذكية، وهو أمر يزيد من التهديدات التي تواجه الحكومة الالكترونية. وقال في هذا السياق ان خطط استمرارية الأعمال تضمن تقديم خدمات العملاء دون انقطاع، مشيرا إلى اهمية تطوير هذه الخطط من خلال تعزيز تأمين مواقع المنشآت والمؤسسات الحكومية والخاصة. 69% من العملاء يعرفون أنهم مخترقون من جهات خارجية القطارة: يمكن تحديد متى بدأت عملية الاختراق وإلى أي مدى وصلت البرغوثي: يجب تعظيم برامج الأمن المعلوماتي والعمل على وقف التهديدات بوعباس: 1.4 مليون عملية دفع تتم يومياً عبر شبكة «كي نت» شريف حمدي شهدت الجلسة الثالثة من منتدى الحكومة الالكترونية الثالث والتي حملت عنوان «أمن المعلومات مسار متعدد الجوانب» برئاسة م.ليالي المنصوري من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات نقاشا حول مخاطر أمن المعلومات. وقال المتخصص في المنتجات الاستراتيجية في شركة Fire Eye إياد القطارة إن الشركة تعمل في مجال كشف التهديدات المتقدمة منذ 10 سنوات، مؤكدا في هذا السياق أن خريطة المهاجمين لشبكات ومواقع الجهات الحكومية والقطاع الخاص تتطور بشكل مستمر وبطريقة ممنهجة. وأوضح أن عمليات الاختراق تتم في كثير من الأحيان خاصة عند مهاجمة المؤسسات الحيوية بشكل تدريجي حتى الوصول إلى أن المهاجم يمكنه استخدام الشبكة مثل أي مستخدم داخل المؤسسة وهو أمر خطير. وأفاد القطارة بأن الشركة لديها نظم متطورة يمكنها من خلالها إجراء التحقيق في المؤسسة التي تعرضت لعملية الاختراق وكشف تفاصيل العملية من حيث متى تمت عملية الاختراق وإلى أي مدى وصلت، فضلا عن تتبع من قاموا بهذا العمل. ولفت إلى أن المهاجمين يحددون قبل القيام بالهجوم على المؤسسة المستهدفة مواطن الضعف في برامج الحماية ويعرفون كيف يتغلبون عليها، مشيرا إلى أن نحو 69% من العملاء يعرفون أنهم مخترقون من جهات خارجية وهو ما يكشف ضعف نظم الحالية لديهم. وذكر أن شركة Fire Eye تعمل منذ 2004 على اكتشاف التهديدات المبكرة وتحليل هذه التهديدات لمنعها قبل وقوعها، لافتا إلى وجود مجموعات معينة من المهاجمين يتخصصون في استهداف أنواع معينة من العملاء سواء مؤسسات حكومية لأهداف استخباراتية أو مؤسسات مالية لأهداف مادية. من جانبه، أفاد مدير خدمات الأمن الالكتروني لمنطقة الخليج وبلاد الشام في شركة IBM عمر البرغوثي بأنه من المهم فهم ما الذي يجب حمايته في المؤسسة قبل وضع نظم الحماية، مشيرا إلى أن الأهداف من عمليات الاختراق متعددة وليست فقط بهدف سرقة المعلومات أو البيانات، ولكنها قد تكون أيضا لأهداف تدمير بعض المنشآت إما لأغراض المنافسة أو لأغراض سياسية. وقال البرغوثي إن نظم التهديدات تتغير تماما مثل الموضة وتشهد تطور مستمر بهدف تخطي نظم الحماية، مضيفا أننا نعيش في حرب معلوماتية مستمرة ومنظمة، لذا يجب التفكير دائما في دعم مؤسساتنا. وأكد أهمية توافر 3 أمور عند الحديث عن الحماية وهي: ٭ تعظيم برامج الأمن المعلوماتي. ٭ العمل على وضع الحلول والتقنيات لوقف التهديدات المتقدمة والمستمرة. ٭ العمل على حماية البيانات وليس حماية المكان فقط. أما مهندس النظم في شركة Fortinet أسامة عبدو فقال: إن مخاطر أمن المعلومات تزداد بشكل لافت في ظل تطور نظم اختراق مواقع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص. ولفت إلى ان المستقبل سيشهد طرح برامج إضافية للبرامج الحالية التي تساعد في كشف المهاجمين الذين يستخدمون برامج مشبوهة، مبينا أن الإيميلات من أكثر الوسائل المستخدمة في عمليات الهجوم