العبدالله: توجّه لإلغاء قانون الرقابة المسبقة على المشاريع الأقل من 5 ملايين دينار ورغم هبوط أسعار النفط فميزانيتنا أفضل من دول التعاون

إلزام الجهات الحكومية بمنع المراسلات الورقية خلال الأسابيع المقبلة الشباب عنصر رئيسي في خطط الدولة ومبادرة «الكويت تسمع» أطلقها الأمير لحرصه على دعمهم وتوفير احتياجاتهمعبدالله الراكان ـ عبدالله صاهود كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن توجههم «خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإلزام الجهات الحكومية بالتوقف عن المراسلات الورقية»، مبينا ان «هذا الأمر سيقضي على 3 أيام من الدورة المستندية للكتب»، موضحا أنه «تم تطبيق هذا النظام منذ يونيو الماضي كتشغيل تجريبي ورقي وإلكتروني». وخلال لقائه رواد ديوانية المحامي حمد الرومي في ضاحية عبدالله السالم مساء أول من أمس للحديث عن «دور الدولة بتنمية الشباب الكويتي»، وبسؤاله عن تأخر تنفيذ المشاريع القائمة في الدولة وصعوبة القرارات في بعض القوانين لبناء تلك المشاريع، لفت العبدالله إلى أنه «يوجد في البلاد العديد من التشريعات الكافية لعشرات السنين»، ممازحا الشباب «بعد النفط سنصدر تشريعات»، متحدثا عن «آلية اتخاذ القرار الحكومي الموازي والمبني على الاعتماد المالي من خلال بناء أي مشروع حيوي»، حيث لفت إلى أن «ما يحدث الآن هو عدم إتمام إعداد المواصفات إلا بعد إقرار الميزانية»، مشيرا إلى أنهم سيعملون في الحكومة خلال الفترة القليلة المقبلة «على إعداد المواصفات لأي مشروع قبل إقرار الميزانية وعندما تتوافر الميزانية نقوم بطرحه»، مؤكدا «عدم المباشرة في عمل أي مشروع إلا بعد إقرار ميزانيته». وأوضح «أن هناك توجها لدى الحكومة لإلغاء قانون الرقابة المسبقة على المشاريع التي تقل قيمتها عن 5 ملايين دينار بسبب الروتين المتأخر في إنجازها»، مشيرا إلى انه «رغم هبوط أسعار النفط فالوضع في ميزانية الكويت أفضل بكثير من دول مجلس التعاون». مساعي الحكومة تجاه الشباب ودافع العبدالله عن مساعي الحكومة تجاه فئة الشباب، مشيرا إلى أن «اهتمام الحكومة بالشباب تمثل في إنشاء وزارة الشباب بناء على رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لنصرة القضايا التي تلمسها من خلال مبادرة «الكويت تسمع» التي أطلقها صاحب السمو الأمير انطلاقا من اهتمام وحرص سموه على دعم وتوفير كل الاحتياجات التي ينشدها الشباب»، لافتا إلى ان «المذكرة المفتوحة التي تمخضت عنها تلك المبادرة تم تسليمها إلى وزارة الشباب لتنفيذها»، مضيفا: «نحن نعمل ونسعى إلى تقديم وتوفير الخدمة بأفضل أشكالها للمواطن ووفق الخطط التي وضعناها، والشباب عنصر رئيسي في خطط الدولة»، مرجعا «عدم القيام بجميع الأعمال التي يتطلع إليها الشباب يعود إلى عدم وجود الإمكانيات للقيام بأكثر من ذلك بسبب ضيق الوقت وقلة الإمكانيات البشرية»، لافتا إلى أنه «لا يمكن لـ 15 وزيرا أن يدير 57 جهة حكومية»، ولكنه شدد في الوقت نفسه على أنه «من واجب وفرض على الحكومة خدمة الشباب والشعب». ورفض القول ان «الحكومة لا تولي أي اهتمام بالشباب»، ولكنه استدرك «جميع الأعمال التي نقوم بها قليلة بحق الشباب، ولكن هذا لا يعني انني غير راض عن العمل الذي نقوم به، إلا أنني أتمنى أن نقوم بأكثر من ذلك، لأنه من واجبنا في الحكومة أن نخدم الشباب والشعب والمقيمين». وتمنى الوزير العبدالله في كلمته أن «يتجه الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص لأن القطاع الحكومي ينمط العاملين به ولا يشجعهم على الابتكار رغم الأمان فيه». تصورات ومشاريع الشباب وبخصوص مطالبات الشباب بتقديم عدد من المشاريع والتصورات للحكومة وحول إمكانية قبولهم بهذا الأمر من عدمه، قال العبدالله: «لا يمكن لأحد أن يرفض أو يتعالى على كرم الآخرين من خلال تقديم أفكارهم كشباب للحكومة»، مبينا ان «ذلك جزء من المواطنة الصالحة وإيصال الأفكار بشكل محكم وبشكل رسمي»، لافتا إلى «أن الدستور ينص على أن مخاطبة السلطات العامة مكفول وانتم لكم الحق في تقديم أي شيء ترونه مناسبا لنا وهو حق أصيل لكل مواطن كويتي». وحول ما إذا كانت هناك إشكالية تواجه الحكومة في استقطاب الشركات الأجنبية لتسيير المشاريع، أوضح العبدالله «أن الكثير من المشاريع الحكومية تسلم لشركات أجنبية كالبناء أو الاستشارات الهندسية، لكن بالنهاية يسلم المنتج إلى الحكومة وموظفيها لإدارته». كنت «الجعدة» في الحكومة والآن أمثل «الشياب» لفت الوزير العبدالله في إطار حديثه إلى انه من فئة «الشياب»، ولا يمثل الشباب باعتباره رابع اصغر وزير في الحكومة، بعد وزراء الإسكان والصحة والمالية، ويرى أن أعلى منصب بالدولة يمثل الشباب هو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، وانه كان في الماضي «الجعدة» في الحكومة. %50 من الكويتيين دون الـ 18 ذكر العبدالله انه وجد حين تولى الإشراف على صرف المنحة الأميرية، أن قاعدة بيانات لكل الكويتيين المستحقين، تضم 84% من حاملي الجنسية الكويتية أقل من 40 سنة، وأكثر من 50% من أفراد المجتمع هم ما دون الـ 18 سنة، مشيرا إلى أنه «لهذا لا يمكن لكائن من كان أن ينظر لهذه الأرقام دون أن يعطي أهمية للشباب توازي هذه الأرقام».