قانون العمالة المنزلية يواجه طعناً أمام «الدستورية»

العنزي: مواد القانون ستؤدي إلى سحب تراخيص الكثير من المكاتب أسعار جلب العمالة سترتفع إلى 2500 دينار هاشم: زيادة فترة الكفالة إلى 6 أشهر يعرض أصحاب المكاتب إلى خسائر الرشيدي: سنقف يداً واحدة ضد كل من يحاول تشويه أصحاب مكاتب العمالة حنان عبدالمعبود طعن المحامي فيصل العنزي بعدم دستورية بعض بنود قانون 68 /2015 الخاص بالعمالة المنزلية، مشيرا إلى وجود العديد من المثالب في القانون، مشيرا إلى أنه قام برفع قضية في المحكمة الدستورية. وأضاف العنزي في مؤتمر صحافي بحضور أصحاب المكاتب مساء أمس في فندق كوستا ديسول بالشعب، مشيرا إلى وجود عدد من البنود في القانون تضر بأصحاب المكاتب، وتجور على حقوقهم. واستعرض البنود التي يرى عدم دستوريتها قائلا: إن مادة 3 بند 2 والتي تنص على شرط إصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة وأن يكون لائقا صحيا بألا تكون لديه إعاقة تعجزه عن العمل، لافتا إلى أن هذه المادة فيها عدم عدالة، خاصة ان هناك مكاتب فيها ائتمان مالي ومكاتب ترجمة وكثير من الشركات أصحابها بلا شهادات، داعيا الحكومة إلى عمل مسح لأصحاب جميع الشركات والمكاتب للوقوف على الحقيقة ورغم ذلك لم يصدر قانون يقول لهم لا ترخيص أو تجديد لغير حاملي الثانوية العامة. وأشار إلى أنه رغم صدور القانون إلا أنه لم يتم إصدار أي ترخيص جديد لمن تنطبق عليهم الشروط، مؤكدا ان هناك شيئا غامضا في الموضوع وأن أصحاب مكاتب استقدام العمالة مستهدفين الوصول إلى احتكار هذه المهنة عن طريق شركة واحدة مغلقة. وشدد على أنه إذا تم تطبيق هذا القانون غير الدستوري بمواده المجحفة سيتم سحب تراخيص الكثير من المكاتب وسيتضاعف سعر جلب عاملة المنزل إلى 2500 دينار، لافتا إلى أن المذكرة التفسيرية للقانون لم توضح سبب شرط الحصول على الثانوية العامة. وقال يوم 25 الجاري ستنظر المحكمة الدستورية القضية وسنحضر الجلسة ومعنا أصحاب المكاتب من كبار السن الذين يصعب عليهم العودة لصفوف الدراسة لتطبيق هذا الشرط المتعسف.وأشار الى ان كثيرا من نواب الأمة لا يحملون ثانوية عامة وشرط الترشح ليس فيه الشهادة الدراسية بل يقرأ ويكتب ورغم ذلك يحملون أمانة تشريع القوانين، مشيرا إلى أن لديه ما يزيد على 130 توكيلا من أصحاب المكاتب، منتقدا عدم صدور اللائحة التنظيمية للقانون حتى الآن وكأنها دست دسا وتبخرت واختفت. عدم اكتمال الأركان بدوره، قال المدير السابق لاتحاد مكاتب العمالة المنزلية هاشم ماجد ان قانون رقم 68 /2015 به عدد من المواد الظالمة والمجحفة في حق أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية والمواطنين، بينما راعى فقط حقوق العمالة المنزلية تماشيا مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وهو بذلك ينقصه الكثير ليكون مكتمل الأركان ومنصفا وعادلا للجميع، فلا ضرر ولا ضرار. وأضاف نحن مع القانون في الجوانب المميزة التي غطاها لإنصاف العمالة المنزلية وحفظ حقوقها لكننا لا نرتضي أن يتم انتقاص حقوقنا كمواطنين كويتيين والتي كفلها الدستور وتنص على العدالة والمساواة. وأشار إلى الشرط المستحدث في القانون الجديد المشهر مؤخرا وهو المؤهل الدراسي ثانوية عامة رغم أن القانون القديم كان به شرط يقرأ ويكتب فقط، لافتا إلى عدم دستورية هذا الشرط الذي جعله المشرع يطبق بأثر رجعي حين وضعه لإصدار ترخيص جديد أو تجديد الترخيص القديم، وهذا أيضا فيه انتهاك لحقوق أصحاب التراخيص لأنه يهدد بسحب الكثير من التراخيص، متسائلا: ماذا يفعل من تعتمد بيوتهم على مدخول هذه المكاتب وهل هناك أحد يتحمل كارثة تطبيق هذا القانون على عدد كبير من أصحاب المكاتب. وتطرق ماجد إلى بند آخر وهو زيادة فترة كفالة العاملة إلى 6 أشهر بعد أن كانت 100 يوم ما يعرض أصحاب المكاتب إلى خسائر، موضحا ان الكفالة تشمل: عدم اللياقة الصحية والحمل ووجود عائق أمني يمنع عمل الإقامة والهروب إلى جهة غير معلومة، والمشكلة تكمن في موضوع الهروب، لافتا إلى أن هروب العاملة إلى سفارة بلادها يعتبر جهة معلومة وفي هذه الحالة يجب ألا يتحمل المكتب دفع شيء لكفيل العاملة أو لتذكرة عودتها لبلدها، كما أن هروبها واختفاءها فترة داخل البلد، يجب أن يتم التحقيق فيه والوصول إلى الشخص الذي اختفت عنه وأن يكون المكتب أحد الأطراف التي تطالب بالحق منه، مطالبا بأن يكون هناك جهة ثالثة محايدة تدرس أسباب هروب العاملة فقد يكون الكفيل هو السبب سواء كان معاملة سيئة أو عدم دفع الراتب أو غير ذلك من أمور، حتى لا يتحمل المكتب أشياء لا دخل له بها. من جهته، لوح ممثل أصحاب مكاتب العمالة المنزلية موسى الرشيدي بإجراءات قانونية ستتخذ في المستقبل ضد كل شخص يخطئ في حق أصحاب مكاتب العمالة المنزلية، قائلا: «كفى فقد ولى زمن السكوت وها نحن نقف يدا واحدة ضد كل من يحاول أن يشوه سمعتهم». وأكد الرشيدي ان هذه الخطوة يجب ان تكون نقطة البداية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لتصحيح الخلل الموجود وإيضاح الصورة المشرقة لهذا التجمع الذي من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من مكاتب استقدام العمالة المنزلية، معربا عن استيائه الشديد لما تعرضوا له من خلال تشويه صورتهم أمام المجتمع الكويتي والذي هم جزء لا يتجزأ منه. بدورها، قالت إحدى أصحاب مكاتب العمالة المنزلية منى صباح إن التوجه الجديد يضر بنا نحن أصحاب المكاتب خاصة بما يتعلق تغيير بشرط شهادة الثانوية العامة، مشيرة إلى ان قبة البرلمان احتضنت الكثير من النواب الذين لا يحملون شهادات الثانوية العامة مطالبة بضرورة إعادة النظر بهذا الجانب وبعض الملاحظات الأخرى.