كونها تحمل فيروسات تساعد هؤلاء في عمليات الاختراق. وأوضح عبدو أن المؤسسات تحتاج إلى شبكات مؤمنة بنظم الحماية المتكاملة والمتقدمة. من جهته، تحدث مدير إدارة تطوير النظم بشركة «كي نت» عن دور الشركة في تطوير خدمات الدفع الالكتروني في القطاع الحكومي بالكويت، مشيرا إلى أن «كي نت» تربط نحو 45 نقطة بيع بالكويت، فضلا عن 11 بنكا محليا، و1500 صراف آلي، و7 بنوك أجنبية تعمل بالكويت. وأضاف بوعباس أن نحو 30 جهة حكومية بالكويت يتم سداد الرسوم الخاصة بخدماتها عن طريق كي نت، لافتا إلى أن قرابة 1.4 مليون عملية دفع تتم يوميا عبر شبكة «كي نت». وقال إن أهم ما يميز كي نت إنها شبكة آمنة وتسعى دائما للحفاظ على جودة الخدمة التي تقدمها لعملائها للحفاظ على ثقتهم، مشيرا إلى أن أمن المعلومات والبطاقات أمر مهم جدا بالنسبة للشركة، لذا لديها ضوابط أمنية داخلية تطبقها، فضلا عن الضوابط مع البنوك والجهات التي تتعامل معها سواء داخل الكويت، أو في الدول الخليجية التي يتم التعامل معها. وأشار بوعباس إلى أن «كي نت» تطلب من أي جهة ترغب في الارتباط بها توافر قواعد ومواصفات خاصة بالنظم لديها قبل الالتحاق بالشبكة، لا يتم قبولها إلى بعد اختبار نظم الحماية لديها. تكريم «بيتك» لرعايته للمنتدى شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» للسنة الثانية على التوالي في منتدى الحكومة الإلكترونية بنسخته الثالثة تحت عنوان «إدارة وأمن المعلومات» الذي انطلق على مدار يومين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الشيخ محمد العبدالله، وذلك في إطار حرص «بيتك» على المساهمة في دعم برامج الحكومة الإلكترونية والمشاركة بخبراته في المجال التكنولوجي، لاسيما أن تواجد «بيتك» كان من خلال شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية ITS وهي إحدى شركاته التابعة والمتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة والحلول التكنولوجية وتطوير البرمجيات ومعدات الحاسب الآلي. وكرم الشيخ محمد العبدالله «بيتك» لمشاركته الفعالة ولرعايته للمؤتمر والتي تعكس اهتمام «بيتك» ومساعيه لتعزيز الجهود التي تساهم في تعزيز بيئة التكنولوجيا وتوفير عناصر الأمن والتطور في الخدمات الإلكترونية التي باتت التكنولوجيا أساسا فيها، حيث تشكل هذه الخدمات أحد المسارات الرئيسية التي تعتمدها البنوك والمؤسسات الحديثة لتطوير آليات عملها والانخراط الفعال في المجتمعات العصرية، إذ إن بناء مجتمع المعلوماتية يعبد الطريق نحو الارتقاء بكل نواحي الحياة العصرية ومواكبة متطلبات الحياة من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية في عالم تحكمه التنافسية والعولمة وتواجهه التحديات بكل أشكالها. ويحرص «بيتك» على تقديم الخدمات بشتى أنواعها للعملاء سواء على مستوى الأفراد أو الشركات بطريقة عصرية سهلة وبإجراءات مبسطة وبجودة عالية تكفل توفير الوقت والجهد مع مراعاة الأمان الذي هو من أهم أولويات «بيتك» في التعاملات المالية. الجلسة الرابعةخبراء: اعتماد الحلول التقنية يرفع الإنتاجية ويقلل التكاليف 30 مليار جهاز و7 مليارات شخص متصل بالإنترنت بحلول 2020 الكويت تستخدم نظام PKI في قطاعات البنوك والنفط والوزارات جوازات السفر الجديدة محمية بنظام PKI منى الدغيمي تمحورت الجلسة الرابعة والأخيرة لفعاليات منتدى الحكومة الالكترونية الثالث برئاسة حبيب محمد الأمير من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حول «متطلبات بناء مجتمع