الصالح: 48.1% من ملفات المعاقين لا توجد بها تقارير طبية

أكد عضو لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائب خليل الصالح أن المعلومات المتداولة عن أن 48.1% من ملفات المعاقين لدى هيئة الإعاقة لا توجد بها تقارير طبية أو تقاريرها الطبية غير مستوفاة بشكل كامل، تستحق أن تشكل أحد المحاور الرئيسية في عمل اللجنة، مشددا على أن تحديد المسؤوليات في هذا الخصوص هو المدخل لعملية الإصلاح المرجوة. وأوضح الصالح في تصريح صحافي أن الكشف عن مثل هذه التجاوزات المنسوبة للهيئة يفرض علينا حزمة من التساؤلات لاسيما في ضوء تعاقب المسؤولين على الهيئة وما يفترض أن تكون شهدته من نفضة خلال العامين السابقين على خلفية قضية «الأصحاء المعاقين». وأضاف متسائلا: كيف نفهم كل هذا الكم من التجاوزات الذي يصعب ان يكون قد تراكم في غضون أشهر؟ وماذا يعني غياب التقارير الطبية عن الملفات المذكورة؟ ومتى تم اكتشاف ذلك؟ وما الاجراءات السابقة التي اتخذت في هذا الخصوص وتاريخها؟ وذكر أن وجود هذا الكم من التجاوزات ـ إن صح ـ يجعل من الضرورة بمكان طلب كشف حساب عن المحطات الإصلاحية التي مرت بها الهيئة ومدى جدوى ما سبق من اجراءات تتعلق بملف المعاقين، متمنيا أن يجد إجابات وافية بشأن تلك الملاحظات لدى المسؤولين.