هل نحن في حاجة إلى قوانين جديدة؟

أقر مجلس الأمة مقترحا بقانون والخاص لحقوق ذوي الإعاقة في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة، كما حدد جلستي 3 و7 ديسمبر لمناقشة الحكومة لعدد من القوانين مثل قانون العمالة المنزلية ومحكمة الأسرة والرعاية السكنية وقرض البناء وصندوق المتعثرين وشركات محطات الطاقة وهيئة الاتصالات وهيئة الطرق والنقل البري وغيرها من قوانين تم إقرارها ونشرت في «الكويت اليوم» ولكنها لم تنفذ على أرض الواقع بعد أو أنها نفذت بشكل ضئيل جدا. وحتى لا نرمي اللوم على الحكومة كونها هي السلطة التنفيذية علينا النظر أساسا في مجمل القوانين التي تنظم العمل في البلاد بمختلف الأنشطة والمجالات. فغالبية القوانين هي قوانين قديمة جدا صيغت في بداية ظهور الكويت كدولة حديثة مستقلة بداية ستينيات القرن الماضي سواء أكانت هذه القوانين تخص القضاء أو قوانين تنظيمية للعمل الحكومي والخاص معا مما جعلها لا تتلاءم مع عصرنا الحالي فأصبحت معيقة بعد أن كانت منظمة.ومن أمثلة هذه القوانين ما يتعلق بالراتب الأساسي للموظف الكويتي في القطاع الحكومي والعلاوات الاجتماعية وكذلك الدرجات المالية وما يتعلق بها من علاوات سنوية. فهذه القوانين عندما شرعت كانت الحياة المعيشية في وقتها بسيطة والمواطن لا يعاني من غلاء الأسعار ولهذا فكانت مناسبة جدا ولكن هذه القوانين لم تُعد صياغتها من جديد لكي تتناسب مع تطورات الحياة وارتفاع الأسعار وبدلا من قيام الحكومة ومجلس الأمة بإعادة صياغتها لجأت إلى حلول مؤقتة (ترقيعية) فأقرت مثلا علاوة غلاء معيشة بمبلغ 50 دينارا للموظف تضاف إلى راتبه ولم تغير مع إبقاء الراتب الأساسي كما هو عندما أقر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، كما انها لم تعد صياغة قانون الدرجات الوظيفية وما يتعلق بها من زيادة سنوية، فهي إلى اليوم نفسها عندما صيغت في بداية سبعينيات القرن الماضي فأصبحت معيقة لطموح الموظف الكويتي وعبئا على الحكومة لأنها لا تفرق بين الموظف الطموح والموظف الكسول كونها تنص على منح أي موظف كويتي علاوة سنوية دون اعتبار هل هو فعلا مجتهد ويطور عمله أم لا؟ علما بأن هذه العلاوة السنوية عندما أقرت كمبلغ عشرة دنانير زيادة سنوية فوق الراتب كانت القوة الشرائية للعشرة دنانير تساوي 100 دينار في وقتنا الحالي أما الآن فالعشرة دنانير لا تكفي الموظف لشراء وجبة عشاء في مطعم للوجبات السريعة في نزهته العالية نهاية الأسبوع. كما أن الدرجات المالية التي تمنح للموظفين الحكوميين فيها إجحاف بحق الموظف المجتهد لأنها تمنح وفق سنوات الخدمة في العمل وليست وفق الاجتهاد والمثابرة والإخلاص والتفاني في العمل ومثال ذلك أن الموظف الكويتي مهما كانت طبيعة عمله ينتقل من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة وعلاوة واحدة بعد مرور خمس سنوات دون اعتبار هل هو فعلا يستحق حصوله على الدرجة من عدمها، لأن الترقيات الإشرافية في الوظيفة ربطها القانون بقدم الدرجات الوظيفية وليست وفق الكفاءة والشهادة العلمية. هذا مثال واحد فقط عن حاجة البلاد إلى نفضة مخلصة للقوانين وإعادة صياغتها مجملة لتتواكب مع عصرنا الحالي وعدم اللجوء إلى تعديلها وترقيعها بحلول مؤقتة. وبعد صياغتها يجب تنفيذها بشكل صارم لأننا في السنوات القليلة الماضية شاهدنا سن قوانين تنظيمية جديدة ولكننا لم نشاهد حزم الحكومة في تنفيذها مع انتشار ثقافة عدم احترام القوانين في صفوف المواطنين والمقيمين على حد سواء بسبب تراخي الحكومة من جهة وانتشار الواسطة والمحسوبية بل والرشوة في بعض الأحيان. AL_sahafi@