المعرفة»، حيث اجمع الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات، أن الحكومات في ظل تطور العالم الرقمي اليوم مطالبة باستخدام الحلول التقنية المتطورة لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية ومواكبة كل ماهو جديد مع التشديد على أهمية توافر نظم قادرة على حمايتها من أي اختراقات أو هجوم لأمن قاعدة بياناتها السرية والحساسة. بداية، أكد زاهر حيدر ممثل عن شركة «ايماك» في مداخلته حول موضوع «الحوسبة السحابية 2020» ان تسهيل اعتماد الشركات والمؤسسات اليوم على التقنيات السحابية وحلول التخزين الافتراضية يحتل مكانا متقدما في المشهد التقني، وأن التوقعات تشير الى انه بحلول 2020 سيصل عدد المتصلين بالإنترنت نحو 7 مليارات شخص متصل وسيبلغ حجم الأجهزة المتصلة بالإنترنت نحو 30 مليار جهاز وربما يتجاوز ذلك ليبلغ 50 مليار جهاز. وأشار حيدر الى ان الحوسبة السحابية ستركز على كيفية استفادة الشركات من إمكانيات التغيير والتحول، وإتاحة المجال أمام رؤساء تقنية المعلومات البارزين للتعرف على استراتيجيات الابتكار والتكامل السحابية في إطار أفضل الممارسات، وذلك عبر مجموعة واسعة من فعاليات التواصل مع خبراء ورواد هذه الصناعة. من جانبه قدم نائب الرئيس الأول لشركة يونيفاي بول لانج عرضا حول النظرة الجديدة لعمل المؤسسات، حيث ركز على الحلول التقنية لبعض الجهات الحكومية التي تساعدها على تقليص التكلفة والتصدي لأي أزمات مستقبلية. وعدّد أمثلة لحلول تقنية قدمتها «يونيفاي» لعدة شركات عالمية للتعافي من الكوارث وإدارة الأزمات، من ضمنها خدمات تقديم حلول قابلة للتوسعة في إطار سحابة عامة أو خاصة أو هجينة. من جانبه قدم ممثل عن شركة «سيسكو» طارق الشريف عرضا حول كيفية تحويل البيانات الكبرى إلى معرفة باستخدام الخدمات التحليلية المترابطة وكيفية الاستفادة منها وتحليلها. وأشار إلى أن عدد الأجهزة كل 5 سنوات ينمو بتزايد مستمر ومضاعف وكل لحظة هناك مصادر جديدة للبيانات تأتي من مصادر مختلفة من الانترنت والسحابة الالكترونية، وانه لا يمكن تحليل البيانات الا بتوفر المنصة المناسبة لذلك. من جهته، قال علاء الدين علي مدير وحدة حلول الهيئة الرقمية عرضا حول نظام PKI البنية التحتية للمفتاح العام لتحديد الهوية ان هذا النظام يدعم البرامج الحكومية ويضمن امن المعلومات السرية والشخصية للمواطنين. ونوه الى ان معظم الأنظمة المستخدمة للـ (PKI) تكون بحجم الشركات الكبرى او الحكومات حيث تعتمد هذه الأنظمة على سلسلة شهادات لإنشاء هويات للأطراف المختلفة. مثل هذه الشهادات يتم إصدارها من قبل حاسوب مصدر الشهادة الذي انشئ لمثل هذه الأغراض بأشكال هرمية للشهادات مؤلفة من عدة حواسيب على الأقل، غالبا أكثر من منظمة واحدة، بالإضافة لحزم متنوعة من البرمجيات من عدة مصادر. ونوه إلى أن الحكومة الكويتية تستخدم نظام PKI المحمي بعدة طبقات في البطاقات المدنية التي أصدرتها سنة 2009 وكذلك قطاع البنوك ووزارة المالية والقطاع النفطي والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وبعض الوزارات الحساسة في الدولة ، وأن اصدار الكويت لجوازات السفر الجديدة سيكون بنظام PKI. وأوضح أن أنظمة الـ (PKI) للشركات غالبا ما ترتبط بدليل الشركات (Directory) الذي فيه سجل لكل موظف الذي يكون محفوظا (و مدرجا بالشهادة) جنبا إلى جنب مع غيره من التفاصيل الشخصية (رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، العنوان، موقع، القسم وغيرها...).