القضيبي: تقرير «الأموال العامة» تعمد تغييب شهادات القياديين حول ملف داوكيميكال

أكد النائب أحمد القضيبي أن تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق في ملف شركة داو كيميكال لم يعرض الحقيقة الكاملة وتعمد تغييب شهادات قياديين كان لهم دور في في توقيع العقد وإنهائه. وقال النائب القضيبي في تصريح صحافي امس إن لجنة التحقيق في «الداو» رفضت طلب قياديين سابقين في النفط للاستماع الى شهادتهم في القضية دون ابداء أي أسباب للرفض، بل إن اللجنة انتهت في تقريرها الى إدانتهم، مضيفا أن سلوك لجنة التحقيق أفقدها حياديتها وبالتالي أصبحنا أمام تقرير موجه ولم يستعرض كل الشهادات. وشدد النائب القضيبي على ضرورة محاسبة القياديين سواء في الحكومة المعنية أو القياديين السابقين في النفط ممن يثبت عليهم التخاذل في عقد «الداو» دون أي اعتبار للأسماء التي من الممكن أن تكون متورطة في القضية، مستدركا بالقول «إلا أن المحاسبة النيابية يجب أن تتوافر فيها أسس العدالة في التحقيق وحق أي شخص الدفاع عن نفسه وتقديم ما يثبت براءته من أي اتهام». واستغرب النائب القضيبي عدم الحاق تقرير اللجنة الوزارية التي ترأسها د.عدنان شهاب الدين مع تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وكذلك تقرير ديوان المحاسبة في القضية ذاتها، مشيرا الى أن تقرير «حماية الأموال العامة» استشهد بفقرات من تقرير اللجنة الوزارية بصورة «ولا تقربوا الصلاة». وبين النائب القضيبي أنه سيطلب في جلسة مناقشة تقرير «الداو» سحب التقرير واعادته الى اللجنة والاستماع الى شهادة قياديي النفط السابقين بما أنه حق أصيل لهم، كما أن على اللجنة أن ترفق مع تقريرها ما انتهت إليه لجنة التحقيق الوزارية وتقرير ديوان المحاسبة مع اعطاء النواب الوقت الكافي لقراءة تلك التقارير قبل المناقشة.