«الوطني»: تباطؤ نمو الاقتصاد البحريني متأثراً بأسعار النفط

2% متوسط معدل التضخم في 2015 متأثر بركود في أسعار المواد الغذائية وخدمات المسكن توقع تقرير بنك الكويت الوطني أن يتباطأ النمو الاقتصادي في العام 2015 تماشيا مع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي واعتدال نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.إذ نتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى 2% في العام 2015 من 4.5% على أساس سنوي في العام 2014.ومن المتوقع أن يتراجع نمو القطاع النفطي متأثرا بتراجع أسعار النفط بينما من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بوتيرة معتدلة خلال الفترة ذاتها نتيجة قوة الإنفاق المالي وصناديق دول مجلس التعاون الخليجي التي تهدف الى تطوير خدمات المسكن والبنى التحتية. ومن المتوقع أن تشهد البحرين انتعاشا جيدا في الاستثمار.إذ تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بضخ ما يقارب 10 مليارات دولار لفترة 10 سنوات للمساهمة في إنعاش ودعم اقتصاد البحرين. وأن تستثمر البحرين بنحو أكثر من 20 مليار دولار في مشاريع صناعية ومشاريع البنى التحتية خلال السنوات المقبلة، وذلك وفق مجلس التنمية الاقتصادية.وقال التقرير ان نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لايزال عرضة للتطورات السياسية الداخلية التي أثرت بشكل كبير على ثقة الأعمال سابقا.وبينما تلاشت معظم المخاوف بهذا الشأن إلا أن تأثيرها لايزال قائما الأمر الذي قد أدى إلى إعاقة أي زيادات محتمل تحقيقها في قطاع الخدمات المالية الذي يعد المحرك الأكبر للاقتصاد البحريني من بعد قطاع النفط وقطاعي البناء والتشييد والسياحة. تراجع التضخم وأشار التقرير الى ان معدل التضخم حافظ حتى الآن على اعتداله في العام 2015، حيث قابل الزيادات في مكون خدمات المسكن في النصف الأول من 2015 تراجع في تضخم أسعار المواد الغذائية.وقد استقر معدل التضخم العام اعتبارا من أغسطس عند 1.6% على أساس سنوي، بينما بلغ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية وخدمات المسكن 3.2% و3.1% على التوالي.ومع اعتدال تضخم أسعار خدمات المسكن في النصف الثاني من هذا العام وتراجع تضخم أسعار المواد الغذائية، نتوقع أن يتباطأ نمو معدل التضخم العام من متوسطه السنوي عند 2.7% في العام 2014 ليصل إلى 2 % في العام 2015. وشهد معدل التضخم في خدمات المسكن تراجعا ملحوظا. فقد شهد نمو الأسعار في هذا المكون تراجعا حادا خلال شهر يونيو ليتباطأ إلى 2.3 على أساس سنوي من 7.7 على أساس سنوي في مايو، الأمر الذي يرجع جزئيا إلى حركة تصحيحية بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة توافر الوحدات السكنية في السوق. ومن المتوقع أن تسجل البحرين أكبر عجز مالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ومع بلوغ سعر التعادل عندما يقارب 120 دولارا للبرميل واستمرار تراجع أسعار النفط وارتفاع معدل الإنفاق، نتوقع أن يتسع العجز المالي للناتج المحلي الإجمالي من 5% في العام 2014 ليصل إلى 15% في العام 2015. ومن غير المحتمل أن يتم خفض الإنفاق الحكومي الذي يشكل ثلثيه الأجور والدعم الحكومي اللذان يخضعان لتأثيرات سياسية، ومن المحتمل أن يؤدي أي خفض في أحد المكونين إلى إثارة المشهد السياسي. تعاف تدريجي ولفت التقرير الى ان نمو الائتمان، لاسيما القروض الشخصية حافظ على مرونته في العام 2015 أمام تراجع أسعار النفط.والجدير ذكره، أن نمو الائتمان كان عرضة لبعض التغييرات منذ أن قام مصرف البحرين المركزي بإعادة تصنيف بعض المؤسسات المالية في مايو من العام 2015. ومقارنة بنمو القروض الشخصية، فقد تأثر نمو الائتمان الممنوح للشركات بعملية إعادة التصنيف تلك بصورة أكبر.وبأخذ هذه العملية بعين الاعتبار، فيتبين أن نمو الائتمان الممنوح للشركات قد تراجع نتيجة تراجع أسعار النفط.واعتبارا من يونيو من العام 2015 فقد استقر كل من نمو الائتمان الممنوح للشركات ونمو القروض الشخصية عند 2.5% على أساس سنوي و13.8% على أساس سنوي على التوالي. واستمر نمو الودائع في التراجع في العام 2015 نتيجة تباطؤ نمو الودائع الحكومية بشكل أساسي.وبعد ان شهدت الودائع الحكومية تعافيا قصيرا في مايو من العام 2015، بدأت بالتراجع في يونيو بواقع 3.4% على أساس سنوي.، متأثرة بارتفاع الإنفاق الحكومي وتراجع الإيرادات النفطية. وبدأ نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بالتراجع تدريجيا منذ نهاية العام 2014 نتيجة تراجع أسعار النفط، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الصرف.فقد بلغ عرض النقد (ن2) في يونيو من العام 2015 6.5% على أساس سنوي وشهدت أسعار الصرف في البحرين لفترة شهر واحد ارتفاعا في الفترة الأخيرة.